معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: طراحي يك مدل كلان سنجي براي اقتصاد ايران ۲. عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي
شماره مسلسل: ۱۵۵۳۹
کد موضوعی: ۲۲۰
تهيه و تدوين: شعله باقري پرمهر
همكار: حانيه زيادلو
ناظران علمي: سعيد مشيري، سيدهادي موسوي نيك
نام دفتر: مطالعات اقتصادي (گروه اقتصاد كلان و مدل سازي)
متقاضي: معاونت پژوهشهاي اقتصادي
تاريخ انتشار: ۳/۷/۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۲۸ صفحه
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
منبع: درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: دو موضوع ثبات و رشد اقتصادي كه از اهداف اصلي سياست گذاري در كشورها هستند، وابستگي قابل توجهي به سرمايه گذاري و در نتيجه عوامل مؤثر بر آن دارند. سرمايه گذاري در هر دوره علاوه بر اينكه بر وضعيت توليد در آن دوره از طريق تحريك تقاضا مؤثر است، بر ظرفيت هاي توليدي بلندمدت نيز اثرگذار است. در اين مطالعه سعي شده است در كنار ارائه تحليل هاي آماري، با به كارگيري مباني نظري مربوط به سرمايه گذاري در يك كشور درحال توسعه در الگوسازي، ضمن شناسايي مهم ترين عوامل كلان مؤثر بر سرمايه گذاري در ايران، يك الگوي كمي از اين متغير به تفكيك سرمايه گذاري در ماشين آلات و ساختمان ارائه شود تا در الگوهاي كلان تر نيز از آنها استفاده شود. نتايج تحليل هاي آماري حاكي از كارآيي پايين سرمايه گذاري در ايران نسبت به ساير متوسط ساير كشورهاست كه مي توان دليل آن را ريشه در مسائل مختلفي مانند سايه سنگين بخش دولتي در سرمايه گذاري، عدم توانايي در مديريت مناسب تجهيزات سرمايه اي جديد، ضعف واسطه گران مالي و تخصيص نامناسب سرمايه، سهم بالاي استهلاک و هدررفت سرمايه در فرآيند توليد به واسطه دانش اندک تكنيكال و در آخر تأثير شرايط سياسي (جنگ و تحريمها) دانست. نتايج مدل هاي كمي نيز نشان مي دهد كه مهم ترين عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران توليد، ريسك (واريانس شرطي نرخ ارز حقيقي)، تورم، واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي، سرمايه گذاري دولت در ماشين آلات و سرمايه گذاري دولتي در ساختمان هستند. همچنين بر طبق برآوردهاي اين الگوسازي، سرمايه گذاري دولت در ماشين آلات، رقيب سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش است، حال آنكه سرمايه گذاري دولتي در ساختمان، نقش مكملي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ماشين آلات ايفا مي كند. در ضمن اثر واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي نيز بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ماشين آلات مثبت است كه گواه بر وابستگي سرمايه گذاري به واردات است.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: وضعيت سرمايه گذاري علاوه بر اينكه داراي اهميت ويژهاي در بروز چرخه هاي تجاري رونق و ركود كشورها دارد و از عوامل اصلي توضيح دهنده نوسانات كوتاه مدت اقتصادي است، نقش اساسي در تعيين ظرفيت بالقوه رشد اقتصادي و مسير بلند مدت توليد ملي كشورها نيز دارد. به عبارت ديگر دو موضوع ثبات و رشد اقتصادي كه از اهداف اصلي سياست گذاري در كشورهاست هر دو وابستگي قابل توجهي به سرمايه گذاري و در نتيجه عوامل مؤثر بر آن دارند. در حساب هاي ملي ايران سرمايه گذاري (تشكيل سرمايه ثابت) به صورت دو جزء اصلي سرمايه گذاري دولتي و خصوصي ارائه مي شود و هريك از اين دو جزء نيز به تفكيك سرمايه گذاري در ساختمان و ماشين آلات عرضه مي گردد. بخش مهمي از سرمايه گذاري دولتي را مخارج عمراني دولت تشكيل مي دهد، اما بخشي از آن هم به سرمايه گذاري شركت ها و مؤسسات دولتي و شهرداري ها مرتبط است كه خود متأثر از عوامل مختلفي ازجمله وضعيت مالي دولت هستند. در اين مطالعه صرفاً به بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي پرداخته مي شود و بررسي جزء سرمايه گذاري دولتي به مطالعات آتي محول خواهد شد. براي اين منظور در ابتدا به بررسي مباني نظري عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري پرداخته مي شود و در اين ميان تأكيد ويژه اي بر سرمايه گذاري در كشورهاي درحال توسعه صورت خواهد گرفت. پس از آن مطالعات انجام شده خارجي و داخلي و مهم ترين نتايج آنها بررسي مي شود تا مشخص شود كه احتمالاً بايد منتظر چه نتايجي در اين مطالعه باشيم و در صورت تفاوت با مطالعات قبلي مهم ترين دلايل به چه چيزهايي مربوط است.
در بخش عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ادبيات نظري اینگونه آمده است: سرمايه گذاري بخش خصوصي به واسطه آنكه عاملي تعيين كننده در نرخ انباشت سرمايه فيزيكي است و بنابراين از اين مجرا متغيري اثرگذار بر رشد ظرفيت توليدي محسوب مي شود، براي تمام جوامع به خصوص كشورهاي درحال توسعه، حائز اهميت است. در اين قسمت ابتدا به بررسي مباني نظري استخراج تابع سرمايه گذاري با استفاده از بهينه يابي اقتصاد خرد مي پردازيم و سپس به مواردي اشاره مي كنيم كه به واسطه آن تابع سرمايه گذاري كشورهاي درحال توسعه مي بايد تغييراتي نسبت به تابع سرمايه گذاري معرفي شده در ادبيات مرسوم داشته باشد. در تحليل هاي اقتصاد كلان كينزي، اغلب سرمايه گذاري تابعي از تغييرات توليد و نرخ بهره است؛ با اينحال، اين تحليل كينزي بدون در نظر گرفتن بهينه يابي برآمده از تحليل هاي اقتصاد خرد در اقتصاد كلان مطرح شده است. ديدگاه حامي سنتز نئوكلاسيكي- كينزي ضمن مدنظر قرار دادن دغدغه هاي اصلي كينزين ها از جمله عدم تسويه دائمي بازارها، در پي استخراج توابع مرسوم كلان (ازجمله تابع سرمايه گذاري) با استفاده از بهينه يابي مبتني بر پايه هاي خرد اقتصاد برآمده است. بر اساس اين نوع بهينه يابي، تغييرات سرمايه گذاري همچنان تابعي از تغييرات توليد و نرخ بهره است و با روابط سرمايه گذاري مرسوم اقتصاد كلان سازگاري دارد. اگنور و مونتيل در كتاب اقتصاد كلان كشورهاي درحال توسعه دلايلي را عنوان كردند كه نشان مي دهد چرا تئوري سرمايه گذاري كه براي كشورهاي صنعتي توسعه پيدا كرده است، بايد براي كشورهاي درحال توسعه مجدداً بازنگري شود. در ادامه مهم ترين دلايل مذكور بيان و توضيح داده مي شود. اثرگذاري متغيرهاي مالي بر رفتار سرمايه گذاري موجب مي شود تا تابع سرمايه گذاري به شدت به شرايط نهادي در سيستم مالي وابسته باشد. غيبت بازارهاي سهام و توسعه اندک بازارهاي اوراق قرضه در كشورهاي درحال توسعه، باعث مي