خسرو معتضد:
در کشور ايالات متحده آمريکا خريداري و حمل اسلحه آزاد است هر کسي مي‌تواند به مغازه فروش اسلحه مراجعه کرده با نشان دادن کارت ملي و نشاني و تلفن خود اسلحه بخرد. سابقه اين قانون که اکنون ضد قانون تلقي مي‌شود به سالهاي قرون اوليه مهاجرين اروپايي به قاره آمريکا مي‌رسد که براي سکونت به مناطق مختلف آمريکاي شمالي عزيمت مي‌کردند و هر خانواده در نقطه‌اي کم‌تراکم و کم تردد اقامت مي‌گزيدند و براي حفظ جان خود در مقابل سرخپوستان يا هرگونه خطر ديگري از جمله دزدان و افراد خطرناک و شرير که جزو مهاجرين به آمريکا کوچانده مي‌شدند ناچار بودند اسلحه داشته باشند تا از جان خود و خانواده و اموال خويش دفاع کنند.
قانون فروش اسلحه در آمريکا هنوز به قوت خود باقي است و کارخانه‌هاي بي‌شمار توليد اسلحه که سلاح‌هايي چون انواع کلت کمري، طپانچه، اسميت و سون انواع رولورها و ششلول‌‌ها توليد مي‌کنند با نفوذي که در کنگره آمريکا دارند مانع القاي اين قانون خطرناک مي‌شوند اما در مقابل اهرمهايي نيز براي مقابله با گانگسترها و آدمکش‌‌ها و بيماران رواني مبتلا به عارضه ساديسم وجود دارد و آن اينست که هر خانه به منزله حريم امنيت جان و مال يک آمريکايي و کسي که بدون اجازه از صاحبخانه يا بدون مجوز قانوني وارد خانه شود و درصدد آزار ساکنان درآيد متجاوز تلقي مي‌شود و صاحبخانه مجاز است هنگام دفاع از جان خود به هر اقدامي دست زند زيرا او وارد حريم شخصي صاحبخانه شده است و هرگاه صاحبخانه درصدد دفاع از جان و مال و ناموس خود در خانواده‌اش برنيايد آسيب خواهد ديد.
اين اهرم باعث مي‌شود جنايتکاران که در آمريکا فراوانند حداقل جرمي نکنند و به آنها جرات نمي‌بخشد وارد حريم شخصي مردم شوند و به جان و ناموس و اموال آنها تعرض کنند.
چند روز پيش از قول خانمي در يکي از جرايد ديدم که گفته بود کساني که مزاحم زنان و دختران مي‌شوند هرگاه شخصي مورد مزاحمت حين دفاع از جان و ناموس خود آسيبي به فرد متجاوز برساند ضارب و مهاجم حق مطالبه ديه خواهد داشت.
آن خانم يک فرد عادي غير و حقوقدان بود و من وقتي اظهارات او را خواندم باور نکردم و دلم مي‌خواهد بدانم واقعا چنين ماده‌اي در قوانين ايران وجود دارد.
مزاحمت بانوان و قتل و جرح و آزار آنان از ديرباز در اين مملکت حداقل به وسيله اجانب و اشغال کنندگان کشور مانند بني‌اميه، بني‌عباس، طوايف بدوي آسياي مرکزي، مغولها، تاتارها و ساير بيگانگان رتبه اول بوده اما رسم و رسوم جوانمردي و معرفت و اسلاميت و انسانيت مانع مزاحمت و تجري آزار‌دهندگان مي‌شده است و مردم آنقدر غيرت و معرفت و تعصب داشته‌اند که نواميس ديگران را هم مانند ناموس خود تلقي مي‌کرده‌اند.
