طی روزهای گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در مورد ابهامات برنامه ششم توسعه مدعی شد این برنامه در دو نوبت، نه «برنامه ششم»، بلکه «برنامه یازدهم توسعه» و در ادامه برنامه‌های پیش و پس از انقلاب تدوین شده است و تأکید کرد که از تجربیات و نقایص همه این برنامه‌ها در تدوین برنامه جدید کمک گرفته شده است.
وی همچنین با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز که بر توسعه‌یافتگی کشور و جایگاه اول کشور در بخش‌های اقتصاد و علم و فناوری در منطقه در سال ۱۴۰۴ تأکید دارداعلام کرد نیمی از زمان این سند طی شده اما در عمل به جایگاه مطلوب نرسیده‌ایم، بنابراین باید در برنامه‌های ششم و هفتم تلاش کنیم تا عقب‌ماندگی طی این مدت جبران شود.
به اعتقاد وی برای اینکه در سال پایانی برنامه ششم، یعنی سال ۹۹ به اهداف لازم دست پیدا کنیم نیازمند رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی هستیم. بنابراین راهبردها، اهداف کمی، سیاست‌ها، اقدامات اجرایی و منابع لازم برای تحقق این هدف را در برنامه لحاظ کردیم که شامل ۷ مجلد و ۲ هزار صفحه است.
برخلاف این ادعای نوبخت اکثریت نمایندگان مجلس براین باورند که مفادارائه شده دراین برنامه بیشتر حالت کلی گویی دارد و بخش‌های مهمی از جمله تولید؛اشتغال و فرهنگ و ورزش و... در آن نادیده گرفته شده است و اساس چنین اتفاقی هم به این مساله باز می‌گردد که دولت می‌خواهد بدون برنامه هر کاری را که مایل است انجام دهد.
به گفته این منتقدان اینکه دولت تولید را در این برنامه ندیده و یا اینکه سهم ناچیزی به اشتغال داده نشان از آن دارد که این لایحه بیشتر حالت کلی‌گویی دارد و به دنبال اخذ یک سری از مجوزهای نامفهوم یا چک سفید است که به طور قطع این عمل صورت نمی‌گیرد.
کلی‌گویی‌های یک برنامه
این نکته را خسته‌بند عضو کمیسیون مجلس مطرح می‌کند و می‌گوید: دولت با روی کارآمدن مجلس دهم اصلاحیه‌ای برای آن ارسال کرد که دارای چند اشکال اساسی است و بیشتر حالت کلی‌گویی دارد و به‌دنبال اخذ یک سری از مجوزهای نامفهوم یا چک سفید است که به‌طور قطع این عمل صورت نمی‌پذیرد. به گفته وی برنامه توسعه مربوط به دولت‌ها و کشور است و تنها یک دولت در آن تصمیم‌گیرنده نیست بنابراین هیچ دولتی حق ندارد تا برای دولت بعدی بدهکاری به جا گذارد و یا به گونه‌ای برنامه‌نویسی کند که دولت‌های بعدی با مشکل مواجه شوند.
خسته‌بند معتقد است در برنامه ۵ ساله ششم توسعه اشاره‌ای به بخش مسکن و اشتغال نشده و ایرادات زیادی در این برنامه است اما به‌طور قطع برنامه ششم براساس فرمایشات مقام معظم رهبری و اصل اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل شکل می‌گیرد و تمامی راهکارهایی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است در برنامه مدنظر قرار می‌گیرد.
برنامه‌ای که برنامه نیست
موسی‌الرضا ثروتی کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس با بیان اینکه موارد ارائه شده از سوی دولت به مجلس مفاد برنامه ششم توسعه نیست و در واقع احکامی برای اجرای برنامه ششم توسعه است گفت: در احکام ارائه شده از سوی دولت به مجلس تنها احکام ارائه شده و هیچ شاخص از جمله شاخص بیکاری؛ اشتغال، سرمایه‌گذاری و... و همچنین شاخص‌های کلان و وظایف مربوط به دستگاه‌ها معلوم و مشخص نیست.
وی افزود: این در حالی است که حرکت به سمت توسعه در کشور نیازمند برنامه‌ای است که به واسطه آن بتوانیم به افق چشم‌انداز دست یابیم و برنامه‌ای که ما را به جایی نبرد و نتواند رتبه اول در بحث اقتصادی و... در خاورمیانه را برای ما به ارمغان بیاورد؛ برنامه نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این روندی که دولت در پیش گرفته باید از سوی مجلس حذف و قطع شود گفت: در غیر این صورت باید یک تیم ویژه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و خود مجلس برای بررسی این برنامه و تدوین برنامه توسعه‌ای جدید گمارده شود.
