پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ - ۰۱:۵۸
کد مطلب : 90560
برشی بر یک تناقض قانونی؛

مغایرت با اقتصاد مقاومتی مهمترین دلیل اجرایی نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اگرچه اجرایی نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ اکنون به یکی از موارد انتقاد از دولت تبدیل شده و فشار برای اجرای آن هر روز بیشتر می‌شود، اما باید توجه داشت که مهمترین دلیل عدم اجرای این قانون در تغایر و تناقض‌های آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پیش از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ به دولت، از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته بود، در نهایت به دلیل موانع و چالش‌هایی که آن را در مقابل اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی قرار می‌داد از اجرایی شدن بازماند و نتوانست از فیلتر کمیته ماده ۷۶ عبور کند.
کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، موظف به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران است و نمایندگان قوای سه‌گانه؛ دو تن از دولت، دو تن از قوه قضائیه و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن عضویت دارند.
از آنجا که بهبود شاخص‌های مقاومتی اقتصاد و اهتمام بخش‌های دولتی و خصوصی به صادرات غیرنفتی و رونق آن و همچنین تسهیل فرایندهای تجاری از موارد تاکید شده در منویات مقام معظم رهبری به شمار می‌رود، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیته ماده ۷۶ مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و در نهایت این کمیته به تعارض این قانون با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، ايجاد مشکلات فراوان در فعاليت‌هاي اقتصادي و مغايرت با فضاي کسب‌ و کار رای داد و پس از نامه‌نگاری دبیر این کمیته به قوای سه‌گانه برای لزوم اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز، اجرای این قانون متوقف شد.
اما ضعف قانون جدید مبارزه با قاچاق تنها به این مورد محدود نمی‌شود، بلکه نگاه بسته و امنیتی به فضای تجارت، جرم‌انگاری رفتار فعالان اقتصادی، ایجاد موانع غیرمعقول و در نتیجه کند کردن فعالیت‌های تجاری از ایرادات آشکار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است که در شرایط کنونی که سیاست‌های کشور به سمت تنش‌زدایی روابط خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی پیش می‌رود اجرای آن می‌توانست به بی‌میلی فعالان و توقف فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
ناسازگاری این قانون با کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله ماده ۳۵ کنوانسیون شیکاگو نیز موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت و با چشم‌پوشی از لزوم اصلاح این قانون در صدد اجرای آن برآمد.
بنابراین، اگرچه قانون لازم‌الاجرا است و تخطی از آن قانون‌شکنی محسوب می‌شود اما از آنجا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل ایرادات، موانع و چالش‌ها و از همه مهمتر تناقض با اقتصاد مقاومتی مسکوت مانده است، نمی‌توان دید قانون شکنانه به آن داشت، بلکه این اتفاق برشی لاجرم بر تناقضی قانونی بوده است. بنابراین در شرایط کنونی تحریم‌ ها و فشارهای اقتصادی و به منظور تحقق استراتژی‌های بلند مدت نظام جمهوری اسلامی، بهتر است که با تغییر مواضع، رویکرد اصلاح قانون را بر رویکرد اجرای قانونی که مفادی از آن معارض مصالح و منافع کلان اقتصادی کشور است ترجیح دهیم و با نگاهی همدلانه سعی در جبران کاستی‌ها برای رشد و شکوفایی کشور داشته باشیم.

مریم طالبی‌دلیر

https://siasatrooz.ir/vdcjyieh.uqeymzsffu.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی