پس از آنکه گروه ویژه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف» اعلام کرد، مهلت ایران برای اجرای موارد مورد نظر این گروه را چهار ماه دیگر تمدید کرده است، طرفداران این اقدام، به تکاپو افتاده و در این میان از مقام معظم رهبری خرج می کنند.
این لایحه ابتدا در مجلس بررسی و تصویب شد، اما شورای نگهبان با این مسئله مخالفت کرد و بعد این لایحه به عنوان لایحه اختلافی به مجمع ارجاع شد.
این درحالی است که مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید و حال با پایان مهلت قانونی و عدم اعلام نظر مجمع، برخی می گویند که این لایحه به قانون تبدیل شده و در مقابل برخی دیگر طرفداران تصويب لوايح FATF را امری لازم و ضروری خوانده و تاكيد می کنند: «اگر اين لوايح به تصويب نرسد كمك بزرگی به ترامپ است.»
چگونگی ورود «FATF» به گفتگوهای سیاسی در کشورمان بارها از مطبوعات عنوان شده است اما در این میان سوالی که ذهن همگان را می‌آزارد این است که چرا سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان که توافق هسته ای به تصویب و تأیید آنها رسیده است، هیچ توقعی از آمریکا و اروپا که از برجام خارج شده و هیچ یک از تعهدات خود را اجرا نکرده اند، ندارد، و هیچگاه از طرفهای مقابل ایران برای زیر فشار قرار دادن ایران سوال نمی کند؟
در این میان سوال دیگری هم که مطرح می شود این است که چرا در داخل کشور علاوه بر اصرار دولت بر تصویب و اجرای کنوانسیون های باقی مانده از اف ای تی اف، برخی دیگر نیز اصرار و اعتقاد دارند که باید ایران به سازمان اف ای تی اف بپیوندد و همه کنوانسیون های آن را نیز اجرا کند؟
در ایران کسی مخالف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم در دنیا نیست، اما به نظر می‌رسد که اف ای تی اف ظاهر چنین موضوعی را دنبال می کند چرا که این قوانین برای دیگر کشورها مانند امریکا یا عربستان که علناً از داعش حمایت می کنند بازخواست نمی شود و تنها برای کشورهایی همچون ایران ضروری است.
جالب اینجاست که دست‌اندرکاران این گروه ویژه، هر بار که مهلت ایران را تمدید می‌کنند، با تهدید و ارعاب اعلام می‌کنند که این آخرین باری است که به ایران فرصت می‌دهند تا ایران مفاد اف ای تی اف را اجرا کند.
بیش فعالی داخلی ها
در این میان بسیاری از مسئولین داخلی با تأکید می‌کنند اجرا نکردن اف ای تی اف هزینه های بسیاری برای کشور دارد و می تواند دستان جمهوری اسلامی را از پشت ببنند.
به عنوان مثال اخیراً اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس‌جمهوری ايران در مجمع تشخيص مصلحت نظام اوضاع و شرايط جمهوري اسلامي در صورت عدم تصويب لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم موسوم به CFT ترسيم كرد؛ دورنمايي كه حداقل در ۲۰ ماه گذشته بارها و بارها از سوي رسانه‌ها، چهره‌هاي سياسي و كارشناسان حوزه FATF ارايه شده است.
او پیوستن ایران به FATF را گام بلند جمهوری اسلامي ایران برای فرار از ليست سياه دانست و خاطرنشان کرد «با توجه به اينكه لوايح FATF و CFT در جلسه سران ۳ قوه تصويب و به تاييد مقام معظم رهبری نيز رسيده است، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد هر چه سريع‌تر اين لوايح را تصويب كند.» پيش از او نيز مقامات دولتی بر لزوم تصويب نهايي اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام سخن به ميان آورده بودند حتي عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور خبر از ابلاغ آيين‌نامه‌های اجرايی FATF داده بود.
دولت برای این که ایران به اف ای تی اف بپیوندد می گوید که نمیتواند تضمین دهد با پیوستن ایران به این سازمان، اوضاع بهبود می یابد اما میتوان بهانه را از دست آمریکا گرفت.
استفاده نابجا
اینکه جهانگيری از موافقت سران قوای سه‌گانه و تأیید رهبری با لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي خبر داده موضوعی است که موجب انتقاد بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان سیاسی شده است .
معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: نمی توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند. اما آنها می دانند که مدیران کشور با وجود تنگناها این کار ناممکن را شدنی می کنند، زیرا یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی تربیت مدیرانی در بخش های مختلف است که دل در گرو کشور دارند مدیرانی که اگر می خواستند می توانستند با چندین برابر حقوق و دستمزد در کشورهای اروپایی و آمریکا فعالیت کنند.
