دو روز پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن نکات قابل توجه و مهمی را درخصوص ارائه آمار و اطلاعات دقیق مطرح کردند که بررسی هر یک از آنها نشان می‌دهد که اگر متولیان کوچکترین بی‌توجهی نسبت به ارائه آمارها داشته باشند و آنگونه که باید آنها را مطابق با استاندارد و شاخص‌های علمی بیان نکنند نه تنها بی‌اعتمادی مردم را در بر دارد که مسیر راه برنامه‌ها و چشم‌اندازهای تدوین شده را نیز دچار خدشه می‌کنند و این مهم به نفع کشور نیست.
مقام معظم رهبری در فرمایشات خود نکتات کلیدی را مطرح کردند که اگر هر یک سرلوحه متولیان قرار گیرند بسیاری از مشکلات در این زمینه حل خواهد شد. ایشان در سخنان خود «آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی» را پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور خواندند و آمار را ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه‌ریزی درخصوص منابع و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند.
به فرموده مقام معظم رهبری در آمارها هم باید وضعیت موجود تبیین شود و هم «روند تغییرات» شناسایی شود تا در روزگار کنونی که سرعت تغییرات در آن بسیار زیاد است، مسئولان و تصمیم‌گیران کشور در اثر تغییر روندها غافلگیر نشوند.
ایشان با اشاره به اهمیت دقت و صحت آمارها، و ضربه سنگینی که آمار غلط به کشور می‌زند، فرمودند: متأسفانه کشور از لحاظ آمارگیری عقب است و حتی برخی مسئولان از حقایق و آمارهای واقعی در بعضی بخشها مطلع نیستند.
معظم له با بیان اینکه آمار نقش تعیین‌کننده در اقتصاد مقاومتی دارد و از آنجایی که راه علاج حقیقیِ مشکلات کشور، اقتصاد مقاومتی است؛ لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی را وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت تولید داخل و بنگاه‌های تولیدی و نیازهای آنها اعلام کردند.
مقام معظم رهبری در بیانات خود؛ اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و فرمودند: گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.
ایشان همچنین با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی، تاکید کردند که باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ی پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
قدر مسلم و با سرلوحه قرار دادن فرمایشات معظم له این نکته کاملا روشن است که عدم انتشار آمار یا تاخیر در انتشار آن نه تنها برای فعالان اقتصادی که حتی برای دولتی‌ها هم تبعات منفی داردچراکه تاخیر در انتشار یا اختلاف و تناقض در آمار، قطعا سیاست‌گذاران اقتصادی را در ارائه تحلیل و همچنین ارائه راهکارهای اقتصادی دچار مشکل می‌کند.
ضرر اقتصاد از تناقضات آماری
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این اعتقادند که تحلیل‌ها مبنای اصلی در ارائه راهکار هستند و با این وجود تا زمانی که که تحلیل‌ها درست نباشد راهکارهای ارائه شده نیز بی‌تردید غلط خواهد بود.
این گروه بر این اعتقادند که در کنار صحت آمار؛ انتشاربه موقع آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است به این معنا که آمارهایی که از وضعیت اقتصاد در حالت رکود، رشد حاد، تورمی و... منتشر می‌شود نه تنها آیینه‌ای از عملکرد متولیان و اقتصاد کشور است بلکه می‌تواند مشخص کند که در کجای مسیر قرار گرفته‌ایم و برای حل مشکلات چه باید بکنیم.
نکته مهم‌تر اینکه بسیاری از آمارهای ارائه شده خود می‌تواند زنگ خطری باشد برای متولیان به این معنا که این آمارها وقوع حوادث و فجایع را هشدار می‌دهند و متولیان اگر آگاه باشند با استنادبه این آمارها و مشکلات پیش‌رو را پیش‌ینی کرده و علاج واقع را قبل از وقوع خواهد کرد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در کنار این موارد مساله مهم دیگری را همراستا با بیانات مقام معظم رهبری مطرح می‌کنند و که در طول سالهای اخیر مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به وجود آورده است و آن چیزی نیست جز اختلافات آماری که میان مراکز مرجع ارائه آمار وجود دارد و نمونه عینی آن را می‌توان در دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار دید.
