معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: درباره برنامه ششم توسعه (۱۸): ضرورت های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا
شماره مسلسل: ۱۵۱۱۵
کد موضوعی: ۲۲۰
تهيه و تدوين: حسين رجب پور
ناظر علمی: فرشاد مومنی، سيدهادی موسوي نيك
ویراستار تخصصی: نامشخص
ویراستار ادبی: نامشخص
تاریخ انتشار: ۱۹/۸/۱۳۹۵
ویرایش: اول
تاریخ بروزرسانی: نامشخص
معاونت: پژوهشهای اقتصادی
دفتر: مطالعات اقتصادی
شمارگان: نامشخص
تعداد صفحات: صفحه
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت: نامشخص
منبع: درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
در چكيده گزارش اینگونه آمده است: اشتغال متغيري سيستمي است كه تغييرات آن از تحول در ساير عرصه هاي حيات جمعي نشئت گرفته و آثار و پيامدهاي آن هم همه شئون حيات جمعي را متأثر مي سازد. از اين نظر تحولات بازار كار بازتاب دهنده عملكرد نظام ملي و سياست هاي آن محسوب مي شود.
با عطف توجه به اين مسئله، افزايش حدود ۸ ميليون نفر به جمعيت در سن كار در ده سال گذشته، در حالي كه نظام ملي تنها توانسته است براي كمتر از ۳/۱ ميليون نفر (حدود ۱۶ درصد از اين ميزان ورودي) شغل مهيا سازد عملكرد بسيار ضعيف نظام ملي را در سال هاي گذشته نشان مي دهد. همچنين تخمين ها حاكي از آن است كه با فرض ثبات نرخ مشاركت و رشد ۵ درصدي تا سال ۱۴۰۰، همچنان بيش از ۴ ميليون نفر بيكار در كشور وجود خواهند داشت. ضرورت پرداختن به اشتغال از همين بررسي كوتاه مشخص مي گردد. بررسي بلند مدت وضعيت بازار كار در تاريخ ۶۸ ساله برنامه هاي توسعه تا امروز بيانگر آن است كه عدم تعادلي ميان سمت عرضه و سمت تقاضاي بازار كار وجود دارد. در حالي كه رشد جمعيت، ورودي به بازار كار را تشديد كرده و سهم شهرنشيني كه مي تواند بيانگر توسعه باشد از ۳۰ به ۷۰ درصد رسيده است، نه تنها تحول توسعه اي اساسي در بازار كار به چشم نمي خورد، بلكه با مجموعه اي از تناقض ها و چالش هاي تازه مواجه شده ايم. در واقع سياست هاي تقاضا اگر چه تا حدودي از ابعاد مشكل كاسته اند، اما در مجموع ناتوان از پاسخگويي به اين شرايط در حال تغيير بوده اند، به گونه اي كه نرخ مشاركت به عنوان يكي از شاخصه اي توسعه يافتگي، با پسرفت و روندي نزولي در اين بازه بلندمدت (از ۴۷ درصد به ۳۸ درصد) مواجه شده است. برخلاف رشد، توسعه تحولات كيفي را نيز مد نظر دارد، از همين رو گزارش حاضر كه اشتغال را از منظر تحليل هاي سطح توسعه مورد توجه قرار مي دهد، برون رفت از وضعيت كنوني و غلبه بر نقاط ضعف پيشين را در گرو تغيير راهبرد يا استراتژي توسعه اي دولت يافته است. اشتغال به واسطه ارتباط بي واسطه با فقرزدايي، توان رقابت و تاب آوري (توان مقاومت) اقتصاد كليد نجات كشور از گرفتاري هاي اقتصادي و نيز اجتماعي محسوب مي گردد، كيفيت زندگي، بسط عدالت و رفاه اجتماعي با اشتغال گره خورده است، در نتيجه اتخاذ راهبردي همه جانبه و جامع در زمينه اشتغال از ضرورتي تاريخي برخوردار است. بررسي برنامه هاي توسعه پس از انقلاب نشان مي دهد كه در اين برنامه ها راهكارهاي متعددي براي مواجهه با مسئله بيكاري مطرح شده است، اما در غياب تحليل روشمند از عوامل سطح توسعه اين مسئله، تأثيرگذاري بر بازار كار و ايجاد اشتغال عمدتاً از طريق اعطاي تسهيلات