۳ سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و در طول این سه سال همواره اقدامات و فعالیت‌های دولت زیر ذره‌بین و نقد کارشناسان و متخصصان بخش‌های مختلف بوده است. متولیان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برخلاف تمام انتقادات و نقدهایی که برخی از آنها را پذیرفته و برخی دیگر را رد می‌کنند معتقدند در بخش‌های مختلف مانند حوزه نفت، گاز و نیرو و همچنین فناوری و اطلاعات و... اقدامات گسترده و قابل قبولی صورت گرفته است و اگر همدلی و همراهی برخی بخش‌ها هم بیشتر شود نتایج مثبت بیشتری را شاهد خواهیم بود. بخشی از این پروژه‌ها که به گفته متولیان تنها برگی از موفقیت دولت است عبارتند از کاهش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، اتصال بیش از ۱۸ هزار و ۵۷۱ روستای کشور به اینترنت پرسرعت و همچنین پوشش ۹۰ درصد جمعیت کشور به نعمت گاز بخشی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
کاهش اتکای بودجه به درآمد نفت
دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که قانون بودجه کل کشور با تاخیر زیاد در اواخر خردادماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید. بودجه تصویب شده از یک‌سو با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکا به منابع نامطمئن، مصارف هنگفتی را در قالب بودجه تعیین کرده بود که اجرای احکام قانون بودجه می‌توانست باعث تشدید تورم و بحران بدهی‌های دولت شود.
بررسی‌های اولیه نشان می‌داد کسری پنهان در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در حد۷۰۰ هزار میلیارد ریال بود؛ بنابراین بزرگترین چالش دولت یازدهم در آغاز کار، کسری منابع بودجه عمومی بود که با صرفه‌جویی هزینه‌ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش رفع شد. در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با وجود کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد ۲۰ و ۱۷ درصدی افزایش یافت و سعی شد به رغم کمبود منابع، تحرکی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) ایجاد شود.
عملکرد برخی از شاخص‌های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آنهاست به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود ۴۳.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ بهبود یافت. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره گفته شده بهبود یافت و به عدد ۷.۲ در سال ۱۳۹۴ رسید. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه‌ای از طریق مالیات را نشان می‌دهد، از حدود ۴۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت که بالغ بر پنج درصد بهبود را نشان می‌دهد.
البته پارسال سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت به دلیل کاهش شدید درآمدهای دولت کاهش یافته است، هر چند که در ۱۳۹۳ افزایش نسبی در حدود ۱.۸ واحد درصد داشت. این شاخص جهت‌گیری سیاستی (سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد که در تهییج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موثر است.
سیاست‌های دولت برای بهبود توازن منابع و مصارف بودجه
رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تاکید بر مدیریت مصارف بودجه‌ای و خلق منابع مالی جدید است؛ بر این اساس دولت یازدهم سیاست‌های اصلاحی را در اجرای بودجه به کار بسته است.
تاکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای بودجه به درآمدهای عمومی به ویژه مالیات، اولویت‌دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو، تلاش برای افزایش اختیارات دولت درخصوص تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی متناسب با اولویت‌های اجرایی به خصوص طرح‌های خاتمه یافته در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تلاش برای پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیرضرور و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی از جمله سیاست‌های بودجه‌ای دولت یازدهم در سال‌های گذشته است.
دولت تدبیر و امید همچنین در سه سال گذشته انتشار اوراق مشارکت به منظور کنترل نقدینگی سرگردان و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی، اختصاص ۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۲ برای تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانک‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را در دستور کار قرار داده است.
حمایت از بخش تولید با تاکید بر رفع محدودیت ممنوع‌الخروجی برای واحدهای تولیدی و نیز استهلاک شتابان دارایی‌های ثابت خریداری شده موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی و بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از دیگر سیاست‌ها و اقدام‌های دولت در سه سال گذشته بوده است.
