پيش از اين بخش نخست گفت‌وگو با دکتر حسن سبحاني از کانديداهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را منتشر کرديم. دکتر سبحاني در گفت‌وگوي پيشين به بيان تعريف خود از سياست و چارچوب‌هاي آن و مشخصه‌هاي لازم براي کانديداي رياست جمهوري مبني بر اصول قانون اساسي و برخي نظرات کلي خود درباره اقتصاد و اجراي قوانين پرداخت. وي که از دولت خود با عنوان دولت قانون نام مي‌برد در تلاش است تا در صورت پيروزي در انتخابات اجراي صحيح قانون را در چارچوب اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي و سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه‌اي پنج‌‌ساله به اجرا درآورد. بخش دوم و پاياني گفت‌وگو با اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و استاد اقتصاد دانشگاه تهران بيشتر به بررسي ايده‌هاي اقتصادي وي اختصاص يافته است:
***
آقاي دکتر شما موفقيت دولت‌ها را مرهون چه مي‌دانيد؟
به موفقيت آن دولتي مي‌توان اميد داشت که بيش از همه چيز مقيد به اجراي وظايف خويش ذيل قانون باشد و از قوه قضاييه و ساير نهادهاي نظارتي هم بخواهد که اشکالات و تخلفات احتمالي صورت گرفته توسط بدنه دولت را رصد نموده و به اطلاع دولت برساند تا مانع بروز اين تخلفات شود. در حقيقت دولت بخشي از بدنه حاکميت است و اينگونه نيست که انتظار داشته باشيم که دولت با استقلال‌جويي و اصرار به جدا دانستن خود از ساير قوا، امور را اجرا کند و در اين مسير به توفيق برسد.
يکي از اقدامات دولت آقاي احمدي‌نژاد که موافقان و البته مخالفان متعددي هم دارد، حجم گسترده سفرهاي استاني است. ارزیابی شما چیست؟
سفرهاي استاني دولت حاضر کار بسيار خوبي است، اما به نظر من شيوه اجراي اين سفرها بايد مورد مطالعه قرار گيرد. اينکه رئيس‌جمهور در تمام شهرها حضور يابد و با مشکلات مردم آشنا شود امري بسيار پسنديده و مورد تاکيد است اما اينکه تصميمات در حد استاني را رئيس‌جمهور و هيات دولت بررسي و تصويب کند خيلي منطقي نيست و يا برخي تصميمات که بايد در حد ملي بررسي و تصويب شود، اگر در يک استان و به عنوان مصوبه استاني به تصويب برسد خالي از اشکال نيست. لذا اصل حضور مسئولان و سفر به جاي جاي ايران امري ضروري و شایسته است اما نيازمند بررسي دقيق‌تر و مبني بر مقتضيات باشد.
آيا حضور رئيس‌جمهور در شهرها و روستاها و سفرهاي متعدد توسط وي، مانع انجام مطلوب وظايف وي خواهد بود؟
در اقتصاد، اصطلاحي به عنوان هزينه- فرصت داريم. يعني مثلا يک ساعت وقت رئيس‌جمهور بايد صرف چه کاري شود؟ خوب اين زمان مي‌تواند به بسياري امور تعلق گيرد. اگر اين يک ساعت صرف کاري شود که استاندار يا فرماندار هم بتوانند آن کار را انجام دهند، فردي که بايد زمانش براي مسائل کلان‌تر صرف شود، هزينه فرصت زيادتري براي اين کار پرداخته است. اگر چه به صورت الگو بودن و نه قاعده بودن، يک فرد عالي‌رتبه مي‌تواند به نقاط مختلف کشور سرکشي کند و پاي درددل و يا بيان توفيقات برخي افراد بنشيند و به سخنان آنان گوش دهد كه اين كار آثار بسيار خوبي هم دارد، اما توزيع کار و تعدد مجريان با سطوح مديريتي مختلف در کشور اساسا به اين جهت است که هر کدام از اين مديران چنان به کارها رسيدگي کنند که گويي شخص رئيس‌جمهور مستقيما بر آن کار نظر دارد.
