اين روزها علي مطهري مجددا صحبت از رفع حصر مي‌كند و معلوم نيست علت اصرارهاي اين آقازاده براي خروج سران فتنه از حصر چيست؟
با گذشت پنج سال از جریان فتنه ۸۸ هنوز شاهد این موضوع هستیم که در درون کشور برخی از افراد و جریانات سیاسی به مرور زمان و با امید به نفوذ در بدنه دولت روحانی، در‌پی رفع حصر سران فتنه و آزادی آنان هستند. امروز آنانی که تا دیروز جرات بیان برخی از مطالب درباره فتنه را نداشتند با استفاده از سخنان اين آقازاده خاص؛ جرات پيدا كرده تا نیات درونی و چهره واقعی خود را در پهنه سیاسی کشور آشکار سازند و به نظر مي‌رسد كه مطهري نيز خود واقف به اين جريان است.
علي مطهري در اين‌باره گفته است: این چه آرامشی است که برخی رجال جامعه هم به حصر اعتراض دارند ولی جرأت نمی‌کنند بگویند. در محافل خصوصی، بسیاری می‌گویند حرف‌های شما را قبول داریم ولی نمی‌توانیم بگوییم. این که فایده و ارزشی ندارد که بترسند و نتوانند نظر خودشان را بگویند.
اين سخنان مطهري درحالي عنوان مي‌شود كه نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است. در حقيقت حصر این افراد اقدامی تامینی بوده نه قضایی و البته نمي‌توان اصل ظلم آنها را به خط امام و انقلاب را نادیده گرفت و ظلم این افراد غیرقابل گذشت است چرا که به جای اعتراض اطلاعیه‌هاي متعدد صادر و لشکرکشی کرده و دغدغه‌هاي فراوان برای ملت ایجاد کردند.
نبايد از ياد ببريم كه همرايي اين افراد با آشوب داخلی، هم زمینه افزایش تحریم‌ها را افزايش داد و هم به ايجاد اختلاف در كشور منجر شد.
فتنه۸۸ و موضوع ادعای تقلب، تهمت ناجوانمردانه به نظام و مردم ایران اسلامی بود که باعث شد جشن بزرگ ملی و حماسه حضور حداکثری مردم در انتخابات که می‌توانست منشأ قدرت‌نمایی ملی در سطح جهانی باشد، بهانه اغتشاش، آتش‌زدن اموال عمومی، حمله به مساجد و اهانت به مقدسات دینی کشور باشد و تا مرحله سر دادن شعار «جمهوری ایرانی» به پیش برود.
زير سوال بردن جايگاه شوراي امنيت ملي
در عين حال نبايد فراموش كرد خطی که در موضوع «رفع حصر از سران فتنه» می‌کوشد و تلاش مي‌كند تا آن را با جنجال‌سازی مبدل به دغدغه نخست مملکت کند، یقیناً جایگاه «شورای امنیت ملی» را زیر سؤال برده و با هدف تضعیف جایگاه آن وارد عرصه شده است.
اینکه برخی مدعی هستند کلماتی همچون امنیت، مصلحت نظام و یا مصلح ملی ممکن است تعابیر مختلف داشته باشد، مغلطه تکراری دشمنان انقلاب است چرا كه در قانون مجازات اقدام علیه امنیت ملی حكم اعدام تعلق مي‌گيرد.
سردار نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفان در اين باره گفت : برخی آدم‌هاي کم عقل مدام از رفع حصر حرف مي‌زنند، باید بدانند که با دست خودشان سران فتنه را به سمت چوبه دار مي‌برند. مطالبه مردم این است که سران فتنه محاکمه و مجازات شوند و با توجه به جنایت و خیانت این افراد در به آشوب کشاندن کشور و تهدید امنیت ملی و ریخته شدن خون بیگناهان، مجازات سنگینی در انتظارشان خواهد بود.
نقدی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند که اگر قرار باشد این افراد رفع حصر شوند، محاکمه و مجازات صورت گیرد و اگر سران فتنه اعدام شوند مقصرش همین افرادی هستند که دم از رفع حصر مي‌زنند.
اصرار بر محاكمه
از سوي ديگر علي مطهري در سخنان خود مي‌افزايد: حرف من این است که حصر در شرایط ویژه و اضطراری اشکالی ندارد که وقتی کشور در حال آشوب است، فردی را یک مدتی جدا از جامعه قرار می‌دهند تا فضا آرام شود. اما بعد از اینکه جامعه آرام شد یا باید آزاد شود یا محاکمه. اگر بنا است حصر ادامه پیدا کند باید با حکم قضایی باشد.
