11) نکات بغرنج درباره اعطای وام
براساس سند شماره ۱۴ که درپیوست قابل مشاهده است، در‌این نامه اعلام شده بود که ما باید ۵۴۵ میلیارد ریال وثیقه به مجموع وثیقه‌های خود اضافه کنیم. همچنین ادعای بانک درباره لزوم تأمین آورده ۹۰ میلیارد ریالی ما بار دیگر بدون در نظر گرفتن تاسیسات و هزینه‌های ما در محل اجرای پروژه تکرار شده بود.
نکته دردناک و ناراحت‌کننده دیگری نیز در این نامه وجود داشت و آن هم این بود که با وجود پیگیری‌های هر روزه ما در بانک که گاهی حتی موجب کنایه‌ها و تمسخر کارمندان بانک شده بود و به کنایه می‌گفتند که باید در بانک کشاورزی میزی مخصوص شما تعبیه کنند، در خط انتهایی این نامه اعلام شده بود که برای رفع نواقص مکاتبات متعددی با ما انجام گرفته که بی‌پاسخ مانده است.
این گزارش غلط و این وانمایی حقیقت جایی و شبههای برای ما باقی نمی‌گذاشت که انگار دستی در کار است که بجای حل مشکلات، بر موانع و سدهای پیش‌روی ما بیفزاید.
هشتم اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در دو نامه جداگانه به فرماندار جیرفت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی اعلام کردیم که مقدمات اجرای طرح از سوی ما انجام شده است و ما همچنان با پیگیری‌های هر روزه منتظر دریافت وام خود از سوی بانک کشاورزی هستیم.
وارد دهمین ماه فرایند بوروکراتیک دریافت وام از بانک کشاورزی می‌شدیم و با گذشت هر روز، هزینه‌های ما برای اجرای طرح بالاتر می‌رفت و برآوردهای اولیه برای اجرای طرح با در نظر گرفتن تورم و باقی مسایل، دگرگون می‌شد در حالی که ما همچنان به دنبال دریافت ۵۰۰ میلیارد ریال وام تنزیل یافته‌ای بودیم که پیش از این چند و چون ضرورت آن در صندوق توسعه ملی تصویب شده بود.
چنانکه در سند شماره ۱۵ و ۱۶ قابل مشاهده است در نامه‌ای که به تاریخ ۸/۲/۹۴ به فرماندار جیرفت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ارسال کردیم، به صراحت اعلام کردیم که بر طبق مشاهدات آنان از محل پروژه و گزارش‌های مداوم ما، مقدمات اجرای طرح از سوی ما با صرف چندین میلیارد هزینه انجام شده و ما تنها در انتظار دریافت تسهیلات اعلام شده هستیم تا احداث رسمی پروژه شهرک گلخانه‌ای را کلید بزنیم.
در یازدهمین ماه از آغاز فرایند دریافت وام، بار دیگر در نامه‌ای به مهندس مریخی رییس اداره مشتریان اعتباری از‌ایشان درخواست کردیم برای مساعدت با ما و در مسیر همکاری برای تسهیل کارآفرینی در بخش کشاورزی قدم بردارند. چنانکه در سند شماره ۱۷ نیز قابل مشاهده است در نامه‌ای که به تاریخ ۳/۳/۹۴ به‌ایشان ارسال شد، آمده است که ما در حال دریافت سند قطی و تک برگی برای ۶۶ هکتار از اراضی ارزیابی شده هستیم که‌این موضوع می‌تواند ارزیابی وثایق را دگرگون کند و نگاه مال الاجاره‌ای به اراضی ما را در منظر کارشناسان تغییر دهد. همچنین درخواست کردیم که تاسیسات موجود در فضای محل اجرای طرح هم که چنیدن میلیارد تومان ارزش دارند؛ ارزیابی و در مجموع وثایق لحاظ شوند؛ زیرا‌این تأسیسات جزئی از آن مجموعه به شمار می‌آیند و بر ارزش مادی آنجا افزوده‌اند.
رفت و آمدهای بیهوده؛ اشتباهات چند میلیونی
یکی از نکات بغرنج درباره اعطای وام به ما‌این بود که بارها و بارها بی‌هیچ دلیل روشنی برای پیگیری مسائل بیهوده مجبور به رفت و آمد میان تهران و جیرفت بودیم که هر کدام از‌این رفت و آمدها به جز صرف هزینه مادی چند میلیونی برای ما زحمت رفت و آمد از بین رفتن انرژی و شور وشوق و هدر دادن زمان را نیز درپی داشت. رفت و آمدهایی که ما را خسته می‌کرد و هر چه بیشتر می‌گذشت بیشتر از ادامه کار منصرف می‌شدیم.
یک نمونه از این رفت و آمدهای بی‌مورد و توهین آمیز، مربوط به رفع سوء اثر چک‌های برگشتی‌ای بود که وجود خارجی نداشتند. هر بار نامه‌ای مهر و موم شده را به ما می‌داند و می‌گفتند که فقط و فقط باید مدیر عامل شرکت نامه را دریافت و امور را پیگیری کند. ما را از محتویات نامه با خبر نمی‌کردند که در برابر آن دفاع یا توضیحی ارائه کنیم. این شد که چندین بار بواسطه اشتباه یا سوءتفاهم دوستان بانک کشاورزی، در میان تهران و جیرفت مجبور به رفت و آمدهای بیهوده شدیم.
به عنوان مثال چنانکه در سند شماره ۱۸ نیز قابل مشاهده است، ما بخاطر مبالغ ناچیزی در برابر رقم تسهیلات، چندین بار مجبور به نامه‌نگاری و رفت و آمد شده‌ایم تا در نهایت ثابت کنیم که هیچگونه سابقه چک برگشتی نزد شعب این بانک نداریم. شاید باورش سخت باشد اما کارآفرینی که به دنبال‌ایجاد سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی است؛ تنها بخاطر ۴ میلیون تومان چندین‌بار مجبور به رفت و آمد بین تهران و جیرفت بوده است و چندین روزش‌اینگونه تباه شده است.
12) رفت و آمدهای ناتمام
بعد از گذشت ۱۳ ماه از ابلاغ وزارت کشاورزی به بانک کشاورزی برای اعطای تسهیلات به ما، همچنان روند پیگیری هر روزه ما و نامهنگاریها و رفت و آمدهای ناتمام ما ادامه داشت. براساس سند شماره ۱۹، ۲۰ و ۲۱ که در پیوست نیز آمده‌اند، در تاریخ ۲۴/۵/۹۳ طی نامه‌هایی جداگانه به دکتر نظری عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی و اقای فنودی، مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی، اعلام کردیم عملیات نصب و راه‌اندازی ملزومات کارگاهی در محل اجرای پروژه نیز به اتمام رسیده است و چنانچه تنها ۲۵ درصد از کل مبلغ تسهیلات در اختیار ما قرار گیرد قادر خواهیم بود، تا قبل از پایان سال ۹۴ چند سالن تولید را به بهره‌برداری برسانیم.