واقعا همين طور كه مورد نظر شماست کارها در کشور ما اجرا مي‌شود؟
ايران کشوري در حال توسعه است. از سال ۱۳۲۷ که برنامه اول به تصويب رسيد، موضوع اصلاح نظام اداري يکي از بخش‌هاي آن بوده است. جالب است هنوز هم موضوع اصلاح نظام اداري در برنامه‌هاي کشور نوشته مي‌شود. لذا قطعا يکي از مشکلات موجود در کشور، همين ضعف‌ها و رخوت‌هاي نظام اداري است که مانع از تحقق صحيح امور مي‌شود.
در دولت نهم و دهم گروه پرتعداد مشاوران جوان در سازمانها و نهادها حضور يافتند و اختياراتی هم به ايشان تفویض شد. نظر شما درباره این ابتکار چيست؟
آنچه که در اسلام تاکيد شده است اين است که مشاور در اسلام بايد ويژگي‌هايي را داشته باشد تا در کسوت مشورت دهنده قرار گيرد. اصل مشورت هم که امري پسنديده است. اما بايد دقت كرد كه چه مقاماتي و به چه ميزاني بايد در مقام مشاور قرار گيرند؟ در خصوص مشاغلي هم كه ايجاد شده بايد تاكيد كنيم كه آنچه كه مسلم است اينكه مشاغلي که توجيه بهبود روند نداشته باشد را نمي‌توان قبول کرد.
شما با اين مشاوران جوان و کساني که در چند سال فعاليت دولت‌هاي اصلاحات و در دولت اخير به سازمانها تزريق شدند چه خواهيد کرد؟
برخي مشاغل، مشاغل سياسي هستند و برخي ديگر مشاغل کارشناسي. آنچه بيشتر دستمايه تغيير مي‌گردد مشاغل سياسي است و هر چه به سطوح پايين‌تر مي‌آييم و به مشاغل کارشناسي مي‌رسيم، ديگر دليلي ندارد که سرمايه‌هاي اجتماعي را صرف اين گونه تغييرات متاثر از آمد و شد دولت‌ها کنيم. آنچه ضرورت دارد اين است که بدنه کارشناسي در سيستم اداري کشور احساس آرامش کنند و ادامه کار خويش را از آمد و شد دولت‌ها متاثر ندانند.
شما در جذب و به کارگيري همکارانتان از تعهد و تخصص ايشان چگونه بهره خواهيد گرفت؟
ببنيد با توجه به عمر سي و چند ساله انقلاب، فرزندان انقلاب هم تا به حال توانسته‌اند به درجات عالي تحصيلي برسند. يعني اينگونه نيست که ما افراد متعهد متخصص کم داشته باشيم. امروز تحصيل کردگان فراواني داريم که توانسته‌اند تعهد را به تخصص پيوند زنند. امروزه ديگر مانند سال‌هاي آغازين انقلاب نيست که نيازمند انتخاب افراد معدودي براي همراه داشتن تعهد و تخصص با يکديگر باشيم.
با نظام بروکراسي ناکارآمد كشور چگونه كنار خواهيد آمد؟
شکي نيست که يکي از مشکلات جدي کشور نظام دموکراتيك ناکارآمد آن است. امروزه دستگاه‌هاي موازي بسياري داريم که مانع از دستيابي مطلوب به اهداف مي‌شوند. حتي برخي ماموريت‌ها را به سازمان‌هايي مي‌دهيم که بين هدف و وظايف اصلي آن سازمان يا ماموريت ارائه شده منافات جدي وجود دارد، لذا اگر بخواهيم اصلاح کنيم بايد نظام اداري کشور را يکجا دچار تغييرات جدي کنيم و اصلاحات اساسي ايجاد نماييم.
تناقضات قانوني هم به وجود اين نظام اداري ناکارآمد کمک کرده ؟
بله. مثلا طبق قوانين شوراها، اين شوراها موظف به نظارت بر برخي سازمانها هستند. اما از سوي ديگر قوانين اداري کشور، مدير اينگونه سازمانها را موظف به پذيرش نظارت شوراها نکرده است. لذا همين امر موجب سردرگمي وظايف شوراها در برابر ساختار اداري کشور شده است. از اين دست اشکالات فراوان است.
