نگاهی گذرا به اتفاقات این روزهای بازار پولی این مساله را حکایت می‌کند که این بازار دیر زمانی است که از معضلات بزرگی رنج می‌برد که بخش اعظم آن به نبود نظارت کافی و اجرای درست قوانین باز می‌گردد.
وظایف اصلی
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بـه عنـوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور؛ انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور؛ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی؛ نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن؛ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور؛ تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور؛ نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت؛ نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور؛ نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی؛ در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی؛ انعقاد موافقتنامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها است. به سخن دیگر طبق این ماده قانونی رسالت اصلی بانک مرکزی بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد و در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.
چک‌های برگشتی
براساس آمار و مستندات موجود؛ در سال ۹۵، ۱۲۴ میلیون چک در «چکاوک» رد و بدل شده که از این تعداد حدود ۱۷ میلیون چک برگشت خورده‌اند.
طبق همین آمار روند گزارشات این سامانه نشان می‌دهد که بیش از ۱۰۷ میلیون چک وصول شده و حدود ۱۷ میلیون چک نیز برگشت خورده است که این رقم از کاهش ۸.۸درصدی چک‌های برگشتی ۸.۸ درصدی خبر می‌دهد اما نمی‌توان به این رقم دلخوش بود چراکه این روزها به قدری موسسات رفع سواثر چک و زد و بندهای موجود دراین بین زیاد شده که نمی‌توان به شکلی مستند به این آمار و ارقام دلخوش بود.
کارشناسان و تحلیلگران این بازار نبود نظارت کافی و عدم اجرای درست قوانین را ماحصل بروز چنین اتفاقاتی در بازار پولی می‌دانند و اعلام می‌کنند،
اگر بانک مرکزی به وظایف اصلی خود توجه داشته و نسبت به اجرای آن تمرکز کند بی‌شک به میزان کمتری با بروز چنین اتفاقاتی روبرو خواهیم بود.
بلاتکلفی سپرده‌گذاران
از سوی دیگر شاید بخشی از اتفاقاتی که امروز در مورد پرونده سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز رخ داده به همین برمی‌گردد که بانک مرکزی وظایف خود را آنطور که باید و شاید انجام نداده و ماحصل آن امروز آن شده که هر روز باید خود را برای تحسن یک گروه سپرده‌گذار آماده کنیم. سپرده‌گذارانی که حجم قابل وسیعی از آنرا مردم عادی که به دنبال اندکی سود بیشتر برای گذران زندگی بودند تشکیل می‌دهند. مردمی که نا امید از همه بازارهای و منابع مالی خود را در این موسسات گذاشتند اما نه تنها سودی دست آنها را نگرفت که سرمایه اصلی خود را نیز از دست دادند.
بازارهای کساد
البته این مردم هم با نیم نگاهی به وضعیت تولید و سایر بازارهای موجود و عدم بازدهی آنها؛ این مسیر را به عنوان بی‌حاشیه‌ترین و امن‌ترین بازار انتخاب کردند غافل از آنکه بازار پولی کشور دیر زمانی است که از نبود نظارت رنج می‌برد.نظارتی که نه تنها نبود آن روند فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری را مختل کرده بلکه بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه را نیز به ورطه رکودعمیق فرو برده است.
نگاهی گذرا به روند حرکتی سایر بازارهای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بازار ملک سالهاست که در خواب عمیق فرو رفته است، بازار بورس دیر زمانی است که با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و سهامداران آن هر روز به امیدی پرتفوی خود را بالا و پایین می‌کنند تا شاید درصد نوسانی چیزی را شکار کنند غافل از آنکه این بازار به این سادگی تکان نمی‌خورد چراکه نقدینگی ندارد.
کارشناسان و صاحبنظران بروز چنین رخدادی را به این مساله پیوند می‌زنند که نقدینگی دراین بازار وجود ندارد که اگر وجود داشت این چنین این بازار آشفته نبود.
اما واقعیت آن است که اوضاع کسب و کار این روزها آنقدر خراب است که مردم عادی به ناچار بانکها را پربازده‌ترین مسیرهای سرمایه‌گذاری در کشور برمی‌شمرده و با رویای کسب سود و بازده بیشتر سرمایه خود را رهسپار این بازار می‌کنند غافل از آنکه حضور دراین بازار می‌تواند سرمایه آنها را بر باد دهد.
مدتها است که بانک مرکزی هشدار می‌دهد که آن دسته از موسسات مالی غیرمجازی که نامشان در سامانه این بانک ثبت نشده، غیرمجاز هستند و نباید به راحتی به آنها اعتماد کرد؛ در واقع این موسسات با یک تردستی، پول مشتریان را گرفته و هیچ ضمانتی در مقابل آن نمی‌دهند؛ پس کافی است که بحرانی به وجود آید و همین اندک سرمایه و پس‌انداز خانواده‌ای، به باد فنا برود. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که در بروز چنین رویه‌ای هستند سپرده‌گذارانی که تاوان بی‌اطلاعی یا عدم تحقیق کافی در مورد سپرده‌گذاری خود را می‌دهند و بدون توجه به هشدارها، راه موسساتی را می‌گیرند که سودشان، بیشتر از سایرین است اما این ریسک را هم به همراه دارد پولشان بر باد رود و دیگر دستشان هم به آن نرسد.
آنچه مسلم است اگر بانک مرکزی در تمام این سالها توانسته بود به استقلال خود دست می‌یافت و پیرو آن نظارت و بازرسی خود را بر ارکان مختلف اقتصادی کشور که تحت لوای اینکه وی فعالیت می‌کند را بیشتر می‌کرد شاید امروز شاهد این قبیل اتفاقات دراین بازار نبودیم و روند به مراتب بهتری را می‌توانستیم شاهد باشیم.