در چهاردهمین ماه پیگیری ما برای دریافت تسهیلاتی که به نام ما در صندوق توسعه ملی تصویب شده و در اختیار بانک کشاورزی، قرار گرفته بود؛ تلاش‌های ما همچنان ادامه داشت و در کنار پیشبرد کارهای اجرایی مربوط به طرح با هزینه‌های شرکت، منتظر دریافت وام بودیم تا بتوانیم فاز اصلی کار را نیز کلید بزنیم.
براساس آنچه در سند شماره ۲۲ نیز قابل مشاهده است، تمام تلاش ما بر‌این بود که با‌ایجاد همدلی بین بخش خصوصی که وظیفه سرمایه‌گذاری و تولید را دارد و نهادهای دولتی که وظیفه سیاست گذاری و حمایتی دارند؛ اجرای طرح را پیش ببریم و به کارآفرینی در منطقه محرومی‌مانند زاروکی اقدام کنیم. از‌این رو بود که از مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، مدیران عالی استان کرمان و مهندس نظری عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی دعوت کردیم تا در مراسم کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی فاز اول احداث شهرک گلخانه‌ای هیدروپونیک به مساحت ۲۷ هکتار که قرار بود در هفته دولت، سال ۹۴ اتفاق بیفتد شرکت کنند.
کلنگ آغاز شروع عملیات احداث شهرک گلخانه‌ای ۲۷ هکتاری ما در نهایت روز ۱۲/۶/۹۴ با حضور مهندس سجادی معاون وزیر کشاورزی و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی و مدیران عالی استان کرمان و نمایندگان بانک کشاورزی بر زمین خورد.
در تاریخ ۱۸/۷/۹۴ بعد از گذشت ۱۵ ماه از آغاز پروسه دریافت وام از بانک کشاورزی جیرفت، در نامه‌ای به دکتر شهیدزاده مدیر عامل بانک کشاورزی اعلام کردیم آمادگی لازم برای بهره‌برداری از طرح در سریعترین زمان ممکن را داریم به شرطی که فقط ۳۰ درصد از وام در قسط اول در اختیار ما قرار بگیرد تا گره‌های پیش آمده در مسیر فعالیت ما گشوده شود.
براساس آنچه در سند شماره ۲۳ که به پیوست‌این نوشته آمده است، ما در نامه به دکتر شهیدزاده اعلام کردیم قراردادلازم برای دریافت تسهیلات با بانک کشاورزی جیرفت در تاریخ ۷/۳/۹۴ منعقد شده است و امور هم تا حدی که در توان ما بوده پیش رفته است. در‌این نامه اعلام کردیم که سند ۶۶ هکتار از ۳۰۰ هکتار محل اجرای طرح، بصورت تفکیکی و سند تک برگی صادر شده و سه حلقه چاه آب نیز پیش از‌این حفر شده و پروانه بهره‌برداری آن نیز صادر شده و با نصب تجهیزات برق مورد نیاز که خریداری و جاگذاری شده‌اند، محل اجرای پروژه قابل بهره‌برداری است.
ما در‌این نامه از آقای شهیدزاده درخواست کردیم که برای تسهیل شکل گیری فعالیت تولیدی با ما همراهی کنند و ما نیز در ازای این همراهی تمام توان خود را به کار ببریم که تا قبل از پایان سال ۹۴ چند سالن را به بهره‌برداری برسانیم. در واقع درخواست ما‌این بود که با اعطای ۳۰ درصد از مبلغ کل وام در قسط اول، راهگشای ما برای آغاز بهره‌برداری از شهرک گلخانه‌ای در سریعترین زمان ممکن باشند.
چنانکه در سند شماره ۲۴ پیوست شده است، دو روز بعد از ارسال نامه مذکور در سند شماره ۲۳، بار دیگر نامه‌ای با مضمون همین نامه به آقای نظری، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی که در جریان امور ما بودند نوشتیم و از ایشان نیز درخواست مساعدت و همراهی کردیم تا بتوانیم قبل از پایان سال ۹۴ چند سالن را به تولید برسانیم.
در تاریخ ۲۲/۷/۹۴ بار دیگر در نامه‌ای که به اقای دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی ارسال شد؛ ضمن تکرار مفاد نامه‌های مذکور در سندهای شماره ۲۳ و ۲۴، از‌ایشان درخواست کردیم که با توجه به تغییر شرایط وثایق ما و دریافت سند تک برگی برای ۶۶ هکتار از اراضی که سابق ارزیابی شده‌اند؛ دستور بررسی مجدد موضوع و مساعدت‌های لازم را صادر کنند. شرح‌این نامه در سند شماره ۲۵ که به پیوست آمده، قابل مشاهده است.
یک ماه بعد از نامه اشاره شده در سند شماره ۲۵، یعنی در تاریخ ۲۴/۸/۹۴ که ۱۶ ماه از آغاز پروسه دریافت وام ما در بانک کشاورزی می‌گذشت و ما همچنان هر روز پیگیر و منتظر بودیم، نامه دیگری به دکتر شهیدزاده مدیر عامل بانک کشاورزی نوشتیم و اذعان کردیم که با توجه به تغییر شرایط وثایق ما، ارزیابی مجدد و مساعدت بانک کشاورزی برای تسریع امور لازم است تا هرچه سریعتر بهره‌برداری از واحدهای گلخانه‌ای آغاز شود.
13) کارشناسی معیوب بزرگترین مانع
نکتهای که باید به آن توجه کرد‌این است که در تمام طول این مدت، فعالیت‌های عمرانی ما همچنان ادامه داشت. ما در‌این نامه نیز به آن اشاره کردیم و به آقای شهیدزاده یادآور شدیم که برای پیشبرد امور و عبور از دیوارهای خودساختهای که بر اثر نگاه معیوب برآمده از سیستم غیرشفاف بانکی به وجود آمده است؛ می‌توان با محاسبه مجدد قیمت زمین‌ها که حالا دارای سند رسمی بودند و همچنین با در نظر گرفتن تاسیساتی که در جریان پیگیری ما احداث شده و در ارزیابی‌ها برآورد نشده بودند، برآورد وثایق را اصلاح و مسیر پرداخت تسهیلات را هموار کرد.
آبان‌ماه سال ۹۴ بعد از گذشت ۱۶ ماه از دوندگی ما برای دریافت وام، اعلام کردند که برای افزایش وثایق باید ملک مسکونی خود در تهران را نیز به مجموعه وثایق اضافه کنیم. چنانچه در سند شماره ۲۷ نیز قابل مشاهده است؛ در تاریخ ۳۰/۸/۹۴ طی نامه‌ای به رئیس اداره کل اعتبارات بانک کشاورزی اعلام کردیم که سهم شرکت گوهر نوش در اجرای طرح از هفتاد میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است و روزنامه رسمی این تغییر را نیز به پیوست برای ایشان ارسال کردیم.