در موضوع تعريف رجل سياسي اشاره کرديد که يک سياستمدار بايد تعارضات جامعه را بکاهد. اما چنين فردي که به تغييرات جديد دست بزند بسياري از مواقع با ناملايماتي مواجه مي‌شود، با اين ناملايمات چه باید کرد؟
بدون شک در برابر تغييرات مقاوم خواهد بود و طي اين مسير نيازمند صبر و حلم و البته همکاري فراوان است. افراد اساسا دوست دارند به قدرت برسند و از منافع و رانت بهره‌مند شوند. اگر قانون و ضابطه وجود نداشته باشد، درگيري صورت مي‌گيرد. البته اين موضوع مي‌تواند با قراردادهاي اجتماعي رفع شود و اگر اين موضوع اصلاح نشود، جامعه همچنان با مشکلات فراوان مواجه خواهد بود.
در دوره مجلس هم تلاش داشتيد که اين اصلاحات صورت گيرد؟
در دوره مجلس بر اين نکته توجه داشتم و خود را زنهار مي‌دادم که "سبحاني" دقت كن كه تو فقط يک دوره نماينده مجلس هستي و لذا در برابر هيچ فرد يا گروهي از بيان واقعيت و حقيقت امتناع نکن. من اعتقاد دارم که جامعه با مصلحان همواره همراهي مي‌کند.
به نظر مي‌رسد در مذاکرات با برخي کشورها مشکلات جدي داريم. در اينگونه موارد و از جمله رابطه با آمريکا نظر شما چيست؟
در مسائل كلان حوزه بين‌الملل و به خصوص مباحثي مانند ارتباط با آمريکا، بدون شک اين گونه تصميمات در شوراي امنيت ملي و براساس نظر مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد و حرف آخر را رهبري در اين خصوص مي زنند. اما در مورد ساختار تصميمات به نظر مي‌رسد که مي‌تواند قدري متفاوت باشد. منافع ملي بر اساس تعريف و عرف داراي مولفه‌هايي است که اگر اين مولفه‌ها محقق شود مي‌توان گفت که منافع ملي محقق شده است. ارزيابي مداوم اين پارامترها هم مي‌تواند نشانگر ميزان مناسبي براي تعيين جايگاه کشور در برابر کشورهاي ديگر باشد.
ارتباط با آمريكا به عنوان يك تابو درآمده است. نظر شما چيست؟
بنده منعي در اين موضوع نمي‌بينم. قانون اساسي هم بر ايجاد روابط صلح‌آميز متقابل با دول غيرمحارب تاکيد دارد و ما به جز رژيم اشغالگر قدس دليل ندارد که با ساير کشورها رابطه نداشته باشيم. اما بايد با‌دقت رصد کرد که آيا منافع ملي، حفظ وضع موجود است يا تغيير در شرايط موجود؟
برخي دولت‌هاي پيشين نشان داد‌ه‌اند که بعد از کسب آرا و پيروزي در انتخابات توجهي به افراد غير حزبي خود ندارند. رویکردشما چیست؟ مصداقا در برابر افرادي چون آقايان هاشمي، خاتمي و يا احمدي‌نژاد چه باید کرد؟
در ايران "حزب" گذشته از نام آن، به معني واقعي وجود ندارد و به راستي نمي‌دانيم که نگاه سياسي، فرهنگي و اقتصادي احزاب چيست؟ من خود معتقدم که حزب در کشور ضروري است و اعتقاد دارم که دولت بايد براي فعاليت احزاب کمک کند. اما بنده اساسا از فردي كه در چارچوب تخصص و توانمندي متعهدانه براي فعاليت بگنجد استقبال مي‌کنم. در خصوص بزرگان کشور هم بايد عرض كنم كه ايشان همواره بايد مورد احترام باشند. هيچ کشوري سرمايه‌هاي اجتماعي خود را به راحتي از دست نمي‌دهد. من با کمال تواضع به ايشان احترام مي‌گذارم. شان ايشان مشورت رسمي و يا غيررسمي به دولت است و هر دولتي موظف است از ظرفيت اين افراد بهره برد.
