استقلال بانک مرکزی یک اصل فراموش شده در اقتصاد ایران است. اصلی که هر از گاهی از سوی اقتصاد‌دانان و منتقدان اقتصادی مطرح می‌شود اما بدون آنکه راه به جایی ببرد به دست فراموشی سپرده مي‌شود.
کم نیستند از این دست مواردی که اقتصاد ایران برای خروج از بحران و مشکلات کنونی به آن نیاز دارد اما کماکان مورد بی‌توجهی قرار مي‌گیرد. استقلال بانک مرکزی که این روزها به سرنوشتی مانند حذف ۳ صفر از پول ملی دچار شده است با تصمیم جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به نمایی کاملا دولتی تبدیل شده است و از این پس دیگر نباید انتظار تغییر و تحولی در آن داشته باشیم.
براساس مصوبه مجمع رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و صدور حکم آن توسط رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود و این در حالی است که در گذشته طبق قانون پولی و بانکی پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد باید مجمع عمومی بانک مرکزی آن را تأیید می‌کرد و بعد به تصویب هیأت دولت می‌رسید اما در این مصوبه دیگر نیازی به تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی نیست.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این ادعا هستند که با این اتفاق استقلال بانک مرکزی بار دیگر به دست فراموشی سپرده مي‌شود و در مقابل وابستگی رئیس کل بانک مرکزی به ارکان دولت بیشتر می‌شود. این کارشناسان بروز چنین اتفاقی را به نوعی بازگشت به عقب بر می‌شمارند و مي‌گویند استفاده از چنین روندی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به نوعی بازگشت به زمان تاسیس بانک مرکزی است که بر مبنای آن رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مراحلی تعیین می‌شد و در این چارچوب رئیس کل باید از وزیر اقتصاد تبعیت می‌کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طبق اعلام مجامع بین‌المللی بانک مرکزی هر کشور باید به شکلی مستقل و بدون حضور افراد دولتی اداره شود تا بتواند در سیاست‌ها و برنامه‌هاي دولت اعمال نظر داشته و بدون وابستگی به دولت از منافع مردم حمایت کند و به عبارت دیگر به شکل دستوری اداره نشود.
لباس دولتی بانک مرکزی
محمد‌رضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس هنوز از این تصمیم در تعجب است به سیاست روز گفت: اینکه با استناد به چه گزارش تحلیلی این اقدام صورت گرفته است هنوز معلوم نیست اما به نظر مي‌رسد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد این تصمیم نیازمند تغییر است. وی افزود: با این اتفاق دولتی شدن بانک مرکزی بیشتر شده است و حتی می‌توان گفت این نهاد با این اتفاق کاملا دولتی مي‌شود که اصلا به صلاح اقتصاد نیست.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه در این روش بناست رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد انتخاب شود تصریح کرد: در مقابل این انتخاب وزیر اقتصاد شاید در مقابل پیشنهادی که ارائه مي‌دهد پاسخگو باشد اما از آنجایی عزل آن به دست وزیر نیست و هیات وزیران باید اعمال نظر کند بنابراین تا حدودی دچار پیچیدگی است. وی با بیان اینکه ایجاد چنین ساختاری پیچیدگی‌هاي اقتصاد بیشتر مي‌شود خاطرنشان کرد: این نحوه انتخاب نه تنها ساختار را دچار مشکل می‌کند بلکه مشکلات بانک مرکزی را نیز افزایش مي‌دهد و به نظر نمی‌رسد تصمیم کارشناسی باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه این نوع انتخاب بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی را در هاله‌ای از ابهام فرو مي‌برد گفت: بانک مرکزی نباید نهادی باشد که به شکل دستوری از سوی دولت هدایت شود چرا در اجرای سیاست‌هاي پولی و ارزی اتخاذ شده نمی‌تواند به شکلی بی‌طرف و با در نظر گرفتن منافع مردم وارد عمل شود. وی افزود: آنچه مسلم است در یک اقتصاد مستقل باید بانک مرکزی متناسب با شرایط اقتصاد کشور دستور دهد و دولت عمل کند اما در این روش کاملا متفاوت است.
حرکتی بر خلاف اساسنامه
این نماینده مجلس تصریح کرد: در چنین رویه‌ای بانک مرکزی به ابزاری در دست دولت برای اجرای تصمیمات دولت تبدیل مي‌شود و رویکردی کاملا دولتی به خود مي‌گیرد.
پورابراهیمی در ادامه بحث تسعیر نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و گفت: بانک مرکزی براساس اساسنامه خود باید ارزش پول ملی کشور را حفظ کند اما اگر دولتی بیاید و با کاهش ارزش پول ملی تحت عنوان تسعیر نرخ ارز بخواهد کسب درآمد کند اصلا درست نیست و نه تنها مغایر با مفاد اساسنامه بانک مرکزی عمل کرده بلکه اصل استقلال خود را نیز زیر سوال برده است. وی افزود: این رویکرد آنچه که به عنوان هدف دنبال مي‌کردیم نیست و به بازنگری نیاز دارد. وی از انجام هماهنگی‌هاي میان نمایندگان مجلس به منظور ارائه نامه‌ای به مقام معظم رهبری به منظور جلوگیری از اجرای این مصوبه خبر داد و گفت: اجرای این مصوبه به نفع اقتصاد نیست.
استقلال بانک مرکزی در هاله‌ای از ابهام
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه رویه مصوب شده برای انتخاب رئيس کل بانک مرکزی تفاوتی با شیوه قبلی ندارد به سیاست روز گفت: در پیشنهادی که مجلس ارائه کرده مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی با نظر ۳ قوه انتخاب شود این مشکل تا حدودی قابل حل بود اما این مصوبه مجمع تشخیص بی‌شک استقلال بانک مرکزی را زیر سوال مي‌برد. وی افزود: اگر روند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به این شکل بود که رئیس مجلس؛ معاون اول قوه قضائیه و رئیس‌جمهور وي را معرفي مي‌كردند می‌توانستیم بخشی از مشکلات را حل کنیم اما این رویه همان شکل قبلی است.
ثروتی در این مورد که مجلس به منظور زیر سوال رفتن استقلال بانک مرکزی و دولتی شدن این نهاد وارد عمل مي‌شود یا خیر تصریح کرد: دست مجلس در این مورد بسته نیست اما اگر شرایط به شکلی باشد که اقتصاد با مشکل مواجه شود و مجلس صلاح بداند حتما وارد عمل خواهد شد. به گفته وی در صورتی که این روند کامل اجرایی شود دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند دم از استقلال بزند و با این روند سیاست‌ها و برنامه‌هاي ارزی کشور مي‌تواند زیر سوال رود.