همچنین بار دیگر کارشناسانی از شرکت حامی‌مهر پیشگام که متعلق به خود بانک کشاورزی است، برای ارزیابی مابقی وثایق ما تعیین شدند که در ادامه این رنجنامه به تفصیل درباره کارشناسی آنها بدون اینکه به محل طرح عزیمت کنند سخن خواهیم گفت. کارشناسی معیوبی که بدل به بزرگترین مانع ما در مسیر ارتباط با بانک کشاورزی شد.
درباره درخواست بانک مبنی بر قرار دادن منزل مسکونی خود در تهران در زمره وثایق هم با وجود‌اینکه سند‌این منزل به نام همسرم بود، اما اعلام کردم که بنابر پیگیری‌های ما اسناد تفکیکی تا بهمن ماه آماده می‌شود و می‌توانیم آنها را در اختیار بانک بگذاریم تا مگر گشایشی در کار ما حاصل شود.
خلاصه کار اینکه تا اینجا نزدیک ۱۹ ماه از آغاز ماراتُن ما در بخش‌های مختلف بانک کشاورزی برای دریافت وام کارآفرینی که قرار بود تولید محصولات کشاورزی در جنوب کرمان را دگرگون کند، گذشته بود و ما بعد از ۱۹ ماه مجبور بودیم بعنوان یک کارآفرین ایرانی، به جز تمام هست و نیست ما که شامل زمین‌های کشاورزی جیرفت و کارخانه آب معدنی بود؛ خانه خود را هم به گرو بانک بگذاریم. کم کم معنای حمایت از تولید کننده داشت برای ما روشن‌تر می‌شد و تمام سوال ما این بود که مگر می‌شود اینقدر تناقض در سیستم برخورد با کارآفرینی و تولید در کشور وجود داشته باشد، یک سو مشتاق و حمایتگر و سوی دیگر بی‌رغبت و مانع‌تراش.
ما در نامه‌ای که شرح آن در سند شماره ۲۷ قابل مشاهده است، بار دیگر اعلام کردیم که آمادگی لازم برای شروع به کار و بهره‌برداری از‌این طرح در حداقل زمان ممکن را داریم و تنها نیازمند این هستیم که بانک کشاورزی، بخشی از مبلغ وام را در قسط اول در اختیار ما قرار دهد. اتفاقی که هر چه از ما بر آن اصرار می‌شد، انگار بر بی‌تفاوتی‌های بانک کشاورزی نیز می‌افزود.
زمان در حال گذشتن بود. حدود دو سال از بررسی و تصویب طرح ما در صندوق توسعه ملی و اختصاص بودجه برای طرح ما و قراردادن آن در اختیار بانک کشاورزی می‌گذشت و ما همچنان پیگیر دریافت وامی بودیم که روز به روز ارزش و کارآمدی آن در اجرای پروژه کاهش پیدا می‌کرد.
با احتساب دریافت تمام مبلغ وام هم، باز ما با برآورد مالی دو سال پیش که حالا تورمی‌حدود ۱۸ درصد به آن افزوده شده بود روبه‌رو بودیم و به عبارت دیگر، آنچه قرار بود برای اجرای پروژه در اختیار ما قرار گیرد؛ حالا یک پنجم ارزش خود را از دست داده بود. با این همه ما راهی را آغاز کرده بودیم و در میانه راهی بودیم که بازگشت از آن به معنای چندین میلیارد ریال زیان ناشی از‌ایجاد تاسیسات بود. به زبان ساده در جایی از مسیر گیر افتاده بودیم که نه راه پیش روی مان چنان روشن بود و نه متاسفانه راهی برای بازگشت داشتیم.
روز ۳۰/۹/۹۴ بعد از مدت‌ها پیگیری در نهایت نشستی با حضور مدیر عامل بانک کشاورزی و مسئولان مربوط ترتیب داده شد و نواقص مد نظر بانک در مسیر اعطای تسهیلات به ما اعلام شد. چنانکه در سند شماره ۲۸ نیز قابل مشاهده است، فردای آن روز در نامه‌ای که به رئیس اداره اعتبارات بانک کشاورزی که در جلسه با مدیرعامل بانک نیز حاضر بود، ایراداتی که رفع شده بود را به اطلاع‌ایشان رساندیم و اعلام کردم که ارزیابانی که آخرین بار برای ارزیابی وثیقه‌ها مراجعه کرده‌اند متاسفانه باز هم تنها بخشی از وثایق را ارزیابی کرده‌اند و آن هم منطبق با واقعیت نیست. البته انتظار چنین برآوردی از سوی‌این کارشناسان دور از ذهن نیز نبود؛ چون هرگونه تغییر در ارزیابی از سوی آنان به معنای زیر سوال بردن مجموعه خودشان و همکارانشان بود و طبیعی است که در چنین موقعیتی بر ارزیابی قبلی صحه گذاشته شود.
بعنوان مثال‌این کارشناسان حتی ارزیابی‌های انجام شده توسط کارشناسان رسمی‌دادگستری را نیز، تنزیل دادند تا مجموع کارشناسی‌ها در نهایت به همان مقدار قبلی نزدیک باشد. چاه آرتیزین کارخانه آب معدنی زلال هم در ارزیابی‌این دوستان گنجانده نشده بود تا در نهایت ارزیابی مخدوش دیگری بر پرونده قطور ما در بانک کشاورزی افزوده شود.
به ناچار برای پیشبرد امور مجبور بودیم سند منزل مسکونی خود را نیز بر مجموعه وثایق اضافه کنیم. در سند شماره ۲۸ هم قابل ملاحظه است که افزوده شدن‌این سند به مجموعه وثایق را نیز خدمت رئیس اداره اعتبارات بانک کشاورزی اعلام کرده‌ایم.
براساس قانون و براساس آنچه در قرارداد میان شرکت حامی‌مهر پیشگام با بانک کشاورزی قید شده است؛ چنانچه متقاضی کارشناسی، خود هزینه کارشناسی را بپردازد، شرکت متعهد است که نسخه‌ای از کارشناسی و ارزیابی انجام شده را در اختیار متقاضی قرار بدهد. متاسفانه با وجود پرداخت هزینه کارشناسی از سوی ما، دوستان حتی از اعطای‌این حق قانونی نیز به ما ممانعت کردند. چنانکه در سند شماره ۲۹ قابل مشاهده است با وجود واریز مستقیم هزینه کارشناسی از سوی شرکت ما به حساب شرکت حامی‌مهر پیشگام، نسخه‌ای از گزارش ارزیابی در اختیار ما قرار نگرفت.
14) ارزیابی‌های غیر واقعی
با نزدیک شدن به پایان سال ۹۴؛ ما در وضعیتی نامطمئن نسبت به دریافت تسهیلات قرار داشتیم و همین پیشبرد کار را برای ما که مجبور به ادامه‌این مسیر بودیم، سخت می‌کرد. براساس سند شماره ۳۰ که پیوست‌این رنجنامه آمده است؛ در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۴ بار دیگر نامه‌ای خطاب به رئیس اداره کل اعتبارات بانک کشاورزی نوشتیم و با پیش نهادن راهی تازه، تلاش کردیم تا از بن‌بستی بی‌دلیل که به هرتقدیر دامنگیر ما شده بود؛ خارج شویم.