چه ظرفيتي در خود سراغ داريد که با رقباي خود همكاري خواهيد كرد؟
من تلاش مي‌کنم با سعه صدر با اين افراد مواجه شوم و البته اساسا ايشان را اصلا رقيب خود نمي‌دانم.
اينکه فرموديد از روساي جمهور سابق و تجربياتشان بهره‌مند خواهيد شد قطعا موضوعي اخلاقي و متاثر از ادبيات نجيبانه شماست. اما آيا در اين خصوص به صورت عملي و ساختاري تصميم داريد مثلا يک شوراي راهبردي در نهاد رياست جمهوري به صورت قانوني جهت استفاده از ظرفيت‌هاي روساي جمهور و مديران مجرب ارشد کشور ايجاد کنيد؟
از تجارب افراد از طريق مراجعه به ايشان و يا تشکيل شوراهاي رسمي و يا غيررسمي مي‌توان بهره‌مند شد. اينکه قبلا گفتم هزينه فرصت، يعني اينکه رئيس‌جمهور تلاش کند در مقطع زماني کوتاه تجربه کلاني از سي سال گذشته را به يکباره در اختيار گيرد. بنده ايمان دارم تعداد زيادي از نمايندگان، وکلا، قضات و ... هستند که دل در گرو مردم و انقلاب دارند و بنا به دلايلي يا خدمت خود را به پايان رسانده‌اند و يا نتوانسته‌اند به نحو مطلوب فرصت خدمت بيابند. لذا بايد ساز وکاري ايجاد کرد که از توانمندي‌هاي ايشان به نحو مطلوب بهره‌مند شويم.
آقاي دکتر شما بيش از ساير وجوه تخصصي‌تان در حوزه اقتصاد متخصص و دانش آموخته هستيد. با اين اشاره بفرماييد اساسا در خصوص قانون هدفمندي يارانه‌ها نظر شما از ابتدا چه بود؟
حالا بسياري از افراد با نحوه اجراي اين قانون مخالفت مي‌کنند و مشکلات پيش آمده را متاثر از نحوه اجراي اشتباه اين قانون مي‌دانند؛ اما بنده از ابتدا و پيش از آنکه اين قانون به تصويب برسد، برعکس آنها که مي‌گويند اصلش خوب بوده و اجرايش اشکال دارد، طرح و تصويب آن را لازم نمي‌ديدم.
علت اين مخالفت شما چه بود؟
دليل آن بسيار واضح است. يارانه‌ها در هر کشوري معلول است نه علت. سرمايه‌دار‌ترين کشورها از جمله آمريکا مثلا به برخي صنايع از جمله کشاورزي هنوز يارانه مي‌دهند. به توليد معمولا يارانه داده مي‌شود و به برخي اقشار مصرف‌کنندگان يارانه داده مي‌شود. در ايران هم يارانه داده مي‌شده است که رقم آن البته بسيار کم بوده. ۷ تا ۸ هزار ميليارد تومان يارانه براي نان، کودهاي شيميايي، شيرخشک و ... پرداخت مي‌شده است.
اما ارقام مطرح شده توسط دولت بيش از اين ارقام مطرح مي‌شد.
آنچه که اعلام مي‌شد كه سالانه يکصد هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شد، اينگونه نبوده، بلکه اين بوده که اگر حامل‌هاي انرژي‌هاي گران فروخته شود به چه ميزان مبلغ پول‌گيرمان مي‌آيد. لذا من هميشه گفته‌ام كه اسم اين قانون، قانون هدفمندي يارانه‌ها نبوده است؛ بلکه قانون اضافه کردن قيمت حامل‌هاي انرژي بود.
پس دولت براي توليد حامل‌هاي انرژي يارانه پرداخت نمي‌کرد؟
بله فقط ارزان فروشي بود. ارزان‌تر از قيمتي که در خليج‌فارس به کشتي‌ها مي‌فروختيم. يارانه به اين معني است که قيمت تمام شده از قيمت فروش بيشتر باشد. شما ترازنامه شرکت توانير و يا شرکت ملي نفت ايران را ببينيد. اينها ترازنامه‌شان مثبت بود و علاوه بر اين که ماليات مي‌دادند سود هم مي‌دادند. منتها واقعيت اين بود که يک بشکه نفت را ما به پالايشگاه داخلي مثلا ۵ دلار مي‌فروختيم و به خارج از کشور نود دلار مي‌فروختيم.