منتقدان این مساله با بیان اینکه گاهی برخی این اختلاف‌ها اجتناب‌ناپذیر است می‌گویند: از آنجایی که در برخی موارد اطلاعات دقیق و روشنی در زمینه‌های مختلف ندارند بنابراین این اختلافات در موارد مختلف موجب عدم برنامه‌ریزی وکنترل دقیق می‌شود که تبعات به مراتب بیشتر از ارائه نشدن آمارهاست.
بانک مرکزی رودرروی مرکز آمار
این گروه با مطرح کردن این مساله که در طول سالهای اخیر همواره آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار با تناقض همراه بوده است می‌گویند: مشکلات اساسی موجود در زمینه سیستم جمع‌آوری اطلاعات و پردازش آمار از جمله دلایلی است که کار را در این مورد سخت می‌کند اما نباید فراموش کرد که در پارهای از موارد دستکاری‌های آماری و بالا و پایین کردن اعداد و ارقام از سوی متولیان نیز به این قبیل مشکلات دامن می‌زند.
به گفته این کارشناسان نبود هماهنگی و تعامل میان این دو نهاد در برخی شاخص‌ها موجب شده تا اطلاعات و آماری که منتشر می‌شود دقیق و جامع نبوده و ماحصل آن این می‌شود که نه تنها اهداف تدوین شده در اجرا به مشکل بر می‌خورد بلکه منجر به آن می‌شود که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و... کشور دستخوش انحراف شود.
نکته قابل توجه‌تر در این میان آن است که این اختلافلات آماری زمینه ايجاد اختلاف نظر و بي‌اعتمادي بين مردم را نیز مهیا کرده است و در کنار آن مبنا قرار دادن اطلاعات نهادی همچون بانک مرکزی از سوی برخی متولیان به آن دامن زده است.
هرچند در قانون برنامه پنجم توسعه مرکزآماربه عنوان مرجع رسمی در ارائه اطلاعات شناخته شده است اما برخی متولیان با مبنا قرار دادن اطلاعات بانک مرکزي و يا مرکز پژوهش‌هاي مجلس و اعلام چند نرخ در يک زمان براي يک شاخص، تصميم‌گيرندگان را سر دوراهي و ترديد قرار دهند.
تجربه نشان داده است که ناهمخوانی اطلاعات آماری موجب شده تا اختلافات زیادی در زمینه توسعه، برنامه‌ریزی و استراتژی‌ها برای منابع مختلف پدید آید و از آنجایی که این اختلافات اثرات منفی و مخربی دارداگر راه چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود باید در انتظار تبعات سهمگین‌تری در اقتصاد کشور و سایر بخش‌های آن باشیم.
تاخیرهای نابه‌جا
براساس نظر کارشناسان از جمله تبعات منفی در ارائه نادرست یا تاخیر در آمار برای فعالان اقتصادی آن است که عدم ارائه اطلاعات، آمار و ارقام شفاف، درست و کامل عامل مهمی در جمع‌آوری اطلاعات ناقص است. در همین راستا پردازش نادرست و یا ارائه ناموقع و غیرشفاف این اطلاعات سبب می‌شود تا سیستم‌های اقتصادی که تلاش می‌کنند تا مسیر توسعه را طی کنند دچار انحراف شده و ماحصل آن چیزی نخواهد بود جز انحراف بزرگی در بخش سرمایه‌گذاری و توسعه. ناگفته پیداست که این مساله در رابطه با فعالان اقتصادی نیز می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را در ساختار اقتصاد کشور ایجاد کند که البته به وجود هم آورده است و آثار منفی آن هم در شاخص‌های اقتصادی کاملا مشهود است.
قدر مسلم تا زمانی که مراکز تکلیفی بر دوش خود در زمینه ارائه آمار درست حس نکنند و نسبت به حل اختلافات آماری و همچنین ارائه آمارها و اطلاعات براساس واقعیت‌های موجود اقدام نکنند نمی‌توان امیدوار بود که برنامه‌های توسعه‌ای از مسیر اصلی منحرف نشده و مشکلات پیش‌روی اقتصاد کشور حل شود.