در این نامه، خسته از ارزیابی‌های متعدد غیرواقعی اعلام کردیم که صرف نظر از اینکه قیمتگذاریها بسیار کمتر از قیمت واقعی در نظر گرفته شده‌اند؛ از آنجا که وام مصوب فعالیت ما از طرف صندوق توسعه ملی به حساب بانک کشاورزی واریز شده است؛ بهتر است راهی انتخاب شود که لااقل ما به بخشی از این تسهیلات دسترسی پیدا کنیم و کار را پیش ببریم.
ارزیابی‌های غیرواقعی کارشناسان بانک کشاورزی در کنار صرف زمان طولانی یعنی حدود ۲۰ ماه رفت و آمد بی‌دلیل، در نهایت ما را به‌این نقطه رساند که از رئیس اداره اعتبارت بانک کشاورزی درخواست کنیم، وثایق ما را به همان ترتیب که خودشان صلاح می‌دانند در شمار آورند و در حد آنچه به زعم آن بزرگواران در توان ماست به ما وام بدهند.
این در واقع تکرار پیشنهادی بود که حدود ۱۴ ماه قبل از این و پیش از آغاز همه این دردسرها به بانک کشاورزی داده بودیم (رجوع شود به سند شماره ۷) و از آنان درخواست کرده بودیم که با کاهش طرح به ۱۰ هکتار مسیر را هموار کنند.براساس سند شماره ۳۰ ما بار دیگر و این‌بار از سر یاس و ناچاری به بانک کشاورزی پیشنهاد دادیم که هر طور صلاح می‌داند درباره ارزیابی وثیقه‌های ما تصمیم بگیرد و در حد همان وثیقه‌ها تسهیلات در اختیار ما بگذارد، به شرطی که فقط کار را سریعتر پیش ببرند.
روزهای آخر سال ۹۴، نامه‌نگاری با وزیر از سر استیصال
بعد از گذشت حدود ۲۰ ماه از آغاز فرایند دریافت وام از بانک کشاورزی جیرفت که پروسه آن از تیرماه ۹۳ آغاز شده بود و در روزهای آغازین بهمن‌ماه سال ۹۴ هنوز به نتیجه نرسیده بود؛ ناچار نامه‌ای به وزیر کشاورزی نوشتیم و از آقای حجتی تقاضای مساعدت کردیم. چنانکه در سند شماره ۳۱ پیوست شده و قابل مشاهده است، در نامه به وزیر کشاورزی ضمن بیان شرایط کلی طرح و اقداماتی که تا آن روز انجام شده و همچنین گلایه از ارزیابی‌های غیرواقعی به خدمت ایشان عارض شدیم که با وجود همه ناملایمتی‌ها، شرایط حاضر که شرایط اجبار شده از سوی بانک کشاورزی است را می‌پذیریم به شرطی که دوستان بانک کشاورزی بیش از این نسبت به زمان بیاعتنا نباشند و اطاله امور نکنند؛ زیرا طولانی‌تر شدن فرایند اجرای طرح ما را با زیان‌های چند‌جانبه روبه‌رو می‌کرد.
در این نامه که به تاریخ ۴/۱۱/۹۴ برای جناب آقای حجتی ارسال شد، از ایشان تقاضا کردیم که با توجه به ارزیابی‌های انجام شده که جمعا ۲۱۸ میلیارد و ۶۸۰ میلیون وثیقه ارزیابی شده را شامل می‌شود؛ نسبت به اعطای وام به شرکت گوهرنوش مساعدت کنند. این نامه همچنین حاوی رنجنامه ما در مواجهه با برخوردهای کند و غیرمنصفانه بانک کشاورزی نیز بود.
۲۳۴ هکتار زمین، ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان ارزیابی شد
هر انسان عاقلی با شنیدن این ارزیابی به خنده میافتد. دوستان کارشناس شرکت حامی‌مهر پیشگام، ۲۳۴ هکتار زمین کشاورزی را که ۱۵۰ هکتار آن تسطیح شده و دارای تاسیسات انتقال آب است و در درون آن بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر درخت خرما وجود دارد، به اضافه دو حلقه چاه مجهز و با پروانه بهره‌برداری و امتیاز برق؛ تنها ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال ارزیابی کرد. یعنی ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان، رقمی که در برابر قیمت حصیرهایی که از ضایعات درختان خرمای این زمین به دست می‌آید، هم ناچیز است چه برسد به قیمت زمین، چاه آب، درختان خرما و باقی موارد.
15) در نهایت بی‌نتیجه ماند
در تاریخ ۱۳/۱۱/۹۴ نامه‌ای به رئیس اداره اعتبارات بانک کشاورزی نوشتیم که شرح آن در سند شماره ۳۲ پیوست شده است. موضوع نامه اعتراض به ارزیابی کارشناسان شرکت حامی‌مهر پیشگام بود که بیشتر به شوخی شباهت داشت تا یک ارزیابی کارشناسانه. در متن نامه اذعان کردیم بر خلاف رویه قانونی شرکت مذکور از ارائه گزارش ارزیابی به ما خودداری کرده است در حالیکه هزینه تهیه این گزارش را ما پرداخت کرده بودیم و باید نسخه‌ای از آن نیز در اختیار ما قرار می‌گرفت.
البته طبیعی بود که گزارش را در اختیار ما نگذارند. آنها ۲۳۴ هکتار زمین استیجاری را که بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر درخت خرما در آن وجود داشت و ۱۵۰ هکتار آن تسطیح شده بود و دوحلقه چاه آب مجهز با پروانه به اضافه امتیاز برق و تجهیزات نصب شده برق داشت، تنها ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال ارزیابی کرده بودند.
براساس سند شماره ۳۲ ما از آقای مریخی رئیس اداره اعتبارات بانک کشاورزی درخواست کردیم که این ارزیابی ناعادلانه و غیرمنطقی را کنار بگذارند و برای ارزیابی واقعی ارزش ملک، از کارشناسان بی‌طرف دادگستری که تحت نفوذ ما و آنها نیستند، استفاده کنند.
این پیشنهاد ما برای ایشان ارسال شد اما چنانکه در ادامه این رنجنامه شاهد آن خواهید بود؛ در نهایت بی‌نتیجه ماند و راه به جایی نبرد و مسئولان بانک کشاورزی ضمن قبول نکردن اشتباه کارشناسان خود؛ بر‌این ارزیابی ناعادلانه پافشاری کردند و در نهایت مسیر امور به سمت و سوی دیگری رفت.
در روز ۱۴/۱۱/۹۴ نامه‌هایی گلایه‌آمیز درباره وضعیت بوجود آمده برای طرح شهرک گلخانه‌ای هیدروپونیک، برای دکتر بخشنده معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت کشاورزی و مهندس حشمت‌الله نظری، عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی ارسال کردیم تا آنان را با بیان جزئیات در جریان تمای دیوارهایی که در برابر فعالیت کارآفرینانه ما کشیده شده بود، قرار دهیم. چنانکه در سند شماره ۳۳ و ۳۴ نیز قابل مشاهده است ما در‌این نامه‌ها به صراحت اعلام کردیم که از پروسه ناتمامی‌که دو سال است ما را در راهروهای بانک کشاورزی معطل نگاه داشته است ناراحت و رنجوریم و تقاضای مساعدت برای عبور از این وضعیت بن‌بست را داریم.