چون ما ارزان به پالايشگاه مي‌فروختيم مي‌گفتيم که بايد به مصرف‌کننده ارزان بفروشد. اما حالا مي‌گوييم که قيمت‌ها بالا برود و گران بکنيم و هر چه دريافت کرديم با شرايطي توزيع کنيم. اما چون اين كار قيمت‌ها را در اقتصاد به شکل نسبي به هم مي‌زند مخالفت مي‌کرديم. تصور طراحان اين قانون اين بود که اين آثار تورمي روي قيمت‌ها، تنها در کالاهايي که يارانه‌هايش حذف شده و يا ارزان فروشي آنها پايان يافته اثر مي‌گذارد و در آن چند قلم باقي مي‌ماند، اما اين طور نشد و افزايش قيمت‌ها کشور را تحت اثر خود قرار داد و حالا ديگر اثر منفي اين كار بر اقتصاد کشور و خانواده‌هاي ايراني به خوبي نمايان شده است. اين قانون چون تورم‌آور است، موجب نابرابري و افزايش فقر در کشور مي‌شد.
يعني همان معضلي که بسياري بر دولت آقاي هاشمي اشکال مي‌گرفتند.
اين موضوع ۲ بحث دارد. ما ۲ نفر هستيم يکي فقير و ديگر غني. براساس ايجاد يک سياست، وضع فقير و غني هر دو بهتر مي‌شود اما وضعيت غني بهتر مي‌شود؛ در اين صورت با وجود بهبود وضعيت هر دو گروه، نابرابري افزوده مي‌شود که اين نابرابري بسيار خطرناک است و جامعه‌شناسان بر اين تاکيد کرده‌اند که فقر آنقدر مهم نيست که نابرابري مهم است. اين تصميم آثار خود را گذاشته است و برخي انحرافات هم ايجاد شده است.
اما وضع موجود؛ وضع موجود اينگونه است که دولت طبق قانون و مطابق درآمدي که اعلام کرده که گويا حدود ۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش درآمد حاصل بوده است بايد ۱۳ هزار و پانصد ميليارد تومان بين خانوارها توزيع مي‌شده است، يعني ۵۰ درصد. اما تا الان براساس اطلاعاتي که دولت اعلام کرده و البته ضرب و تقسيم خودمان از حاصل ارقام حاصل جمعيت ۷۵ ميليوني در ماهانه۴۴ هزار و ۵۰۰تومان حدود ۳ هزار ميليارد در ماه و ۴۰ هزار ميليارد تومان در سال بوده است. يعني سالانه براساس قانون بيش از دو سوم اضافه به خانوارها پرداخت مي‌شود که حدود يک سوم از اين رقم از محل سهم توليد و دولت پرداخت مي‌شود و يک سوم هم از محل‌هاي ديگر و بي‌نظمي‌هاي مالي پرداخت مي‌شود و اين به واقع غيرقابل تحمل است كه مبلغي از سه بخش پرداختي به مصرف‌کننده دو بخش آن غير از روال قانوني پرداخت شده باشد.
با اين حال دولت پيشنهاد داده كه براي آينده و در بودجه ۹۲ اين مبلغ يارانه به بيش از ۲ برابر برسد.
اين امكان پذير نيست. چرا كه در حالي که قيمت‌ها ثابت است، درآمد اضافه نمي‌شود. اين درحالي است كه دولت مدعي است که مصرف کاهش يافته كه اگر چه كه معتقديم اين كاهش مصرف نيز رخ نداده است. لذا از نظر عيني اين موضوع غير قابل امکان است گويي كه در فنجاني چيزي وجود ندارد که بخواهد توزيع شود. لذا اعتقاد دارم بايد با کارشناسي فوري و دقيق اقدام به اصلاح قانون کرد و اين اصلاح قانون بر اين نيست که حرف‌هايي که سه سال قبل زديم حالا دوباره بزنيم. بلکه حالا متناسب با وضعيت امروز بايد اصلاح کرد.
