مشکلات اقتصادی موجود در کشور اتفاقی نیست که مربوط به امروز و یا دیروز باشد و چند صباحی است که کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. مشکلات پیش‌روی این عرصه و بحران رکود موجود در اقتصاد کشور به حدی رسیده که هر روز شاهد تعطیلی یک بنگاه اقتصادی و کارخانه هستیم.
متولیان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله عوامل متعددی را دخیل دانسته و می‌گویند سوءمدیریت، واردات بی‌رویه و نبود برنامه بلندمدت و عدم حمایت متولیان و همچنین اجرایی نشدن قوانین مربوط به بخش صنعت مانند تخصیص سهم صنعت از یارانه‌ها را از جمله دلایل مطرح می‌کنند و معتقدند اگر عزم جدی و هماهنگی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند بایستی فرامین مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی را اجرا کند تا بتوانند از این بحران خارج شوند اما متاسفانه متولیان با علم به این موضوع همچنان دروازه‌های واردات را باز نگه داشته و تلاشی برای اجرایی شدن قوانین و برنامه‌هایی که می‌تواند نقشه راه باشد ندارند و تنها در سخن به موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید دارند غافل از آنکه با تکرار زبانی اقتصاد مقاومتی هیچ اتفاقی نمی‌افتد و باید در عمل پایبند به ملزومات این اقتصاد مقاوم بود.
واردات ۸۰ درصد کالاهای تولید داخل
یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی که به عنوان روح حاکم برآن قلمداد می‌شود، توجه به تولید داخل در جهت خودکفایی و نهایتا افزایش صادرات، و از طرفی کاهش واردات و بطور خاص کاهش واردات کالاهای مصرفی و منع کامل واردات مواد مصرفی از آمریکا است اما متاسفانه با وجود علم مدیران تصمیم‌گیر در کشور به این موضوع؛ همواره مورد غفلت واقع شده است.
روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد کالاهایی که از خارج کشور وارد می‌شود قابل تولید در داخل کشور است، گفت: این مهم در صورتی محقق خواهد شد که تامین مالی طرح‌های بزرگ در داخل انجام شود.
وی همچنین با اشاره به توانمندی بازار سرمایه و وجود نقدینگی در دست مردم گفت: سال گذشته وزارت نفت توانست در یک ساعت ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بازار سرمایه را بفروشد و ظرفیت‌هایی اینچنینی در بازار بورس و جامعه وجود دارد که باید بیاید و در کارهای تولیدی و زیربنایی کشور هزینه شود.
این گفته‌های وی و تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس در حالی مطرح می‌شود در طول ماه‌های اخیر روند حرکت بازار سرمایه کشور کاملا نزولی بوده و سرمایه‌گذاران خرد این بازار همچنان شاهد ضرر و زیان هستند و عملا حمایتی از سوی دولتمردان صورت نمی‌گیرد.
قفل و کلید در دست کیست؟
نکته جالب‌تر صحبت‌های جهانگیری مطرح کردن موضوع واردات بی‌رویه است در حالی که قفل و کلید این بازار تنها در دستان متولیان و مجریان است و بس و عملا مردم عادی بدون اذن دست‌اندرکاران نمی‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند.
براساس آمار گمرک در سال ۱۳۹۴ در مجموع ۴۱ ميليارد و ۴۹۹ ميليون دلار نيز وارد كشور شده که حجم قابل توجهی از این کالاها به کالاهای غیرضرور مانند خودروی سواری و تراکتور، لوازم بازی بولینگ، مسواک، تیغ اره و خمیربازی از آمریکا حکایت دارد.
طبق مستندات آماری در سال گذشته ۱۱ هزار تن جو، ۷۱ تن فرآورده‌های غذایی، ۲۹۰ تن افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور، ۲۵ تن شبرنگ، ۲۳ تن لوازم آرایش، ۲۳ تن کاغذ دیواری و ۲۵۳تن چوب درخت کاج از آمریکا وارد شده است. همچنین از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند که در ده ماه سال گذشته رقمی بالغ بر ۲۷ هزار و ۷۷۳ دلار صرف واردات دستکش خانگی به کشور شده است. به سخن دیگر برای واردات این میزان دستکش ۲۷ هزار و ۷۷۳ دلار ارز از کشور خارج شد که ارزش ریالی دستکش‌های وارد شده به کشور ۸۱ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۹۱ تومان بوده است.
از سوی دیگر در همین بازه زمانی میزان واردات نخود به بیش از ۴۱ هزار و ۵۰۰ تن رسیده در حالی که میزان مصرف داخلی نخود ۱۶۰ هزار تن است که در سال ۹۳ تنها ۲۱۶ هزار تن در داخل کشور تولید شده است.
