تازهترین آمار منتشر شده بانک مرکزی این نکته را مطرح میکند که میزان بدهیهای بخش دولتی به شبکه بانکی تا پایان خردادماه امسال از مرز ۱۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و از این رقم حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به دولت و ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکتها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
این اتفاق در حالی رخ داده که تا پیش از این بارها و بارها رئیس کل بانک مرکزی و یا مجموعه بانکی خواستار برگشت حداقل بخشی از این طلب شده بودنداما تاکنون نه تنها این مهم رخ نداده بلکه هر روز به مقدار آن افزوده شده است.
در سالهای اخیر بارها و بارها از سوی نهادهای مختلف و حتی برخی وزرای دولت به عنوان بزرگترین بدهکار به دولت شناخته شده است و همواره متولیان مدعی بودند که این بدهیها تاثیرگذاری بالایی در تنگنای مالی بانکها داشتهاند.
وزیر راه و شهرسازی از جمله این متولیان است که طی ماههای اخیر درخصوص بحث بدهیهای دولت و تاثیر آن در اقتصاد ملی اعلام کرد: این موضوع یکی از این مشکلات اصلی است و در ۲ سال گذشته که این مشکل مطرح شد رقمهای نام برده، ارقام روشنی نبود ولی به تدریج وزارت اقتصاد و دارایی آن را رقمی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که موضوع کوچک و بیارزشی نبوده و باید برای آن چارهای اندیشیده شود در غیراین صورت امکان عبور از این مشکل وجود ندارد.
به گفته وی این موضوع در یکی دو سال گذشته در سطح افکار عمومی، سیاستگذاری، مجلس، دولت و دانشگاهها مورد بحث و توجه قرار گرفت ولی نکته مهم آن است که این تصمیمگیری، کاری بسیار سخت و دشواری است. آخوندی همچنین اذعان کرد که تا این تاریخ (خردادماه ۹۵- دومین همایش نقش بانکهای توسعهای در توسعه و رونق اقتصادی کشور)؛ ما هنوز پیشنهاد روشنی از سوی نهادهای بانکی و مالی برای چگونگی حل بدهیهای دولت به اقتصاد و تأمین مالی آن دریافت نکردهایم.
در همین رابطه وزیر اقتصاد با بیان اینکه نگران بدهی دولت هستیم اعلام کرد:می دانیم که بدهکار بودن برای دولت ناشایسته نیست، هیچ دولتی در دنیا نیست که بدهکار نباشداما مهم این است که بدهکار خوشحساب باشید، مشکل این است که دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم.
همین موارد نشان میدهد که مدیران اقتصادی بارها خواستند که به بدهکاری خوشحساب تبدیل شوند اما یا نتوانسته اند و یا ا ینکه برنامههای تدوین شده را نمیتوانند به سرانجام برسانند. آنچه مسلم است مدیران اقتصادی بارها قول دادهاند که بتوانند آن را به بدهکاری خوش حساب تبدیل کنند و شاید در همین راستا بود که در بودجه سالجاری پیشنهاداتی در رابطه با انتشار اوراق و همچنین استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز مطرح شد و با وجود مخالفتهای مجلس به قانون بودجه ۱۳۹۵ نرسید اما در ادامه با قرار گرفتن مجدد در اصلاحیه بودجه قرار بر این شد تا با مجوز صادر شده در این رابطه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به نظام بانکی به تدریج تسویه شود.
با این وجود متولیان دولتی همچنان مدعی هستند که بدهیهای دولت به این میزان نیست. برخلاف اعلام کارشناسان اقتصادی مبنی براینکه در حال حاضر صورت مالی بانکها بدهی ۱۹۰ هزار میلیاردی بخش دولتی را نشان میدهد اما مدیران دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به صراحت اعلام میکنند که ارقام منتشره بانک مرکزی در رابطه با میزان بدهیها را قبول ندارند و پذیرفته شده نیست و آنها تاکید دارند که باید این ارقام حسابرسی شده و نتیجه نهایی به عنوان مبنای بدهیها قرار گیرد.
نکته جالب دراین میان آن است؛ پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه حجم این بدهی در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود و پس از وی رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی شد که از نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور؛ بدهی دولت به بانکها به ۶۴ هزار میلیارد تومان است و مبنای پرداخت هم همین رقم خواهد بود.
با وجود این اختلاف نظرها در رقم این بدهیها کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند که بدهیهای دولت هم در رکود جاری نقش دارد به این معنا که برخی کارخانجات و صنایع به دولت فروخته و پول آن واریز نشده استو یا اینکه پیمانکاری برای دولت کار کرده و پول آن هنوز پرداخت نشده است.
کارشناسان معتقدند وجود بحرانهاي اقتصادي و قرار داشتن در ركودي طولانيمدت و... موجب شده تا بانكها مانند قلكي باشند كه وظيفهاي جز تامين نقدينگي مورد نياز دولت در موارد خاص به منظور جبران کسریهای دولت و به تبع آن سازمانها و ارگانهاي موجود در كشور ندارند و همین نوع نگاه دلیل مهمی در افزایش میزان بدهی دولت بوده است و در کنارآن موجب شده که توانايي و پتانسيلهاي موجود در صنعت بانكداري كه همچنان مغفول مانده و بانكها نتوانند در مسير چارچوبهای استانداردی که برای آنها در دنیا تعریف شده ؛ گام بردارند و مسیر رشدرا طی کنند.
به هرشکل این موضوع در کنار سایر مشکلات موجب شده تا كه نظام بانکی ایران نه تنها قادر به هدایت نقدینگی به سمت و سوی تولید و فعالیتهای مولد نباشد بلكه موجب شود تا منابع از فعالیتهای تولیدی منفک و جدا شده و با جذب در فعالیتهای غیرتولیدی و غیرمولد به بخش سوداگری جامعه وارد شود.