در حالی که یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از واگذاری پرونده هسته ای به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از توافقنامه ژنو خبر داده است عضو دیگر این کمیسیون اظهار داشت که وظیفه مدیریت و برنامه ریزی برای مذاکرات با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و کارشناسان این وزارتخانه است.
اسماعیل کوثری در گفت وگو با مهر گفت: بعد از توافقنامه اولیه ژنو پرونده هسته‌ای از دولت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس مذاکرات هسته ای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی انجام می شود و ظریف وزیر امور خارجه فقط مذاکره کننده است.
این در حالی است که جواد کریمی قدوسی عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این خصوص گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم مذاکرات هسته ای به وزارت خارجه و دولت واگذار شد در حالی که این کار قبل از این توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام می شد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پس از تغییر شیوه مذاکرات شورای عالی امنیت ملی در جریان دقیق مذاکرات قرار نداشت بنابر این مقرر شد پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی باز گردد اما مثل قبل اداره پرونده به عهده دبیر و شورا نیست.
