تصور کنید که پزشک جراحی در اتاق عمل به هر دلیلی از ادامه کار استنکاف می‌کند و در واقع ترک فعل می‌کند، چه بلایی سر بیمار خواهد آمد؟ زیان این کار چنین پزشکی مرگ آن بیمار و تبعات سنگین بر خانواده او خواهد بود. آیا با چنین فردی نباید برخورد شود؟!
مثال پزشک را آوردیم برای آن که اهمیت ترک فعل را نشان دهیم، ترک فعل از سوی مسئولین و هر مدیری خسارات سنگینی ببار می‌آورد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
با بخشنامه رئیس قوه قضاییه از این پس قرار است علیه مدیران و مسئولانی که ترک فعل می‌کنند و حتی آنهایی که پیش از این ترک فعل کرده‌اند اعلام جرم شود.
اخیراً رییس قوه قضاییه درخصوص نحوه رسیدگی به ترک فعل‌های خسارت بار مسئولان بخشنامه‌ای صادر کرد که نشاندهنده رویکرد مثبت قوه قضاییه برای مقابله با قانون شکنی در هر رتبه و مقامی و کم کاری مدیران است.
رویکرد اخیر قوه قضاییه نیز از درخواست مردم برای شفافیت و اجرای عدالت سرچشمه می گیرد چرا که مردم بر این باورند برخی از اقدامات و تصمیم گیری های ناشیانه از یک سو و برخی از بی‌تفاوتی ها و عمل نکردن به وظایف مسئولان از سوی دیگر شرایط سختی را که اکنون با آن مواجهه هستند برای کشورمان به ارمغان آورده است.
لازمه شکل گیری ایران قوی مدیریت قوی مسئولان است که به دنبال خود اقتصاد قوی و پیشرفت کشور در جهات مختلف را به دنبال دارد. همچنین برای شکل گیری ایران قوی اجرای قانون و عدالت در جامعه و گسترش نظارت‌های مردمی نیز امری ضروری است که می تواند آینده بهتر را برای کشور تضمین کند.
از این رو از منظر نظام قضایی کشورمان ، تمام افرادی که به شکلی قبول مسئولیت می کنند نه تنها باید نسبت به عملکرد و مسئولیت خود پاسخگو باشند بلکه بایستی در مورد کوتاهی در انجام وظایفی که به عهده آنها بوده است نیز به مردم و دستگاه های قضایی و نظارتی پاسخ دهند. این امر نه تنها به مردم برای رصد کردن اقدامات مسئولان کمک می کند بلکه موجب می شود تا دستگاه‌های نظارتی نیز بتوانند به خوبی عملکرد مدیران را رصد کنند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه با توجه به این موضوع در آیین نکو داشت سی و هشتمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود؛ توجه به ترک فعل‌ها در کنار توجه به فعل‌هاست، بعضی از ترک فعل‌ها ضررش بسیار بیشتر از بعضی فعل‌هاست و برخی از ترک فعل‌ها بسیار خسارت بارتر از فعل‌هاست.
وی افزود: کسی که در دورانی مسئولیت داشت و کاری باید انجام می‌داد، اما نکرد، یا سدی را باید محکم ایجاد می‌کرد یا جاده‌ای را باید محکم و با اتقان می‌ساخت، اقدامی را به صورت اتقان انجام می‌داد که در نهایت یا کار انجام نشد یا اتقان لازم در این کار نبود، این فرد باید مؤاخذه شود.
رئیسی افزود: در دوران مدیریتی که فرد داشته، باید نسبت به آن حوزه و آن دوران پاسخگو باشد که این می‌تواند تضمین کننده باشد و معلوم شود کسی نسبت به ترک فعل‌ها مورد سوال است.
این اولین بار نیست که رئیس قوه قضایی این موضوع را مورد توجه قرار می دهد . حجت‌الاسلام رئیسی از زمان آغاز ریاست بر قوه قضائیه بارها بر ضرورت پیگیری ترک فعل مدیران و مسئولان تاکید کرده از جمله در حاشیه بحث درباره انفجار در کلینیک درمانی گفت: «مگر می‌شود که هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشوند. تمام ترک فعل‌ها و قصورها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.»
رئیسی همچنین در سفر به استان اصفهان در سال ۹۸ و در جمع فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه برخی از ترک فعل‌ها خسارت بارتر است، گفت: گاهی یک مدیر، یک مسئول در زمان خودش کاری که متناسب با آن زمان است را انجام نمی‌دهد که این اقدام گاهی در حوزه یک کارخانه، گاهی در شهر و استان و گاهی در سطح کشور خسارت آفرین می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه برخی از ترک فعل‌ها خسارت بارتر از فعل‌هاست و حتما قابل پیگیری و تعقیب است، اظهار کرد: این ترک فعل‌ها باعث می‌شود که در زمان خودش کار مناسب انجام نشده و کشور خسارت ببیند و نکته‌ای است که نمی‌شود از آن گذشت.