در دوران حکومت مرحوم دکتر مصدق به علت آزاد‌منشي و سعه صدر وي آزاديهاي زيادي چه از نظر آزادي بيان، اجتماعات و آزاديهاي شخصي متداول گرديد، اما عدهاي از اين آزادي سوء‌استفاده کردند و به قدري در اواخر حکومت آن مرحوم هرج و مرج زياد شد که مصدق با کسب اختيارات از مجلس مختل‌کنندگان نظم وامنيت عمومي و چاقوکشان و اراذل و اوباش و تحريک‌کنندگان مردم به اغتشاش را طبق قوانيني که خود با کمک کارشناسان وزارت دادگستري وضع مي‌کرد (که بعدا به تصويب مجلس برسد) به نواحي بدآب و هوا تبعيد مي‌کرد و کسي باور نمي‌کند اشرار و آشوب‌طلبان طوري عرصه را بر مصدق تنگ کردند که در آبان 1331 اولين دسته آشوبگران را به جزيره بدآب و هواي خارک تبعيد کرد.
در دوران مصدق اعتصابات و اغتشاشات و همه محيط‌هاي اجتماعي و حتي دانشگاهي ديده مي‌شد از جمله در آبان 1330 عدهاي از توده‌ايها اعضاي شوراي عالي دانشگاه را به گروگان گرفتند. راه‌پيمايي‌هاي غيرضروري و به هم زدن خيابان که کسبه را ناچار مي‌کرد دکانها را ببندند کار را به جايي رساند که آيت‌الله کاشاني هرگونه راه‌پيمايي تحريک‌آميز را محکوم کرد و از مردم خواست اجتماعي تشکيل دهند و نفرت خود را از آنگونه راه‌پيمايي‌ها و شعار دادن‌ها اعلام دارند.
هرج و مرج آنقدر ادامه يافت تا خارجيان فرصت يافتند و حکومت مصدق را با کودتاي28 مرداد سرنگون کردند.
در نهم تيرماه 1333 قانون تشديد مجازات سارقين مسلح که وارد منزل يا مسکن اشخاص مي‌شوند از تصويب مجلس هجدهم گذشت.
ماده واحده هر گاه يک يا چند نفر براي سرقت وارد منزل يا مسکن اشخاص شوند اگرچه يک نفر آنها حامل سلاح باشد يا در موقع سرقت در مقام تعدي ناموس برآيند و هيچ يک از آنها هم مسلح نباشند در دادگاه‌هاي نظامي محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسي و کيفر ارتش محکوم خواهند شد.
تبصره 1ـ در صورتيکه ساکنين محل‌هاي مزبور در مقام مداقه از مال يا جان يا ناموس و يا جلوگيري از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل يا جرح و يا ضرب سارقين شوند از مجازات معاف خواهند بود و همچنين اگر متهم يا متهمين به اخطار مامورين انتظامات تسليم نشوند و در نتيجه فرار آنها و تيراندازي مامورين مجروح يا مقتول گردند مامورين انتظامي ازمجازات معاف مي‌باشند.
تبصره 2ـ مامورين که به سارقين در ارتکاب سرقت به نحوي از انحاء معاونت کرده و يا وسايل فرار آنها را فراهم آورند، مشمول مقررات اين قانون بوده و به حبس با اعمال شاقه از 10 الي 15 سال محکوم خواهند گرديد.
تبصره 3 ـ سارقيني که پس از وضع و اجراي اين قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند پس از ارتکاب دفعه سوم مشمول اين قانون خواهند شد.
ماده 408 بند الف آن به شرح زير بود:
هر کس که در شوارع به نحوي از انحاء مرتکب راهزيني شود به ترتيب پايين محکوم خواهد شد.
1ـ هرگاه داراي اسلحه ناريه (گرم) باشد به حبس دائم با کار يا اعدام محکوم مي‌گردد.
2ـ در صورتي که داراي اسلحه ناريه نباشد به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم مي‌شود.
ماده 409ـ اشخاصي که سردسته عدهاي از اشرار مسلح يا داخلي آنها باشند اعم از اينکه مقصود آن عده تصرف و غارت املاک و قصد آنها حمله به اموال يا تعرض به جان و مال و ناموس مردم بوده يا به قواي دولتي و يا مقاومت با قواي دولتي که مامور جلوگيري و قلع و قمع مرتکبين اين نوع جنايات هستند باشد برحسب مورد به حبس دائم با کار يا اعدام محکوم خواهند شد.
