?>?>
روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درحالی خواستار اطلاعرسانی از اقدامات دولت در حوزه رونق تولید شد که طبق آمار و مستندات موجود رشد اقتصادی کشور در سال ۹۴ چیزی حدود چند دهم درصد بالای صفر و رشد بخش صنعت کشور منفی ۲.۲ درصد بوده است.
به گزارش سیاست روز؛ روز گذشته محمدرضا نعمتزاده در مراسم معارفه «سخنگو و رئیس شورای اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر بازگو کردن واقعیات و دادن اطلاعات و اخبار امیدوارکننده به مردم این نکته را مطرح کرد که با توجه به سال اقدام و عمل، طرح رونق تولید را باید عملی کنیم که چند زمینه دارد که یکی بحث تامین مالی ۷۵۰۰ واحد تولیدی است که باید درخصوص این اقدامها اطلاع رسانی شود.
وی تکمیل طرحهای نیمهتمام را از دیگر برنامههای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۵ اعلام کرد و بر بحث صادرات و ۳۶ طرح ناتمام و نیز طرح توازن زنجیره صنایع معدنی و اطلاعرسانی در مورد آنها تاکید کرد.
غبار رکود در آینه صنعت
تاکیدات نعمتزاده بر اطلاعرسانی در مورد اقدام موثر دولت در رونق تولید درحالی مطرح شد که طبق آمار اعلامی از سوی مرکز آمار؛ رشد اقتصاد در سال ۹۴ را چند دهم بالای صفر بوده و این در حالیست که بانک مرکزی هنوز آمار خود را اعلام نکرده است. طبق این آمار رشد بخش صنعت کشور منفی ۲.۲ درصد بوده و در ۳ ماه اول سالجاری واردات ۱۳ درصد و صادرات ۵ درصد کاهش یافته است. البته بخش اعظم واردات کشور کالای واسطه است و این موضوع بر اقتصاد کشور بیتاثیر نیست.
البته نگاهی به آمار کلی مرکز آمار نیز این موضوع را تایید میکند به این ترتیب که در اردیبهشتماه سالجاری مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کل سال ۹۴ را با احتساب نفت یک درصد و بدون آن را ۰.۹ درصد محاسبه و اعلام کرد: نرخ رشد بخش صنعت منفی ۲.۲درصد شد.
مرکز آمار ایران این آمارها را براساس نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران اعلام کرد ودر گزارشات خود آورد: نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت (بهقیمت بازار) در کل سال ۱۳۹۴، ۰.۹ درصد بوده است.
در نتایج این گزارش آمده بود: رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۵.۴، گروه صنعت منفی ۲.۲ و فعالیتهای گروه خدمات ۰.۲ درصد رشد داشته است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با نیم نگاهی به روند سه ماه ابتدایی سالجاری این مساله را مطرح میکنند که پیشبینی رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۹۵ در بخش صنعت دچار مشکل شود.
به گفته این گروه در حال حاضر مشکل اصلی در اقتصاد، تحرک تقاضا است. زیرا تقاضا آن طور که باید تحریک نشده تا بتواند تولید را به حرکت بیندازد و کاهش تورم کاهش در آمد مردم را به همراه داشته است.
از جمله این افراد رئیس اتاق بازرگانی تهران که معتقد است با کاهش تقاضا نمیتوان در بخش جذب سرمایه گذار خارجی، موفق عمل کرد چراکه کمبود منابع بانکی مانع جذب شرکتهای خارجی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیکاری را آتش زیر خاکستر میداند و میگوید: دولت فکر میکند که با جلوگیری از افزایش قیمت سوخت جلوی نارضایتیهای مردم را میگیرد این درحالی است که بیکاری خطرات بیشتری از نارضایتی درپی دارد. دولت باید شرایط تکنرخی شدن ارز را فراهم کند که این امر نقش مهمی در رفع مشکلات صنایع و فعالان اقتصادی دارد.
به اعتقاد این گروه از کارشناسان برای رفع این مشکلات دو راهحل کاهش فشار بر روی صنعت و سپس حل مسایل مالیاتی، تسهیلات بانکی و بیمهای وجود دارد.
از سوی دیگر این گروه در تشریح مشکلات پدید آمده اعلام میکنند که ترکیبی از سیاستهای نامناسب ارزی، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشینآلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بینالمللی در سالهای اخیر موجب شده تا بخش رشد صنعت در نهایت توان بالقوهای که دارد کاهش یابد.
این گروه از کارشناسان میگویند: با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور به عنوان یک بخش مولد و دارا بودن حدود یکپنجم از تولید ناخالص داخلی کشور، بررسی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر ارزش افزوده این بخش و احصای راهکارهای ارتقای آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
در همین راستا چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس با مدنظر قرار دادن این موضوع در گزارش خود آورده بود: الگوسازی روابط اقتصادی نقشی اساسی در برنامهریزی اقتصادی دارد. به رغم پیشرفتهایی که در علم اقتصاد در دهههای اخیر در زمینه کمّیسازی روابط اقتصادی صورت گرفته است متأسفانه هنوز در مراکز تصمیمسازی کشور متناسب با پتانسیل موجود در مراکز دانشگاهی از این الگوها به نحو مطلوب استفاده نشده است.
جایگاه ویژه
به اعتقاد این گروه از کارشناسان بخش صنعت اهمیتی بسیار زیاد در روند توسعه کشور دارد و همین اهمیت بخش صنعت موجب شده تا این صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه شناخته شود.منتقدان این حوزه معتقدند که اگر سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان (در فرآیند توسعه) افزایش یابد و در کنار آن میتوان به روند صعودی سهم نیروی کار بخش صنعت در طول فرآیند توسعه رسید.
به گفته این گروه ترکیب این دو ویژگی در طول فرآیند توسعه موجب افزایش درآمد سرانه و به سخن دیگر سبب ارتقا در تولید و ارتقای ساختار اقتصاد به سمت پیچیدگی و افزایش به کارگیری مهارت در تولید خواهد شد.