رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد: دولت فعلا هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری تبیین لوایح برنامه ششم و بودجه سال آینده در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم ارائه جزئیات تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه و همچنین تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به ثابت ماندن میزان منابع و مصارف اظهار کرد: قرار است قانون هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و آنچه در برنامه ششم توسعه تدوین شده اجرایی شود.
وی با اشاره به سقف ۴۸ هزار میلیارد تومانی که برای منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده در نظر گرفته شده است، گفت: فعلا هدف ما استمرار به وضع موجود است و می‌خواهیم به سمت تولید، اشتغال و حمایت از بخش‌های مورد نظر پیش برویم، اما باید برای تعیین جزئیات بیشتر مصوبه مجلس را دریافت کرده و براساس آن آیین‌نامه‌های لازم را تدوین کنیم.
نوبخت همچنین اعلام کرد که میزان پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مانند سال جاری خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره اینکه آیا ۴۸ هزار میلیارد تومان سقف تعیین شده به معنای عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است نیز گفت: این رقم حداکثر میزانی است که می‌توانیم از آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کنیم که برای امسال هم وجود داشت، اما ما فقط تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کردیم. وی ادامه داد: این در حالی است که دولت می‌تواند فاصله بین پنج هزار تا ۴۸ هزار میلیارد تومان را در قیمت حامل‌های انرژی افزایش داده و از این محل درآمد داشته باشد، ولی فقط سه هزار میلیارد تومان از طریق یکسان‌سازی نرخ بنزین منابع کسب کرد.
نوبخت یادآور شد که دولت فعلا هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و باید تا زمان تدوین آیین‌نامه مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا سال آینده صبر کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه درباره حذف یارانه‌بگیران پردرآمد و ادامه روند آن نیز افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آنهایی که از تمکن مالی برخوردارند از دریافت یارانه نقدی حذف کند. بنابراین تا زمانی که قانون پابرجاست حذف یارانه‌بگیران پردرآمد ادامه دارد.
برخی فکر می‌کنند به خاطر درآمد بیشتر دلار را گران می‌فروشند
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه تعیین نرخ ارز در بودجه و سیاست‌گذاری دولت در این رابطه اظهار کرد: دولت هیچ علاقه‌ای به بالابردن نرخ ارز ندارد. عده‌ای تصور می‌کنند هرچه نرخ ارز بالاتر برود پول بیشتری از محل آن عاید دولت می‌شود و این دولت است که علاقه‌مند به فروش گران‌تر دلار است در حالی که این موضوع به نفع اقتصاد نیست و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.
نوبخت اضافه کرد: به هرحال درست یا غلط اقتصاد ما درگیر نرخ ارز است و باید در این فضا تلاش کرد که تعادل را در بازار به وجود آورد.
اختلاف نظر درباره میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره نحوه تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: هرچقدر که پرداخت بدهی‌ها به شبکه بانکی به تاخیر بیفتد موجب کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها خواهد شد، ولی به هرحال ما تصمیم داریم به گونه‌ای عمل کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه میزان بدهی‌های دولت تسویه شود.
وی با بیان اینکه در رابطه با بدهی دولت به بانک‌ها بین ما و بانک مرکزی اختلاف تعریفی وجود دارد، ادامه داد: محاسبات ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستیم در حالی که بانک مرکزی این رقم را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند که البته این اختلاف به دلیل این است که بخشی از این طلب واقعا به شبکه بانکی وجود دارد، اما دولت تعهدی در برابر پرداخت آن نخواهد داشت، چراکه مربوط به برخی از شرکت‌های دولتی است که بدهی آنها در تعهد دولت نخواهد بود.
نوبخت با اشاره به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومانی که دولت از محل تسعیر نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته تا بتواند بخشی از بدهی بانک‌ها را تسویه کند، بیان کرد: بخشی از حجم بدهی‌هایی که اکنون تحت عنوان بدهی دولت به بانک‌ها مطرح می‌شود را می‌توان براساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی تسویه کرد، چراکه در قانون آمده است که درآمدهای ناشی از تغییر نرخ ارز و مابه‌التفاوتی که در رابطه با آن وجود دارد باید به خزانه دولت برگردد و جزو درآمدهای دولت محسوب می‌شود. پس اینکه می‌گویند دولت به بانک‌ها بدهکار است باید به این هم توجه داشته باشند که دولت می‌تواند بخشی از این بدهی را براساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی تسویه کند هرچند که مجلس پیش‌تر با تعیین ردیف خاصی اعلام کرده بود که دولت نمی‌تواند این تفاوت درآمدی حاصل از تغییر نرخ ارز را به خزانه ببرد.
افزایش حقوق کارکنان در سال آینده
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به رقم ۱۹۷ هزار میلیاردی اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال آینده اشاره کرد و با بیان اینکه اعتبارات جاری دولت کم نشده اما چندان هم اضافه نشده ولی با این وجود توزیع حقوق کارکنان از روند مناسب‌تری نسبت به دوره‌های قبل برخوردار شده است، گفت: ما براساس پیش‌بینی که از تورم در سال آینده داشتیم حقوق شاغلین را ۱۲ درصد افزایش داده‌ایم.
وی با بیان اینکه کارکنان دولت در وضعیت نامتعادلی در نحوه دریافت حقوق قرار دارند، گفت: گرچه در سال‌های گذشته یک بار یکسان‌سازی در حقوق کارکنان از طریق قانون نظام‌های هماهنگ پرداخت مطرح شد، اما چنین موضوعی به‌طور دقیق به اجرا در نیامد.
