همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی مهلت شرکتهای که معافیت خرید نفت از ایران را دارند انتشار خبر عدم تمدید معافیت خرید نفتی این ۸ شرکت از ایران توسط ترامپ بار دیگر این مساله را به تیتر یک خبرگزاریهای مختلف به خصوص خبرگزاریهای خارجی تبدیل کرد.
براساس توافقات اعلام دولت آمریکا به همراه متحدان خود توافق کردهاند تا با اقداماتی «به موقع» تضمین کنند که درپی حذف نفت ایران از بازارها، نیاز جهانی به این محصول تامین شود.بنابر اعلام کاخ سفید، آمریکا، عربستان و امارات برای تامین نیاز بازار به توافق رسیدهاند.
پیشبینی نقش برآب
اگرچه این خبر از دید بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و سیاسی میتواند تهدید جدی و قابل توجهی باشد و نفتمحور بودن درآمدهای ایران نیز مهر تاییدی بر این نکته باشد اما اگر نیمنگاهی به سایر ظرفیتها و پتانسیلهای درآمدزایی ایران داشته باشیم بیشک ورق تمام معاملات رسمی و غیررسمی این دست پیشبینیها بر خواهد گشت.
شاید این اتفاق سبب شود تا به قول ضربالمثل قدیمی "عدو شود سبب خیر" و متولیان به این باور برسند که برای یکبار هم که شده دست از تکیه بر درآمدهای نفتی بردارند و به سمتی بروند که بتوان با تکیه بر سایر درآمدها به توسعه پایدار اقتصادی رسید و شرایط را به گونهای هدایت کرد که دیگر نگران این قبیل فشارها نباشیم.
براساس اعلام گمرک ایران صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه ۹۷ به ۳۸ میلیارد و۴۹۲ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ صدم درصد افزایش داشته است. از طرفی میزان واردات ایران در مدت یاد شده به ۳۸ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل ۳ و ۴۷ صدم درصد رشد داشته است. مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت ۷۷ میلیون دلار رسید که نشان میدهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.
طبق آمار ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه سالجاری در مجموع به ۷۶ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با پارسال یک و ۸ دهم درصد رشد داشته و تجار ایرانی یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشتهاند که نشاندهنده بزرگتر شدن تجارت خارجی ایران طی یازده ماهه سالجاری است. مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه سال گذشته ۷۵ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار بود.
در این مدت میعانات گازی با ۶ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار، عمدهترین کالای صادراتی کشورمان بود که۱۷ و ۷ صدم درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و سهم ۵ و ۷ صدم درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین با یک میلیارد و۳۶۵ میلیون دلار و سهم ۳ و ۵۵ صدم درصدی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با یک میلیارد و۱۰۶ میلیون دلار و سهم ۲ و ۸۷ صدم درصدی و پروپان مایع شده با ۱ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار و ۲ و ۸۰ صدم درصدی قرار دادهاند.
نیمه پر لیوان
با بررسی چنین آمارهایی و با مدنظر قرار دادن رقم صادرات غیرنفتی در کنار تحریمهای نفتی ایران نکته اساسی در کنار تحقق اقتصاد مقاومتی آن است که متولیان و دستاندرکاران بکوشند تا توسعه صادرات غیرنفتی به یکی از اولویتهای کشور تبدیل شود و در کنار آن با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بکوشند تا زمینه رونق مهیا شود.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند که رابطه مثبت و معنیداری بین افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد و در صورتی که دولتمردان و متولیان با اعمال سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مطلوب و مناسب در جهت افزایش صادرات غیرنفتی گام بر دارند میتوان در بازه زمانی مطلوبی به اهـداف توسـعه دست یافت و در یک کلام در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشت.
این گروه از کارشناسان با بیان اینکه نگاه به صادرات غیرنفتی تنها از دید ارزآوری آن نباید باشد میگویند؛ صادرات غیرنفتی در کنار مساله ارز آوری به واسطه اشتغالی که ایجاد میکنند میتوانند از اولویتهای اصلی کشور و البته متولیان باشند به این ترتیب که به واسطه آن میتوان امیدوار بود که یکی از مشکلات اصلی دولت که همانا رفع بیکاری و اشتغالزایی است حل شود.
مسیر درست
بیشک حرکت در چنین مسیری مستلزم هماهنگی دولت با بخش خصوصی و نهادهای مربوطه در زمینه بهرهگیری از این ظرفیتهاست و با توجه به شرایطی که دولت و کشور دارد اگر بخش خصوصی نتواند همراهی کند نمیتوان به آینده این حرکت امیدوار بود. به سخن دیگر در چنین شرایطی باید دیپلماسی سیاسی دولت ورود تجار ایرانی به بازار جهانی و تسهیل صادرات باشد و با بهرهگیری از این مساله و با یک نگاه راهبردی هر تهدیدی را در این زمینه به فرصت تبدیل کرد.
از سوی دیگر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که هر چند تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان برخی مواقع تامین مواد اولیه، نوسازی ماشینآلات و تداوم تولید و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و میکند اما در صورت همراهی و حمایت دولت از بخش خصوصی مشکلات قابل رفع بوده و میتوان در جهت رونق تولید و اشتغال و توسعه صادرات گام برداشت و قدر مسلم در این شرایط سخت تحریم عرضه کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی، نشانه توانمندی و عزم ملی و پیامی برای تمامی ملتهاست.
به اعتقاد این افراد دولتمردان با حمایت از بخش خصوصی و زمینهسازی برای حضور آن و البته بهرهگیری از از فناوریهای نو میتواند علاوه بر دوری از از خامفروشی به سمتی حرکت کنیم که ارزش افزوده بیشتری عاید کشور شود.