نیمه دوم سال ۹۶؛حرکت بازارهای اقتصادی بیش از آنچه تصور می‌شد لجام‌گسیخته شد و این آشفتگی تنها منوط به دلار و ارزهای خارجی نبود.
یک روز بازار تخم مرغ بهم ریخت و متولیان از واردات بی‌وقفه آن سخن به میان آوردند و اعلام کردند که بازار متعادل شد در حالی که نه تنها نرخ تخم مرغ به رقم سابق خود باز نگشت بلکه عده‌ای نیز سودهای کلانی از این واردات بی‌وقفه نصیب خود کردند که هیچگاه نه شناخته شدند و نه سخنی از آنها به میان آمد. روز دیگر بازار مواد پروتئینی و گوشت قرمز این روند را تجربه کرد و در کسری از زمان متولیان برای حل نگرانی‌های پدید آمده اعلام کردند که دستور واردات را صادر کرده‌اند وجای نگرانی وجود ندارد. در پی این مساله محموله‌های گوشتی یخ زده هم از راه رسیدند اما نه تنها گوشت ارزان نشد بلکه بسیاری به سلامت این گوشت‌های وارداتی نیز شک داشتند.
به هر شکل این گوشت‌ها وارد شدند و بازار هم نه آنطوری که مردم چشم انتظار بودند اما به قول متولیان در نرخ بالاتری به ثبات رسید و به ناچار عده‌ای این کالای اساسی را از سبد خانوار خود حذف کردند.
این روند ماه‌ها که نه؛ سالهاست اقتصاد ایران را دچارکرده اما تنها وقتی در بازاری مانند ارز نمود پیدا می‌کند گویی که صدا برای اعتراض بلندتر شده باشد؛ متولیان را بر آن می‌دارد تا با دخالتی سراسیمه نسبت به کنترل آن اقدام کنند غافل از آنکه این بازار دستوری سربه راه نشده و نمی‌شود و هر دردی را درمانی است و یک نسخه را نمی‌توان برای آن لحاظ کرد.
داستان بازار ارز امروز و تولد جمشید بسم‌الله‌های دیگری به آنجا باز می‌گردد که در طول دوران دولت یازدهم و همزمان با وزارت طیب نیا متولیان اقتصادی کشور تلاش کردند تا در کشوری که زیر ساخت‌ها تورم پایین را نداشت؛ نرخ تورم آن را به یک عدد تک رقمی برسانند و در همین راستا اقداماتی را لحاظ کردندکه نه تنها به نفع اقتصاد نبود بلکه در طول سالهای بعد تبعات آن به شکل بارزی در اقتصاد
پدیدار شد.
دولتمردان در شرایطی اقدام به کاهش نرخ تورم کردند که در مقابل سود سپرده‌های بانکی بالایی به افراد پرداخت می‌شد و این مهم موجب شد تا نقدینگی قابل توجهی در اقتصاد کشور پدید آید.
نقدینگی سرگردان
هرچند تبعات این حجم نقدینگی در نهایت بالا رفتن نرخ دلار و تورم را به همراه داشت اما همچنان متولیان کوشیدند تا با اقدامات دستوری و کاغذی این ارقام را دستکاری کرده و دستوری آن را نوسان دهند با علم به اینکه کارشناسان و تحلیلگران همواره هشدار می‌دادند که هرچقدر نقدینگی افزایش یابد می‌تواند بازارهای مستعد افزایش قیمت را دچار شوک کند.
متولیان با این نگاه که می‌توانند نرخ تورم را به پایین‌ترین حد ممکن برسانند تلاش کردند تا این هدف خود را به سرمنزل مقصود برسانند در عین حال که زمینه جمع‌تر شدن فنر قیمتی در کالاهایی مانند دلار را مهیا کردند درحالی که کارشناسان در آن زمان همواره بر این مساله تاکید داشتند که متولیان برای حفظ شرایط اقتصادی و پایدارتر شدن آن بایستی اجازه دهند تا قیمت دلار متناسب با نرخ تورم و به شکل خطی بالا رود. چرا که با وجود چنین نگاهی است که فعالان و صنعتگران اقتصاد کشور می‌توانند متناسب با شرایط پایدار اقتصاد، برنامه‌های خود را متناسب با تغییر نرخ دلار آن هم با شیب ملایم هماهنگ کنند و در این میان نگرانی نیز از شوک نوسانی به بازار نداشته باشند.
این گروه از کارشناسان با ارزیابی روند فعالیت های اقتصادی دولت براین باورند که علت پدید آمدن شوک در بازار دلار این است که دولتمردان دریک بازه زمانی چند ساله نرخ دلار را ثابت نگه داشتند و در پی آن دلار حاصل از فروش محصولات تجدید نشونده ملی را به زیر قیمت واقعی در بازار عرضه کردند تا این قیمت همچنان پایین نگه داشته شود.
پرواز دلاری
در سالهای اخیر آنچنان که نمودار قیمت دلار نشان می‌دهد این پشت سبز کاغذی یک روند صعودی را در پیش گرفته و اینکه درماه‌های اخیر این بازار نوسان شدیدی را تجربه کرد به این باز می‌گردد که به ناگاه فنرش آزاد شده و شدیدا رشد را به خود دیده است و نکته جالب‌تر آن است که متولیان بازار همچنان گمان می‌کنند که باید وارد بازار شده تا با فشار این قیمت را به رقمی کمتر از آنچه هست برساند در حالی که برای درد امروز باید از گذشته چاره‌ای در پیش می‌گرفتند.
