نازنين نامور:
هدف اصلي از اجراي برنامه خصوصي سازي بهبود اوضاع و شرايط اقتصادي است. همچنين هدف هاي ديگري همچون افزايش بهره‌وري و توليد ملي؛ دستيابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي؛ تشويق رقابت؛ افزايش رفاه ملي و افزايش كارايي فعاليت‌هاي اقتصادي؛ صرفه‌جويي درهزينه‌هاي دولت؛ ايجاد رونق در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشاركت در كشور؛ جمع آوري نقدينگي و ايجاد نظام متعادل توزيع درآمد بين اقشار مختلف مردم مدنظر است. خصوصي سازي در ايران از سال 1370 و در راستاي برنامه اول توسعه اقتصادي آغاز شد و بنابر اصل 44 بايد به انقلابي اقتصادی منجر می‌شد، البته اين اتفاق نيفتاد. در واگذاری شرکت‌های دولتی در راستای اصل 44 در بورس در بسياري مواقع اين نهادهای شبه دولتی‌اند كه اقدام به خريد سهام شركت‌ها مي‌كنند؛ بنابراين اين حركت را نمي‌توان خصوصي‌سازي ناميد. به عبارتي آنچه اتفاق افتاده جابجايي در رده‌هاي بالاي مديريتي است به نحوي كه حتي با انجام واگذاري‌ها هنوز مدیریت دولتی برای آنها تعیین تکلیف می‌کند که اين امر با جوهره اصل 44 در تعارض است.
روند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال 87 با وقوع بحران جهاني همراه شد. با وجود اين چهار شركت دولتي توانست به جرگه خصوصي سازي پيوسته و وارد بورس شود. برنامه سازمان خصوصي‌سازي در سال 87 نشان مي‌دهد كه از 30 شركت اصل چهل و چهاري كه قرار بود در اين سال از طريق بورس واگذار شود به دليل وقوع بحران در نيمه دوم سال به واگذاري چهار شركت محدود شد و تنها شركت‌هاي كشتيراني، پالايشگاه نفت اصفهان، شركت مخابرات ايران و بانك ملت توانستند به تالار شيشه اي راه يابند و سهامشان را به عموم عرضه كنند. اين روند در سال بعد به رغم كاسته شدن از اثرات بحران و افزايش قيمت‌ها شتاب مضاعفي به خود نگرفت به نحوي كه در سال 88 تنها پنج شركت جديد دولتي مجوز ورود به بورس را پيدا كرد. تا اينجاي كار بايد بر گفته كارشناسان مبني بر كند بودن روند خصوصي‌سازي در ايران صحه گذاشت. كند بودني كه به زعم برخي نه به خاطر زمان بر بودن روند واگذاري شركت‌ها و اصلاح ساختار كه به نوعي ناشي از مقاومت مديران در واگذاري شركت‌هاست. البته در اين سال پنج شركت توانستند مجوز ورود به بورس را دريافت كنند و به اين ترتيب بانك تجارت، بانك صادرات، حفاري شمال، بيمه البرز و بيمه آسيا توانستند به جرگه خصوصي‌سازي بپيوندند. در ابتداي سال گذشته از 405 شركت گروه يك، واگذاري 357 شركت در اين گروه به تصويب رسيد و مقرر شد كه اين شركت‌ها كه عمدتا در حوزه پتروشيمي، برق، حمل و نقل و شهرک‌هاي صنعتي بودند تا پايان سال 88 واگذار شوند. همچنين در اين برنامه 252 شركت جزو شركت‌هاي گروه دو و صدر اصل 44 محاسبه شدند كه بايد تا پايان سال 93 واگذار شوند كه از اين تعداد مقرر شد 32 شركت كه بيشترين آن در حوزه پالايش نفت، بانک و بيمه بود در سال 88 واگذار شود يعني 32 شركت مهم و صدر اصل 44 در برنامه واگذاري امسال قرار گرفتند. طبق جدول گروه 2، 32 شركت از شركت‌هاي ملي گاز، پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، وزارت اقتصاد، ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي، ملي صنايع پتروشيمي، ساتكاب، مخابرات، وزارت راه بايد تا پايان سال 88 از طريق بورس واگذار مي‌شدند. به اين ترتيب شركت پالايش گاز بيدبلند 1 و گاز استان همدان از مجموعه شركت‌هاي ملي گاز ايران و 9 شركت از مجموع شركت‌هاي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي (پالايشگاه بندر عباس، پالايشگاه نفت لاوان، پالايشگاه