قوانین و مقررات حقوقی در جوامع مختلف با یکدیگر متفاوت هستند و برای بررسی و مقایسه آنها نمی‌توان تنها قوانین حقوقی آنها را با هم مقایسه کرد. چرا که این قوانین برگرفته از یک نظام حقوقی هستند و این نظام حقوقی روح این قوانین است و با بررسی یک نظام حقوقیست که می‌توان به درک درستی از قوانین و مقررات حقوقی آن رسید.
نظام حقوقی اسلام آخرین نظام حقوقی دینیست که توانسته دیگر نظام‌های حقوقی را تحت تأثیر قرار دهد. در اینجا سعی داریم با بررسی مبانی نظری نظام حقوقی اسلام به روح قوانین حقوقی متأثر از آن دست یلبیم و حقیقت آنها را درک کنیم. از مهم ترین این مبانی خداباوری، باور معاد و فرجام انسان، حکمت خدا و هدفمند بودن آفرینش انسان و وجود رابطه منطقی بین تکوین و تشریع می‌باشد که به شرح هر کدام می‌پردازیم.
خداباوری:
در بینش اسلامی خداوند خالق کل هستی و در نتیجه مالک آن می‌باشد و در اسلام نظام اعتقادی منشأ نظام قانونی می‌باشد. پس با توجه به مالکیت حقیقی خداوند بر تمامی موجودات، اجازه هرگونه تصرف در راستای اذن وی است. و ما نمی توانیم جدای از اذن خدا هر گونه امر و نهی داشته باشیم و اتفاق نظر همه افراد یک جامعه باعث بوجود آمدن قانون نمی‌شود و در واقع قانون صحیح و درست آن چیزی است که خدا می‌گوید.
عده ای عنوان می‌کنند که آفرینش موجودات دلیلی بر وضع قوانین بین آنها نمی‌شود اما دو دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد ربوبیت تشریعی(وضع قوانین حاکم بر جوامع انسانی) به آفرینش باز می‌گردد:
۱- پرورش در راستا و عین آفرینش است. خداوند انسان را خلق کرده تا استعدادهایش شکوفا شود و به کمال برسد و خلقتش به هدفش برسد. پس نیازمند پرورش است و این ربوبیت و پرورش همان خلقت است.
۲-پرورش ملازم آفرینش است. چرا که تنها کسی می‌تواند در مورد یک چیز بهترین تدبیر را داشته باشد که به تمام ویژگی‌ها و خصوصیات آن آگاه باشد و فقط خداوند است که با تمام ویژگی‌های انسان و خصوصیات درونیش آشنایی دارد. چون خالق اوست. پس انسان بنده خداست و هیچ کس هیچ‌گونه ربوبیتی بر کسی حتی خودش را ندارد و فقط خداوند حق قانونگذاری برای بشر را دارد.
باور معاد و فرجام انسان:
در اسلام برای انسان غایت و هدفی در نظر گرفته شده است. در بینش اسلامی دنیا مکانی است برای دست‌یابی انسان به جایگاه واقعی خود در آخرت و رفتار انسان باید بر مبنای آن هدف و غایتش تنظیم شود.
پس فلسفه قانونگذاری تسهیل و هموار ساختن راه رسیدن موجودات به هدف خویش می‌باشد. واین نگاه به قاون لازمه هر تفکر توحیدی می‌باشد و فقط مختص اسلام نیست و اندیشمندانی همچون آکویناس، آن را دلیل ضرورت قانون الهی برای حیات بشر عنوان می‌کنند.
حکمت خدا و هدفمند‌بودن آفرینش انسان:
آفرینش انسان بیهوده نیست و خداوند برای انسان کمال مطلوب را در نظر گرفته است که همان قرب الی ا.. است و برای رسیدن به این کمال مطلوب در انسان استعدادها و توانایی‌هایی را قرار داده است تا بتواند به آن کمال مطلوب برسد و با رعایت اصل مصلحت توانایی‌های حقوقی هم برای بشر قرار داده و هرچه که مانع رسیدن بشر به نقطه هدف شود باعث محدودیت در حقوق می شود.
پس اصل تعیین حقوق و محدودیت‌ها بر اساس حکمت خداوند است و در واقع دین اسلام دین تکلیف‌گراست و بر پایه کمال بشر استوار است، نه لذت‌گرایی و اباحه‌گری.
وجود رابطه منطقی بین تکوین و تشریع:
رابطه بین تکوین(تدبیر خدا بر جهان ) و تشریع(تحکیم خدا در جهان و بین موجودات) مانند رابطه بین هست و باید است. بین هست‌ها و بایدها سه رابطه وجود دارد. به نظر عده ای از هست‌ها بایدها استنتاج می‌شود و از آنچه که هست، باید به آنچه که باید باشد رسید و نتیجه این نگرش باعث بوجود آمدن بسیاری از زورگویی‌ها و نژادپرستی‌ها و... شده است. به این رابطه، رابطه تولیدی(ضروری) می‌گویند. اما این رابطه درست نیست چرا که انسان موجودی است که انتخاب می‌کند و در قبال انتخاب‌های خود مسئول است و فقط تماشاگر هست‌ها و پیروی از بایدهایی که در این نگرش پیامد هست‌ها هستند، نیست. برخی دیگر بین هست‌ها و بایدها تفکیک قائلند. منشأ این نظر دیوید هیوم است. وی معتقد است «بایدها و نبایدهای اخلاقی و حقوقی هیچ گاه نمی‌تواند از هست‌ها و نیست‌های تکوینی بدست‌آید و فیلسوفان اخلاق و حقوق باید از این مغالطه بپرهیزند.»
یک مثال نقض در این مورد می‌تواند آب باشد که هرگاه اکسیژن و هیدروژن ترکیب شوند آب پدید می‌آید و در زمانی که آب پدید آمده‌است حتما باید هیدروژن و اکسیژن ترکیب شده باشند. این مثالی از استنتاج باید از هست می‌باشد که قابل تعمیم به همه علوم است. در اسلام بین هست‌ها و بایدها رابطه منطقی وجود دارد یعنی قواعد حقوقی باید با فطرت بشر هماهنگ باشد. یعنی بایدها از هست‌ها استنتاج می‌شوند ولی در قواعد حقوقی باید ارزش‌های انسانی را مورد توجه قرارداد. به کلام ساده تر از هر هستی هربایدی بوجود نمی‌آید. و از آن دسته از اعمالی که در رسیدن ما به کمال تأثیر مثبت یا منفی دارند، بایدها و نبایدهای حقوقی استنتاج می‌شود.
این اصول و مبانی ثابت باعث شده که قوانین حقوقی اسلام، ماهیتی اعتباری و واقعی داشته باشند. یعنی قوانین را باید کشف کرد و با مصلحت جامعه سنجید که بتوان بوسیله آن مصالح واقعی جامعه را تأمین کرد.همچنین تمام ابعاد وجودی انسان را در نظر گرفته است و بر اساس میل مردم و یا گروهی خاص نمی‌باشد. و با توجه به استدلال‌های ذکر شده انسان شرایط کافی برای قانونگذاری را ندارد چرا که با تمام ابعاد وجودی خود آشنا نیست و فقط خداوند است که این صلاحیت را دارد و انسان این وظیفه را به عهده دارد که قوانین را از منابع الهی کشف کند.
پیمان خاکساری