در مجموع جلوگیری از پیشی گرفتن مصارف بودجه عمومی دولت بر منابع آن، که می‌توانست آثار تورمی و بی‌ثبات‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور درپی داشته باشد را می‌توان مهمترین سیاست بودجه‌ای دولت یازدهم در این سال‌ها ارزیابی کرد.
چشم‌انداز وضعیت بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۵
نگاهی به عملکرد دوازده ماهه منابع عمومی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نشان می‌دهد این منابع ۲۰۱۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل (رقم ۱۷۷۰ هزار میلیارد ریال) حدود ۱۳.۹ درصد رشد داشته است. درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد ۱۴.۳ درصدی برخوردار بوده، هرچند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتر حدود ۱۵.۸ درصدی داشته است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منابع عمومی دولت ۲۹۴۳ هزار میلیارد ریال تعیین شده که این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود ۱۰ درصد اختلاف دارد و مجلس آن را افزایش داده است. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود ۸۴ درصد از بودجه مصوب سال‌جاری محقق شود و با توجه به این برآورد انتظار می‌رود جهت‌گیری‌های بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق شود. بر این اساس با اجرای بودجه سال ۱۳۹۵، انتظار می‌رود اهدافی چون نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی و نرخ تورم ۱۱.۳ درصدی، تسهیل شرایط استفاده از منابع برای بخش خصوصی، تسهیل شرایط محیط کسب و کار و پیمانکاری و تامین اعتبار برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شود.
اتصال بیش از ۱۸ هزار روستا به اینترنت
شکاف موجود بین شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار با روستاها و مناطق کمتر برخوردار از نظر دسترسی به امکانات همواره از علت‌ها و عامل‌های مهاجرت روستاییان عنوان شده است.
فراهم نبودن برخی امکاناتی که در شهر وجود دارد در روستاها و در دسترس نبودن بسیاری از خدماتی که هر روز روستاییان به آنها نیاز دارند از عوامل مهمی است که جوانان روستایی را به مهاجرت‌های گسترده وا داشته و اکنون بسیاری از روستاها تنها محلی برای زندگی سال‌خوردگان شده است.
دولت یازدهم از زمانی که سکان هدایت اجرایی کشور را برعهده گرفت یکی از سیاست‌های مهم خود را توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار از جنبه‌های مختلف قرار داد و تلاش خود را مصروف تحقق این سیاست کرد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم سال گذشته در سفرهای استانی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی این سیاست دولت تدبیر و امید را یادآوری کرد و گفت: این دولت تلاش می‌کند شکاف‌های میان مناطق برخوردار و محروم را کم کند تا کسانی که در روستاها زندگی می‌کنند از امکانات شهرها برخوردار باشند.
حسن روحانی نیز ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، توسعه پهن باند کشور را برای بردن امکانات شهری به روستاها و مناطق کمتر برخودار مطالبه‌های جدی خود از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده بود تا از طریق بتوان برای کاهش شکاف مناطق محروم و برخوردار اقدام شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همت واعظی وزیر دولت تدبیر و امید در این وزارتخانه از همان روزهای نخست آگاهی از خواسته رئیس‌جمهوری تلاش خود را برای تحقق این موضوع آغاز کرد.
وی به تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق این خواسته اشاره می‌کند و با بیان اینکه وزارت ارتباطات همگام با دولت در مسیر کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و روستاها حرکت خود را آغاز کرده است، تاکید کرد: ملت ایران در هر نقطه‌ای که باشند دارای حقوق یکسان هستند و دولت نیز متعلق به همه ملت ایران است وخود را خدمتگزار ملت می‌داند.
واعظی خاطرنشان می‌کند که در وزارتخانه متبوع به دنبال این است تا شکاف دیجیتالی را در کشور کاهش دهد و همه کشور از نعمت ارتباط خوب برای دسترسی به امکانات بهره‌مند شوند.
