طی روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه ۹۸ منتشر شد و در نهایت اعلام نظر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه به نوعی مهر تایید نهایی را بر آن زد. مهر تاییدی که دهها و صدها سوال و ابهام ایجادکرده و امید میرود همزمان با ارایه این لایحه به مجلس و تا پیش از مصوب شدن مفاد آن ،شاهد شفافیت و رفع ابهام درخصوص این موارد باشیم.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۸ در حالی مطرح شده که نرخ تورم کنونی کشورو در واقع آنچه که در بازارهای اقتصادی لمس میشود به مراتب بیشتر از ۲۰ درصد است و در خوشبینانه ترین حالت در پایان سال ۹۷ این رقم ؛۳۰ درصد برآورد میشود.
البته جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری در خصوص اعمال نرخ تورم ۲۰ درصدی برای افزایش حقوق سال آتی گفته است مرجع رسمی اعلام رشد نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار هستند اما اکنون در پیش نویس لایحه بودجه سال ۹۸ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد تعیین شده است.
براساس آمار بانک مرکزی که هیچ همخوانی با آمار مرکز آمار ندارد ؛ نرخ تورم کشور در ۱۲ ماه منتهی به آبانماه سالجاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبانماه پارسال ۱۸.۴ درصد است که نسبت به ماه مهر ۳.۵ درصد رشد داشته است.طبق این گزارشها شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبانماه ۹۷ به عدد ۱۵۳.۶ رسیده که نسبت به ماه پیش ۳.۵ درصد افزایش داشته و نکته قابل تامل آنکه این شاخص در آبانماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۹.۹ درصد افزایش داشته است.براساس اعلام این بانک ن بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهکهای هزینهای در آبانماه امسال مربوط به دهک دهم معادل ۲۱.۸ درصد و کمترین آن مربوط به دهک اول معادل ۱۵ درصد بوده است.
فقرا فقیرتر میشوند
از سوی دیگر براساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتایج حاصل از محاسبه خط فقر در مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که خوشه شامل شهرستان تهران با خط فقر سرانه معادل ماهیانه حدود ۷۷۰ هزار تومان، دارای نرخ فقر حدود ۱۲ درصد است. منظور از خط فقر سرانه آن است که این مقدار بهازای هر نفر است و منظور از معادل نیز، اصطلاحی است که در مطالعات فقر استفاده میشود و در آن هر یک نفر، ضریب یک نخواهد داشت. بهطوری که بر اساس استاندارد مورد استفاده در این مطالعه، نفر اول بزرگسال ضریب یک ، نفر دوم بزرگسال برابر ۷ دهم بچهها هر کدام ضریب ۵ دهم خواهند داشت. برای مثال در این روش بر اساس خط فقر سرانه معادل ماهیانه ۷۷۰ هزار تومان، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره ۲۰۷۹ هزار تومان خواهد بود که از ضرب عدد ۷۷۰ هزار تومان در ۲.۷ بهدست آمده است.
در این گزارش در خوشهای دیگر که شامل اغلب شهرهای پرجمعیت کشور است، خط فقر سرانه معادل ماهیانه حدود ۵۰۰ هزار تومان و نرخ فقر حدود ۱۴/۵درصد را داراست. دو خوشه دیگر (شامل مناطق شهری سایر استانها که بر اساس بردار قیمت به دو گروه تقسیم شدند) با خط فقر سرانه معادل ماهیانه حدود ۳۶۰ و ۴۱۰ هزار تومان، دارای نرخ فقر حدود ۱۵.۴ درصد هستند. نرخ فقر کل در مناطق شهری نیز ۱۴.۹ درصد برآورد شده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتایج حاصل از تعیین خط فقر در مناطق روستایی در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که خوشه شامل استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با خط فقر سرانه معادل ماهیانه حدود ۲۰۰ هزار تومان (کمترین مقدار خط فقر در خوشههای روستایی)، نرخ فقری حدود ۱۳.۵ درصد دارند. خوشه شامل مناطق روستایی استانهای تهران و البرز نیز با خط فقر سرانه معادل ماهیانه حدود ۴۳۰ هزار تومان و نرخ فقر حدود ۱۴.۵ درصد بیشترین فقرا را در خود جای داده است. سه خوشه دیگر نیز دارای خط فقر بین دو خوشه مذکور هستند. نرخ فقر کل در مناطق روستایی نیز ۱۱.۶درصد برآورد شده است. شایان ذکر است که یکی از اهداف این پژوهش، معرفی روشی کامل و جامع برای محاسبه خط فقر است تا بتواند در مطالعات بعدی نیز بهعنوان مرجع استفاده شود.
