در طول سال‌های اخیر قوانین متعددی به تصویب بهارستانی‌ها رسیده و اجرا شده‌اند اما در نحوه اجرا و روند به ثمر نشستن آن اما و اگرهای بسیاری دیده شده و می‌شود. شاید در بین تمام این قوانین مصوب مهمترین آن قانون اصل ۴۴ و هدفمندی یارانه‌ها بود که برخلاف عزم جدی که در تصویب آن وجود داشت اما در مرحله اجرا روند دیگری در پيش گرفت به طوری که به گفته کارشناسان روند اجرای نامناسب آنها موجب شده تا بخش عمده‌ای از اهداف پیش‌روی آنها محقق نشود.
این نکته را نه تنها کارشناسان و منتقدان که حتی متولیان سازمان خصوصی‌سازی نیز اعلام می‌کنند و مدعی هستند که مخالفت‌های مدیران و وزیران دولت هیچ توجیهی ندارد.
پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تایید این مساله که تاکنون کمتر از ۱۵ درصد خصوصی‌سازی در کشور انجام شده و این رقم اصلاً قابل قبول نیست. وي مدعی است در سال ۹۴ با اوضاع بد اقتصادی فقط ۴۰۰ میلیارد تومان از واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی انجام گرفته اما یکی از امتیازهایی که این فرآیند به همراه داشته آن است که صد درصد فروش‌های سال ۹۳ برای بخش خصوصی بوده است نه برای رد دیون و سهام عدالت.
البته پوری‌حسینی در صحبت‌های خود رد این زمینه مقاومت‌های موجود را مختص مدیران ندانسته و مدعی است در برخی موارد نمایندگان مجلس هم با شعار حرام شدن بیت‌المال، خصوصی‌سازی را در کشور منع کرده‌اند. وی بر این باور است که با وجود تمام این موارد اگر بتوان به گونه‌ای عمل کرد که زمینه‌سازی‌های لازم برای خصوصی‌سازی فراهم شود بهتر می‌توان به سرمنزل مقصود رسید.
چسبندگی دولتی
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی وضعیت بحث خصوصی‌سازی دولتی‌ها را مهمترین و اصلی‌ترین مانع در سرراه خصوصی‌سازی برشمرده و معتقد است مقاومت این مدیران است که تاکنون این مسیر به سرمنزل مقصود نرسیده است ضمن اینکه بخش خصوصی از توانمندی‌های لازم دراین زمینه بهره‌مند نیست به طوریکه نمی‌توان به یکباره تمام اختیارات را به آن واگذار کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به نوع نگاه دولت به این موضوع طبق قانون اصل ۴۴ دولت باید به منظور چابک‌سازی روند برون‌سپاری را دنبال کند به سیاست روز گفت: پیرو قوانین موجود دولت باید براي اجرای درست این قانون زمینه حاکمیتی خود را داشته و اجرای کارها را به بخش خصوصی بدهد اما عملا فعالیت‌های انجام شده در این زمینه تاکنون از این الگو پیروی نکرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در موضوع خصوصی‌سازی هیچ دولتی تاکنون جدی نبوده است افزود: دولت‌ها همواره می‌خواهند هم نیروهای خود را حفظ كنند و هم پول‌ها و پاداش‌ها را برای خود نگه دارند.
به گفته وی دولت علاقمند به واگذاری نیست و همین موضوع که شرکت‌های واگذار شده نیز توسط وزارت اقتصاد و دارایی در حال برگرداندن است و علیرغم اینکه باید اسناد مورد نظر در مورد واگذاری‌های صورت گرفته را صادر کند اما همواره ممانعت می‌کند. ندیمی با بیان اینکه دولت باید تصمیم جدی در این مورد بگیرد و بحث بنگاهداری را رها کند و بنگاه هايی را به بخش خصوصی بسپارد تا آنها با سرمایه‌گذاری مورد نیاز نسبت به توسعه اقتصاد اقدام کنند.
به گفته وی چسبندگی دولت به شرکت‌ها سبب شده تا واگذاری درست صورت نگیرد گفت: از سوی دیگر در مورد واگذاری‌های دیگر هم مشکل این است که همچنان هیات مدیره در اختیار دولت می‌ماند و از بحث واگذاری مدیریت هم بايد واگذار شود.
به اعتقاد این نماینده مجلس دولت برای آنکه این موضوع در مسیر درست حرکت کند باید قانون را به شکل درست اجرا کند و تمام ارکان و سازمان‌های درگیر نیز هماهنگ با هم در این مسیر حرکت کنند.
مسیر غلط
حسن فاطمی کارشناس ارشد اقتصاد در ارزیابی این موضوع به سیاست روز گفت: از زمان ابلاغ و قانون شدن اصل ۴۴ از مجموع واگذاری‌های صورت گرفته براساس آمار موجود تقریبا ۸۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده و تنها ۱۵ درصد واگذاری‌ها از آن بخش خصوصی شده است.
وی افزود: وقتی در یک فرآیند چندین ساله تنها ۱۵ درصد آن به بخش خصوصی رسیده این نشانگر آن است که این موضوع در مسیر درست حرکت نکرده است.
فاطمی خاطرنشان کرد: در صورتی که خصوصی‌سازی به شکل درست اجرا شود سهم بودجه شرکت‌ها در بودجه عمومی کشور باید کاهش یابد اما بررسی این موضوع نشان می‌دهد که در سال‌جاری بودجه شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است در حالی که این بودجه در سال ۸۴ و ۸۵ که بحث قانون اصل ۴۴ ابلاغ شد کمتر از یک‌سوم بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال‌های اخیر علیرغم اجرای خصوصی‌سازی اما متاسفانه اثرات آن در بودجه سالانه دیده نمی‌شود تصریح کرد: دولت یازدهم بنا داشت تا ارزیابی دقیق و درستی از این موضع داشته باشد و ساختاری را طراحی کند که به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار شود.
به گفته وی خصوصی‌سازی واقعی به این معناست که همراستا با واگذاری‌ها هم مالکیت و هم ماموریت واگذار شده و در نهایت منجر به تعطیلی شرکت‌ها نشود و شرکت‌ها بتوانند به کار خود ادامه دهند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر این موضوع بستر مورد نیازش فراهم شود به نفع دولت است.