وی افزود: قدر مسلم طبق اصل ۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئول تدوین برنامه و بودجه در کشور است و در زمانی که رئیس‌جمهور برنامه‌ای ارائه ندهد و فقط احکام را ارائه کرده نمی‌توان کاری پیش برد.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به گفته نوبخت مبنی براینکه مفاد برنامه در پیوست این احکام آمده است گفت: بی‌شک این پیوست قابل اجرا نیست و نمایندگان نمی‌توانند بابت آن از دولت حساب پس بگیرند و روندی که دولت در پیش گرفته است مطلوب نیست تصریح کرد: متولیان دولت گمان دارند با این روند و بدون ارائه برنامه اگر همراهی نمایندگان مجلس را داشته باشند هر برنامه‌ای را که بخواهند می‌توانند اجرا کنند و پیش ببرند که در واقع این مساله به هیچ‌وجه منطقی نیست.
ثروتی با بیان اینکه این اقدام دولت در مجلس نهم نیز با استقبال روبه‌رو نشد خاطرنشان کرد: اصل برنامه توسعه نوشتاری است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید نسبت به تدوین آن اقدام کند اما آنچه درحال حاضر وجود دارد نه مصوبه هیات وزیران را دارد و نه الزامات اجرایی از سوی هیات دولت برای آن وجود دارد ضمن اینکه احکام کیفی و کمی نیز درآن معلوم نیست.
این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اجرایی شدن برنامه‌های توسعه‌ای در کشور تصریح کرد: تمام برنامه‌هایی که تاکنون در کشور تدوین شده روند اجرای مناسبی نداشته است به این ترتیب که برنامه سوم توسعه ۳۰ درصد عملیاتی شده و برنامه چهارم نیز چیزی در حدود ۳۳ درصد عملیاتی شده است و در نهایت برنامه پنجم توسعه نیز حدود ۳۵ درصد عملیاتی شده است.
وی افزود: متاسفانه تدوین برنامه در کشور بسیار غم‌انگیز شده است و برنامه ششمی تاکنون وجود ندارد و این جای تاسف است که هریک از دولت‌هایی که تاکنون بوده‌اند برنامه‌های توسعه‌ای و تدوین آن را نادیده گرفته‌اند و کار به جایی رسیده که دولت یازدهم اصلا تن به نوشتن برنامه نداده است.
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: اگر بنا داریم کار اساسی در این مورد انجام شود مجلس باید کلیات موجود را رد کند و حتی با یکسال تاخیر و با تمدید دوباره برنامه کار را به جایی برساند که بتوان برنامه‌ای را اجرایی کرد که کشور را در مسیر توسعه هدایت کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در طی یکسال گذشته برنامه توسعه تمدید شده و آیا نتیجه خاصی را به بار آورده است گفت: بررسی اقدامات انجام شده نشان می‌دهد که آیا این مهم اثر بخش بوده است حال اگر بازهم تمدید شود چه اتفاقی قرار است برای بخش‌های مختلف کشور بیفتد و آیا این توانمندی وجود دارد که در جهت تحقق اهداف تدوین شده گام بردارد یا خیر؟
به گفته وی دولت باید برنامه جدید بیاورد و اگر مجلس کلیات این مهم را بپذیرد معلوم نیست چه نتیجه‌ای به بار بیاید. ثروتی با تاکید بر این مساله که مرکز پژوهش‌های مجلس باید نسبت به تدوین برنامه اقدام کند گفت: آنچه از شواهد امر بر می‌آید متولیان آن طور که باید شاخص‌ها و واقعیت‌های موجود در اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاری، نقدینگی و... را در نظر نمی‌گیرند بنابراین اگر مجلس برنامه‌ای بنویسد و پیوستی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرده است را به آن بیفزاید و نکات مثبت و قابل توجه را به آن اضافه کند می‌توان به نتایج خوبی رسید.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: برنامه ارائه شده از سوی دولت شاخص‌های لازم را ندارد چراکه اگر داشت این کار با مطالعه و کار کارشناسی و کسب اطلاعات از سوی تمام وزارتخانه‌ها انجام می‌شد و مساله تولید، اشتغال و کاهش بیکاری، مسایل فرهنگی و اجتماعی در آن مغفول نمی‌ماند اما متاسفانه تاکنون این مهم عملیاتی نشده است و جای خالی تمام این موارد در این احکام ارائه شده دیده می‌شود.
