گویا داستان پیوند نامشروع سیاست و سرمایه تمامی ندارد. «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» راوی و آغازگر این داستان پرآب چشم، هفته گذشته بار دیگر از تبادل «پول‌هاي کثیف» در جریان برخی فرایندهای سیاسی نظیر انتخابات خبر داد. وزیر کشور در خلال نشست خبری هفته گذشته خود از «قاچاق موادمخدر»، «قاچاق کالا» و «رانت‌خواری» به عنوان راه‌هاي کسب این درآمدهای نامشروع نام برد.
درآمدهایی که بخشی از آن در برخی نقاط کشور وارد چرخه سیاسی و اداری کشور مي‌شود. رئيس سابق دیوان محاسبات و وزیر فعلی کشور در کابینه روحانی، درخصوص برنامه دولت برای ارائه لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزد‌های انتخابات به مجلس به خبرنگاران گفت: «در وزارت کشور به بخش حقوقی اعلام کرده‌ایم لایحه‌ای را در این زمینه آماده کند تا بتوانیم ماده‌واحده یا تبصره‌ای را به قانون انتخابات اضافه کنیم که منشأ پول‌های تبلیغاتی در انتخابات کاملا روشن و واضح شود تا کسانی‌که وارد انتخابات می‌شوند و نامزدها و رؤسای ستاد انتخاباتی در زمینه هزینه‌های انتخاباتی پاسخ‌گو باشند؛ از‌همین‌رو بار‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را برگزار کردم تا ماده‌واحده‌ای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شود». رحمانی‌فضلی اعمال این قانون در انتخابات پیش‌رو (مجلس دهم) را منوط به ابلاغ سیاست‌های کلان انتخابات از سوی مجمع تشخیص مصلحت دانست.
پنجشنبه گذشته و چند روز پس از سخنان وزیر کشور، معاون سیاسی او هم در همایش فرمانداران، معاونان سیاسی و انتظامی و بخشداران استان تهران گفت:«وزارت کشور حتی اگر در جریان خرید و فروش یک رأی قرار گیرد، فرد خاطی را شناسایی و به محاکم قضايی معرفی مي‌كند».
محمدحسین مقیمی که به تازگی به عنوان رئیس ستاد انتخابات مجلس دهم معرفی شده است، با بیان اینکه با ارتقای سطح آگاهی و بینش خرید و فروش رأی بی‌اثر مي‌شود، افزود: «با آشنایی مردم به وظیفه خطیر خود در انتخاب اصلح، دیگر برخی افراد به سمت خرید و فروش رأی نخواهند نرفت».
همان شب «مصطفی پورمحمدی» در یک برنامه زنده تلویزیونی با تایید و تکرار مواضع وزیر کشور گفت:«در کشور ما برای اینکه یک نامزد انتخاباتی رأی جمع کند، نیاز به هزینه‌های تبلیغاتی دارد و در خیلی از مناطق و با توجه به اینکه معمولا افرادی که کاندیدا می‌شوند از سطح متوسطی از نظر ثروت و دارایی برخوردارند و خود امکان تبلیغات ندارند، خواه‌ناخواه به افراد مختلفی مراجعه می‌کنند که این موضوع همیشه زمینه ظهور مشکل برای ما بوده است و این یکی از دلایلی بوده که افراد زیادی در انتخابات مختلف ردصلاحیت شدند».
پول‌هاي کثیف آشکار مي‌شوند
اوایل اسفند‌ماه سال گذشته بود که رحمانی فضلی با عنوان این مطلب که گردش مالی قاچاق موادمخدر باعث اعمال نفوذ قاچاقچیان در حوزه سیاست می‌گردد، گفته بود: «بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی به کشور وارد می‌شود». این ادعای جنجالی با اظهار نظرهای گوناگونی در رسانه‌ها و مطبوعات همراه شد.
