با نزدیک شدن به ۲۲ خرداد سالگرد به قدرت رسیدن حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، به نظر مي‌رسد زنگ تغییرات نیز در پاستور زده خواهد شد و مردم در سطوح مختلف دولت شاهد حضور چهره‌هاي جدیدی خواهند بود.
خبر را ابتدا خود رئیس‌جمهور داد. او در سفر به شیراز در مقابل پرسش خبرنگاران که از او در مورد احتمال تغییرات در کابینه پرسیده بودند اعلام کرد که اگر نیاز باشد کابینه را تغییر می‌دهد.
پس از آن حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با یک نشریه اعلام کرد که برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند. لذا تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد، هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندار‌ها.»
اخيراً نيز محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال یکی از آنها مبنی بر تغییر برخی وزیران و استانداران از سوی رئیس‌جمهوری افزود: طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون در کشور و پس از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام در کشور است و در این پیوند نیز دارای اختیاراتی است.
وی افزود: در مقابل اختیاراتی که رئیس‌جمهوری برعهده دارد، مردم نیز مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رئیس‌جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی‌ها، جابه جایی برخی افراد نیز ضروری باشد.
نوبخت تصریح کرد: این در حالی است که بنده در مقام جایگاهی که دارم از تعداد این جابه‌جایی‌ها اطلاعی ندارم. گمانه‌زنی‌ها حکایت از این دارد که هنوز دولت در پاسخگويی به مطالبات انباشته شده مردم در بخش‌هاي مختلف ناتوان است و اگر بخواهد رضایتی نسبی که ظریف در حوزه سیاست خارجه و هاشمی در حوزه وزارت بهداشت جلب نموده‌اند در سایر بخش‌ها ایجاد کند لازم است تا مهره‌هاي موجود در دولت را تغییر دهد.
این در حالی است که دولت باید برای انتخابات پیش‌روی مجلس و ریاست جمهوری ۹۶ خود را آماده کند و چاره‌ای ندارد جز اینکه بتواند تحولی تازه و جذاب در بخش‌های مختلف به وجود آورد و توجه افکار عمومی را به اعتدال‌گرایان معطوف کند.
دولت با انجام این تغییرات می‌تواند نواقص موجود را مرتفع کرده و به مردم این پیام را بدهد که برای تحقق وعده‌هایش از تلاش دست بر نمی‌دارد.
همچنین گذشتن دو سال از دوره اول یک دولت فرصت خوبی است تا ارزیابی شود که در کدام بخش‌ها انتخاب دقیق صورت نگرفته و یا اگر انتخاب دقیق بوده بعد از دو سال فرد مناسب‌تری وجود دارد یا خیر.
پیش از این نیز بسیاری از ناظران سیاسی و دلسوزان دولت نسبت به عدم توانایی بخش‌هایی از کابینه برای پاسخگویی به مطالبات مردم و تحقق وعده‌هاي رئیس‌جمهور در ایام انتخابات هشدار داده بودند و اما بعد از اظهار نظرهای مختلف از سوی مشاورین رئیس‌جمهور، به نظر مي‌رسد که احتمال بروز تغییرات در ترکیب کابینه، برای بازسازی نقاط آسیب‌پذیر دولت یازدهم در آستانه دومین سالگرد پیروزی حسن روحانی بیشتر باشد.
حوزه‌هاي آسیب‌پذیر
به نظر مي‌رسد اگر دولت خود را ملزم به پوست‌اندازی مي‌بیند لازم است تا بازیکنان ضعیف را کنار بگذارد.
مردم از کارهای انجام شده در سه حوزه مسکن، اشتغال و صنعت احساس رضایتی ندارند و به نظر مي‌رسد احتمال تغییرات سه حوزه زیاد باشد و ربیعی، نعمت‌زاده و آخوندی نامزدهای محتمل خداحافظی از دولت به شمار مي‌روند و در نهایت جابجایی حداکثر ۳تن از وزرا، بعنوان کلیدی برای باز شدن دروازه‌هاي رضایت مردمی از عملکرد دولت یازدهم باشد.
همچنين دوكارته‌هاي دولت از جمله طيب‌نيا وزير اقتصاد، فاني وزير آموزش و پروش و... نيز در معرض تغييرات قرار دارند.