نمونه‌هایی از ترک فعل
باید در نظر داشت مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی "ترک فعل" جُرم محسوب می‌شود و برای آن نیز طبق قانون مجازات تعیین شده است.
یکی از نمونه اقداماتی که از سوی حجت الاسلام والمسلمین رئیسی برای ترک فعل به آن اشاره شد در ارتباط با سیل بود. این گزارش نشان از آن داشت که هشدار‌هایی توسط بازرسان در زمان‌های مختلف نسبت به ضرورت برخی از لایروبی‌ها و رسوب زدایی‌ها داده شده بود که خیلی بحث مهمی است و باید به آن توجه می شد که در برخی از استان‌ها این توجه آنطور که شاید و باید انجام نگرفته و خسارات ناشی از سیل افزایش یافته بود .
نمونه دیگری را می توان در طراحی سامانه حقوق و مزایایی دولت دید. پس از افشای پرداخت حقوق نجومی در برخی دستگاه‌های دولتی، دولت در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه موظف شد در طی سال اول اجرای قانون برنامه (یعنی سال ۹۶) سامانه حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند. قرار بود در این سامانه مجموع دریافتی مدیران دولتی و حاکمیتی منتشر شود و نهادهای نظارتی و عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. اما دولت تا کنون به بهانه‌های مختلف از این کار سرباز زده است . البته سامانه ای در این خصوص راه اندازی شده اما هیچ گونه دسترسی برای مردم عادی در آن فراهم نشده است .
همچنین بی توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت و راه اندازی سامانه های قانونی از سوی عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی دولت یازدهم که پس از مدتی نیز از مقام خود استعفا داد، نمونه‌ای دیگر از این موارد است.
نظام‌الدین موسوی نماینده مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود در توئیتر در این باره نوشت: «خبر خوش اینکه آیت‌الله ریسی مجددا تأکید کرد که "ترک فعل" مسئولان قبلی باید پیگیری شود. خبر خوش بعدی اینکه رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد: پیگرد ترک فعل‌هایی، چون بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت و راه اندازی سامانه‌های قانونی در دستور کار است.»
آخوندی با روی کار آمدن دولت یازدهم، مخالفت خود را با طرح مسکن مهر اعلام کرد و اینک بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افسار گسیختگی قیمت مسکن که در بحبوحه بحران اقتصادی گریبانگیر نظام اقتصادی کشور و مردم شده به دلیل ترک فعل وی است.
تیر ماه امسال نیز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: در حوزه مسکن برخی ترک فعل ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی ربط در سال‌های گذشته، از جمله بی توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه اندازی سامانه‌های قانونی، زمینه ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعل‌های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.
پیش بینی قوه قضاییه برای برخورد
اما برای برخورد با ترک فعل نیز قوه قضاییه مواردی را در نظر گرفته است. پیش از این غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفته بود؛ قرار شده است در دوره تحول، صرفا اعمال و رفتار مجرمانه اشخاص را رسیدگی نکنیم بلکه ترک فعل‌ها، قصورها، تقصیرها و عدم انجام وظایف قانونی که این عدم انجام، زمینه ساز بروز مفاسد شده نیز تحت تعقیب قرار دهیم و آنها را از این جهت مورد مؤاخذه قرار دهیم و خودمان هم به آسیب‌هایی که می‌رسیم، به آنها منعکس کنیم.
اسماعیلی گفت: در جهت دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، این موارد را منعکس می‌کنیم تا مشخص شود به عنوان مثال در ساختار بانکی و یا گمرکی، چه زمینه‌های فسادی وجود دارد. البته شناسایی این زمینه‌ها در گام اول به عهده خود متولیان است؛ اما ما از لابلای پرونده‌ها، به نقاطی می‌رسیم که انعکاس این مطالب به دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌های فساد را از بین ببرد.
وی ادامه داد: بازخواست از ترک فعل‌ها، انعکاس آسیب‌ها و هم مطالبه گری از دستگاه‌های اجرایی برای اینکه وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام دهند که فسادی رخ ندهد، جزو برنامه‌های دوره تحول است؛ نه اینکه فساد به وقوع بپیوندند بعد دستگاه قضایی به تعقیب، محاکمه و مجازات اقدام کند.