اصلاح قانون را از چه روش‌هايي مي‌توان انجام داد؟
بايد به اجراي قانون موجود بیشتر توجه کرد و بر اساس قانون به مواردي از جمله کمک به تامين اجتماعي، بهداشت رايگان، آموزش رايگان و ... پرداخت. همين پرداخت مساوي به همه خانوارهاي ايراني را به گونه‌اي اصلاح کرد تا بشود ميزان موجود را به صورت نامساوي بين خانوارها تقسيم کرد. خانوارهايي که بدون بهره‌مندي از اين يارانه‌ها دچار مشکلات جدي مي‌شوند و زندگي آنها وابسته به اين رقم است حتي بايد رقم دريافتي شان افزايش يابد.
کسي موفق‌تر عمل مي‌کند که از تجارت ديگران بهره‌مند باشد و از نقاط قوت و ضعف آنها براي طي مسير صحيح آينده بهره‌مند شود. شما بزرگ‌ترين نقاط ضعف و قوت دولت‌هاي پيشين پس از جنگ را در چه مي‌دانيد؟
به نظر من بزرگ‌ترين اشکال دولت آقاي هاشمي اتخاذ سياست تعديل اقتصادي بود که در دولت‌هاي بعدي هم ادامه يافت. در دولت آقاي هاشمي کشور از جنگ رها شد و نيروهاي انساني و منابع اختصاص يافته به جنگ آزاد شد و به خدمت کشور درآمد. در اولين برنامه پنج ساله توسعه، تصويب شد که ۱۲۰ ميليارد دلار از کشورهاي خارجي قرض گرفته شود. در اين دوره اقتصاد رونق گرفت و رشد نرخ توليد ناخالص داخلي ۲/۷ يا ۴/۷ بود كه ديگر در اين سالها به آن عدد نرسيده‌ايم. اما چون معتقدم که بايد سريالي اين موضوع بررسي شود، لذا توفيقات برنامه اول را با برنامه دوم بايد مقايسه کرد. چون اين سياستها در برنامه دوم هم بود اما نتوانست ادامه پيدا کند و ما را به تورم سال ۷۴ رساند که بيش از ۴۹ درصد بود و اين شاخصها متوقف شد. آن سالها نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ۲/۳ شد. لذا يک رونق اقتصادي در دوره اول دولت آقاي هاشمي که با تورم رکودي در دوره دوم ادامه يافت از ويژگي‌هاي دولت سازندگي بود. البته برخي عوارض از جمله شورش‌هاي شهري هم متاثر از اين تصميمات اقتصادي بود.
در دولت اصلاحات چطور؟
در دولت آقاي خاتمي برنامه تعديل ساختار در برنامه سوم و چهارم توسعه نهادينه‌تر و قانوني‌تر شد. فارغ از سال ۷۷، قيمت نفت در آن سالها با افزايش قيمت مناسبي مواجه شد و موجب توفيقات آن دوره در اقتصاد شد. بنابراين اين شاخصها به نسبت برنامه دوم بهتر شد و البته تاثير روابط مناسب‌تر با کشورهاي غربي هم در اين موضوع موثر بود.
در دولت‌هاي نهم و دهم چطور؟
در اين دولت برنامه چهارم با ترديد اوليه و البته با حمايت شديد و بدون هيچ‌گونه اصلاحي اجرا شد. موضوع خصوصي‌سازي‌هاي وسيع و هدفمندي يارانه‌ها و ... از اين قانون متاثر است. اين دولت از درآمدهاي نفتي به منافع خوب مالي دست پيدا کرد و تصورش اين بود که با ساخت و ساز، اقتصاد بهبود مي‌يابد. دولت اقتصاد را با ساخت و ساز يکي گرفت. دولت تصورش اين بود که اگر مسائل عمراني زياد شود، اقتصاد هم خوب مي‌شود که اينگونه نيست.
اما با اين وجود طرح‌هاي خوبي هم اجرا شد. مسکن مهر ضمن اينکه اشکالاتي در خصوص تامين منابع و ملاحظات اجتماعي بر آن وارد است، اما توانسته بسياري افراد را صاحبخانه کند و کارهاي عمراني زيادي هم شده است كه آثار اقتصادي آنها هم ديده مي‌شود.