زمزمه‌هايی وجود دارد که در صورت به قطعیت رسیدن تصمیم رئیس‌جمهور برای تغییرات در ترکیب کابینه، چهره‌هایی همچون محمد فروزنده (رئیس سابق بنیاد مستضعفان)، مرتضی بانک (معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری)، علی‌اصغر مونسان (مدیرعامل منطقه آزاد کیش) بعنوان تیرهای در چله و گزینه‌هاي احتمالی برای معرفی به مجلس محسوب مي‌شوند.
استانداران در معرض تغییر
اما برخی دیگر معتقدند که استانداران نخستین مجموعه برای تغییرات هستند و بعید است که حسن روحانی تغییرات در وزرا را با مجلس فعلی کلید بزند.
با توجه به اظهارات حسام‌الدین آشنا گویا استانداران بیش از هر مسئول دیگری در معرض تغییر قرار دارند. در شهرهای مختلف خبر از احتمال تغییر استانداران می‌آید و در مورد برخی از آنان جانشین‌هایشان هم مشخص شده است. زمزمه‌ها برای تغییرات زیاد است و اما عملیاتی شدن آنها هنوز مبهم باقی مانده است.
باید گفت در این میان تغییر استانداران ناراضیان بیشتری خواهد داشت. برای تغییر یک استاندار نظر خیلی‌ها در استان باید تامین شود و همین تامین نظر کمی کار دولت را سخت‌تر می‌کند.
با این حال استاندار‌هايي كه در ماه‌هاي اخير در مواجهه با خودسرها كارنامه قابل قبولي نداشته‌اند در اولويت هستند.شاید استاندار فارس هم به واسطه حادثه علی مطهری در شیراز در بین لیست تغییری‌ها باشد.
موافقان با تغییرات در دولت
محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه انجام تغییرات اگر در جهت رشد باشد برای هر دولتی ضروریست، گفت: فراموش نکنیم که دولت به طور کلی از مدیران فنی و سیاسی تشکیل می‌شود. برخی بخش‌ها مانند راه و شهرسازی در بخش فنی جای دارند و اگر تغییر در سیاست‌های دولت‌ها صورت نگیرد این بخش نیز تغییر نخواهد کرد اما برخی بخش‌ها مانند وزارت کشور در بخش سیاسی دولت جای دارند و انجام تغییر در آنها مستلزم این است که هر دولتی تکلیف خود را با سیاست‌های پیشین روشن کند.
وی افزود: روشن است که هر دولتی بعد از روی کار آمدن از کسانی استفاده می‌کند که گمان می‌برد می‌توانند همسو با دولت عمل کرده و توانمند هستند، حال اگر بعد از مدتی روشن شود که در موارد به نتیجه دلخواه دست نیافته است لازم است که حتما دست به تغییر بزند.
این نماینده در پاسخ به این پرسش که کدام یک از بخش‌ها یا وزرای دولت یازدهم ضعیف‌تر عمل کرده و نیاز به تغییر دارند، گفت: این تصمیمی است که دولت و آقای رئیس‌جمهور باید بگیرند. البته برای این کار شاخص‌های خوبی نیز وجود دارد به عنوان مثال می‌توان عملکرد بخش‌هایی مانند حوزه سلامت یا سیاست خارجی را با دیگر بخش‌ها مقایسه کرد و دید که همه ارکان دولت به یک اندازه خوب عمل نکرده‌اند.
دامادی ضمن امتناع از نام بردن وزارتخانه‌هایی که نیاز به تغییر دارند، گفت: عنوان کردن مساله به این صورت موجب تضعیف مدیران می‌شود و بهتر است که منتظر ماند و دید که هیات دولت در این خصوص چگونه تصمیم‌گیری می‌کند.
وی همچنین در ارزیابی بخش اقتصادی دولت، گفت: ما از آقای طیب‌نیا و سیاست‌های پولی و بانکی دولت انتظار بیشتری داشتیم. با توجه به حضور افرادی مثل آقای نهاوندیان که در دولت گذشته نیز همواره مورد مشورت بودند انتظار می‌رفت که دولت یازدهم عملکرد بهتری در این بخش داشته باشد اما این طور نشد.
دامادی در‌خصوص عملکرد وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: به نظر می‌رسد که بخش جوانان این وزارتخانه کاملا تعطیل است و گاهی احساس می‌شود که نیاز داریم سازمان ملی جوانان را مجددا احیا کنیم. البته این مساله به نظر دولت بستگی دارد که آیا بخواهد جوانان به عنوان پایگاه اصلی رای خود را بیشتر مورد توجه قرار دهد یا خیر.