ماده 410ـ هر سارقي که حامل سلاح بوده و در غير راه‌ها و شوارع از قبيل دهات و قراء و قصبات يا شهرها يا توابع آنها سرقت شود به ترتيب پايين محکوم مي‌شود.
الف ـ هرگاه سرقت در شب واقع شده يا مقرون به آزار يا تهديد باشد به حبس با کار از سه تا پانزده سال و چنانچه سرقت در روز واقع شده باشد به حبس عادي از شش ماه تا سه سال.
قوانين مزبور با توجه به تجارب تاريخي و اجتماعي وضع گرديده و حريم خصوصي زندگي مردم را از مزاحمت و شرارت افراد شرور و خطرناک حفظ مي‌کرد. بنابراين ورود به حريم شخصي مردم به هيچ وجه و به هيچ بهانه‌اي جايز نيست. بهانه‌هايي چون بي‌حجاب يا بدحجاب بانوان خانم‌هايي که داخل باغ خانوادگي خود بوده‌اند، دوغ پخته‌اند را به خنده بل گريه مي‌اندازد. آن فرمانده نيروي انتظامي محلي که از اجراي نظم و امنيت در حوزه استحفاظي خود ناتوان است و اين استدلال را مي‌آورد آبرو و اعتبار و حيثيت نيروي انتظامي کشور را که شب و روز با جنايتکاران و تبهکاران و قاچاقچيان و کلاهبرداران دست و پنجه نرم مي‌کند و شهيد مي‌دهد زير سوال مي‌برد.
محرکين و آمرين واقعه کاشمر هر که و در هر مقامي هستند بايد شناسايي و معرفي شوند جنايتکاران و متجاوزان به جان و مال و ناموس مردم بي‌پناه و بي‌دفاعي که در خانه خود نشسته و به ساده‌ترين تفريح روزگار يعني جمع خانوادگي پناه آورده‌اند بايد به شدت مجازات شوند. مقامات قضايي کشور بايد به کرات بيزاري و تنفر خود را از وقوع اين جنايات که آبروي کشور اسلامي را مشوه مي‌کند ابراز داشته و همانطور که معاون قوه قضاييه وعده داد تبهکاران را بدون رعايت نوبت تنبيه کنند. نويسنده، زندان را جايگاه مناسبي نمي‌داند بهتر است با تبهکاران به ميزان جنايتشان رفتار شده کساني که جرايم کمتري مرتکب شده‌آند به زندان دائم با کار در مناطق بدآب و هوا محکوم گردند. کار نعمتي است که روح شرارت و فساد و مفتخواري را از آدميان حتي به شدت شرور دور مي‌کند.
به هر ترتيب در قوانين کنوني کشور نيز ورود به خانه و حريم شخصي مردم قدغن است و تنها با حکم دادستان و آنهم فقط مامورين ضابط عدليه مي‌توانند به حريم شخصي مردم گام نهند.
استدلال‌هاي بي‌مورد و بچه‌گانه که عدم رعايت حجاب از سوي بانوان حاضر در جمع خانوادگي «خميني‌شهر» سبب تجري مزاحمين شده است غير موجه در آينده سبب تکرار اقدامات خلاف اخلاق متجاسران خواهد شد در نظام جمهوري اسلامي ايران که ولي فقيه در مقام رهبري کشور قرار دارند و شوراي نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و پارلمان و شوراي عالي ائمه جمعه وجود دارند، کليه سکنه کشور در حمايت قانون قرار دارند و اشخاص بنا به تشخيص و سليقه و دانش و ذهنيت خود حق قضاوت و داوري درباره زنان و نواميس مردم را ندارند.
نويسنده به اين نتيجه تلخ رسيده‌ام که دستهاي نابکاري هستند که مي‌کوشند موجبات نارضايتي و تشويش افکار عمومي در داخل و نشان دادن تصويري مقشوش از جامعه ايران را در خارج فراهم آورند و به همين دليل حوادثي از اين نوع در کشور به وقوع مي‌پيوندد که نبايد آنها را چندان عادي و بدون محرک يا محرکين و مشوقين در سايه قرار گرفته انگاشت.