همزمانی این سخنان با اعلام حکم محمدرضا رحیمی و افشای برخی اقدامات او در دادن وجوهی به برخی از نمایندگان مجلس سبب شد تا نگاه‌ها به سمت بهارستان جلب شود. علی لاریجانی همان زمان و در واکنشی فوری گفته بود که «مگر مملکت قانون ندارد. اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود».البته وزیر کشور برای ارائه توضیحات در مجلس اعلام آمادگی کرد اما این خواسته هم در میان جنجال‌هاي رسانه‌اي به محاق رفت و پیگیری نشد.
آب گل‌آلود و ماهیگیر آماده!
صحبت‌هاي «اکبر ترکان» مشاور ارشد رئیس‌جمهور و از منتقدین سیاست‌هاي دولت نهم و دهم، موضوع پول کثیف را وارد فاز جدیدی کرد. ترکان با تاکید بر اينكه نباید فساد اقتصادی و «ورود پول‌های کثیف به عرصه مدیریت و اقتصاد کشور» را فراموش کنیم گفت: «کسانی که در فاجعه دولت احمدی‌نژاد شریک بودند امروز خود را مبرا از هرگونه گناهی می‌دانند کسانی که از مفاسد اقتصادی رانت و رشوه گرفتند تا همراه باشند و سکوت نکنند امروز خود را علیه‌السلام می‌دانند این‌ها نمی‌دانند که تمام اسامی آن‌ها موجود است و دولت اگر بخواهد می‌تواند اسامی آنان را فاش کند».
او همچنین سال ۹۴ را سال افشاگری و «بگم بگم»هایي دانست که بر مبنای آن فساد عمیق و سوء‌مدیریت دوران احمدی‌نژاد بیش از پیش آشکار خواهد شد. در مقابل، رسانه‌هاي منتقد دولت هم اینگونه اظهار‌نظرها را منطقی ندانسته و ترکان را متهم به فضاسازی کردند. از جمله روزنامه وطن امروز در یادداشتی با تیتر«بگو بگو!» اینگونه نوشت: «اکبر ترکان فقط تهدید مي‌كند و معلوم است از این بگم بگم‌ها قرار است چه بهره‌برداری سیاسی‌ای صورت بگیرد و مضحک خواهد بود اگر کسی فکر کند اظهارات وی در راستای تأمین منافع ملی است؛ اظهارات کسی که هیچ ابایی ندارد در توهینی آشکار به نیمی از ملت بگوید آن‌هایی که به حسن روحانی رأی ندادند بی‌قانون هستند.آقای ترکان اتفاقاً از بسیاری ریشه‌های پول‌های کثیف و نامشروع باخبر است حتی مفاسدی که در دولت‌های اسبق رخ داده و چه خوب است به جای بگم‌بگم‌ها و ادای جملات مبهم واقعاً بگوید که چه کسی و کسانی تخلف کرده‌اند».
سخنان رحمانی‌فضلی به عنوان یک مقام سیاسی - امنیتی رده بالا و تایید آن توسط وزیر دادگستری در کنار شواهد و قرائن بسیار، تردیدی باقی نمي‌گذارد که نظام انتخاباتی کشور دچار آسیب‌هاي جدی است. از سوی دیگر هیچ‌کس هم منکر پاک بودن مطلق مدیران دولت‌هاي قبلی نیست.
همه مي‌دانند و اتفاقات بعدی هم ثابت کرد که عبارت معروف احمدی‌نژاد یعنی«پاک‌ترین دولت تاریخ» در توصیف دولت تحت مدیریتش بیشتر جنبه تبلیغی - دفاعی داشت. همان گونه که در میان چهره‌هاي نزدیک به اصلاح‌طلبان هم مواردی از فساد و سوء مدیریت دیده مي‌شود. اما اينكه از وجود این آسیب‌ها و رخنه‌هاي قانونی برای رسیدن به اهداف سیاسی و انتخاباتی استفاده شود پیامدی جز سلب اعتماد از مردم نخواهد داشت. نظام قضایی کشور علی‌رغم تمام کاستی‌ها و کمبودها نشان داده است که در برخورد با اینگونه موارد ملاحظات سیاسی را کنار مي‌گذارد. برخورد قاطع با معاون اول احمدی‌نژاد و همچنین دادستان سابق تهران در کنار رسیدگی به پرونده جنجالی ميم.هـ گواهی بر این مدعاست.پس نیازی به اتهام زنی‌هاي کلی و بی‌هدف نیست. روشن است که چهره‌هاي همچون وزیر کشور و وزیر دادگستری به دنبال اصلاح وضع موجودند اما لازم است تا با پرهیز از اتهام‌زنی که راه را برای بداخلاقی‌هاي سیاسی باز مي‌کند گام‌هاي عملی در این مسیر برداشته شود.
