ایران به توافقی با عراق برای تسویه طلب برق و گاز خود از این کشور دست یافته که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مخاطرات زیادی را برای تعاملات فی ما بین دو کشور به دنبال خواهد آورد.
موضوع مطالبات ناشی از صادرات برق و گاز ایران به عراق، مدتها است که بخشی از مذاکرات مقامات دو کشور را به خود اختصاص داده و بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان توانسته شرایطی را به وجود آورد که مسیری برای تسویه این مطالبات میان دو کشور باز شود. داستان از این قرار است که با مذاکرات متعدد صورت گرفته میان دو کشور و آنگونه که توافقات نهایی شده خبر می‌دهد، اکنون مسیری باز شده تا در قالب یک قرارداد مشخص، پول حاصل از قراردادهای دولتی برق و گاز، در حسابی نزد بانک تجارت عراق واریز شده و در مقابل، ایران فقط بتواند معادل دیناری این رقم، اقلام بشردوستانی از عراق خریداری کند.
اما این همه داستان نیست، بلکه مروری بر پرونده تجارت خارجی ایران و عراق نشانگر آن است که ایران در بسیاری از اقلام از جمله کالاهای اساسی و دارو که به اصطلاح، اقلام بشردوستانه به شمار می‌روند، خود صادرکننده به عراق بوده و اقلامی که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را ظرف ماههای گذشته به خود اختصاص داده، اتفاقا صادرات به کشور عراق بوده است که جزئیات آن، متمرکز بر کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم است؛ ضمن اینکه عراق نه تنها صنعتی برای تولید این کالاها ندارد، بلکه به هر حال بخش عمده واردات خود را هم از ایران انجام می‌دهد.
در این میان، کارشناسان بر این باورند که ایران به توافقی با عراق برای تسویه طلب برق و گاز خود از این کشور دست یافته که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه مخاطرات زیادی را برای تعاملات فی ما بین دو کشور به دنبال خواهد آورد؛ چراکه این ساز و کار تحت اشراف آمریکا بوده و به ابزاری برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران و عراق نیز تبدیل خواهد شد.
در این راستا، بانک مرکزی ایران پس از انجام مذاکرات با طرف‌های عراقی، اواخر سال گذشته و در جریان سفر عبدالناصر همتی به عراق، بر سر ساز و کاری برای تسویه این طلب به توافق رسیدند که بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی دو طرف، این توافق با هدف تسریع در پرداخت مطالبات ایران از سوی دولت عراق صورت گرفته است. هر چند طراحی این ساز و کار تحت نظر و توافق طرف‌های آمریکایی صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد دولت ایران بر اساس فرض کارآمد بودن سازوکار ویژه مالی اروپا (اینستکس) در تلاش برای راه‌اندازی کانال‌های مشابه با سایر کشورها است.
