۸ روز از اعلام بيانيه لوزان گذشت اما آنچه از شواهد امر در حوزه اقتصاد كشور بر مي‌آيد نشان مي‌دهد كه با وجود تمام احتمالات و پيش‌بيني‌ها مبني بر اينكه اقتصاد كشور با رفع ابهامات از مذاكرات هسته‌اي روند رو به رونقي را به خود مي‌گيرد چنين اتفاقي رخ نداده و تمام بازارهاي اقتصادي كه دچار هيجان نيز شده بودند بعد از ۲ روز به روند قبلي خود بازگشتند.
آيينه آمار
طبق آمار و ارقام به ثبت رسيده بعد از اعلام بيانيه لوزان، دلار در اولين روز كاري يعني ۱۵ فروردين‌ماه با قیمت ۳۱۵۰ تومان مورد مبادله قرار گرفت اما بعد از چند ساعت نرخ این ارز در تابلوی صرافی‌ها تغییر کرد و نرخ ۳۲۵۰ تومان برای آن ثبت شد.
از سوي ديگر در همين روز قیمت سکه در بازار آزاد ۹۳۶ هزار تومان شد و قيمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۹۲۰ تومان قیمت خورد.همچنين سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۹۱۸ هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی ۵۰۷ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۲۷۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۷۷ هزار تومان قیمت خورد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در بازار با قیمت ۹۵ هزار و ۱۰۰ تومان مورد مبادله قرار گرفت.
دماسنج اقتصاد
بازار سرمايه كشورهم از اين جو رواني دور نماند به طوريكه در روز شنبه ۱۵ فروردين‌ماه شاخص بورس در پايان ساعت كاري شاخص کل با رشدی دو هزار و ۹۹ واحدی به عدد ۶۷ هزار و ۸۲۷ رسید. همچنین سهامداران در این روز بیش از ۳۸۸ میلیون برگه سهم و حق تقدم را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بالغ بر یک هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال بود.
در نهايت در پایان اين روز ارزش روز بازار به بیش از ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رسید.
طبق آمار و اخبار به ثبت رسيده اين روند حركتي براي اين بازارها در كمتر يك هفته دچار تغييرات اساسي شد به طوريكه در روز چهارشنبه يعني آخرين روز كاري هفته گذشته قيمت سکه بهار آزادی ۹۵۰ هزار تومان، سکه امامی ۹۵۱ هزار تومان، نیم‌سکه ۵۱۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزار تومان رسيد و از سوي ديگر نرخ دلار نیز به ۳۲۸۹ تومان، یورو ۳ هزار و ۶۰۹ تومان رسيد كه اين نشان از ْآن داشت كه بازار آنچنان كه گمان مي‌رفت دچار رونق شود پيش نرفت.
اما بازار سرمايه كه گمان مي‌رفت در مقايسه با ساير بازارها رشد بيشتري را شامل خود كند در پايان معاملات روز سه‌شنبه به گونه‌اي عمل كرد كه در پايان روز شاخص کل بورس تهران ۶۸۴ واحد افت کرد و به رقم ۷۰ هزار و ۱۵۹ واحد رسید.
طبق آمار در اين روز شاخص قیمت با ۲۹۵ واحد کاهش به ۳۰ هزار و ۲۶۸ واحد رسید و شاخص کل با ۹۲ واحد کاهش به ۱۰ هزار و ۴۳۴ واحد رسید. در همين راستا شاخص آزاد شناور با ۷۶۶ واحد کاهش به ۸۱ هزار و ۵۶۱ واحد و شاخص بازار اول و دوم نيز به ترتيب با ۴۶۵ واحد کاهش به ۵۱ هزار و ۵۴۷ واحد و با۱۵۹۶ واحد کاهش به ۱۳۸ هزار و ۸۸۲ واحد رسیدند.
ريشه مشكلات
با توجه به آمار و ارقام مطرح شده اين نكته حاصل مي‌شود كه حذف تحريم‌ها هم نمي‌تواند درد مشكلات اقتصادي كشور را درمان كند و اين مشكلات ريشه در معضلات ديگري دارد.
عدم تاثير‌پذيري اقتصاد از موضوع تحريم‌ها و رفع آنها تا پيش از اين نيز از سوي كارشناسان و تحليلگران مختلف مورد تاييد قرار گرفته است اما برخي افراد كه همچنان به مذاكرات دلخوش كرده‌اند و تمام سبدهاي خود را در سبد مذاكرات گذاشته‌اند همچنان بر اين موضوع پافشاري مي‌كنند كه رفع تحريم‌ها تنها چاره كار اقتصاد كشور است غافل از آن كه اين اقتصاد آنقدر كه از سوء‌مديريت و ناهماهنگي رنج مي‌برد به واسطه ظرفيت‌هايي كه دارد از تحريم رنج نمي‌برد.
موضوع عدم تاثير‌پذيري اقتصاد از تحريم‌ها مساله‌اي است كه نه تنها از سوي كارشناسان و منتقدان كه از سوي تصميم‌گيران و متوليان اصلي اقتصاد كشور مطرح شده است به اين صورت كه وزير اقتصاد نيز معتقد است مشکلاتی که طی چند سال اخیر به شدت با آن دست به گریبان بوده‌ایم و در گذشته هم کم و بیش با آن مواجه بودیم، سه دلیل عمده دارد که شامل، ساختار اقتصادی نامتعادلی که از سال‌هاي قبل از انقلاب به ارث رسیده؛ تداوم وابستگی اقتصاد به نفت در سال‌هاي پس از انقلاب و سیاست‌هاي اقتصادی نادرستی که طی سال‌هاي گذشته اعمال شد، شرایط را وخیم‌تر کرد.
تحريم داخلي
وزير اقتصاد بر اين باور است كه هرچند با حذف تحریم‌ها، شرایط مناسب‌تری برای اقتصاد ما فراهم می‌شود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سال‌های طولانی و به صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد.
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي در كنار تاثير كم تحريم‌ها بر اقتصاد كشور همواره اين موضوع را مطرح كردند كه موضوع تورم، گراني و بي‌رونق بودن توليد اتفاقي نيست كه در طول سال‌هايي كه ايران تحريم شده است به بار آمده است بلكه تورمي كه با آن روبرو بوده‌ايم نه در طول يكسال كه در طول سال‌هاي متمادي پديد آمده است و آثار شوم ناشي از آن از هر دولت به دولت ديگري به عنوان ارثيه‌اي تلخ باقي مانده است.
منتقدان اقتصادي همواره بر اين موضوع تاكيد دارند مشکلاتی مانند تورم، عدم اجراي نامناسب قوانين و نقض برخي قانون و مقررات و ناديده گرفتن برخي حوزه‌ها در اقتصاد مانند صنعت موجب شده تا اقتصاد كشور به جايگاه كنوني خود برسد و اين مربوط به امروز نيست و اگر امروز از تحريم‌ها مي‌ناليم و آن را برجسته كرده‌ايم درصد محدودي از مشكلات اقتصاد به آن مربوط است.
اين گروه تاييد دارند كه در برابر مشكلات امروز بيش از تحريم‌هاي خارجي از تحريم‌هاي داخلي رنج مي‌برد و اگر بنا داريم مشكلات اقتصادي كشور حل شود در گام اول بايد به رفع مشكلات داخلي بپردازيم و رد گام بعدي به جاي چنگ زدن به الگوها و ظرفيت‌هاي وارداتي نيم‌نگاهي به توليدات داخل و كمك به رونق آنها داشته باشيم و بس.