این نماینده مجلس با اشاره به عملکرد نامناسب دولت در حوزه صنعت، گفت: در بخش صنعت نیز انتظاری فرا‌تر از آنچه که از آقای نعمت‌زاده دیدیم، داشتیم. به اعتقاد من نعمت‌زاده شاید بتواند در سمت مشاور خوب عمل کرده و مفید باشد اما در قامت وزیر عملکرد قابل دفاعی نداشته است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر ارزیابی عملکرد دولت در حوزه آموزش و پرورش نیز گفت: مشکلات این حوزه ساختاری و حاصل سالیان گذشته است لذا نباید انتظار داشت که با تغییر وزیر حل شود. در حقیقت تصمیم‌سازی‌های دولت در این بخش می‌تواند در رفع نارضایتی‌های موجود موثر‌تر باشد زیرا تا زمانی که مدیران را تغییر داده و سیاست‌ها و روش‌های گذشته را ادامه دهیم، نمی‌توان منتظر تغییرات مثبت بود.
از سوی دیگر سید‌محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز ضمن تاکید بر اینکه انجام تغییرات برای بهبود امور عملی قابل تقدیر است، گفت: توجه داشته باشیم که برای انجام تغییر در حوزه‌های اقتصادی بهتر است که منتظر به نتیجه رسیدن توافق هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ و روشن شدن ثمرات آن بمانیم.
وی افزود: گمان می‌کنم انجام تغییر در حوزه کاری استانداران و برخی از وزرا که علی‌رغم سوابق کاری خوبشان در گذشته، در این دولت عملکرد خوبی نداشتند؛ مد‌نظر دولت است و حتما می‌تواند مفید هم واقع شود.
این نماینده مجلس وزارت صنعت، نیرو و کار را از جمله بخش‌هایی نیازمند بازنگری در دولت یازدهم دانست، و گفت: در بخش‌هایی از وزارت نیرو - نه خود آقای وزیر - نیازمند تغییر هستیم اما در مورد وزارت کار و تعاون باید گفت که علی‌رغم سوابق مدیریتی آقای ربیعی در این بخش با یک بهم‌ریختگی مواجه هستیم که نیازمند تغیير است.
وی با تاکید بر اینکه دولت برای حرکت رو به سوی اهداف خود نیازمند یک آهنگ یکسان و همسویی در ارکان خود است، گفت: این حق رئيس‌جمهور است که دست به این تغییرات بزند و ما نیز در مجلس از آن استقبال می‌کنیم.
بیاتیان در پاسخ به اینکه بخش کشاورزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: برخی از وزرایی که دولت استفاده کرد قبلا سوابق وزارت داشته و موفق هم بوده‌اند اما اکنون در این شرایط زمانی نتوانستند عملکرد قابل توجهی داشته باشند. بخش کشاورزی یکی از این بخش‌ها است که اگرچه بخشی از مشکلات آن ناشی از شرایط عمومی کشور است اما می‌تواند محل انجام تغییر باشد. وی در‌خصوص وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: متاسفانه شاهد هستیم که بخش جوانان این وزارت خانه عملا بلاصاحب است و اعتباراتی نیز در بودجه سنواتی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود یا اگر می‌شود به ورزش اختصاص می‌یابد.
وی همچنین در مورد وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: مشکلات این بخش فرا‌تر از آن است که چه کسی بیاید و چه کسی برود لذا لازم است که دولت توجه ویژه‌ای به مشکلات فرهنگیان و این بخش داشته باشد. به اعتقاد من اگر توجهی که به حوزه سلامت شد در این بخش نیز لحاظ شود می‌توان مشکلات را تا حدی مرتفع کرد.
بیاتیان افزود: با این حال باید گفت که آقای فانی اگر چه مدیر آموزشی موفقی بود اما در سمت وزیر توفیق چندانی کسب نکرد و می‌تواند یکی از گزینه‌های تغییر دولت باشد.
تغييرات كابينه براي توجيه ضعف دولت است
محمدجواد كوليوند عضو فراكسيون رهروان ولايت مجلس درباره احتمال تغيير در كابينه نیز معتقد است كه «اين حركت براي توجيه ضعف‌هاي دولت انجام مي شود.»
وی درباره اینکه كداميك از وزرا تغيير خواهند کرد گفت: الان جاي پيش داوري نيست اما آن وزرايي كه مجلس درباره عملكرد آنها بحث و حساسيت دارد و نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت و فاني وزير آموزش و پرورش است.
