سياست‌هاي آمريكا نشان مي‌دهد كه اين كشور صرفا يك اصل را مي‌شناسد و آن تسليم شدن در قبال رابطه است. بر‌اساس اين نگرش نيز آمريكا هرگز روابط متوازني با كشورها نداشته و همواره سعي در مطيع‌سازي آنان داشته است چنانكه اين روند را در روابط اين كشور با اروپا نيز مي‌توان مشاهده كرد. تا زماني كه اين كشورها مطيع آمريكا باشند به روابط با آنها مي‌پردازد و هر زمان مطالبه‌اي مغاير با خواست آمريكا داشته باشند با عناوين مختلف مورد بازخواست قرار مي‌گيرند. به عنوان نمونه آمريكا هر زمان كشوري را تحريم مي‌نمايد، كشورهاي اروپايي را نيز در جمع كشورهاي ملزم به اجراي تحريم‌ها قرار مي‌دهد كه عملا لطمه‌هاي بسياري به اقتصاد اين كشورها وارد مي‌سازد.
بر اين اساس مقوله حفظ چارچوب تحريم‌هاي اعمال شده عليه كشورها به عنوان ابزاري فراگير براي آمريكا داراي اهميت است. در اين شرايط آمريكايي‌ها سياست مولفه‌هاي حاشيه‌اي براي اعمال و حفظ تحريم‌ها را در دستور كار دارند. رفتاري كه نمود عيني آن را در قبال جمهوري اسلامي ايران مي‌توان مشاهده كرد.
بخشي از اين سياست را دادن نقش برتر جهاني به كنگره تشكيل مي‌دهد. آمريكا چنان وانمود مي‌سازد كه كنگره از هر مرجع جهاني بالاتر است و تصميم‌گيرنده نهايي آن است. نمود عيني اين امر را در باب ادعاي آمريكا مبني بر حفظ ساختار تحريم‌هاي ايران تا زمان راستي‌آزمايي براي كنگره تشكيل مي‌دهد. آمريكا مقام كنگره را حتي از شوراي امنيت بالاتر برده تا با اين ادعا بتواند ساختار تحريم‌هاي ايران را حفظ نمايد.
البته مقوله‌هايي مانند حقوق بشر و تروريسم نيز از بهانه‌هاي قديمي آمريكا براي اعمال تحريم عليه كشورها است. محور مهم جديدي كه آمريكا براي حفظ و اعمال تحريم‌ها در دستور كار دارد مولفه سايبر است. رفتارهاي آمريكا نشان مي‌دهد كه اين كشور به دنبال بهره‌گيري از ادعاي تهديدات سايبري براي اجراي سياست‌هاي توسعه‌طلبانه است.
ژنرال «کیت الکساندر» که در یک دهه گذشته مسئولیت جنگ سایبری در آمریکا را در اختیار داشته، گفته است: «بزرگترین تهدیدی که وجود دارد، حمله‌ای فاجعه‌بار به زیرساخت‌های انرژی است. ما برای چنین چیزی آماده نیستیم.» الکساندر گفته ۵ بازیگر اصلی در عرصه سایبری وجود دارند که می‌توانند دست به حملات سطح بالا بزنند؛ ایالات متحده، انگلستان، اسرائیل، روسیه و ایران.
لازم به ذكر است در سند دفاع سایبری آمریکا هم، روسیه، چین، کره شمالی و ایران به عنوان تهدیدات سایبری معرفی شده و پیشنهاد شده برای مقابله با آنها از اقداماتی چون اعمال تحریم استفاده شود. مجموع اين اقدامات در حالي صورت مي‌گيرد كه بررسي تحولات عرصه جنگ سايبري نشان مي‌دهد آمريكا اولين كشوري است كه در اين حوزه فعاليت داشته و بسياري از طرح‌هاي نظامي و سلطه‌گرايانه خود را با ابزار جنگ سايبري اجرا كرده است كه استفاده از ويروس استاكس نت عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نمودي از اين امر است.
آمريكايي‌ها اكنون برآنند تا از مقوله تهديدات سايبري به عنوان بهانه‌اي براي اقدام نظامي جديد در جهان استفاده نمايند در حالي كه از مولفه‌هاي آن استفاده از ابزارهاي جانبي به جاي نيروي نظامي مستقيم است. دوم آنكه آمريكا به دنبال اجراي سياست تحريم عليه كشورها است در حالي كه براي توجيه اين رفتار بايد بهانه‌اي جديد داشته باشد.
پاسخگويي به تهديدات سايبري بهانه جديد آمريكا براي تحقق اين امر مي‌باشد. به عبارتي آمريكا كه با درخواست جهاني براي لغو تحريم‌هايش عليه كشورها مواجه است با رويكرد به ادعاي تهديدات سايبري به دنبال توجيه عدم لغو و حتي افزايش تحريم‌ها است.
به هر تقدير آنچه مسلم است آنكه آمريكا طرحي براي تغيير رفتارهايش ندارد و كنار نهادن يك ابزار به منزله حذف آن نمي‌باشد بلكه آمريكا با مولفه‌هاي جايگزين به دنبال استمرار سياست‌هاي گذشته است كه نمود عيني آن را در ايجاد بهانه‌هاي جديد براي اعمال تحريم عليه كشورها مي‌توان مشاهده كرد. رفتاري كه راهكار مقابله با آن رويكرد به اقتصاد مقاومتي و چشم نداشتن به مقوله رفع تحريم‌ها براي رسيدن به اهداف اقتصادي است.