مالي و در درجه بعد از طريق اعطاي معافيت هايي از قانون كار براي كارفرماها دنبال شده است، بر خلاف انتظار تقليل راهكارها به دو راهكار پيش گفته اتلاف منابع در اقتصاد كشور را تشديد كرده و تأثيرگذاري سياست ها را كاهش داده اند، به نظر مي رسد غفلت از اصلاحات نهادين مبتني بر راهبرد توسعه اشتغال زا مسبب اصلي ايجاد اين وضعيت باشد. اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا نيازمند بررسي همه جانبه و عميق بازار اشتغال، اولويت بخشيدن به اشتغال زايي سياست ها و تنظيم تمام سياست هاي پولي، اعتباري، ارزي، تجاري و صنعتي مطابق با ضرورت هاي اين راهبرد است. سياست هاي بازار كار اصطلاحاً در سه سطح سياست هاي محيط كلان (ساختاري- توسعه اي)، سياست هاي فعال و سياست هاي تنظيمي مطرح هستند، با توجه به اين تقسيم بندي پيش از اتخاذ هر گونه سياست فعال يا تنظيمي در بازار كار، دولت نيازمند تغيير راهبردي نسبت به اشتغال است.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: تداوم ركود چند ساله و تجربه بيش از دو دهه ارقام دو رقمي بيكاري همراه با نرخ بالاي بيكاري جوانان چالش هاي مهمي را در آستانه تصويب برنامه ششم توسعه در برابر دولت يازدهم و مجلس دهم مطرح ساخته است. انبوه جوانان به ويژه جوانان تحصيل كردهاي كه با فارغ التحصيلي از دانشگاه راهي بازار كار شده اما موفق به يافتن شغل و كسب درآمد نمي شوند، نه تنها در آمارهاي اشتغال، بلكه در آمارهاي اجتماعي و از جمله بالارفتن سن ازدواج، رشد طلاق و ... تبلور يافته و خبر از بحراني اقتصادي و اجتماعي مي دهد كه نيازمند مواجهه همه جانبه دولت و اركان تصميم گير و تصميم ساز كشور است. در مباحث اقتصاد كلان سه متغير رشد، تورم و بيكاري، متغيرهايي كليدي هستند كه وضعيت رفاهي اقتصاد يك كشور را نشان مي دهند، اما در اين ميان اشتغال (و رفع بيكاري) اهميتي ويژه دارد. همان طور كه ذكر شد، اشتغال نه تنها از منظر اقتصادي بلكه از منظر تأثيرات فرهنگي و اخلاقي آن نيز داراي اهميت بوده و توجه به همه اين ابعاد، رشد اشتغال را به يكي از اهداف اساسي توسعه بدل ساخته است. در واقع اگرچه ايجاد اشتغال و رفع بيكاري يك مسئله كلان محسوب مي شود كه در كوتاه مدت مورد توجه دولت هاست، اما اشتغال نيازمند بررسي هاي دقيق تر بوده و نه تنها كميت بلكه كيفيت آن نيز داراي اهميت است. در قالب نگاه هاي كمي و رشد محور، اشتغال رابطه ثابتي با سرمايه گذاري داشته و حل همه مشكلات اقتصادي به جذب سرمايه وابسته مي گردد؛ اما تجربه تاريخي نشان داده است كه نه جذب سرمايه و نه حتي رشد به خودي خود نمي تواند به بهبود كيفيت اشتغال منجر گردد. اشتغال زايي نيازمند وقوع تغييراتي همهجانبه در حيات جمعي يك نظام ملي است. بر اين اساس در ادبيات توسعه اشتغال را متغيري سيستمي و فراگير دانسته اند كه همه سطوح تحليلي را در برگرفته و بر ابعاد مختلف زندگي كه در آن وجوه غيراقتصادي حتي مهم تر از وجوه اقتصادي است مؤثر مي باشد: تقاضا براي اشتغال از نوع تقاضاي مشتقه است؛ يعني ابتدا بايد تحولاتي در ساير عرصه هاي حيات جمعي اتفاق افتاده باشد تا برآيند آن تحولات را در ساختار تقاضا براي اشتغال بتوان ملاحظه كرد. از اين زاويه است كه تحولات اشتغال به مثابه نمادي براي سنجش روند تغييرات و دگرگوني ها در كل عرصه