فرمولی ناخوانا
با توجه به آنچه مطرح شد این اقدام دولت در سال ۹۸ نه تنها دردی از معیشت مردم دوا نخواهد کرد بلکه منجر به آن میشود تا همچنان شک و شبههها بیشتر شود چراکه فصله ۱۰ درصدی نرخ تورم کنونی با افزایش حقوق رقمی نیست که به راحتی بتوان با آن کنار آمد و یا اینکه دولت مدعی شود که با ارایه بستههای حمایتی میتواند آن را تامین کند.
در کنار همه این مسائل اما نکته کلیدی و سوال برانگیز برخلاف آنچه که نوبخت از آن تحت عنوان شفافیت یاد میکند و میگوید:" بودجه شفاف تهیه میشود و صندوق بینالمللی پول هم شفافیت بودجه ایران را تحسین برانگیز اعلام کرده است. ما منابع درآمدی خود را به دقت انتخاب میکنیم و بی جهت منابع واهی معرفی نخواهیم کرد که در طول سال محقق نشود " آن است که با توجه به کسریهای دولت که همراه همیشگی بودجههای سنواتی بوده است ؛دولت با درنظر داشتن تحریم و کاهش فروش نفت و البته وابستگی ۲۷ درصدی درآمدهای کشور به نفت که متولیان نسبت به آن اذعان دارند ؛منابع این رشد ۲۰ درصدی از کدام محل قرار است تامین شود.آیا بازهم دولت از بودجههای عمرانی میزند و آنها را نیمه کارهتر رها میسازد و یا اینکه تلاش میکند مانند بسیاری از دولتها که نسبت به آنها انتقاد داشت با چاپ پول بدون پشتوانه این وعده خود را عملی کند.
هرچه که هست اگر مجلس هم همانند دولت بدون برنامه ریزی این رقم ۲۰ درصد را مصوب کند نتیجه ای که حاصل میشود چیزی نخواهد بود جز افزایش مجدد نقدینگی که حجم آن درحال حاضر بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان است و یا نیمه کاره ماندن پروژههای عمرانی .
افزایش برمدار عدالت
در همین راستا آیت الله موحد کرمانی امام جمعه موقت تهران نیز در این زمینه با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش حقوقها در حد ۲۰ درصد برای سال آینده از سوی دولت؛ تقاضا کرده است تا این موضوع بر مدار عدل و انصاف انجام شود. با این اوصاف، به کارمندی که مثلا حقوقش دو میلیون تومان است، ۴۰۰ هزار تومان و به کارمندی که ۱۰ میلیون تومان است، ۲ میلیون تومان داده شود. این، یعنی کارمند مرفه ۵ برابر کارمند ضعیف دریافت کند؛ این نه عدالت است و نه انصاف.
موحدی کرمانی با بیان اینکه دولت باید مبلغ معینی را به طور یکسان به همه کارمندان اضافه کند افزوده : دولت باید در این زمینه تدبیری عادلانه در نظر بگیرد. من بر این عدل اصرار دارم و حاضرم با آقایان در این زمینه بحث کنم. خوشبختانه دولت هم دولت تدبیر است و باید نسبت به این مساله تدبیر اعمال کند. در زمینه افزایش حقوقها، باید حقوق کارمندان، کارگران و قشر ضعیف جامعه در اولویت قرار بگیرد. از پایین شروع کنید نه از بالا؛ از بالا شروع نکنید که بعد هم بگویید تمام شد و به پایینیها و بدبختها نرسید.
شفافیت دخل و خرج
آنچه محاسبات دو دوتا چهارتایی میگوید؛آن است که با وجود تداوم افزایش رقم مستمری افراد تحت پوشش در سال ۹۸ به گفته نوبخت و همچنین پرداخت مداوم یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ونیز ارایه بستههای حمایتی وجبرانی ؛ این شکاف نرخ تورم ۳۰ درصدی و رشد ۲۰ درصدی حقوقها به این آسانی که نوبخت و متولیان میگویند حذف شدنی نیست مگر آنکه تدابیر ویزه اندیشیده شود و یا اینکه دولت شفاف دخل و خرجهای خود بار دیگر برآورد کند.
نویسنده: سارا علیاری