با وجود این آمار این سوال مطرح می‌شود که آیا این حجم واردات بی‌رویه آن هم کالاهای مصرفی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا در سال ۹۴ بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؟ آیا این مساله که مکررا مطرح می‌شود که تعطیلی کارخانجات ارتباطی به این دولت ندارد ردپایی از واردات بی‌رویه در میان مشکلات آنها وجود ندارد؟ آیا زمان آن نرسیده که متولیان مربوطه کارنامه اقتصادی خود در طول ۳ سال گذشته را بازبینی کرده و راهکاری عملی برای رفع بحران تولید و اقتصاد کشور بیابند.
مصوبه جدید دولت برای واردات خودروهای آمریکایی
با تصمیم جدید دولت، ۲۰۰ دستگاه خودروی شورلت آمریکایی ثبت سفارش شده می‌توانند وارد بازار ایران شوند که این کاملا در مغایرت با هشدارهای رهبر معظم انقلاب در راستای اقتصاد مقاومتی است.
دولت با محوریت وزارت صنعت به تازگی در جلسه‌ای که برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی ممنوعه داشته، یک تصمیم گرفته است و آن اینکه «کليه ثبت سفارشات خودروهايی که قبل از حذف از سامانه دارای اعتبار بوده‌اند، مجاز به ترخيص می‌باشند.» این دستور یک خطی، به تنهایی کافی است تا خودروهای آمریکایی که پس از جنجال‌های زیاد، پایشان به ایران نرسید، دوباره بتوانند مجوز ورود بگیرند.
اکنون دولت در سامانه ثبت‌سفارش به صورت رسمی و البته چراغ خاموش اعلام کرده خودروهایی که قبل از حذف از سامانه دارای اعتبار بوده‌اند مجاز به ترخیص هستند و این یعنی چراغ سبزی به واردات خودروهای آمریکایی. همین چند وقت پیش بود که واردات خودروهای آمریکایی به کشور ممنوع اعلام شد و حتی مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران هم اعلام کردند که خودروهای آمریکایی که نام آنها در سامانه بوده و مجاز به ثبت سفارش هستند، برگشت خورده‌اند.
حال دولت می‌گوید: این خودروها که قبل از حذف از سامانه دارای اعتبار بوده‌اند، مجاز به ترخیص هستند، یعنی دقیقا مجوز ورود به ۲۰۰ دستگاه شورلت آمریکایی. چندی پیش یک مقام مسئول در وزارت صنعت اعلام کرده بود: در‌پی دستور وزیر صنعت، ۲۰۰ دستگاه خودروی شورولت که به ارزش ۷ میلیون دلار ثبت سفارش شده بودند، در میانه راه به مقصد کره جنوبی برگشت خوردند.
وی، ارزش محموله وارداتی ثبت سفارش شده را در مجموع ۷ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: به متقاضی ثبت سفارش این خودروها اعلام شده که اجازه واردات ندارند و البته این خودروها وارد کشور نشده بودند و فقط ثبت سفارش آنها صورت گرفته بود اما بارگیری شده ولی هنوز به مرزهای داخل کشور هم نرسیده بودند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، در زمان ثبت سفارش این خودروهای آمریکایی، سامانه به لحاظ قانونی ممانعتی ایجاد نکرده بود و در میان اقلامی هم که برای واردات مجاز شمرده شده بودند، خودرو قرار نگرفته بود که سیستم ثبت سفارش بخواهد به‌صورت سامانمند جلوی ثبت را بگیرد و نظر دولت را اعمال کند.
وی تصریح کرد: البته خودروهای شورولت ثبت سفارش شده از مبدأ آمریکا نبود و قرار بود از مبدأ کره جنوبی وارد کشور شود، در واقع این خودروساز آمریکایی در سایت‌های کشور مذکور سرمایه‌گذاری کرده و به تولید خودرو پرداخته بود اما بعد از دستور وزیر صنعت، به واردکننده این خودروها اطلاع‌رسانی شده است که اجازه واردات این خودروها را ندارد.
اواخر خردادماه امسال بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری تاکید کردند: لزومی ندارد خودروهای آمریکایی به ایران بیایند. ایشان به این نکته هم اشاره کردند که آمریکایی‌ها به علت مصرف زیاد و سنگین بودن این خودروها، رغبتی به خرید آنها ندارند؛ حالا در این شرایط ما بیاییم و از فلان کارخانه رو به ورشکستگی آمریکا، خودرو وارد کنیم، این جای تعجب فراوان دارد.
پس از این سخنان، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز بی‌اطلاعی از صدور چنین مجوزی در وزارتخانه متبوعش، نامه رسمی امیرحسین قناتی، مدیرکل خودرو و نیرومحرکه این وزارتخانه را زیر سوال برد و وعده داد که مجوز ورود خودروهای آمریکایی را لغو خواهد کرد.
