فتل یا خودکشی، مسئله‌ای است که هنوز پس از مرگ قاضی منصوری روشن نشده و به نظر می‌رسد نیاز به زمان است. قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری که روز (جمعه) در رومانی درگذشت، پس از آنکه دریافت که از سوی پلیس، تحت تعقیب است به میل خود و برای دریافت اطلاعاتی به منظور بازگشت به ایران، به سفارتخانه ایران در بخارست مراجعه کرده و در این خصوص نیز توضیحاتی به وی ارائه شد.
وی با توجه به اینکه تحت تعقیب اینترپل ایران با حکم مرجع قضایی بوده در مکاتبات بین اینترپل ایران و رومانی، در زمان مراجعه به بیمارستان به دلیل بیماری، تحت الحفظ قرار گرفته و از سوی اینترپل رومانی بازداشت می‌شود. اینترپل رومانی به وی اعلام می‌کند، تا زمانی که درخواست رسمی و مدارک، از قوه قضاییه ایران دریافت شود، تحت‌الحفظ خواهد بود و بازداشت را برای یک ماه دیگر تمدید می‌کند.
این در حالی است که برخی فعالان فضای مجازی مدعی شده‌اند که سفارتخانه‌های ایران، محل نگهداری و بازداشت اتباع ایرانی است که این ادعا نه به لحاظ قانون داخلی و نه به لحاظ حقوق بین‌الملل، صحت ندارد و چنین مجوزی به سفارتخانه‌ها داده نشده، چرا که سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی، محل رجوع افراد و دریافت مشاوره و راهنمایی است نه بازداشت افراد.
سفارتخانه‌ها فقط در این مواقع، انتقال‌دهنده پیام هستند و هیچ امکان و مجوزی برای بازداشت افراد در خارج از کشور ندارند.
بر همین اساس سفارت ایران در بخارست، هیچ دخالتی در این قضیه نداشته جز ارائه مشاوره به منصوری برای بازگشت به ایران.
ضمناً هیچ توافقنامه استرداد و یا معاضدت قضایی بین ایران و رومانی وجود ندارد که بتوان در این زمینه به آن استناد کرد و اینترپل رومانی در این خصوص و به رغم فقدان موافقتنامه استرداد، با اینترپل ایران همکاری کرده است. در همین زمینه نیز علی باقری معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در اظهاراتی عنوان کرد: در مورد رومانی ما با وجود آنکه توافق دوجانبه با طرف رومانیایی نداشتیم، اما همکاری خوبی داشتند و او را بر اساس دستور قاضی تحت نظر قرار دادند و قرار بود مراحل عادی قضایی و حقوقی بین ایران و طرف رومانیایی برای استرداد انجام شود به همین دلیل قاضی رومانیایی دستور تحت نظر بودن یک ماهه وی را صادر کرد.
وی در اظهاراتی دیگر بیان کرد: پیرو پیگیری پلیس اینترپل ایران، پلیس رومانی وی را تحت تعقیب قرار داد و بر اساس دستور قاضی رومانیایی متهم را به مدت یک ماه تحت نظر قرار دادند تا اقدامات و تشریفات حقوقی و قضایی برای استرداد صورت بپذیرد. قرار بود این مسیر استرداد انجام شود که خبر فوت وی منتشر شد.
اکنون، دولت رومانی باید پاسخگو باشد که چرا در زمانی که منصوری تحت‌الحفظ بوده، نسبت به حفاظت از او اقدامات لازم را به عمل نیاورده است.
پس از انتشار خبری مبنی بر درگذشت قاضی غلامرضا منصوری در رومانی در بعدازظهر جمعه، هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل ناجا ضمن تایید این مطلب عنوان کرد: پیامی از اینترپل بخارست دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای "غلامرضا منصوری" یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز پس از آن در پاسخ به پرسش خبرنگاران ضمن تایید خبر مربوط به درگذشت قاضی منصوری متهم اقتصادی، عنوان کرد: منتظر دریافت گزارش رسمی علت این حادثه هستیم و از مقامات رومانیایی درخواست داریم علت دقیق حادثه را رسما به ما اعلام کنند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در اظهاراتی گفت: از مقامات ذیربط رومانی خواستیم صریح، شفاف و دقیق علت مرگ قاضی منصوری را گزارش دهند.
پیش از این نیز سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره دستگیری قاضی غلامرضا منصوری متهم اقتصادی در رومانی گفته بود: اینکه ایشان در سفارت دستگیر شده خیلی دقیق نیست. براساس اطلاعاتی که دارم ایشان به سفارت ایران در رومانی مراجعه داشته و گفته که چه کار باید بکنم که توسط سفارت راهنمایی‌های لازم به ایشان برای بازگشت به کشور شده بود.
سردار هادی شیرزاد روز (شنبه) در این باره اظهار داشت: پلیس بین الملل جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه ای به پلیس اینترپل رومانی ضمن درخواست جسد متوفی، از این پلیس تقاضا کرد تا اطلاعات تکمیلی در خصوص وقوع این حادثه را ارائه دهند.
