در حالی که هر روز اخبار ضد و نقیضی درمورد قیمت تمام شده مسکن مهر وجود دارد و هنوز هم دلیل محکميبرای این نوسان روبه بالاي نرخها وجود ندارد اما روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از احتمال افزایش قیمت مسکن مهر خبر داد و اعلام کرد: اگر از فرجه زمانی درست استفاده نشود، قطعا نمیتوان با ثبات قیمت پروژه مسکن مهر را ادامه داد.
به گزارش سیاست روز؛ این صحبتهای وی در حالی مطرح ميشود که چندی پیش متولیان فاز ۱۱ مسکن مهر پردیس عنوان کرده بودند که قیمت تمام شده واحدهای متقاضیان چیزی در حدود ۳۲ میلیون تومان خواهد بود اما طی روزها ی اخیر با استناد به اطلاعیه جدید از رشد ۵ میلیونی هزینه نهایی این خانهها برای تحویل و رسیدن آن به رقم ۳۷ میلیون تومان خبر دادند.
متولیان مسکن مهر در تشریح دلایل افزایش قیمت مسکن مهر عنوان ميکنند که این مهم مربوط به دستورالعملهای سهگانه افزایش قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی است که پیش از این اعمال نشده بود و عده ای دیگر نیز مدعی هستند که هزینه خدمات روبنایی و زیر بنایی سبب این رشد قیمت شده است.
البته قابل ذکر است که دستورالعملهای یک و دو در دولت دهم و دستورالعمل شماره ۳ نیز مربوط به دولت یازدهم ابلاغ شد.
گفتنی است در خردادماه سال گذشته شرکت عمران پردیس به متقاضیان مسکن مهر اعلام کرده بود با توجه به دستورالعمل شماره ۳ وزارت راه و شهرسازی، ۳۵۰۰ واحد فاز ۳ پردیس مشمول هر مترمربع ۲۳ هزار تومان افزایش قیمت میشود. شرکت عمران به متقاضیان نسبت به واریز این مابهالتفاوت ضربالاجل حدود دوهفتهای داد که در این مدت نیز متقاضیان برای واریز مبلغ مذکور اقدام کردند.
اما چندی پیش مدیر پروژه فاز ۳ پردیس در بیان دلایل این افزایش قیمت به دستورالعمل شماره ۳ وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر استناد کرده و گفته بود: افزایش قیمت هر مترمربع پروژههای مسکن مهر شرکت سرمایهگذاری مسکن حدود ۶۷ هزار تومان است، این شرکت ۱۵ هزار تومان ــ بابت تأخیر ــ جریمه شده و به این ترتیب متقاضیان باید برای هر مترمربع حدود ۵۲ هزار تومان پرداخت کنند.
روز گذشته سید محمد پژمان در آیین راهاندازی یگان حافظت اراضی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ظاهرا بحث افزایش مجدد قیمت مسکن مهر مطرح شده است، گفت: توافقهایی بین سازندگان و صاحبان واحدها در قالب تفاهم سه جانبه و تعاونیها به امضا رسیده است و در حقیقت دولت در این تفاهمنامهها نقشی ندارد، اما باید اذعان کرد به دلیل شوک قیمت مسکن در سال ۹۱ هیچ سازنده و پیمانکاری پیشبینی تغییر قیمت با این حجم را نداشت.
وی افزود: وقتی قراردادی به امضا میرسد همیشه ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت پیشبینی میشود،اما در سال ۹۱ جهش قیمت به هیچ وجه متصور نبود، بنابراین برای اینکه بتوانیم تا حدودی این جهت قیمت را برای سازندگان تعدیل کنیم دستورالعمل شماره ۳ را ابلاغ کردیم تا آثار شوک قیمت را تا حدودی کاهش دهیم.
پژمان تاکید کرد: حال اگر سازندهها و متقاضیان مسکن مهر زمان را مدیریت کنند اما مردم آورده خود را واریز نکند سازندهها توان اداره کار نخواهند داشت، بنابراین قطعا طولانی شدن زمان آثاری به همراه خواهد داشت پس اگر همکاریها به نحو احسن باشد باید در پروژه مسکن مهر شاهد افزایش قیمت باشیم.