این درحالی است که مقام معظم رهبری بارها از این کنوانسیون انتقاد کردند حتی پرویز داودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد ادعای موافقت چندباره مقام معظم رهبری با پیوستن به این کنوانسیون‌های بین المللی گفت: در نامه ۶ وزیر و ۲ معاون رئیس جمهور و نیز نامه اخیر جهانگیری به رهبر معظم انقلاب با محتوای لزوم پیوستن به برنامه اقدام مالی و کنوانسیون ها، رهبر معظم انقلاب در این باره هیچگونه اظهارنظر صریحی انجام ندادند بلکه پی نوشت کردند که «برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال شود و مجمع با دقت و امعان نظر نسبت به این مساله تصمیم گیری کند.»
داوودی گفت: نظر مقام معظم رهبری این بوده است که بررسی این کنوانسیون‌ها با دقت نظر باشد، اما کد‌های عمومی را از ایشان در اختیار داریم که دیدگاهشان را مشخص می‌کند، به عنوان نمونه معظم له در ۳۰ خرداد ۹۷ در بیاناتشان فرموده اند «من باب مثال، آن ۱۰۰ کشور یا ۱۵۰ کشور که بعدا به آن (کنوانسیون ها) می‌پیوندند هیچ تاثیری در پخت و پز اولیه آن ندارند.»
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در همین بیانات فرموده اند «یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌ها و هیات‌های فکری شان و به قول خودشان اتاق فکرشان می‌نشینند برای منافع و مصالحی که برای خودشان تعریف کرده‌اند یک چیزی را پخت و پز می‌کنند بعد این را به وسیله دولت‌هایی که همسو با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این باره ندارند تصویب می‌کنند اگر یک دولت مستقلی هم پیدا شود و حالا مثلا جمهوری اسلامی ایران که بگوید من این را قبول ندارم این کنوانسیون را این معاهده بین المللی را قبول ندارم سرش می‌ریزند که آقا ۱۲۰ کشور، ۱۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کرده اند شما چطور قبول نمی‌کنید، کنوانسیون‌ها غالباً چنین هستند.»
داودی گفت: فرمایشات دقیقی که مقام معظم رهبری در این باره دارند بسیار مهم است چنانکه فرموده اند " این مهم است و هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیز‌هایی که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد به خاطر آن جهات مثبت و چیز‌های مثبت قبول کنیم ".
یادمان باشد که رهبر معظم انقلاب فرمودند انتهای این کنوانسیون بسته نیست، چون مرتب به آن اضافه می‌شود و امکان دارد بعدا موضوعاتی مانند مباحث حقوق بشری، مسایل محیط زیست، مسایل نفتی و استخراج آن و از این قبیل مطرح شود و مرتب ما را در مسیری بگذارند که همیشه به عنوان طلبکار وارد صحنه شوند.
رد ادعای موافقت
رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند که در اظهار نظرهای خود قاطع هستند، چنانکه ایشان در ۱۹ بهمن ۹۱ فرموده اند:«من انقلابی ام، حرف را صریح و صادقانه می‌گویم دیپلمات یک کلمه‌ای را می‌گوید معنی دیگری را اراده می‌کند، ما صریح و صادقانه حرف خودمان را می‌زنیم، ما قاطع و جازم حرف خودمان را می‌زنیم.»
بنابراین دلیلی ندارد در اظهارات و خط فکری که ارائه می دهند تردید کنیم.
ایشان بارها فرموده اند که رهنمودهایشان را علناً بیان می کنند . به عنوان مثال در ۱۷ مهر ۸۶ فرموده اند «حرف ما همان است که از ما می‌شنوید چه در نماز جمعه، چه در دیدار‌های عمومی، چه در دیدار‌های دانشجویی و دیدار‌های گوناگون اختصاصی.»
از این رو بهتر است تا مسئولین در موضع گیری های خود دقت کنند و راه و چاه را بشناسند تا در مسیری که ته آن معلوم نیست نیفتند.
مسئولین بدانند که مردم بر این باورند که تصویب این لوایح ربطی به قیمت مرغ و گوشت و اجاره خانه ندارد و آنچه امروز اقتصاد کشور به آن مبتلا است حاصل بی تدبیری‌هایی است که اگر انجام نمی شد هیچ گاه کار به اینجا نمی رسید .
مسولان بدانند اگر جلوی فسادهای اقتصادی گرفته و به توانایی‌های داخلی توجه شود مشکلات حل خواهد شد و دلیلی ندارد که اقتصادمان را در گروی این کنوانسیون‌ها قرار دهیم. یکبار با توافق هسته‌ای نتیجه‌ای که اکنون حاکم است به دست آمد، آیا بار دیگر قرار است اف ای تی اف نیز به واسطه اصرارهای غیر منطقی به ایران تحمیل شود؟!
نویسنده: کتایون مافی
