طی روزهای گذشته معاون اول رئیس‌جمهور از دستور اکید رئيس‌جمهور مبنی بر تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه خبر داد و اعلام کرد موضوع اصلاح نظام بانکی به یک انتظار عمومی بدل شده است و در همین راستا با توجه به عزم جدی و همگانی در دولت این مهم اجرایی خواهد شد. با کمتر از ۳ روز فاصله وی روز گذشته از آماده بودن طرح تحول بانکی خبر داد و مدعی شد اکنون طرح کاملی برای تحول در نظام بانکی تهیه شده است که با اجرای آن نظام بانکی متحول خواهد شد.
بعد از دستور رئیس‌جمهور در‌خصوص تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، جهانگیری از دستور ویژه رئیس‌جمهور به وی و تعدادی از مسئولان اقتصادی دولت در‌خصوص موضوع معوقات بانکی خبر داده و اعلام کرده اکنون نظام بانکی کشور با ۹۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی مواجه است که اگر بخشی از این معوقات به نظام بانکی برگردد، تحول جدی در تولید و اشتغال ایجاد خواهد شد.
اگر چه مشکلات مربوط به حوزه اقتصاد و از جمله صنعت بانکداری در طول سال‌های اخیر مکررا مطرح شده و متولیان هم وعده‌هاي زیادی در مورد حل این مشکلات سر داده‌اند اما روز گذشته مدیرعامل بانک ملی در حالی از مشکلات این صنعت و تبعات ناشی ازآن در اقتصاد سخن به میان آورد که گویی وی نیز امیدی ندارد که این اصلاحات و برنامه‌ها در جهت بهبود فضای بانکداری و اقتصاد کشور که ۹۰ درصد از تامین مالی کل اقتصاد را در دست دارند به این زودی‌هاي عملیاتی شود.
۹۴، سال خشکسالی مالی
به گزارش سیاست روز، عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مشکلات سیستم بانکی خیلی زیاد است گفت: به خاطر سیاست‌های خلق‌الساعه و تحریم طی یک دهه گذشته به مشکلات نظام بانکی دامن زده شد اما کسی را متهم نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه نحوه نگاه به بانک، ضعف مدیریتی و ضعف ساختاری از دیگر ریشه‌های مشکلات بانک‌هاست افزود: ترازنامه برخی بانک‌ها رنگ رخساره آنها را نشان می‌دهد و در عین حال که ۹۰ درصد تامین مالی در اقتصاد توسط بانک‌ها انجام می‌شود اما بانک‌های دولتی طی ۱۰ سال گذشته یک ریال هم افزایش سرمایه نداشته‌اند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در این مدت از محل تجدید دارایی‌ها بوده است گفت: همانطور که می‌دانید افزایش سرمایه از این محل حکم گچ و خاک را دارد چراكه رسما پولی به بانک اضافه نمی‌شود بلکه ارزش دارایی‌های آن در ترازنامه تغییر می‌کند.
به گفته وی در حالی که نقدینگی به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور رسیده است کل سرمایه‌های بانک‌های دولتی به همراه خصوصی ۳۰،۴۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نمی‌شود. در مقابل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی وجود دارد که کمتر از ۱۰ درصد آن به عنوان سرمایه بانک‌ها تلقی می‌شود.
همتی با انتقاد از پایین بودن سرمایه بانک‌های دولتی گفت: چوب سامانتایی نداریم که به هر جا بزنیم تبدیل به منابع برای بانک‌ها شود تا در قالب تسهیلات بپردازیم اما تقاضای نقدینگی در بازار زیاد است اما این در حالی است که بانک‌ها متهم می‌شوند به تخریب اقتصاد کشور ولی نگاهی به بخش‌های مختلف نشان می‌دهد بانک‌ها نقش بی‌بدیلی در توسعه اقتصادی کشور داشته است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها فعال شدن بورس را موجب کمک به نظام بانکی دانست و گفت: اگر این مهم عملی شود بانک‌ها می‌توانند به سمت تسهیلات خود بروند.