متاسفانه با وجود پیگیری‌ها و اعتراضات مداوم ما، نامه‌ای که تاریخ ۲۰/۱۱/۹۴ بر بالای آن حک شده بود؛ چند روز بعد از نگارش آن و در روزهای پایانی بهمن‌ماه سال ۹۴ به دست ما رسید و به صراحت اعلام کرد که تقاضای ما برای استفاده از کارشناسان بی‌طرف؛ رد شده است. براساس آنچه در سند شماره ۳۵ پیوست شده است؛ بانک کشاورزی در پاسخ به درخواست ما اعلام کرد که «ضمن عدم موافقت با درخواست شرکت، ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت حامی‌مهر پیشگام مورد تأیید قرار گرفت.» این جمله نقطه پایانی بر امیدهای ما برای اجرای فاز اول گلخانه ۲۷ هکتاری تصویب شده در شرکت شهرک‌های کشاورزی بود.
هر چند تلاش‌های ما بعد از دریافت این نامه هرگز متوقف نشد، اما در نهایت طرح به سمت و سوی دیگری رفت و از آن طرح بزرگ و مدرن مهمی‌که نویددهنده تغییر در ساختارهای تولید محصولات کشاورزی در جنوب کرمان بود، فاصله گرفت و بدل به طرحی معمولی با چشم‌اندازی معمولی شد.
16) برخوردی تعمدی برای جلوگیری از ادامه طرح
اولین برخورد ما با نامه بانک کشاورزی در راستای تأیید ارزیابی کارشناسان شرکت حامی‌مهر پیشگام (که با خود بانک کشاورزی ارتباط دارد) این بود که در نامه‌ای به رئیس اداره اعتبارات بانک کشاورزی، درخواست کردیم که ۲۳۴ هکتار زمین ارزیابی شده، از مجموع وثیقه‌ها حذف شوند. چنانچه در سند شماره ۳۶ پیوست شده و قابل مشاهده است، ما در نامه‌ای که به تاریخ ۲۷/۱۱/۹۴ برای رئیس اداره اعتبارات بانک کشاورزی نوشتیم، درخواست کردیم از آنجا که ۲۳۴ هکتار زمین معرفی شده به بانک، تنها ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان ارزیابی شده است؛ سند ارائه شده مربوط به این بخش را از وثیقه‌های ما حذف کنند. زیرا هزینه ترهین این مقدار زمین به مراتب بیشتر از هزینه برآورد شده برای آن بود، که متاسفانه حتی به این درخواست ما هم ترتیب اثر ندادند و چنانکه در ادامه توضیح داده خواهد شد، ما را مجبور کردند که این ۲۳۴ هکتار زمین را با همین قیمت در گرو بانک بگذاریم.
شاید بیشتر به شوخی شباهت داشته باشد تا یک فرآیند بانکی، اما اجبار بانک کشاورزی برای به گروه گذاشتن ۲۳۴ هکتار زمینی که ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان ارزیابی کرده بودند، واقعا جدی بود، حتی ما پیشنهاد دادیم این رقم را نقدا سپرده کنیم و زمین در گرو بانک نرود اما قبول نکردند.
نارضایتی ما از شیوه ارزیابی وثیقه‌ها، طوری بود که نمی‌توانستیم سکوت کنیم. در نامه‌ای که به تاریخ ۲/۱۲/۹۴ به مدیر عامل بانک کشاورزی نوشتیم و به عنوان سند شماره ۳۷ به این مجموعه پیوست شده است، این نارضایتی را به صراحت با ایشان در میان گذاشتیم. در متن نامه تأکید کردیم که همه مقدمات لازم از سوی ما برای دریافت تسهیلات انجام شده و سنگ‌اندازی‌های مداوم در مسیر اجرای طرح را تحمل کرده‌ایم، اما در نهایت با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که ارزش ۲۳۴ هکتار زمین را ۲ میلیون تومان ارزیابی میکنند.
در این نامه به صراحت اعلام کردیم که نوع ارزیابی و برخورد کارشناسان شرکت حامی‌مهر پیشگام، حکایت از برخوردی تعمدی برای جلوگیری از ادامه طرح دارد. طرحی که چشم امید مردم منطقه و ما به آن بود تا با‌ایجاد اشتغال و تولید ثروت از آنچه خداوند در اختیار ما گذاشته، قدمی‌برای توسعه و آبادانی برداریم.
با وجود سنگ‌اندازی‌های متعدد و مانع‌تراشی‌های بی‌دلیل، ما همچنان به دنبال راه گریزی برای به سرانجام رساندن طرح بودیم. از همین‌رو تقاضا کردیم که در صورت امکان از بانک‌های دیگر ضمانت‌نامه بیاوریم یا حتی برای ضمانت به بانک‌های خارجی متوسل شویم که این درخواست هم با مخالفت روبه‌رو شد. براساس سند شماره ۳۸، ما امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانک‌های دیگر برای دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی را نیز نداشتیم و این به معنای‌این بود که ما مجبوریم در نهایت با شرایطی که آنان در ارزیابی‌ها بر ما تحمیل کرده‌اند کنار بیاییم.
اسفند ۹۴؛ تعدیل طرح در نهایت ناامیدی
در نهایت مجبور به تعدیل طرح شدیم. آن آرمان بزرگ‌ایجاد شهرک گلخانه‌ای ۱۵۰ هکتاری که قرار بود با مشارکت بانک مجارستانی پیش برود؛ در نهایت بدل به طرحی ۱۵ هکتاری شد. در ابتدای کار ما به دنبال‌این بودیم که ۲۵ هکتار گلخانه هیدروپونیک به اضافه دو هکتار گلخانه تولید نشاء در کنار کارخانههای بسته‌بندی و سورتینگ احداث کنیم که بعد از گذشت دو سال از تصویب طرح در صندوق توسعه ملی؛ در نهایت مجبور شدیم با قبول شرایطی که بانک کشاورزی بر ما تحمیل می‌کرد طرح را تعدیل و به احداث گلخانه‌ای ۱۵ هکتاری رضایت دهیم. براساس آنچه در سند شماره ۳۹ پیوست شده و قابل مطالعه است، در تاریخ ۳/۱۲/۹۴ به دکتر محبی‌راد کارشناس طرح احداث شهرک گلخانه‌ای در بانک کشاورزی نامه نوشتیم و اعلام کردیم که آماده تعدیل طرح در حد ۱۵ هکتار گلخانه هیدروپونیک هستیم. با مهندس مشاور طرح نیز صحبت کردیم که هر چه سریعتر نقشه‌ها و طرح ۱۵ هکتاری را آماده کند.