نوبخت با اشاره به پرداخت حقوق در دو بخش حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل توضیح داد: از حقوق ثابت که بگذریم در فوق‌العاده شغل که ۱۰ بند در قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اختصاص دارد، شرایط خاص تعیین شده که البته بند دهم این اجازه را می‌دهد که اگر دولت نیازمند نیرویی است که در بازار آزاد درآمد بیشتری کسب می‌کند و ممکن است از دولت خارج شود پس می‌تواند تا ۵۰ درصد فوق‌العاده شغل آن را افزایش دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: در حالی سازمان‌های زیادی درخواست پرداخت فوق‌العاده شغل تا سقف ۵۰ درصد را از سه سال گذشته با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح کردند که ما در این باره با توجه به هزینه‌هایی که به دنبال داشت اقدامی انجام ندادیم، اما برای سال آینده با تغییراتی که در نحوه‌ی پرداخت حقوق ایجاد کرده‌ایم تا حدودی به سمت توزیع عادلانه‌تر حقوق کارکنان پیش خواهیم رفت.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۵ تمامی کارکنان دولت از افزایش ۱۲ درصدی حقوق برخوردار خواهند شد، درباره بازنشستگان اینگونه توضیح داد که در حال حاضر حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته کمتر از ۱.۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند به عبارتی حداقل حقوق آنها در حدود ۷۵۰ هزار تومان است و افرادی هستند که عمدتا در سال‌های دور بازنشسته شده‌اند.
نوبخت با بیان اینکه برای ایجاد تعادل در حقوق بازنشستگان و حداقل که حدود ۷۵۰ هزار تومان است، تصمیم به افزایش بیشتر حقوق آنها گرفتیم، افزود: براین اساس در سال بعد تمامی بازنشستگانی که از حداقل ۷۵۰ هزار تومان حقوق برخوردار هستند تا یک میلیون تومان حقوق آنها افزایش خواهد یافت. این در حالی است که برای افرادی بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند متوسط رشد ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که هرچه به ۷۵۰ تومان نزدیک‌تر باشند میزان افزایش حقوق آنها بالاتر خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این را هم گفت که تا پایان برنامه ششم بازنشستگانی که از حداقل حقوق پایه یعنی ۷۵۰ هزار تومان برخوردار هستند تا دو برابر حقوق آنها افزایش خواهد یافت.
وی همچنین به اعتباراتی که در بودجه سال آینده برای تسویه بدهی بازنشستگان در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای پاداش خدمت بازنشستگان که در سال جاری صفر بود در سال ۱۳۹۵ و در قالب لایحه بودجه قرار‌داده‌ایم که البته این رقم با توجه به امکان جابه‌جایی ۱۰ درصدی می‌تواند تا حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
نوبخت تاکید کرد: دولت مصمم است در سال آینده بدهی‌های خود به بازنشستگان را تسویه کند تا با مشکلاتی که در سال جاری با آن مواجه بود روبه‌رو نشود.
بودجه کسری ندارد
دربخشی از این نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تشریح جزئیات لایحه بودجه که روز گذشته به مجلس تقدیم شد اختصاص داشت.
وی در ابتدا با اشاره به تاخیری که در ارائه لایحه برنامه ششم و بودجه سال ۱۳۹۵ به مجلس ایجاد شد، گفت: این تاخیر بر اساس تدبیر و مصلحت بود، چراکه پیش از این لوایح را آماده کرده بودیم، اما با توجه به اینکه بخشی از آن براساس فضای پساتحریم تدوین شده بود باید آن را بعد از اجرای برجام به مجلس می‌بردیم.
نوبخت گفت: زیبنده نبود قبل از اجرای برجام بودجه را به مجلس ببریم و درباره ارقامی که براساس شرایط لغو تحریم تدوین شده از رییس جمهور سوال شود و ما پاسخ را مشروط به دوران پساتحریم اعلام کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به رشد ۱۲.۵ درصدی منابع کلی بودجه و رسیدن آن به حدود ۹۵۳ هزار میلیارد تومان گفت که در این بین بودجه شرکت‌های دولتی ۱۳.۳ درصد رشد داشته که برخی از آنها به درخواست بانک‌ها بوده تا بتوانند فعالیت‌های خود در فضای پساتحریم را ساماندهی کنند.
نوبخت تاکید کرد: گرچه تراز عملیاتی بودجه در مجموع منفی است، اما لایحه بودجه ۱۳۹۵ در درآمد و هزینه تراز بوده و هیچ‌گونه کسری ندارد.
برخی معافیت‌های مالیاتی قانونی حذف شد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به تامین حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی از خرید درآمد‌ها به رشد ۱۴.۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در این بخش اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که رشد درآمدهای مالیاتی و رسیدن آن به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده ناشی از افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه برخی معافیت‌های مالیاتی را برداشته‌ایم.
نوبخت توضیح داد: برخی دستگاه‌ها به‌طور قانونی از پرداخت مالیات معاف بودند، اما به گونه‌ای عمل کردیم که معافیت‌های آنها لغو شده و به پرداخت‌کنندگان مالیات اضافه شده است در عین حال که برخی دیگر قابل شناسایی نبودند با تدابیری بودجه لازم را به سازمان امور مالیاتی در سال آینده داده‌ایم تا بتواند بخش‌های ناشناخته را شناسایی و در کسر مالیاتی قرار دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین با اشاره به منابع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال آینده برای حوزه‌های عمرانی در نظر گرفته است، گفت که این رقم نسبت به سال جاری ۱۷.۳ درصد افزایش یافته است این در حالی است که در سال بعد حدود ۱۳۵ طرح وجود دارد که براساس میزان پیشرفت می‌تواند با تامین مالی تکمیل شود بر این اساس برای تمامی این طرح‌ها بودجه در نظر گرفته‌ایم و اگر پرداخت کنیم این ۱۳۵ طرح در سال بعد به پایان خواهد رسید.