آقاي دکتر شما چه برنامه‌هايي براي رفع مشکلات اقتصادي کشور داريد؟
قطعا بايد بر اين نكته توجه داشت كه در کوتاه مدت اصلاحات اقتصادي به نتيجه نمي‌رسد. اما در يکي دو سال اول به نظرم مي‌رسد که با اتخاذ انضباط در دخل و خرج دولت و رها کردن برخي منابع بانکي جهت واگذاري به بخش خصوصي، سرعت تخريب وضع موجود را مهار کرد تا بشود امور اقتصادي را به نحو مطلوب هدايت کرد. اما انتظار اينکه گشايش‌هاي معني‌داري در مشکلات اقتصادي جدي کشور در کوتاه مدت ايجاد شود بي‌معناست. اما مي‌شود سرعت اشکالات را کم کرد تا بشود به تصميمي مناسب رسيد. تلاش براي ايجاد نظم و انضباط در فعاليت‌هاي دولت با کاهش هزينه‌هاي دولت، اختصاص منابع بانکي به بخش خصوصي با هدف محوري حذف ربا از سيستم بانکي که بخشي از شعار بنده هم به اين موضوع اختصاص يافته از جمله راهکارهاي رفع مشکلات مالي است.
بسياري از بانک‌ها و موسسات مالي وام‌هايي پرداخت مي‌کنند که خيلي متاثر از سهم سود به وام دهنده و وام‌گيرنده نيست. در اين خصوص چه بايد کرد؟ آيا با آنها دچار چالش نمي‌شويد؟
اداره نظارت بانک مرکزي بايد نظارت واقعي به اين موضوع داشته باشد. يعني قانون در اين ارتباط وجود دارد. قوه قضاييه هم بايد از دولت بازخواست کند که قانون بانکداري بدون ربا چرا اجرا نمي‌شود؟ بدون شک فشار قوه‌اي بر قوه‌اي ديگر موثر خواهد بود. از سوي ديگر بايد بانک مرکزي توسط کساني اداره شود که به امکان حذف ربا از سيستم بانکي کشور و کارآمدي اين مقوله باور دارند. من اعتقاد دارم که آنچه در بانک مرکزي ما مي‌گذرد خيلي بر اين اعتقاد نيست.
شما مطمئن باشيد که نظارت درست قادر خواهد بود صحنه‌سازي‌هاي صوري و ساختگي را از بين ببرد و بخشي از مشکل اقتصاد در کشور را حل کند.
در چالش با کساني که از اين فعاليت‌هاي ربايي و باطل منتفع هستند چه خواهيد کرد؟
دولت موظف است که قانون را اجرا کند و تبعات آن را هم به کمک قوه قضاييه کاهش دهد.
از شعار دولت خويش سخن به ميان آورديد. نام و شعار دولت‌تان را چه گذاشته‌ايد؟
اسم دولت را دولت قانون گذاشته‌ام و گفتمان دولت را هم اصول و مباني قانون اساسي و شعار را هم اقتصاد بدون ربا همراه با قانون‌گرايي، حق‌جويي و اخلاق گرايي گذاشته‌ام.
در حوزه فرهنگ چه؟ نوع نگاه و شعار شما چيست؟
من خيلي معتقد به جدايي سياست از فرهنگ و اقتصاد نيستم و معتقدم بايد اين موارد همراه يكديگر باشند. آنچه ما در فرهنگ به آن نيازمنديم توليد هنجارها و تقويت ارزش‌هاست که مي‌شود فرهنگ. زماني فرهنگ از طريق ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي از جمله تئاتر و سينما و ... سامان مي‌يابد. فرهنگ مستقيما قابل پيگيري نيست ولي فعاليت‌ها بايد به گونه‌اي باشد که به ساماندهي فرهنگي بينجامد. در جاهايي انجام فعاليت اقتصادي موجب بروز هنجارها و تقويت ارزش‌ها مي‌شود. وقتي در جايي ايجاد شغل مي‌تواند وضعيت جامعه را سامان دهد در حقيقت فعاليت‌هاي اقتصادي به خدمت فرهنگ درمي‌آيند. لذا حتي مي‌توان فعاليت اقتصادي کرد و نام آن را فعاليت فرهنگي گذاشت. در برخي استانهاي مرزي و جنگي، نرخ بيکاري تا ۲۵ درصد است. در اين مناطق که سالها درگير جنگ بوده‌اند مي‌شود با سرمايه‌گذاري‌هاي صحيح، مشکلات اقتصادي را رفع کرد تا جامعه مسير سامان را بيابد.
