در شرایطی که مرکز آمار ایران از تورم ۱۳ درصدی صنعت خبر می‌دهد و می‌گوید نرخ تورم تولیدکننده روند افزایشی به خود گرفته است؛ وزارت صنعت آمارهایی ارایه کرده که نشان می‌دهد تسهیلات پرداخت شده برای رونق تولید در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه این وزارتخانه با انحراف روبه‌رو بوده است به طوریکه ۹۲ درصد تولیدکنندگان از این تسهیلات محروم بوده‌اند. شاید برآورد این موارد موجب شده تا اعضای اتاق بازرگانی به این باور برسند که تولید به فاجعه‌انگیزترین حالت خود رسیده است و اگر چاره‌ای نشود کمر خم شده تولید؛ به زودی می‌شکند.
تورم ۱۳ درصدی صنعت
براساس اعلام مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل تابستان ١٣٩٦، به عدد ۲۲۸.۹ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٢٢.٤)، ٢.٩ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٠٦.٧)، ١٠.٨ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٩.١ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال‌جاری (۷.۵ درصد) افزایش داشته است.
بر این اساس شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، در فصل تابستان ١٣٩٦، با ۳.۳ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥٣.٨) به عدد ٢٤٥.٣ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۷.۳ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال‌جاری (٦ درصد) افزایش داشته است.
همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن، در فصل تابستان ١٣٩٦، با ۱.۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢١٨.٦) و ١١.٥ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٩٩.١) به عدد ٢٢٢.٠ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۶.۳ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦ (۲.۷ درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، در فصل تابستان ١٣٩٦، با ۵.۹ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢١٠.٣) به عدد ٢٢٢.٨ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٩٧.٠) ١٣.١ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۱۰.۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال‌جاری (۷.۴ درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان ١٣٩٦، با ۷.۳ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (١٢٢.٧) به عدد ١٣١.٧ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.٤ درصد کاهش نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۲.۵ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦(٣.٧- درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل تابستان ١٣٩٦، با ۱.۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٣٤.٣) به عدد ٢٣٨.٢ رسید ... شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۸.۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦ (۸.۷ درصد) کاهش ناچیزی داشته است.
۹۲ درصد محرومیت
وزارت صنعت در حالی پرداخت بیش از ۲۶ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید را از اهم عملکرد خود در ۱۰۰ روز اول عنوان می‌کند که تاکنون فقط ۸ درصد از ثبت نامی‌ها موفق به دریافت تسهیلات شده اند.
به گزارش تسنیم، همزمان با گزارش ۱۰۰ روزه رئیس‌جمهور از اقدامات دولت ، وزارت صنعت برای دفاع از فعالیت خود آمارهای مختلفی را از میزان صدور پروانه اکتشاف، مجوزهای صنفی و موارد دیگر را منتشر کرده است.
نکته قابل توجه در گزارش عملکرد وزارت صنعت آمار میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی در قالب طرح رونق است. بر این اساس که اعلام شده در چارچوب طرح رونق تولید و تا ۲۲ آبان‌ماه حدود ۳۵ هزار و ۹۹۳ فقره ثبت‌نام انجام شد که ۱۴ هزار و ۶۹۹ مورد از آن‌ها با مبلغ حدود ۱۰۶ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی و دو هزار و ۸۸۷ مورد نیز بیش از ۲۶ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.
این آمار نشان از آن دارد که از میان حدود ۳۵ هزار متقاضی دریافت وام فقط ۸ درصد موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. جالب‌تر آنکه وزارت صنعت پرداخت بیش از ۲۶ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید، صدور چهار هزار و ۹۵۰ جواز تأسیس و یک هزار و ۷۲۴ پروانه بهره‌برداری صنعتی را از اهم اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکصد روز اول دولت دوازدهم عنوان می‌کند.
تولید در مرز فاجعه
در همین راستا رئیس اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به نقدینگی یک میلیون و ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی کشور و تبدیل ۸۵ درصد آن به سپرده‌های بلندمدت گفت: به اعتقاد اقتصاددانان، تولید به فاجعه‌آمیزترین شرایط رسید.
جمال رازقی جهرمی با بیان اینکه سه دسته مانع در مقابل زنان کارآفرین وجود داردگفت: دسته اول موانع کلی پیش‌روی زنان و مردان کارآفرینان بوده و دسته دوم نیز، به حوزه خانوادگی بر می‌گردد و دسته سوم نیز صرفا شامل موانع مربوط به کارآفرینی می‌شود و به طور کلی، موانع شروع به کار و مشکلات ادامه کار در این میان خودنمایی می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز افزود: واقعیت آن است آنچه باعث شده که امروز مانع اصلی بر روی کسب و کار زنان بوجود آید، بروز همان موانع کلی فضای کسب و کار در اقتصاد ایران است؛ بنابراین باید بحث‌ها را به سمتی برد که موانع پیش روی همه کارآفرینان کشور را از میان برداشت و در یک اتحاد و همبستگی زنان و مردان کارآفرین، دست به دست هم داده و موانع را از پیش‌رو برداریم.
وی تصریح کرد: امروز موانع پیش‌روی کسب و کار زنان در ایران، بسیار کلان است؛ به خصوص اینکه پاشنه آشیل اقتصاد کشور، تولید است و تولید به فاجعه‌آمیزترین شرایط خود رسیده؛ به نحوی که به اعتقاد اقتصاددانان، بیشتر مردم، به طرز فاجعه‌آمیزی در فقر به سر می‌برند و خلاقیت و مولد بودن در جامعه از بین رفته است.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، هم اکنون گروهی از طریق رانت، چرخه صنعتی را به مالی تبدیل کرده و حاکمیت سرمایه را در اختیار گرفته اند، پس در کشوری که ادعای سرمایه داری ندارد، سروری پول باعث می‌شود که بین ۷۵ تا ۲۲۵ برابر کشورهای با اقتصاد سرمایه داری، سپرده گذاری در بانکها صورت گیرد.
رزاقی گفت: میزان نقدینگی کشور به یک میلیون و ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالیکه ۸۵ درصد از این مبلغ، به سپرده‌های بلندمدت تبدیل شده است و مردم عادت کرده‌اند که پولی را دریافت کنند که بابت آن هیچ زحمتی کشیده نشده؛ این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی، نظام بانکی کشور می‌بایستی سالانه حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سود این سپرده‌ها را به مردم بپردازد؛ در حالیکه در کشور، این چنین ثروتی تولید نمی‌شود؛ بلکه کل سود شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ پس نظام بانکی کشور، به بن بست رسیده است.
وی افزود: به اعتقاد اقتصاددانان، ایران با فروپاشی نسبی طبقه متوسط جامعه مواجه بوده و نظام تصمیم‌گیری ما یک نظام مبتنی بر عمل کارشناسی نیست؛ پس در این شرایط، هیاهو و جوسازی خیلی زود جواب می‌دهد؛ به خصوص اینکه در اقتصاد رانتی که بیش از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد، توزیع رانت به نام خصوصی‌سازی در ایران، از طریق مکانیزم بازار انجام نمی‌شود؛ بلکه از طریق دستورهای حاکمیتی انجام می‌گیرد.