وي در ادامه مي‌افزايد: اگر نمی‌خواهند این افراد را محاکمه کنند، آزادشان کنند. همین چهار پنج سالی که در حصر بودند که بدتر از حبس است به عنوان مجازاتشان محسوب شود.
اين اصرار نشان مي‌دهد كه قوه قضائیه مانند شورای امنیت ملی، از جمله سنگرهایی است که اصحاب فتنه ۸۸ هرگز نتوانستند اثرگذاری خاصی روی آن داشته باشند و تا امروز نیز این دو ستون محکم نظام، قدرتمندانه عمل کرده و همچون سد محکمی در برابر حملات مختلف ایستادگی کرده‌اند.
اصحاب فتنه می‌کوشند تا هم دادگاه را جایگاه فتنه‌گری جلوه دهند و هم متهم را در مقام مدعی! این هدف میسر نمی‌شود مگر با تضعیف جایگاه قوه قضائیه. به همین سبب خط تضعیف قوه قضائیه در حال پیگیری از سوی حامیان فتنه ۸۸ است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در اين‌باره گفت: دستگاه قضا مقتدرتر از این است که از محاکمه سران فتنه خوفی داشته باشد کمااینکه بااقتدار، توانایی خویش را در رسیدگی به پرونده‌هایی سنگین‌تر و پیچیده‌تر نشان داده است. هر گاه مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اين مطلب كه متاسفانه با وجود رافت نظام اسلامی اکنون مي‌بینیم که برخی‌ها طلبکار نظام هم شده‌اند افزود: البته باید بگوییم دادگاه جای درد دل کردن سران فتنه و سخن‌پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است.
بايد در نظر داشت كه حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و براساس مصالح نظام تصویب شده و کسانی که مي‌گویند حصر غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که بر حسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای امنیت ملی وظایفی دارد و ساز و کار مصوبات آن و اعتبار و حجیت آن نیز کاملا مشخص و روشن است.
رئیس دستگاه قضا با اعلام اینکه «ما نمي‌گوییم در شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهامی صورت گرفته و یا در شورای امنیت ملی محکمه‌ای شکل گرفته است» افزود: شورای عالی امنیت ملی بر حسب وظایف خود و براساس مصالح نظام مصوبه داشته که کاملا درست و قانونی است و جلوی تحرک و تحریک فتنه‌گران برای فتنه‌هاي آینده را گرفت.
وي همچنين «مصوبه شورایعالی امنیت ملی درخصوص حصر سران فتنه» و «اظهار‌نظرهای صریح برخی عوامل فتنه درباره اینکه گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرف‌های خود را بزنند» را دو ملاحظه و دلیل دستگاه قضا برای برگزار نکردن دادگاه سران فتنه اعلام کرد.
من جلوي فتنه گران مي‌ايستم
مطهري در ادامه سخنان از آزادي سران فتنه سخن گفته و تاكيد نموده است كه "اگر آنها بعد از آزادی به فرض محال بخواهند آشوبی ایجاد کنند اولین کسی که در مقابل آنها خواهد ایستاد خود من هستم."
سخنان اين آقازاده جاي تعجب دارد چراكه اگر ايشان قدرت ايستادگي در برابر سران فتنه را داشت سوال اين است كه چرا قبل از اينكه كار به اينجا بكشد اقدام نكرده و جلوي فتنه را نگرفته بود؟ مقابله با ۸ ماه فتنه‌گری فتنه‌گران اگر با درایت و هوشمندی رهبر انقلاب و مردم همراه نمی‌شد، معلوم نبود که چه مشکلاتی برای نظام به وجود مي‌آورد؟
بسياري بر اين باورند كه حق سران فتنه چیزی جز اعدام آنها نیست، چراکه این افراد در جهت براندازی و توطئه حرکت کرده‌اند و اینکه آنها امروز در حصر به سر می‌برند به دلیل بزرگواری رهبری در حق آنهاست. حالا امروز كه آثار فتنه ۸۸ در برخی مواقع نمود پیدا می‌کند و امید در دل برخی افراد در این‌باره زنده شده است طرفداران آنها باید بدانند این مرتبه مانند سال ۸۸ عملکردشان قابل گذشت نخواهد بود بنابراين از رافت نظام استفاده كرده و سخن از آزادي آنان به ميان نياورند چرا كه نمي‌توانند تضمين كنند كه آنها عملكرد خود را تكرار نكنند.