اما سوم آبان ماه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
نقش مجلس و دولت
در این میان نباید نقش مجلس و دولت برای اجرای مقابله با ترک فعل را از نظر دور داشت. نمایندگان می توانند مصادیق و نمونه هایی از این نوع اقدامات را که به آنها گزارش می شود با قوه قضاییه مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را از قوه قضاییه خواستار شوند تا دغدغه های مردم بیش از هر زمان مورد توجه قرار گیرد.
این امر به معنای مچ‌گیری مجلس از دولت یا هر مسئول دیگری نیست بلکه نشاندهنده تعامل و همکاری دو قوه برای حل مشکلات مردم است. همچنین روحیه رصد و پایش عملکرد مجلس و مطالبه گری از نمایندگان افزایش می دهد.
این نوع مطالبه گری ها موجب تاکید بر اولویت‌های کشور شده و به دنبال خود تربیت نیروهای جوان کشور با سه خصیصه تدین، تعقل و تخصص را به دنبال دارد.
چندی پیش ابوالفضل ابوترابی؛ عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل شکایت نمایندگان مجلس از زنگنه وزیر نفت و عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی اظهار کرد: عمده‌ترین و مهم‌ترین دلیل شکایت نمایندگان مجلس از آقایان زنگنه و آخوندی که بیش از ۲۰۰ تن از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند، به دلیل "ترک فعل" بوده است. وی افزود: ترک فعل‌هایی که اینها در زمان تصدی مسئولیت‌شان انجام داده‌‌اند، جزو "حقوق عامه" است حتی طبق قانون نیاز به شکایت نمایندگان نیز ندارد و دادستان به‌عنوان مدعی‌العلموم باید رأسا ورود کند اما ما نیز به‌عنوان نمایندگان مجلس از این دو نفر به دلیل "ترک فعل" شکایت کردیم.
همچنین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: رسیدگی به خسارت ناشی از ترک فعل مدیران یکی از برنامه‌های مهم دیوان محاسبات است زیرا بسیار اتفاق افتاده که مدیرانی با محافظه‌کاری در اجرای اقداماتی که نیاز به ریسک‌پذیری و شجاعت داشته، موجب خسارت به جامعه شده‌اند.
همچنین دولت وظیفه دارد تا در این راستا به منظور تحول درون‌زا ، مقابله با ارزیابی منفی مدیران خود، صیانت از حقوق مردم همکاری های گسترده در این زمینه را با قوه قضاییه داشته باشد که یکی از مهتمرین روشها برای دولت در این زمینه شفاف سازی است .
این نوع شفاف سازی ها موجب تغییر معیار ارزیابی مدیران در دولتی شده و تحول اساسی در دولت ایجاد می کند .
باید گفت که یکی از بارزترین نشانه انحراف دولت و جامعه از قانون، ترک فعل است که موجب بی اعتمادی مردم به دولت و سیاست گزاران می شود از این روز انتظار می رود تا دولت به سهم خود در فراهم نمودن مقدمات اجرای مقابله با ترک فعل در تمام دستگاه ها تلاش بیشترین کند .
اهداف و مزایای مقابله با ترک فعل
باید گفت که انجام ندادن درست کار‌ها و مسئولیت ها، تخلفات و اختلاس‌ها و رانت بازی‌ها توسط مدیران دستگاه‌ها همیشه به ضرر مردم بوده و باعث ایجاد خسارت‌های زیادی به بیت المال شده است. به نظر می رسد که تاکنون اقدام جدی از سوی نهادهای نظارتی برای مقابله با ترک فعل انجام نشده و این ابلاغ باعث می شود تا مدیران کم کار گوش به زنگ شده و در انجام تعهداتی که به آنها سپرده می شود، عملاً پاسخگو باشند چرا که در غیر این صورت باید منتظر بلند شدن از پشت میز مدیریت و ایستادن پای میز محاکمه باشند.
این اقدام قوه قضاییه نه تنها مانع از این خسارت ها می شود بلکه موجب می شود تا مدیرانی دلسوز و مسئولیت پذیر پشت میز مدیریت بنشیند و مدیریت چون تفحه ای بین دوستان و آشنایان تقسیم نشود.
این ابلاغیه موجب می شود همه دستگاه‌های نظارتی برخورد با ترک فعل را به عنوان یک عنصر مهم در سالم سازی و ارتقای سطح مدیریتی کشور مدنظر قرار دهند. از سوی دیگر مقابله با ترک فعل موجب جلوگیری روحیه عافیت طلبی مسئولین و فساد در این قشر از جامعه است.