به گفته وی اگر از فرجه زمانی درست استفاده نشود، قطعا نمیتوان با ثبات قیمت پروژه مسکن مهر را ادامه داد.
مدیر عامل سازمان زمین و مسکن در پاسخ به سئوالی در خصوص چگونگی تامین زمین مسکن مهر و افزایش هزینههای پروژهها گفت: سیاست مسکن مهر از ابتدا تامین مسکن ارزان بود، لذا قرار شد دولت در این شهرها زمین در اختیار سایتهای مسکن مهر قرار دهد و در بسیاری از نقاط هم زمینها در موقعیت خوبی قرار داشتند که ارتباط خوبی با شهرها برقرار بود و خدمات زیربنایی و روبنایی مناسبی ارائه شد، اما یکسری از سایتها هم نقایصی داشتند.
وی افزود: قرار بر این شد که هزینههای این سایتها به حداقل ممکن برسد که بنا شد یک میلیون از طریق مردم و یک میلیون از طریق دولت برای آمادهسازی زمینها انجام شود، اما با توجه به تورم و هزینههایی که بعد از سال ۱۳۹۱ افزایش یافت با آن مبالغ دیگر امکان کار فراهم نبود، اما با توجه به اینکه وضعیت رفاهی مردم را باید تامین کنیم با کمکهای دولت و مردم این کار صورت میگیرد.
آغاز مقدمات مسکن اجتماعی از سوی وزارت راه و شهرسازی
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص پروژه مسکن اجتماعی در دولت یازدهم گفت: مقدمات آغاز مسکن اجتماعی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است به طوری که شناسایی اراضی صورت گرفته و به محض اجرای مسکن اجتماعی وزارت راه و شهرسازی میتواند زمین در اختیار این پروژه قرار دهد.
وی تاکید کرد: در مسکن اجتماعی آن معایت و آسیبهایی که متوجه سکونت خواهد شد کاهش خواهد یافت، چرا که هم از تجربه کشورهای غربی و هم از تجربه پروژه مسکن مهر برای اجرای مسکن اجتماعی استفاده خواهیم کرد.
پژمان با اشاره به اینکه در مسکن اجتماعی به فکر توزیع و پراکندگی تمام اقشار جامعه هستیم، گفت: تمام اقدامات از سوی وزارت راه و شهرسازی برای مسکن اجتماعی انجام شده اما به هر حال برای تامین نقدینگی و اعطای تسهیلات مذاکراتی با بانک مرکزی در حال انجام است تا هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.
به گفته پژمان وزارت راه و شهرسازی به هر میزان که زمین در اختیار دارد در پروژه مسکن اجتماعی آن را عملیاتی خواهد کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: میزان اراضی که برای مسکن اجتماعی در نظر گرفته شده است ۱۰۰ هزار هکتار است.
پژمان با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۷ هزار و ۸۶۱ هکتار از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن بدون اذن این سازمان در اختیار دیگران است،گفت: ۵۰ درصد این مساحت که حدود
۹ هزار و ۶۰۰ هکتار میشود در اختیار ادارات دولتی و نهادهای کشور قرار گرفته است و باقیمانده آن که حدود ۸ هزار هکتار است در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد.
وی در خصوص آغاز بکار یگان حفاظت اراضی، افزود: حفاظت از اراضی عموم نیازمند ساز و کارهای قانونی است و سازمان ملی زمین و مسکن انتظار دارد با تشکیل این یگان حفاظت از اراضی بیت المال با جدیت زیادی دنبال شود. وی اضافه کرد: با آغاز فعالیت رسمی یگان ویژه حفاظت از اراضی کشور ضمن جلوگیری از تصرف اراضی ملی از سوی زمین خواران و منفعت طلبان زمینه حفظ بیش از پیش سرمایه برای جامعه و برنامه ریزی در راستای منافع عموم مردم تحقق خواهد یافت.