منكر فعاليت‌هاي فرهنگي بخش‌هاي فرهنگي كه نيستيد؟
نخير. فعاليت‌هاي عام فرهنگي براي دستگاه‌هايي که مبتني بر قانون، براي فعاليت‌هاي فرهنگي بودجه در اختيار مي‌گيرند بايد انجام گيرد. اما ما بسياري موسسات داريم که در قانون نامي از آنها برده نشد اما بودجه دريافت مي‌کنند. لذا اين دستگاه‌ها بايد ساماندهي شود.
شما برخي از اين دستگاه‌ها را کاهش مي‌دهيد؟
من معتقدم که دولت نبايد بزرگ شود و بودجه آن براي کاهش تورم بايد کاهش يابد. لذا ضرورت دارد براي انقباضي عمل کردن، تنها نهادهايي که براساس قانون حضور دارند از بودجه دولت بهره‌مند شوند.
از چه زماني به اين فکر رسيديد که در جاهايي مي‌توان کار اقتصادي کرد و نتيجه کار فرهنگي به دست آورد؟
از سال‌هاي قبل كه خودم در حوزه‌هاي فرهنگي فعاليت داشتم بر اين باور بودم. من طي سال‌هاي ۷۱ تا ۷۴ معاون دبير شوراي فرهنگ عمومي بودم و معاون پژوهشي و آموزشي بودم و مبتني بر اين سبقه فرهنگي، به چنين باورهايي رسيده‌ام.
اما سوال آخر، آقاي دکتر عرصه رياست جمهوري، فضايي چالش‌برانگيز و ناآرام و همراه با ناملايمات و سختي‌هاست. شما شخصيتي دانشگاهي و آرام هستيد چگونه شد که تصميم گرفتيد به اين عرصه پرهیاهو ورود کنيد؟
واقعيت اين است که من با ۵۸ سال سن حدود سي و هفت سال سابقه خدمت در حوزه‌هاي مختلف دارم و تقريبا ديگر دل به حضور در منصبي بالاتر ندارم. در حوزه‌هاي مختلف داراي سابقه بوده و هستم و الان بهترين زمان من براي آرامش و مطالعه و تحقيق است. اما شرايط امروز جامعه را چه کنم؟
گويا شما هم گرفتار همان تکليف‌گرايي معروف شده‌ايد؟
شايد اما واقعا احساس مي‌كنم بايد تغييرات جدي در كشور ايجاد شود تا مسير تعالي را طي كنيم.
به نظر مي‌رسد اين دوره دوره‌اي است که کارشناسان حوزه اقتصاد که فهم دقيق و جدي از اقتصاد کشور و راهکارهاي برون افت از معضلات اقتصادي را داشته باشند مورد اقبال عمومي قرار مي‌گيرند. از سوي ديگر برخي كانديداها به نظر مي‌رسد فعاليت‌هاي چند سال اخيرشان متاثر از گوشه‌چشم ايشان به رياست جمهوري بوده است. کساني كه براي جذب آراي انتخاباتي، توانسته‌اند خود را در چشم مردم آورند اما شما کمتر در چشم بوده‌ايد. اميدواريم با اقبال نخبگان و دانشگاهيان و اثر آراي موثر آنها بر عموم، راي خوبي از بدنه مردم متعهد، انقلابي و دلسوز جامعه كسب كنيد.
مقلب القلوب خداست و اين توده مردم تعيين کننده است و بايد ديد که در هنگام انتخابات خداوند کلام چه کساني را در قلب‌هاي مردم جاري مي‌کند. از شما هم متشكريم.