نفت تهران، پالايشگاه نفت شيراز، پالايشگاه نفت كرمانشاه، پالاشگاه نفت آبادان، پالايشگاه نفت شازند اراك، پالايشگاه نفت تبريز، پالايشگاه نفت اصفهان) مشمول واگذاري در سال 88 شدند البته هيچ يك از اين شركت‌ها موفق به واگذاري نشدند. همچنين طبق اين جدول مقرر شد از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي هشت شركت شامل بيمه البرز، بيمه آسيا، پست بانك، بيمه دانا، بانك صادرات، بانك تجارت، بانك ملت و بانك رفاه تا پايان سال واگذار شوند كه از اين تعداد بانك تجارت،بانك صادرات، بيمه البرز وبيمه آسيا واگذار شد. شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، مهندسي و توسعه نفت، خدمات عمومي و بهداشتي صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت، پايانه‌هاي صادرات و مواد نفتي، بازرگاني نفت ايران نيكو و شركت ملي صادرات گاز ايران از شش شركت زير مجموعه ملي نفت ايران نيز جزو 32 شركتي بود كه قرار بود تا پايان سال از حالت دولتي خارج و به بخش خصوصي واگذار شود. موسسه مطالعات و بهره‌وري منابع انساني از زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس، شركت مهندسين مشاور مهاب قدس از زير مجموعه ساتكاپ و باقي مانده شركت مخابرات ايران و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از ديگر شركت‌هايي بودند كه قرار بود تا پايان سال 88 واگذار شوند كه از اين ميان تنها بلوك 50 درصد به اضافه يك سهمي شركت مخابرات توانست واگذار شود و واگذاري هواپيمايي هما به دليل زيان ده بودن همچنان مسكوت ماند. در اين ميان بايد توجه داشت كه شركت‌هاي زيرمجموعه پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، شركت‌هاي زير مجموعه وزارت امور اقتصادي، ذوب آهن و ملي صنايع پتروشيمي جزو فهرست واگذاري در سال 87 بودند و قرار بود اين شركت‌ها طبق برنامه زمانبندي در آن سال واگذار شوند كه به دليل اطلاعات ناكافي، وقوع بحران و شرايط نامساعد بازار سرمايه نتوانستند به بورس راه پيدا كنند. اين شركت‌ها در سال 88 نيز توفيقي براي ورود به بورس به دست نياوردند.
گوي نخستين واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي درسال 88 را بانك تجارت ربود و با حدود 700 ميليون سهم به قيمت هر سهم 120 تومان وارد تالار شيشه‌اي شد.19 خرداد ماه 88، يك ميليارد و اندي سهم معادل شش درصد از سهام بانك صادرات ايران با قيمت هزار و يك ريال عرضه شد و اين بانك نيز مهر بورسي شدن را بر پيشاني خود ديد.
شركت حفاري شمال نيز در تيرماه عرضه شد . پس از آن جنجالي ترين معامله بورس با عرضه سهام مخابرات شكل گرفت و سهام بلوكي آن به قيمت 340 تومان و 9 ريال از سوي كنسرسيوم اعتماد مبين خريداري شد. بيمه البرز و بيمه آسيا نيز دو شركت ديگري بودند كه وارد عرصه شدند تا به اين ترتيب تنها 5 شركت وارد خانواده بزرگ بورس شوند. بر اين اساس و با توجه به رند حركتي خصوصي سازي واگذاري شركت‌هاي گروه يك تا پايان سال 89 تمديد شد به طوري كه حدود 430 شركت در گروه يك و 40 شركت در گروه دو جدول واگذاري ها جاي گرفت كه بايد امسال واگذار مي‌شد. نيازي به ذكر ندارد كه اين آرزو هم تحقق نيافت و در سال جاري تنها 4 شركت پالايش نفت تبريز، بيمه دانا، پست بانك ايران و فولاد آلياژي ايران توانستند به بازار بورس وارد شوند. به گزارش فارس، مهدي عقدايي جديدترين برنامه فروش شركت‌هاي دولتي در سال 89 را به همراه فهرست 35 شركت گروه دوم اعلام كرد. وي در رابطه با جلسه هيئت واگذاري اظهار داشت: در اين جلسه شركتي مورد قيمت‌گذاري و فروش واقع نشد و عمدتا مباحث درباره مسائل خاصي مطرح شد.
