"محور ریلی شمال به جنوب مسدود شد " . این خبر کوتاه حکایت بس بزرگی را با خود به همراه دارد حکایتی که بحرانی بزرگتر را به تصویر کشیده است. بحرانی که از سفره کارگرانی آغاز شده که ماههاست دستمزد خود را نگرفته اند در حالی که مدیران آنها مدام براین این حدیث تکیه می کنند که «دستمزد کارگر راباید قبل ازآنکه عرق جبینش خشک شود ؛پرداخت کرد».
هفته گذشته برای چندمین بار کارگران هپکو درمسیرریلی شمال به جنوب تحصن کردند چراکه گمان می کردند شاید صدای سوت قطار بتواند فریاد آنها را به گوش متولیانی که باید فکری به حال آنها بکنند؛ برساند.
البته همینطور هم شد ،چرا که با بالا گرفتن اعتراضات این کارگران هپکو نه تنها وزیر صنعت ؛معدن و تجارت که تا پیش ازاین مدعی بود مسئولیت تعیین تکلیف شرکت هپکو به عهده سازمان خصوصی‌سازی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه نقش خاصی ندارد؛ از برگزاری جلسه و مهلت یک هفته‌ای سازمان خصوصی‌سازی در خصوص مشکلات سهامداری هپکوخبر داد.
به گفته رحمانی در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات این کارخانه در اراک تشکیل شده ، تصمیمات خوبی اتخاذ شده به این ترتیب که بناست سازمان خصوصی‌سازی ظرف یک هفته تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این کارخانه را به انجام برساند تا در مورد واگذاری مجدد آن اقداماتی صورت بگیرد.
مهر تایید رحمانی بر اهلیت نداشتن فردی که تا پیش ازاین شرکت به وی واگذار شده خود دلیلی براین مساله است که حاشیه های فسادزا بسیاری حول این واگذاری به مثابه اکثریت واگذاری هایی که دراین زمینه صورت گرفته دیده شده و می شود.
وعده های نزدیک
صدای کارگران هپکو حالا کاررا به جایی رسانده که وزیر اقتصاد هم پیگیر آن است به طوریکه طی روزهای اخیر دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده که در موردسهامدار عمده شرکت هپکو اراک مذاکراتی با دو نفر از متقاضیان در حال انجام است که یکی از آنها به مرحله نهایی رسیده و امیدواریم طی هفته آینده به طور قطعی تعیین تکلیف شود.
به گفته وی خوشبختانه به تازگی مدیر جدید و پر انرژی منصوب شد که بر اساس ارزیابی ما برنامه مشخصی دارد و من از کارکنان این واحد می‌خواهم که اجازه بدهند مدیر جدید کار خود را آغاز کند و امیدواریم در آینده نه چندان دور این مشکل حل شود.
در کناراین اخبار اما طی روزهای اخیر خانی معاون سازمان خصوصی سازی در مصاحبه با شبکه خبر از اصلاح شرایط مدیریت . سهامداری این شرکت خبر داد و از تلاش برای یافتن تیم اهلیتی مناسب و پرداخت مطالبات کارگران این کارخانه خبر داد چیزی که تا پیش از این بارها و بارها توسط کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس نسبت به آن هشدارهای لازم داده شده بود.
چالش تکراری واگذاری
داستان دنباله دار نبود شفافیت و قهقرا رفتن شرکت هپکو بادارایی های عظیمی که دارد به حدی بود که احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی نوشت و اعلام کرد:«نمونه ای از قیمت‌گذاری‌های جهت‌دار ابهام‌برانگیز ماجرای فروش هپکو است. ۷۳/۶۰ درصد این بنگاه کم نظیر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۶ با قیمت تعیین شده سازمان خصوصی‌سازی، به ۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد.پیش پرداخت معامله فقط ۱۰ میلیون تومان بوده است و بعد از اعتراضات کارگری، مالکیت آن زیر سؤال است. اخیراً در تاریخ ۷ بهمن ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی با افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های هپکو موافقت می‌کند. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بازرس قانونی هپکو که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز هست، تنها ارزش زمین و ساختمان‌های هپکو را، بدون لحاظ کردن بهای ماشین‌آلات مهم، با ارزش و منحصر به فرد آنکه برای سال‌ها قابل خرید از خارج نیست، نیروی انسانی آموزش دیده، بازار تضمینی، فناوری جدید، برند آبرومند و نقش انحصاری که دارد و امتیازات با ارزش دیگر، مبلغ ۲۲۶۸ میلیارد تومان ارزیابی کرده است.اختلاف فاحش این مبلغ با مبلغ فروش از دم قسط یک سال و نیم پیش نحوه قیمت‌گذاری مسئله‌دار سازمان خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد. جنابعالی که مسلمانی با سابقه انقلابی هستید چنین ظلمی نسبت به مردم ایران را چگونه تحمل می‌کنید؟شرکت هیدرو اطلس که شرکت معظم و منحصر به فرد هپکو را تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان تصاحب کرده و تعهدات خود را نیز ایفا نکرده است، با این افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قابلیت دریافت تسهیلات بانکی، به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان را خواهد یافت و اگر هیدرو اطلس، این تسهیلات را به چنگ آورد و مانند گذشته، تعهدات حاصل از کسب تسهیلات را ایفا نکند، بانک‌ها وثایق هپکو را تصاحب می‌کنند و باز هم مبالغ هنگفتی از بیت‌المال تباه می‌گردد.جناب آقای دکتر دژپسند!
