رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت حل مشکلات معیشتی و صنفی کارگران با همکاری همه قوا، خاطرنشان کرد: دشمن در پی سوءاستفاده از برخی مطالبات است و کارگران نباید اجازه دهند که مطالباتشان، بستر و بهانه‌ای برای استفاده ابزاری دشمنان و ایجاد بی‌نظمی در کشور شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بر همکاری قوا برای حل این مشکلات تاکید کرد و گفت: بار اصلی مسئولیت برای حل مشکلات بر دوش قوه مجریه است، منتها قوای دیگر نیز باید به دولت کمک کنند. بحمدالله با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برخی از گره‌ها در حال گشوده شدن است و به تدریج شاهد ثبات و وضعیت بهتری خواهیم بود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مسئله اقتصاد و معیشت، محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات او است، یادآور شد: هنوز تا حل کامل مشکلات فاصله داریم و دولت محترم نیز باید تدبیر خود را افزایش دهد. قوای دیگر هم باید همکاری کنند و در این میان مسائل و مشکلات قشر‌های مختلف را باید مورد توجه جدی قرار داد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به برخی مشکلات کارگران و مطالبات آنان اشاره کرد و گفت: امروز قشر کارگر تحت فشار‌های معیشتی بسیار زیادی است. به هر حال، حقوق ثابتی داشته‌اند و یک باره قیمت ارزاق و اجناس بالا رفته است. ما باید به حل مشکلات آن‌ها توجه داشته باشیم. گاهی ماه‌ها حقوق کارگران به تعویق می‌افتد؛ چگونه زندگی کنند؟ این مسائل، دو وجه دارد؛ یکی وجه اجرایی است که دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاد‌های مسئول باید در جایی که بحث حقوق عمومی مطرح است به موضوع ورود پیدا کنند و اگر مسئولی کوتاهی می‌کند، با او برخورد شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: وجهه دیگر، سوء استفاده دشمن از برخی خلاء‌ها و کاستی‌هاست. با کسانی که بخواهند از کارگران عزیز، در مسیر رسیدن به مطالباتشان بهره برداری ابزاری کنند و با ورود افراد بیگانه از محیط کارگری، به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را بر هم بزنند باید برخورد شود. این قبیل مسائل، ابزار دشمن است و برخی در صدد بهره گیری از این ابزار هستند. هیچگاه با اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی، مطالبات به نتیجه نخواهد رسید.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مطالبات کارگران عزیز باید در یک فضای معقول، با تفاهم‌های منطقی با پیمانکاران و با ورود دولت و دستگاه قضایی به نتیجه برسد. اینکه عده‌ای این مطالبات را بخواهند و عده‌ای بهانه کنند و نظم و انتظام کشور را به هم بریزند، قابل قبول نیست. در عین حال تأکید می‌کنم که دولت محترم نیز باید مسئله معیشت کارگران را واقعاً مد نظر داشته باشد و در جا‌هایی که مشکلاتی پدید می‌آید فوراً رسیدگی کند. ما از زحمات دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات، تشکر می‌کنیم، اما در عین حال تاکیدمان این است که مسائل سر وقت خود و به موقع حل و فصل شوند تا نتیجه بخش باشند.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر ضرورت دقت در واگذاری‌ها و نظارت کامل دولت بر روند کار واحد‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، تصریح کرد: باید دقت شود که بخش خصوصی دقیقا می‌خواهد به چه شکل عمل کند. نباید روند کار به گونه‌ای باشد که عده‌ای بخواهند از منافع یک کارخانه سوء استفاده کنند و سپس معیشت کارگران را به خطر بیندازند. دولت باید در عین واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، نظارت تام داشته باشد و شرط اصلی و اساسی‌اش نیز نگهداری کارگران در بستر کار کارخانه باشد؛ نه اینکه کارخانه را بفروشند و فردی هم که خریدار است، از فضای فیزیکی کارخانه استفاده کند و زمین‌های آن را بفروشد! شرط اساسی این است که کارخانه باید به قوت خود باقی باشد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی، واگذاری معقول و منطقی با نظارت تمام را از ارکان یک واگذاری صحیح دانست و خاطرنشان کرد: ان شاءالله همه قوا دست به دست هم بدهند و در جهت حل مشکلات کارگران و کارمندان که اقشار ضعیف جامعه به لحاظ درآمدی هستند، گام بردارند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان با اشاره به زلزله شامگاه یکشنبه در کرمانشاه، از پیگیری‌های خود در تماس با استاندار کرمانشاه و رئیس کل دادگستری این استان خبر داد و اظهار کرد: حسب گزارش‌هایی که دریافت کردم، بحمدالله این زمین لرزه تلفات جانی نداشته و عمده مصدومان نیز به صورت سرپایی مداوا شده اند. ما ضمن ابراز همدردی با هموطنان عزیزی که در این شرایط آب و هوایی با مشکل روبه رو شده اند، از دولت محترم می‌خواهیم که تمام تلاش خود را برای حل مشکلات این عزیزان به کار ببندد و از مقامات قضایی و انتظامی استان نیز می‌خواهیم که در بحث حفظ امنیت مناطق حادثه دیده از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