عقدايي گفت: اين جلسه آخرين نشست اعضاء هيئت واگذاري در سال 89 بود و اولين جلسه نيز اوايل سال آينده برگزار خواهد شد. اين معاون سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اين پرسش كه آيا برنامه واگذاري شركت هاي دولتي در سال آينده مشخص شده يا خير پاسخ داد: بله. شركت‌هاي مشمول واگذاري در دو گروه دسته بندي شده‌اند. گروه اول شامل كليه شركت ها و مشتمل بر 489 شركت هستند كه از دو طريق بورس و مزايده واگذار خواهند شد. عقدايي ادامه داد: شركت‌هايي مانند سايپا و ايران خودرو نيز در اين گروه قرار دارند، بنابراين واگذاري بلوكي اين دو شركت سال آينده انجام خواهد شد.وي به حضور 35 شركت در گروه دوم اشاره كرد و گفت: در اين گروه اكثر شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت و شركت هاي بزرگ قرار دارند كه از طريق بورس واگذار مي‌شوند. عقدايي در واكنش به اين پرسش كه چه شركت‌هايي در گروه دوم حضور دارند، خاطر نشان كرد: اين گروه شامل شركت‌هاي ذوب آهن،دخانيات، بيمه دانا، پست بانك، هلدينگ پتروشيمي خليج فارس، هلدينگ گاز، 7 شركت پالايشگاهي شيراز، اراك،تهران، بندرعباس، لاوان، كرمانشاه و تبريز، خط و لوله مخابرات، ملي مهندسي ساختمان نفت، توسعه صنايع پالايشگاه، شركت بهينه سازي مصرف، ملي پخش فراوردهاي نفتي، احداث صنعت، مهندسي و توسعه نفت، بازرگاني نفت ايرانيكو، خدمات درماني صنعت نفت، شركت ملي صادرات گاز ايران، منطقه ويژه صنايع خليج فارس، پايانه‌هاي صادراتي مواد نفتي، نوسازي صنايع ايران ( كشتي سازي خليج فارس)، هما، دارويي و تجهيزات پزشكي كشور، مهاب قدس، باتري سازي نيرو و باقي مانده سهام شركت بيمه آسيا و بانك هاي صادارت و تجارت و 6 درصد از سهام بانك رفاه هستند.وي خاطر نشان كرد: از بين اين 35 شركت، شركت هاي ذوب آهن، بيمه دانا، پست بانك، هلدينگ پتروشيمي خليج فارس و 7 شركت پالايشگاهي در نوبت اول واگذاري قرار دارند. مهدي عقدايي در رابطه با آخرين آمار واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي در سال جاري اظهار داشت: تا كنون بالغ بر 5.5 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده كه بدون در نظر گرفتن واگذاري هاي مربوط به رد ديون است كه هنوز نهايي نشده است. وي ادامه داد: اين در حالي است كه تا پايان سال جاري،90 درصد از واريزهايي خزانه توسط سازمان خصوصي سازي انجام مي شود.
وي در برابر اين پرسش كه مهمترين برنامه هاي سازمان خصوصي سازي براي سال آينده شامل چه مواردي است، پاسخ داد: در اولين جلسه هيئت واگذاي، برنامه‌هاي اين سازمان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
عقدايي در خصوص واگذاري سهام پالايشگاه شازند در بورس و همچنين واگذاري باشگاه فوتبال راه0آهن توضيح داد: سهام پالايشگاه شازند هنوز توسط سهامدار عمده آن يعني شركت ملي پالايش و پخش سپرده نشده تا امكان عرضه اوليه سهام آن فراهم شود وگرنه همه مراحل آماده سازي اين شركت طي شده است.
به گفته وي قيمت گذاري باشگاه فوتبال راه آهن هم در حال نهايي شدن است و واگذاري نخستين باشگاه فوتبال در سال 90 انجام مي شود.
سخنان غلامي در حالي بيان مي‌شود كه مجلس نشينان چندان رضايتي از روند حركتي خصوصي‌سازي ندارند. سخنگوی کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی است در گفتگو با ايستانيوز از روند خصوصی‌سازی گله‌مند است و می‌گوید: یکسری طرح‌های توسعه‌ای داریم که بعد از مدتی به شرکت‌های دولتی تبدیل می‌شوند و این باز بر حجم شرکت‌های دولتی می‌افزاید. برای مثال شرکت فولاد هرمزگان که در قالب یک طرح شروع شد و به اتمام رسید اینک به شرکت‌های دولتی اضافه شده است.
قوامي در بخشي از سخنان خود افزود: شکل واگذاری‌ها اشکال داشته و دارد. مشکلات از همین جا ناشی شده است به این دلیل که دولت این کار را برای کسب درآمد خود انجام می‌دهد. بنابراین در قالب رد دیون شرکت‌ها را واگذار می‌کند که این کار نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. این رد دیون‌ها گاه به شرکت‌های شبه‌دولتی انجام می‌گیرد و تقویت شبه‌دولتی‌ها اهداف خصوصی‌سازی را تأمین نمی‌کند. برای نمونه در سال 1389 بخش قابل‌توجهی برای طلب پیمانکاران شرکت واگذار شده است. اینگونه خصوصی‌سازی تحقق پیدا نمی‌کند.سال 89 رو به انتهاست. انتهايي كه قرار بود در آن كارنامه موفقي از خصوصي‌سازي در دست باشد؛ اما ...