17) ۹۵؛ سال خداحافظی با ایده بزرگ
روزهای پایانی سال ۹۴ برای ما روزهای خستگی و سرگردانی بود. روز ۱۹ اسفند ۹۴ و در نامه‌ای که شرح آن در سند شماره ۴۰ قابل مطالعه است به ما اعلام شد که بعد از تنزیل مجدد میزان وام ما از ۵۰۰ میلیارد ریال به ۳۲۰ میلیارد ریال، همچنان کسری وثیقه‌های ما قابل توجه است و ما چاره‌ای جز تامین کسری وثیقه یا تعدیل مجدد طرح نداریم.
در انتهای نامه نیز تهدید شدیم که با توجه به محدودیت زمان و الزام برگشت اعتبار بلوکه شده به صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۹۴، بایستی طرح را تعیین تکلیف کنیم. یعنی در کمتر از چند روز کاری باقیمانده تا پایان سال ما باید به یکی از دو گزینه بانک کشاورزی تن می‌دادیم تا بتوانیم اعتباری بتوانیم را که دو سال به نام ما از سوی صندوق توسعه ملی در اختیار‌این بانک قرار گرفته بود، جذب کنیم.
از آنجایی که تمام دارایی ما همان چیزهایی بود که در اختیار بانک قرار داده بودیم؛ به ناچار در نامه‌ای دیگر به آقای مریخی که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۵ برای ایشان ارسال شد و در سند شماره ۴۱ قابل مشاهده است، اعلام کردیم که هر دو راهی که پیش پای ما گذاشته شده، راه‌هایی منتهی به شکست طرح است. بار دیگر به‌ایشان متذکر شدیم که با چه منطقی می‌توانند بپذیرند که ۲۳۴ هکتار زمین، کمتر از دو و نیم میلیون تومان ارزیابی شود. تقاضای ما این بود که برای خروج از این بن‌بست، یک بار امکان ارزیابی وثیقه‌های ما از سوی کارشناسان رسمی و بی‌طرف دادگستری داده شود.
با بی‌پاسخ ماندن درخواست ما برای تجدیدنظر در ارزیابی‌ها، نهایتا از سر ناچاری در نامه‌ای که به تاریخ ۲۲/۱۲/۹۴ برای رئیس اداره اعتبارات بانک کشاورزی ارسال شد و درپیوست با عنوان سند شماره ۴۲ قابل مطالعه است، اعلام کردیم که با تعدیل طرح به تناسب وثایق اعلام شده موافقیم. این قبول تعدیل در واقع قبول از سر ناچاری بود. قبول شکست برای ما بود. مجبور بودیم قبول کنیم چون براساس سند شماره ۴۳ که به پیوست آمده است؛ در صورت امتناع از قبول این تعدیل مجبور به جبران خسارت و پرداخت سود صندوق توسعه ملی و جریمه به میزان ۲۵ درصد روزشمار بودیم.
سال ۹۵؛ سال سر فرود آوردن به شکست، سال خداحافظی با ایده بزرگ
برنامه ما این بود که با احداث گلخانه هیدروپونیک ۲۵ هکتاری که توان تولید ۸۰۰ تن محصول در هر هکتار در سال را دارد، به مرز تولید و بسته‌بندی و صادرات ۲۰ هزار تن محصول در سال برسیم.
چنانکه پیش از این نیز گفتیم، فهم برخی مفاهیم در قالب اعداد، گاهی کمی دشوار است. تولید سالانه ۲۰ هزار تن محصول یعنی اینکه با ایجاد شهرک گلخانه هیدروپونیکی که مدنظر ما بود سالانه ۲۰ میلیون کیلوگرم انواع محصولات کشاورزی تولید می‌شد. این یعنی اینکه به غیر از کارگران و کارشناسانی که در فرآیند تولید حضور دارند، فقط برای حمل چنین حجمی در سال نیاز به ۱۰۰۰ کامیون ۲۰ تن بود. به عبارت دیگر گلخانه‌ای که مدنظر ما بود و برایش برنامه‌ریزی دقیق علمی و عملیاتی داشتیم و سرمایه‌گذاری کرده بودیم، می‌توانست هر روز بیش از یک کامیون ۵۰ تن حامل محصولات کشاورزی تولید، بسته‌بندی، بارگیری و حمل کند. مقصد این محصول نیز می‌توانست بازار داخلی یا بازار خارجی باشد.
سال ۹۵ برای ما سال تداوم تلاشها برای توجیه بانک کشاورزی برای قبول واقعیت و ارزیابی صحیح وثیقه‌ها و همراهی در مسیر تولید بود، اما متاسفانه چنانکه شرح آن خواهد رفت؛ نه تنها این مهم محقق نشد، بلکه به نوعی مجبور به خداحافظی با ایده بزرگ شهرک ۲۵ هکتاری شدیم و با تنزیل مجدد تسهیلاتی که قرار بود به ما داده شود؛ در برابر شکست سر فرود آوردیم.
چنانکه در سند شماره ۴۳ نیز پیوست شده است؛ در تاریخ ۹/۱/۹۵ با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری جناب آقای دکتر جهانگیری، ضمن شرح ابعاد طرح و توضیح نیاز منطقه به این واحد تولیدی، درباره چند و چون اتفاقاتی که درباره ارزیابی وثیقه‌های ما به ناحق بر ما روا داشته بودند نیز توضیح دادیم و طلب یاری کردیم. در این نامه خدمت ایشان عرض کردیم که بانک کشاورزی به ناحق و در جریانی غیرشفاف حتی ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری را نیز قبول ندارند و تنها به ارزیابی کارشناسان شرکت حامی‌مهر پیشگام استناد میکنند. یعنی شرکتی که هیئت مدیره آن همزمان در بانک کشاورزی نیز مناصب مدیریتی دارند و نمی توان اظهارنظر آنها را بعنوان کارشناس بی‌طرف، موجه دانست.
بعد از گذشت ۲۱ ماه از آغاز پروسه دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی ما همچنان منتظر رسیدگی به درخواست‌های خود و دریافت وام بودیم که محقق نمی‌شد.
18) اجحاف کارشناسانه
تلاش ما همچنان ادامه داشت و چنانکه در سند شماره ۴۴ نیز قابل مشاهده است در تاریخ ۲۳/۱/۹۵ با ارسال نامه‌ای به مهندس بهزاد نیکخواه، رئیس اداره اعتبارات بانک کشاورزی از ایشان درخواست کردیم که با در نظر گرفتن مستندات ما درباره اجحافی که کارشناسان شرکت حامی مهر در حق ما کرده بودند؛ یک هیئت بی‌طرف را برای انجام ارزیابی کارشناسانه به محل اجرای طرح اعزام کنند.
اردیبهشت ۹۵؛ تنزیل مجدد اعتبار و کوچک کردن طرح در حد ۱۰ هکتار
در نهایت اتفاقی که برای ما تلخ بود و برای پروژه نیز پایان ایده‌های بزرگ به حساب میآمد اتفاق افتاد. همانطور که در سند شماره ۴۵ پیوست شده است؛ در تاریخ ۸/۲/۹۵ نامه‌ای از سوی اداره کل اعتبارات بانک کشاورزی به آقای روشنی‌سالار، مدیر محترم شعب بانک در جنوب کرمان ارسال شد که در آن اعلام شده بود «با توجه به میزان وثایق ارائه شده از سوی متقاضی، حداکثر با اجرای ۱۰ هکتار گلخانه موافقت می‌شود.»
