همه در برابر قانون برابر هستند، هیچکس نباید حاشیه امن داشته باشد، مردم و مسئولین، آنهایی که ذی‌نفوذ هستند و دارای قدرت، همه از نظر قانون یکسانند، چه بسا مسئولین، آنهایی که نفوذ دارند و دارای قدرت هستند، از مردم عادی در صورت ارتکاب جرم، قانون باید با آنها با شدت بیشتری برخورد کند.
عدالت حکم می‌کند هیچگونه تبعیضی در اجرای قوانین و احکام اسلامی وجود نداشته باشد، اگر غیر از این رفتار شود، فاصله‌ای عمیق میان مردم جامعه با حاکمیت شکل خواهد گرفت که تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت، شاید بتوان یک نمونه از فاصله‌های ایجاد شده را اعتراضاتی دانست که در چند روز گذشته در برخی از شهرهای کشور بروز کرد، هر چند مردم ایران اسلامی با هوشیاری خود، سوء استفاده گران فضای اعتراضی را سرکوب کردند و اجازه شدت گرفتن آشوب‌ها و اغتشاشات را ندادند. مردم دل در گرو انقلاب اسلامی دارند، انقلابی که خود آن را به ثمر رساندند و برای ماندگاری آن هزینه‌های زیادی پرداخت کردهاند.
یکی از مطالبات جدی و به حق مردم این است که قانون به درستی و قاطع برای همگان اجرا شود و هیچ تبعیضی هم صورت نگیرد. خواسته بجا و به حقی است که مسئولین دلسوز نظام بویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از تأکیدات و مطالبات ایشان است.
اگر به فرمان هشت ماده‌ای حضرت آقا رجوع کنیم، ایشان صراحتاً و قاطعانه در این‌باره اظهارنظر کرده و از همه دستگاه‌های حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه خواستار برخورد قاطع با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی شده‌اند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بند ۳ فرمان ۸ ماده‌ای که در سال ۱۳۸۰ به سران قوا ابلاغ فرمودند، نوشته‌اند: «کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند، باید خود برخوردار از اصلاح باشند.»
رهبر معظم انقلاب در بند ۷ فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی به موضوع تبعیض اشاره کردهاند؛ «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثناء شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
برای اینکه از عمق تبعیض آگاه شویم، این مسئولان هستند که باید به پرونده‌‌های فساد اقتصادی رجوع کنند و اندازه و حجم مبارزه با دانه‌درشت‌ها را بسنجند و کلاه خود را قاضی کنند که آیا تبعیضی صورت گرفته است یا نه؟!
آیا افکار عمومی از عملکرد آنها در مبارزه با فساد اقتصادی دانه‌درشت‌ها رضایت دارند یا نه؟
آیا ضربه‌ای که ام‌الفسادها بر پیکره انقلاب، کشور و مردم وارد می‌کنند بیشتر و کاری‌تر است یا ضربه‌ای که خطاهای کوچک باعث می‌شود؟
آیا تمرکز دستگاه‌های مبارزه با فساد بر روی خطاهای بزرگ است یا کوچک؟ هر چند مبارزه با فساد، ریز و درشت ندارد به شرطی که مبارزه و مجازات این دو طیف فاسد که دزدی اموال از سوی آنها تفاوت‌هایی با هم دارد، عادلانه و منصفانه باشد و تبعیضی در آنها دیده نشود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند ۸ فرمان هشت ماده‌ای تأکید کردهاند؛ «... به دست‌‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشهها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.»
باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از مفاسدی که در جامعه و در میان مرم عادی دیده می‌شود، به خاطر شرایطی است که به آنها تحمیل شده، مشکلات اقتصادی، بیکاری، فقر و... محصول عملکرد برخی مسئولینی است که در این زمینه وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند. این نکته هیچ‌گاه نباید از ذهن مسئولین نظام اسلامی چه قوه قضاییه و محاکم و چه دولت و مجلس پاک شود، اگر جامعه از شرایط اقتصادی مناسب و خوبی برخوردار باشد که افراد جامعه با تلاش و کار خود به کسب درآمد حلال بپردازند و امورات معیشتی خود را بگذرانند، اگر در چنین شرایطی خود یا افرادی در جامعه دست به فساد اقتصادی و دزدی بزنند، استحقاق بیشتری برای مجازات دارند تا زمانی که شرایط اقتصادی به خاطر بد عمل کردن مسئولین ذیربط نابسامان است.
اما اگر آن دانه‌درشت در هر شرایط اقتصادی دست به فساد اقتصادی بزند باید محکوم به سنگین‌ترین مجازات شود چرا که به خاطر مسئولیت، ارتباطات یا رانتی که در اختیار داشته، از فرصت سوء‌استفاده کرده و در امانت خیانت کرده است. بهانه این نوشته این بود که چهارشنبه هفته گذشته فردی به خاطر دزدی در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی دستش قطع شد. او در سال ۱۳۹۰ دستگیر شد، جرم او سرقت گوسفندان روستاییان بود، این مجرم اعتراف کرده است که ۲۱ فقره از روستاییان سرقت کرده و برخی دیگر از اموال آنها را نیز به سرقت برده است.
حکم او از سوی دادگاه صادر شد، حکم شرع مقدس، قطع دست دزدی است که «حرز» را شکسته است، یعنی حریم امن، محصور و محکم است که مجرم برای دزدی آن را شکسته است.
در این مجازات که حکم شرع برای چنین مجرمی اجرا شده هیچ بحثی نیست، حکم شرعی اسلام است که براساس قوانین شرعی به اجرا درآمده و هیچ جای انتقاد و خرده‌گیری ندارد، اما آنجا که باید از آن انتقاد شود، نوع برخورد با آن مفسد اقتصادی است که به بیت‌المال دست درازی کرده است، اموال بیت‌المال متعلق به مردم نیز هست، آنجا که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در فرمان ۸ ماده‌ای تأکید می‌کنند به ریشهها و ام‌الفسادها رسیدگی شود و به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروید، به نظر نگارنده یکی از مصداق‌های آن همین پرونده‌ای است که قطع دست برای آن اجرا شده است.
آیا چنین دزدی که ۲۱ فقره سرقت از روستاییان داشته با آن فردی که هزاران میلیارد تومان اموال بیت‌المال را به سرقت برده، در یک جایگاه قرار دارند؟
آیا مسئول مؤسسات مالی که پول مردم را بالا کشیده و تعداد زیادی از مردم را گرفتار کرده و باعث ایجاد نارضایتی شده با آن دزد ریز تفاوت ندارد؟
در پرونده مالباختگان مؤسسات مالی که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند مسببین و مجرمان آن چه کسانی هستند و اکنون در کجا به سر می‌برند؟
مسئولین باید اقدامات خود را بیشتر بر روی مبارزه با دانه‌درشت‌ها، ریشهها و ام‌الفسادها متمرکز کنند، مبارزه با دزدی‌های کوچکتر و ضعفا در مرحله دوم قرار دارد. بماند که تاکنون انتشار همان خبر قطع دست از سوی رسانه‌های معاند چه اندازه با سوء‌استفاده‌ها و سوء تعبیرها رو‌به‌رو شده است.
نویسنده: محمد صفری