به اعتقاد این کارشناسان دولت تنها مرجع انحصاری تزریق دلار به بازار است و دلار حاصل از صادرات نفت که
این منتقدان می‌گویند؛ صادرات نفت یک اقدام همیشگی است که دولت نسبت به آن اقدام کرده و هر ماه پول ناشی از آن را می‌تواند به شکلی مدیریت شده برای کنترل چنین بازارهایی استفاده کند نه اینکه برای سالها به جمع کردن این فنر کمک کند و دست آخر به یکبار افسار آن را رها کرده و گمان ببرد می‌تواند با یک اقدام دستوری نسبت به کنترل آن اقدام کند.
کارشناسان و تحلیگران اقتصادی در تشریح جولان دلالان دراین بازار و هر بازاری که با نوسان روبرو می‌شود می‌گویند: سوال اساسی دراین میان آن است که چه کسانی در چنین بازار نوسانی با استفاده از رانت‌هایی که در بانک مرکزی وجود دارد نسبت به نوسان‌گیری اقدام می‌کنند؟ بی‌شک جمشید بسم‌الله و محمد و حمیدها یک شبه در این بازار پدید نیامده‌اند که با یک بگیر و ببند بتوان درد این اقتصاد به گل نشسته را درمان کرد بلکه این افراد همان‌هایی هستند که می‌دانند چگونه از ناهماهنگی و عدم نظارت دولت بهره بگیرند و کار را به اینجا برسانند.
اقتصاد در دست چند نفر
شاید خالی از لطف نباشد که دراینجا اشاره‌ای به سخنان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص وجود این دلالان که هر چند سال یکبار با یک عنوان و شکلی وارد عرصه می‌شوند گردد. چندی پیش محمد حسن نژاد گفته بود:" اوضاع کشور با بگیر و ببند و مسائلی از این دست حل نمی‌شود. وای به حال مملکتی که سیستم اقتصادی آن توسط سه یا چهار نفر به هم بریزد." وی با طرح این سوال که " بزرگترین دارنده ارز در کشور چه کسی است؟" مدعی شده بود که "بزرگترین منبع ارز در کشور خود دولت است، بعد از آن هم کسانی که در کار صادرات هستند و تعداد آنها نیز هم محدود و هم مشخص است که چه کسانی هستند؛ پس کسی که می خواهد بازار را به هم بریزد، قدرتی ندارد.
به اعتقاد وی هیچ کس به اندازه اتاق بازرگانی و دولت قدرت ندارد؛ بنابراین، چیزی که عنوان می‌شود افرادی هستند که در بازار اخلال ایجاد کرده‌اند، امکان‌پذیر نیست. دولت می‌گوید ۴۶۰۰ تومان برای قیمت ارز گران است و مردم را در بازار عده‌ای خط می‌دهند. منابع ارز که دست شماست. شما ارز را به بازار تزریق کن و با قیمت ۴۴۰۰ بفروش، بگذار کسی که می‌خواهد از این کار دلالی کند، ضرر کند، با این کار مجبور می‌شود دلار خود را به ۴۴۰۰ بفروشد و ورشکسته شود. معادله خیلی ساده است و حساب دو دو تا چهار تاست. دلیل این کار را نمی‌دانم اما احساس می‌کنم که بازار را رها کرده‌ایم."
وی همچنین عنوان کرده بود "هیچ وقت پنج آدم نمی‌تواند سیستم اقتصادی کشور را به هم بریزد. اینکه می‌گویند ۵ یا ۶ تن در این خصوص دستگیر شده‌اند، اشتباه است. پنج نفری که بتواند اقتصاد کشور ۸۰ میلیونی را به هم بریزد، همان بهتر که همانها رئیس بانک مرکزی باشند."
این تحلیلگران اقتصادی براین باورندکه اگر دولت با برنامه‌ریزی عمل کرده و دلار با یک شیب ملایم و شکل خطی این دلارها را روانه بازار می‌کرد دیگر نه نوسانی در بازار ارز پدید می‌آمد و نه رانتی بود و نه رانت‌خواری از آن پدید می‌آمد.
همچنین این منتقدان در ضلع دیگر این نوسان بازار دلار؛ مجلسیان را خطاب قرار داده و می‌گویند؛ تمام مشکلات این اقتصاد را نمی‌توان بر سر یک ضلع این مثلث انداخت چراکه هر ساله دولت بودجه‌ای را به مجلس می‌دهد و این بودجه ترازنامه‌ای دارد که در آن بخش درآمد و هزینه کرد دولت به وضوح آمده است؛ اما آن هنگام که مجلسیان مانع از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی شدند، آجر دیگری بر این بنای نامحکم نهادند .
در پی این عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ( به شکلی که در قانون هدفمندی یارانه آمده بود که با شیب ملایم باشد )منجر به آن شد که متولیان برای جبران کسری بودجه خود به واسطه تورمی که درجامعه حاکم بود و به منظور پاسخگویی به یارانه بگیرانی که حجم اعظمی از آنها نیازی به دریافت این ۴۵ هزار تومان نداشتند؛ نسبت به عرضه دلار در بازار اقدام اقدام کنند و تکرار این روند سبب شد تا امروز به بازاری دست یابیم که کنترل آن درحد توان دولت هم نیست و به حال خود رها شده و در این بین دلالان نیز آن را به هر سمت و سویی که بخواهند می‌برند.
کارشناسان و منتقدان اقتصادی براین باورند که اگر مجلس به بند موهومی مانند فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که آن هم به شکل صورت عدد سازی در لایحه بودجه است و در نهایت قضیه، کسی نمی‌تواند این دارایی را از دولت بخرد رای مثبت ندهند؛ آنگاه دیگر برای جبران کسری بودجه خود در شرایطی که سایر بازارهای اقتصادی ازجمله مسکن و... در رکود هستند اقدام به فروش دلار برای کسری بودجه خود نخواهد کرد.