قانون به جای جنجال؛ راهکاری موثر و کم‌هزینه
شفاف‌سازی مالی در بحث انتخابات و تبلیغات از مهم‌ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد نکته‌اي که پورمحمدی هم به آن اشاره داشت: «بنده در زمان مسئولیتم در سمت وزیر کشور، نامه‌ای را خطاب به مقام معظم رهبری نوشته و مطالبی را درخصوص تعیین تکلیف هزینه‌های انتخاباتی و نحوه نظارت بر آن عنوان کردم. به دستور ایشان این موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. این موضوع چند سال متوقف ماند ولی خوشبختانه حدود چهار ماه است به عنوان مهم‌ترین موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان سیاست‌های کلی انتخابات در حال بررسی است». وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه تاکنون ١٨ بند از سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع به تصویب رسیده است گفت: «بند ۶ آن درخصوص تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی است».
تدوین و از آن مهم‌تر اجرای صحیح این قانون قطعا جلوی ریشه دواندن فساد و ورود پول‌هاي نامشروع به جریان انتخابات را خواهد گرفت. از سوی دیگر بازار اتهام‌زنی و انتقام‌گیری سیاسی از سوی برخی چهره‌هاي جناح سیاسی را کساد خواهد کرد. مسائلی این چنین حساس و تعیین‌کننده مي‌بایست بدون تعجیل و در عین حال با جدیت و تداوم در قالبی قانونی پیگیری شود در غیر این صورت جز غوغاسالاری رسانه‌اي و ایجاد بستر برای موج سواری فرصت‌طلبان آن هم در آستانه انتخابات مجلس دهم نتیجه‌اي در بر نخواهد داشت.
رحمانی‌فضلی: اسناد و مدارک را به نمایندگان ارائه می‌دهم
وزیر کشور گفت: ما آمادگی کامل داریم مدارک و اسنادی که از ورود پول‌هایی که عمدتاً از راه قاچاق موادمخدر و کالا و بقیه روزنه‌ها در حوزه‌های اقتصادی به دست آمده، حکایت دارد را به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ارائه کنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پایان اولین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس مبنی بر توضیح شما از ورود پول‌های کثیف در عرصه‌های مختلف گفت: بنده به عنوان وزیر کشور وظیفه دارم وقتی مجلس توضیحی از بنده می‌خواهد ارائه کنم و این آمادگی به طور کامل وجود دارد.
وی افزود: ما در این رابطه قانون پولشویی را داریم و همچنین باید قانون ضد پولشویی به طور کامل اجرا شود که اجرای آن می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.
رحمانی‌فضلی تأکید کرد: ما آمادگی کامل داریم که مدارک و اسنادی که از ورود این پول‌ها که عمدتاً از راه قاچاق موادمخدر و کالا و بقیه روزنه‌ها در حوزه‌های اقتصادی بوده را به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه مصداق‌هایی هم در این رابطه وجود دارد که اسناد آن را ارائه خواهیم داد، افزود: ما البته این انتظار را هم از مجلس داریم که به دولت و قوه قضائیه کمک کند تا بتوانیم در این راه موفق عمل کنیم. وزیر کشور تصریح کرد: عملی شدن این موضوع می‌تواند بستر و شرایط رقابت اقتصادی سالم را در جامعه به وجود آورد و همچنین اجرای این موضوع موجب ارتقای سلامت اقتصادی در کشور خواهد شد.
