مقام معظم رهبري در ديدار با هيئت دولت مباحث مختلف اقتصادي را مطرح كردند كه توجه به هريك از اين موارد خود مسير را براي متوليان هموار مي كند اما نكته مهمتر در فرمايشات ايشان موضوعي بود كه بايد تمام برنامه‌ها و استراتژي‌هاي دولتمردان بر مبناي آن تدوين شود. مسئله‌اي كه بيش از اين و در بحراني‌ترين شرايط از سوي معظم له به تكرار اعلام شده اما شواهد و بررسي عملكرد دولت نشان مي‌دهد حرف دل و عمل متوليان دراين زمينه با يكديگر همخواني ندارد.
به گزارش سياست روز، مقام معظم رهبري در فرمايشات خود:" اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هر گونه برنامه‌ریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد.
ايشان با اشاره به گزارش‌های ارايه شده از سوي دستگاه‌ها در این زمینه گفتند: برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاه‌هاست که جزو فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی آمده است.
مقام معظم رهبري تاكيد كردند:" اقتصاد مقاومتی، بسته‌ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد و در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان‌بندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیت‌های دستگاه‌ها رصد و پیگیری شود.
ايشان با بيان اينكه بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیت‌ها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و به‌موقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد به دولتمردان تأکید کردند: هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریع‌تر و بر همین مبنا تدوین کنید ضمن اينكه استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی و بهره‌گیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است و اگر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات حقوقی و قانونی و قضایی نیز باشد، مجلس و قوه قضائیه آمادگی همکاری را دارند."
ناهمخواني اقدامات و سياست‌ها
مقام معظم رهبري تا پيش از اين نيز در بهمن ماه سال گذشته با ابلاغ سياست هاي پيش روي اين مسئله؛ الگو قرار گرفتن مفاد اقتصاد مقاومتي را تاكيد كرده بودند و فرمودند: با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ میشود. ايشان در فرمايشات خود با محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاي شاخص‌های عدالت اجتماعی؛ افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور ، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات و... را مدنظر قرار دادند كه موارد ياد شده تنها بخشي از الزامات اعلام شده بود.
بررسي عملكرد دولتمردان در اين زمينه حكايت از آن دارد كه اقدامات صورت گرفته نه تنها هم خواني با اين موضوع ندارد كه حتي در برخي موارد ياد شده مسير به اشتباه سير شده است.
"مقام رهبري در فرمايشات خود توجه به توليد داخل و استفاده از ظرفيت هاي داخلي به خصوص در حوزه‌هايي مانند كشاورزي كه ظرفيت و پتانسيل بالايي دارند را مدنظر قرار داده و فرموده‌اند: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص."
اما با وجود اين نكته و اذعان متوليان مبني بر اينكه گام هاي درستي در اين مسير برداشته شده ؛ اخبار منتشر شده بيانگر آن است كه در بحث توليدگندم درجا زده ايم. طبق آمار منتشر شده از سوي رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با جهش واردات کالاهای اساسی روبرو بوده‌ايم به طوري كه واردات گندم به کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ از لحاظ وزن ۷۵ درصد و از لحاظ ارزش ۵۷ درصد رشد کرده است. این گفته‌هاي وی درحالی مطرح مي‌شود که براساس آماررسمی گمرک رتبه‌هاي نخست واردات کشورمان در این مدت به دو نهاده دامی و دو کالای اساسی اختصاص دارد و این روند در سال‌هاي گذشته نیز چنین بوده و رتبه‌هاي نخست واردات به این کالاها اختصاص داشته است. طبق این گزارش این کالاها به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش ۳۵۶ میلیون دلار، برنج به ارزش ۲۴۳ میلیون دلار، دانه گندم به ارزش ۲۱۴ میلیون دلار و کنجاله سویا به ارزش ۲۰۹ میلیون دلار بوده که توانسته سهمی معادل ۹.۸۸ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دهد.
دروازه هاي باز واردات
از سوي ديگر معظم له بحث "مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاي کیفیت و رقابت پذیری در تولید" را مدنظر قرار دادند اما آمارهاي دوسال گذشته از واردات نشان مي دهد كه گام استواري در اين مسير برداشته نشده است. طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار میزان واردات دولت یازدهم واردات کشور در ۲ سال اول معادل ۴ سال دولت دهم بوده است به اين ترتيب كه در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران (ISIC) مجموع واردات کشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را ۶/۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده شده و این در حالی است که در ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور ۲۷۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان می‌دهد میانگین واردات کشور در دو سال اول دولت یازدهم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات چهار ساله دولت دهم ۷/۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. طبق این گزارش، ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا ۲ برابر دولت دهم است؛ به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور ۹۲ درصد افزایش یافته است به اين معنا كه طبق گزارش مرکز آمار، مجموع واردات کشور در ۶ سال اخیر ۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن در ۲ سال اخیر یعنی در دوره دولت یازدهم انجام گرفته است.
موارد ياد شده تنها بخشي از عملكرد متوليان در حوزه هاي اقتصادي است و به گفته كارشناسان اگر تمام اقدامات صورت گرفته درحوزه اقتصادي واكاوي شود به مراتب نتايج متناقض تري از روند اقتصاد مقاومتي و عملكرد متوليان ديده مي شود كه خود اين مسئله از نكات مبهم برانگيز در ميان وعده هاي متوليان است كه از يك سو شعار سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتي را سر مي دهند اما در عمل راه خود را مي روند و نتيجه آن اين مي شود كه هر روز اقتصاد كشور در ركود غوطه ور شده و و نه تنها راهي براي نجات آن يافته نمي شود كه اهداف مثبت ديگر تدوين شده دراين موارد را هم تحت الشعاع قرار مي دهد.