این بدین معنا بود که طرح ۲۵ هکتاری گلخانه هیدروپونیک از نظر بانک کشاورزی منتفی بود و ما نیز باید قید آن را میزدیم. در انتهای نامه هم تأکید کرده بودند که با توجه به انجام ارزیابی‌های پیشین با درخواست ما برای ارزیابی مجدد موافقت نمی‌کنند.
این نامه در واقع آب سردی بود بر آتش ما و نشان میداد ما در ادامه مسیر دیگر چاره‌ای و راهی جز تمکین بر آنچه که مد نظر دوستان بانک کشاورزی است، نداریم. هر چند ما از پا ننشستیم و ناامید نشدیم، اما آن آرمان بزرگ تغییر معیارهای تولید محصولات کشاورزی در جنوب کرمان، از میان رفت و حالا تنها مجبور بودیم برای عبور از راهی که در میانه آن گیر کرده بودیم، تقلا کنیم. چون اگر همین تسهیلات حداقلی را هم جذب و کار اجرایی پروژه را شروع نمی‌کردیم براساس قراردادی که داشتیم مجبور بودیم، جبران ضرر و زیان صندوق توسعه ملی را نیز تقلب کنیم و براساس سند شماره ۴۳ روزشمار ۲۵درصد سود و جریمه را به صندوق توسعه ملی بازگردانیم.
نامه بانک کشاورزی به مدیریت شعبه جنوب و اجحافی که در حق ما شده بود؛ مارا بر آن داشت تا بار دیگر برای دادخواهی به شخص رئیس‌جمهوری و همچنین معاون اول رئیس‌جمهوری نامه بنویسیم. براساس سند شماره ۴۶ و ۴۷ که در پیوست آمده است؛ در نامه‌هایی که به آقای روحانی و آقای جهانگیری در ۱۹/۲/۹۵ ارسال کردیم، بار دیگر ضمن تأکید بر حقوق ضایع شده خود، از ایشان درخواست کردیم تا ما را در مسیر دریافت حق خود از بانک کشاورزی کمک کنند. باور ما بر این بود که مانع‌تراشی در برابر اجرای این طرح که مانع ایجاد هزار فرصت شغلی مستقیم و ۱۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم می‌شد؛ جز بد نام کردن دولت تدبیر و امید و بیاجر کردن تلاش‌های دولت برای بهبود معیشت مردم، نتیجه دیگری ندارد.
ما همچنین از رویکرد دوگانهای که در حمایت از تولید وجود داشت نیز بسیار متعجب بودیم؛ از یک‌سو مدیران بخشی از دولت، با تمام وجود از ما حمایت می‌کردند و از سوی دیگر بخشی از آنها با تمام وجود در مسیر ما مانع‌تراشی می‌کردند و مانع کارآفرینی در منطقه محرومی مانند جنوب کرمان میشدند.
با مشکلاتی که همچنان ادامه داشت و بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های ما از مدیران بخش‌های مختلف، ما از یک‌سو به ادامه راه براساس شرایط بوجود آمده، مجبور بودیم و از سوی دیگر در تلاش برای بیرون رفتن از این بن بست. بر همین اساس در روز ۱۰/۳/۹۵ با ارسال نامه‌ای به مدیر اعتبارات بانک کشاورزی که در سند شماره ۴۸ قابل مشاهده است، اعلام کردیم که حتی با ارزیابی انجام شده کارشناسان آن بانک نیز، وثیقه وام مورد نظر برای اجرای طرح ۱۰ هکتاری آماده است و دیگر کمبود وثیقهای وجود ندارد که مانع پرداخت وام شود و تعلل بانک کشاورزی در پرداخت وام دیگر معنا و مفهومی ندارد.
19) خستگی بعد از ۷۱۱ روز دوندگی
بعد از تعللهای بی‌مورد بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلاتی که چند بار کاهش داده شده بود، در نهایت در تاریخ ۲۸/۳/۹۵ نامه دیگری به مدیرعامل بانک کشاورزی نوشتیم. در این نامه که شرح آن در سند شماره ۴۹ آمده است. علاوه بر توضیح شرایط طرح برای چندمین‌بار، به ایشان عارض شدیم که بعد از نزدیک ۲۴ ماه دوندگی ما برای دریافت وام؛ همچنان تسهیلات پرداخت شده از سوی صندوق توسعه ملی در اختیار ما قرار نمی‌گیرد. در این نامه همچنین به صراحت به اقای شهیدزاده اعلام کردیم که متاسفانه کارشناس مجری بانک از اعمال کارشناسی‌های انجام شده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده، خودداری و با ارزیابی مجدد وثایق نیز مخالفت میکند. باور ما که امروز به صراحت آن را فریاد میزنیم این بود که رفتار کارشناس این طرح در بانک کشاورزی و کارشناسان شرکت حامی‌مهر پیشگام، که به بانک کشاورزی هم وابسته بودند؛ فقط برای جلوگیری از ادامه طرح بود.
با ورود به چهارمین ماه سال ۹۵؛ دو سال تمام از آغاز پروسه دوندگی ما در سرسرای بانک کشاورزی می‌گذشت. ناامید و دلسرد و از سر استیصال مجبور به پیگیری امور بودیم، زیرا راه برگشتی وجود نداشت. در تاریخ ۲۱/۴/۹۵ بار دیگر به مدیرعامل بانک کشاورزی نامه نوشتیم. شرح این نامه در سند شماره ۵۰ آمده است و نشان میدهد که چگونه مدیران بانک ما را از خیابانی به خیابان دیگر و از شهری به شهر دیگر پی کارهای بیهوده و بی‌دلیل معطل می‌کردند.
یک نمونه این بود که با نامه‌هایی لاک و مهر شده درباره ارزیابی قیمت خانه شخصی خود در شهرک غرب سه بار مجبور به رفت و آمد میان تهران و جیرفت شدیم. رفت و آمدهایی که در نهایت معلوم شد، بی‌دلیل بوده‌اند. رفت و آمدهایی که دیگر ما را خسته کرده بود و تنها از سر استیصال مجبور بودیم به آنها تن بدهیم. همه دارایی خود را در طبق اخلاص نهاده و هرچه زمین کشاورزی و تاسیسات و باغ و حتی خانه شخصی خود را نیز به آنها ضمیمه کردیم تا این فعالیت تولیدی به نتیجه برسد، اما انگار دستی در کار بود تا ما هر روز دلسردتر از پیش بشویم و پس برویم.