عضو کابینه تدبیر و امید هدف از آوردن اینترنت به روستا را کار تشریفاتی نمی‌داند بلکه تاکید دارد که به دنبال آمدن اینترنت به روستا بلافاصله باید خدمات هم بیاید تا مردم از منزل خود از همه خدمات دولت الکترونیک بهره‌مند شوند.
تمرکززدایی و توزیع عادلانه امکانات از دیگر اهدافی است که برای ارائه اینترنت به روستاها عنوان شده است و واعظی در این‌باره گفته است که اجازه نمی‌دهیم همه امکانات تنها در شهرها متمرکز شود به همین دلیل سرمایه‌گذاری سه هزار و۵۰۰ میلیارد ریالی را برای تلفن، اینترنت و خدمات ارتباطی روستاهای محروم انجام داده‌ایم و معتقدیم اگر در روستا این امکانات وجود داشته باشد روستایی از مزایا و محاسن طرح‌های ما استقبال کرده و به شهر مهاجرت نمی‌کند. اکنون و با گذشت بیش از سه سال از فعالیت‌های دولت تدبیر و امید بیش از ۱۸ هزار روستای کشور به اینترنت پرسرعت بی‌سیم متصل شده و روستاییان می‌توانند از مزایای مرتبط با آن بهره‌مند شده در راه پیشرفت و آبادانی کشور تلاشی مضاعف به کار گیرند و مطمئن باشند دولت تدبیر و امید در تلاش است هر آنچه که نیاز دارند در اسرع وقت برای آنها آماده خواهد کرد.
برخورداری ۹۰ درصد جمعیت کشور از گاز
با روی کار آمدن دولت یازدهم، افزایش تولید گاز کشور و گسترش جمعیت برخوردار از نعمت گاز در دستور گاز قرار گرفت به طوری که به سرعت شهرها و روستاها تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفتند.
اکنون علاوه بر گازرسانی از طریق خط لوله، برای گازرسانی به روستاها و مناطق سخت‌گذر و دورافتاده، گازرسانی از طریق ایجاد سی.ان.جی (گاز طبیعی فشرده) و مینی ال.ان.جی (گاز طبیعی مایع شده) در دستور کار قرار گرفته است. میزان پوشش شبکه گازرسانی کشور در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته به گونه‌ای که از ابتدای سال ٩٢ تا پایان سال ٩٤ به بیش از ٦ هزار و ٢٠٠ روستای جدید و ٦٠ شهر جدید کوچک گازرسانی شده است.
اکنون بیش از ۷۳ هزار واحد صنعتی کشور انرژی اولیه خود را از گاز تامین می‌کنند و ۹۶ درصد جمعیت شهری زیر پوشش شبکه گاز قرار دارند.
در سال‌های اخیر، با اجرای بیش از ۳۰۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع و تغذیه همچنین نصب ۱۰ میلیون انشعاب، ۲۲ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش گاز قرار گرفته است.
در سال ۱۳۹۲ پوشش گازرسانی روستاهای کشور از نظر جمعیتی ٥٥ درصد بود که در اردیبهشت امسال به حدود ۶۷ درصد نزدیک شده است.
اکنون پوشش گازرسانی کل جمعیت کشور ٩٠ درصد است که با گازرسانی به مناطق جدید از جمله استان سیستان و بلوچستان، تا میانه سال آینده به ۹۵ درصد خواهد رسید که به معنای قرار گرفتن تقریبا همه جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی است. استان سیستان و بلوچستان، آخرین استان فاقد شبکه جامع گازرسانی است که به دلیل آب و هوای گرم، تا پیش از دولت یازدهم به آن گازرسانی نشده بود.
خط لوله سراسری انتقال گاز تا ایرانشهر پیش رفته بود که دولت یازدهم تصمیم گرفت با تکمیل آن به زاهدان و سایر شهرهای استان، شبکه گازرسانی را تکمیل کند؛ اکنون بزرگترین پروژه صنعت گاز کشور طرح گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود.