همتی با بیان اینکه کلیت بانک‌ها کار خود را می‌کنند اعلام کرد نباید به خاطر یک تخلف بانک‌ها را با چوب بزنیم ضمن اینکه سال ۹۴ را سخت‌ترین سال به عنوان سال خشکسالی مالی کشور دانست گفت: خیلی از مشکلات فعلی به سیستم بانکی به ارث رسیده که وضعیت خوبی نیست.
حضور بانک‌هاي خارجی
معاون اول رئیس‌جمهور یکی از انتظارات پس از رفع تحریم‌ها را حضور بانک‌های خارجی در ایران دانست و گفت: بر این اساس، پیشنهادی وجود دارد که با نهایی و قطعی شدن آن، بانک‌های خارجی می‌توانند با ۱۰۰ درصد سهام در مناطق آزاد و با سهام کمتر در دیگر مناطق کشور راه‌اندازی شوند.
اسحاق جهانگيري تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند مشارکت یا سرمایه گذاری‌های خارجی باید مختص طرح‌های بزرگ اقتصادی یا واحدهای بزرگ اقتصادی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی که قدرت بازگشت را نیز دارد، انجام شود درحالی که صنایع کوچک و متوسط در این خصوص بهتر نتیجه می‌دهد.
وی گفت: بانک‌های خارجی نیز بیشتر تمایل دارند که به واحدهای کوچک و متوسط در حد یک تا ۵ میلیون دلار تسهیلات دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در واحدهای بزرگ صنعتی با منابع بسیار کلان چند میلیارد دلاری تنها شاهد اشتغال ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر هستیم درحالی که در واحدهای کوچک و متوسط با چند میلیون دلار سرمایه‌گذاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ شغل ایجاد می‌شود.
فنر نرخ ارز رها نخواهد شد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت هیچ‌گونه فشاری بر بازار ارز مبنی بر پایین نگه داشتن قیمت اعمال نکرده است، گفت: فنر نرخ ارز رها نخواهد شد و تکانه جدی نخواهیم داشت.
علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با مهر گفت: دولت هیچ‌گونه فشاری بر بازار ارز وارد نمي‌آورد و قیمت ارز براساس واقعیت‌های اقتصادی جامعه تعیین می‌شود؛ بنابراین دولت قبل یا پس از توافق، مداخله مستقیمی در بازار نکرده است و به نظر نمي‌رسد در آینده نزدیک یا میان مدت، تکانه جدی در بازار ارز یا سایر بازارها را داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هم‌اکنون آرامشی در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا و سکه به‌وجود آمده است. از سوی دیگر، وقتی بتوانیم تورم را مهار کنیم که دولت تا حد قابل ملاحظه‌اي هم در این زمینه موفق بوده، تحولات بازار ارز و سایر بازار دارایی‌ها نیز کاهش مي‌یابد.
وی تصریح کرد: اگر در اقتصاد ایران هر چند سال یکبار شاهد افزایش‌های شدید در نرخ ارز بوده‌ایم، به این دلیل بوده که در اقتصاد، تورم سنگین وجود داشته است، بنابراین اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم، ارزش پول ملی خود را حفظ کرده و طبیعی است که حفظ ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی صورت خواهد گرفت و در مقابل کالا و خدمات وارداتی نیز ارزان نمی‌شوند، بنابراین مسیر اصولی برای برقراری ثبات در بازار ارز این است که تورم را درمان کنیم و این سیاست اصولی و جدی برای دولت است.
طیب‌نیا درباره کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت: در مصوبه‌اي که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در‌خصوص نرخ سود داشت، مقرر شد تا نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، نیم واحد درصد کاهش یابد که این اتفاق هم رخ داد، ضمن اینکه در آن جلسه تفاهم کردیم و در صورت‌جلسه نیز آمده که در نوبت‌های سه ماهه، هم روی نرخ سود و هم روی ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تجدیدنظر کنیم.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بنابراین برنامه‌اي که برای کاهش نرخ ذخیره قانونی اندیشیده شده، یک برنامه تدریجی است و هدف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این است که هر بار که یک تصمیمی گرفته مي‌شود، آثار را روی اقتصاد رصد و متناسب با بازخورد، بتوانیم تصمیم بگیریم.