۲۱/۴/۹۵، یعنی دو سال بعد از دستور به بانک برای اعطای وام به ما همچنان پیگیر دریافت حق خود بودیم. در این روز بار دیگر نامه‌ای به مدیر عامل بانک کشاورزی دکتر شهیدزاده نوشتیم و ضمن تکرار شرایط پروژه و لزوم اجرای آن در منطقه محروم جیرفت و عنبرآباد، اعلام کردیم حاضریم هزینه ارزیابی وثیقه‌ها از سوی کارشناسان بی‌طرف را خودمان بپردازیم؛ به شرط آن که بانک قبول کند ارزیابی مجدد انجام شود. ما در حیرت بودیم که وقتی ما داریم هزینه ارزیابی را می‌پردازیم و هزینه‌ای برای بانک ندارد، این همه مقاومت در برابر ارزیابی مجدد برای چیست. شرح نامه به اقای شهیدزاده در سند شماره ۵۱ قابل رویت است.
رسیدن به نتیجه حداقلی بعد ۷۱۱ روز دوندگی
بعد از پیگیری‌های فراوان ما و بعد از گذشت ۷۱۱ روز دوندگی ما در نهادهای مختلف برای دریافت حمایت از کار تولیدی، در نهایت در تاریخ ۲۸/۳/۹۵، بخشی از وام طرح گلخانه هیدروپونیک مصوب و ابلاغ شد.
در نامه‌ای که در تاریخ ۲۶/۴/۹۵ به مدیر عامل بانک کشاورزی ارسال شد و شرح آن در سند شماره ۵۲ پیوست شده است، ضمن اعلام ابلاغ بخشی از وام تولیدی خود، به تفصیل برای ایشان (برای چندمین‌بار) توضیح دادیم که چه اجحافی در حق ما شده و چه رفت و آمدهای بیدلیلی را به ما تحمیل کرده‌اند. در این نامه تقاضا کردیم حالا که حداقل وام ممکن را در اختیار ما قرار داده‌اند لااقل ۵۰ درصد از همین وام مصوب شده را در اسرع وقت در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم عملیات اجرایی گلخانه هیدروپونیک ۱۰ هکتاری را آغاز کنیم.
20) سکوت مسئولان رده‌های مختلف بانک کشاورزی
بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های مکرر ما از مسئولان رده‌های مختلف بانک کشاورزی موجب شد تا بار دیگر به مدیر عامل این بانک نامه بنویسیم و شرح حال عرضه کنیم. براساس آنچه در سند شماره ۵۳ نیز قابل مشاهده است در نامه‌ای که به تاریخ ۴/۵/۹۵ برای ایشان ارسال کردیم، عارض شدیم که بی‌طرف نبودن کارشناسان شرکت حامی مهر و اینکه اعضای هیئت مدیره این شرکت از مدیران بانک کشاورزی هستند؛ موجب اجحاف در حق ما شده است و ما درپی رفع این اجحاف هستیم.
قرار بود ۵۰۰ میلیارد ریال وام در اختیار ما قرار گیرد و منابع این وام را هم صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار داده بود، اما این وام بعد از مدت‌ها دوندگی ما به ۳۰۰ میلیارد تقلیل پیدا کرد. از سر ناچاری و از آنجا که مانند آدمی که در میانه صخرهای مهیب گیر کرده باشد و راه پس رفتن نداشته باشد؛ این شرایط را قبول کردیم و با کلی هزینه، طرح خود را براساس شرایط جدید اصلاح کردیم.
بار دیگر گفتند باید تا ۲۰۰ میلیارد ریال تقلیل پیدا کند و آن داستان‌ها درباره ارزیابی وثیقه‌ها را بر سر ما آورند، ناچار قبول کردیم و طرح را دوباره اصلاح کردیم. به همین جا ختم نشد و بار دیگر مجبور به پذیرش تنزیل وام شدیم تا جایی که ۲۰۰ میلیارد ریال وام حمایتی از ما را به ۱۶۰ میلیارد تقلیل دادند و در نهایت در تاریخ ۲۸/۳/۹۵ مصوبهای در این باره صادر کردند وبرای ما فرستادند. این در حالی است که هرگز سابقه چنین چیزی در بانک کشاورزی وجود نداشته است که مصوبهای با ۱۲ بند شرایط خاص صادر شود که در حق ما این استثنای دور از انصاف نیز روا داشته شد.
البته اقدامات بانک در معطل کردن ما بی‌حاصل ما به همین جا ختم نمی‌شد. بعد از اینکه وام را از ۵۰۰ میلیارد به ۱۶۰ میلیارد تقلیل دادند؛ درخواستی عجیب را هم مطرح کردند و آن این بود که سرمایه شرکت به ۱۲۳ میلیارد ریال افزایش یابد. گویا بازی با اعداد شروع شده بود تا هر چه می‌توانند ما را از رسیدن به روز بهره‌برداری از این پروژه دور کنند.
روند ناتمام درخواست‌های بانک کشاورزی ما را مجبور کرد که دست به دامان نماینده مردم کرمان در مجلس نیز بشویم. چنانکه در سند شماره ۵۴ پیوست شده است، ما در نامه‌ای که به تاریخ ۶/۵/۹۴ برای دکتر پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس ارسال شد؛ از ایشان نیز درخواست کردیم تا ما را در مسیر دریافت حق خود که قرار بود در قالب تسهیلات کارآفرینی در اختیار ما قرار گیرد، یاری کنند.
در ادامه پیگیری‌های هر روز خود، یک روز بعد از نامه به نماینده مردم کرمان، نامه‌ای دیگر به مدیر عامل بانک کشاورزی نوشتیم و با توجه به تهدیدهایی که از سوی بانک کشاورزی درباره برگرداندن اعتبار به صندوق توسعه ملی، متوجه ما می‌شد؛ اعلام کردیم که اگر قرار است چنین شرایطی باشد و ما مجبور به پرداخت زیان‌هایی باشیم که تا امروز به خاطر تعلل بانک کشاورزی متوجه ما شده است؛ حاضریم شرکت و زمین محل اجرای طرح را به همان ثمن‌بخسی که ارزیابان بانک کشاورزی ارزیابی کرده‌اند به بانک واگذار کنیم و برای همیشه از سودای کارآفرینی و ایجاد اشتغال و ثروت ملی، خداحافظی کنیم.
بعد از قریب به سه سال پیگیری مداوم برای کلید خوردن یک فعالیت تولیدی بزرگ، حالا شرایط به گونهای شده بود که تنها به دنبال مفری برای رهایی از وضعیت موجود و اتمام این آمد و شدها و دوندگی‌های بی‌حاصل بودیم. شرح این نامه در سند شماره ۵۵ به تفصیل قابل مطالعه است. ما در این نامه به صراحت اعلام کردیم که تعهد می‌کنیم چنانچه قسط اول ما را آزاد کنند، تا زمان پرداخت قسط دوم؛ تمام مبلغ دریافت شده را به اضافه سهم خودمان در محل پروژه سرمایه‌گذاری کرده باشیم. تعهدی که اهل فن می‌دانند تنها کارآفرینان عاشق کار حاضر به دادن آن هستند و در دنیای تجارت چندان تعهد حسابگرانهای به شمار نمیآید.
نویسنده: سیدمحمود مرتضوی