حقایق تلخ درباره خصوصی‌سازی سال‌های اخیر تحت مدیریت آقای پوری حسینی بسیار است. همین چند نمونه برای متوقف کردن تاراج منابع متعلق به مردم کافی به نظر می‌رسد. پرونده هپکو هم اکنون در دادگاه ویژه در حال رسیدگی است دفاع از حق مردم اقتضاء دارد بقیه واگذاری‌های مشکوک را نیز به همان دادگاه‌ها ارجاع بفرمایید و افزایش سرمایه هپکو را با تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا تعیین تکلیف دادگاه متوقف کنید و دست پوری حسینی را از بیت‌المال کوتاه بفرمایید. چون تمام آن فعل‌وانفعالات فاسد به سرعت در حال اجراست، سرعت عمل جنابعالی ضروری به نظر می‌رسد. » آنچه از برآیند این اخبار بر می آید نشان از یک واگذاری کاملا بودار و مساله دار در سیستم واگذاری این شرکت پولدار به ظاهر فقیر دارد .چیزی که تا پیش از این به عناوین مختلف مطرح و گوشزد شده اما وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنان مدعی است که « موارد انتقاد در خصوصی سازی‌ها را بررسی کردیم افزود: مراحل واگذاری منطبق بر قوانین و مقررات انجام شده است.»
نقص قوانین
البته جای شکر این موضوع باقی است که وی در سخنان خود از ابلاغ قانونی خبر می دهدکه نشان می دهد خود متولیان نیز معتقدند آن قدرها هم که باید شرایط واگذاری طبق قانون و مقررات نبوده و در برخی مسایل مانند اهلیت فرد خریدار باید دقت بیشتری صورت میگرفته که نگرفته و حال طبق این قانون و زین پس علاوه بر اهلیت مالی باید اهلیت فنی و تخصصی نیز خریداران سهام راهبردی باید سنجیده شود.
وزیر اقتصاد با وجود اینکه اتهامات زیادی بر دوران مدیریت پوری حسینی وارد است اما همچنان تلاش می کند تا اینگونه عنوان کندکه اتفاقات رخ داده ،مشکل بحرانی نیست و ازاین دست اتفاقات در بخش های مختلف کشور نمایان است و البته این نوع نگاه وی را در این جمله که م یگوید:«ممکن است یک مدیر دچار اشتباه شود، اما این موضوع با انحراف و فساد متفاوت است.» یافت.
داستان امروز هپکو اتفاقی نیست که تنها به یکی از شرکت های واگذار شده نسبت داده شده باشد که تا پیش از این مشکلاتی به مراتب گسترده تر از این در واگذاری هایی همچون شرکت هما ؛آلومینیوم المهدی و ... مشاهده شده و دست آخر حاشیه زد و بندها به حدی بالا گرفته که این پرونده یک به یک در دادگاه های ویژه در حال بررسی است و خود این اتفاق جای بسی امیدواری دارد و انتظار می رود متولیان مربوطه با نگاهی جامع تر و عادلانه تر به این اموال دولت و واگذاری آن توجه و دقت نظر داشته باشند.
اما آنچه ناامیدی ها را دامن می زد داستان معیشت تنگ کارگران هپکو و کارگرانی مانند آنهاست که شرکت های آنها با همان قوانین قبلی واگذار شده و یا در صف واگذاری ها ایستاده اند و دیر یا زود ممکن است آتش داستان هپکو و المهدی و ... دامن آنها را بگیرد و آنها نیز باید تا آنجا که میتوانند دندان روی جگر بگذارند تا شاید روزی که طاقتشان از تنگی معیشت به سر آمد و هر چه تلاش کردند صدایشان به گوش فریادرسی نرسید بازهم دست به دامن خطوط ریلی و سوت قطارها شوندشاید قطارها بازهم یاری کنند و صدای کارگران مظلوم خود را به گوش متولیان دلسوز و جهادی برسانند.
