قریب به یکسال پیش درست زمانی که نمایندگان مجلس با رای اعتماد بالای خود به وزیر اقتصاد راي دادند وزیر اقتصاد با حضور در رسانه ملی از برنامه‌های دولت برای ساماندهی وضع اقتصادي خبر داد و در راس تمام این موارد به موضوع تورم اشاره داشت. طیب‌نیا در صحبت‌های خود در کنار نرخ تورم نرخ سود بانکی را نیز مدنظر قرار داد و اینگونه عنوان کرد که تعیین نرخ سود دستوری جزو برنامه‌های دولت یازدهم نیست و قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور مسئولان مربوطه تشکیل می‌شود، راهکاری برای تعیین نرخ سود واقعی بر‌اساس عقود اسلامی اتخاذ شود.
هرچند این موضوع نقطه‌نظر پیش‌روی دولتمردان بود اما بعد از برگزاری جلسات متعدد نرخ سود ۲۲ درصد برای سپرده‌های بانکی به تصویب رسید و بار دیگر بانک مرکزی بر نظارت دستوری خود مهر تایید کوبید.
نرخ سود ۲۲ درصدی از سوی نظام بانکی در شرایطی ایجاد شد که متولیان اقتصادی کشور مدعی هستند نرخ تورم از سال گذشته تاکنون به ۲۵ درصد نزول کرده است و این مساله خود می‌تواند نقطه امیدی برای کاهش بیشتر آن باشد.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی از طرح مجدد موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داده که هنوز هم بانک‌ها در مورد اجرای نرخ سود ۲۲ درصدی برای سپرده‌ها با اما و اگر مواجه‌اند.
طیب‌نیا بر مصمم بودن دولت در یک رقمی کردن تورم تاکید کرده و در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی از جمله سود بانکی زمینه کاهش وجود دارد و با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز ۲۲ درصد کاهش مجدد نرخ سود بانکی نیز بزودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.
در عین حال ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد: آنچه مسلم است این که متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم، بازنگری‌هایی در ساختار نرخ سود بانکی هم در بخش سپرده‌ها و هم در بخش تسهیلات باید به اجرا برسد.
به گفته سیف پیش‌بینی بانک مرکزی برای پایان سال ۹۳ تمرکز بر روی تورم ۲۰ درصدی است و تک‌رقمی کردن نرخ تورم از اهداف مهم این بانک است و هدف اصلی بانک مرکزی تک‌رقمی کردن است و امیدواریم در سال ۹۵ این هدف اجرایی شود.
این نقطه نظرات در مورد نرخ سود بانکی در شرایطی از سوی سکانداران اقتصادی کشور مطرح می‌شود که مردم عادی اعتمادی به این نقطه‌نظر متولیان ندارند و همواره بر این مساله تاکید دارندکه اگر تورم کاهش یافته چرا قیمت اجناس سیر نزولی به خود نگرفته و هر روزه شاهد قیمت‌های جدیدی برای کالاهای مصرفی خود هستیم و این مساله حتی با استناد به آمار هفتگی بانک مرکزی قابل تایید است.
اما متولیان در رد این موضوع براین نکته تاکید می‌کنند که کاهش تورم الزاما به معنای ارزانی نیست و دست‌‌اندرکاران اقتصادی کشور در تلاش هستند تا تورم لجام گسیخته را مهار کنند و تا امروز نیز موفق بوده‌اند.
هرچند هنوز هم اختلاف نظر فاحشی میان آنچه متولیان در موردتورم مطرح می‌کنند و آنچه مردم لمس می‌کنند وجود دارد اما نکته قابل‌توجه نقطه نظرات وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به واسطه کاهش نرخ تورم است.
در این میان نکته قابل تامل آن است که در کنار اصرار متولیان بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در راستای کاهش نرخ تورم؛ صحبتی از سوی آنان در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات به گوش نمی‌رسد و اگر هم بحثی در این خصوص مطرح می‌شود بیش از هرچیز جنبه کارشناسی دارد و بس.
دولت باید کنترل کند
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص عدم توجه متولیان به این موضوع به سیاست روز گفت: این سوالی بود که چندی قبل به منظور پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد و وی در این مورد اعلام کرد: در این مورد به بانک‌ها تذکر لازم ارائه خواهد شد.
وی افزود: این مساله در شرایطی پدید آمده که دولت در شورای پول و اعتبار نرخ ۲۲ درصدی سود سپرده بانکی را مورد تایید قرار داده و در مقابل نرخ تسهیلات را در مرز ۲۸ درصد نگه داشته است.
ثروتی تصریح کرد: البته رقم ۲۸ درصدی نرخ تسهیلات بانکی درشرایطی است که برخی موسسات و بانک‌ها نرخ‌هایی فراتر از این رقم را لحاظ می‌کنند.
این عضوکمیسیون برنامه و بودجه با اشاره بر این مساله که این تناقضات باید از سوی دولت کنترل شود گفت: این مهم از ضعف نظارت و مدیریت نشات می‌گیرد و امیدوارم هرچه زودتر مورد توجه بیشتر متولیان اثرگذار قرار گیرد. وی درخصوص نحوه ورود مجلس به این موضوع تصریح کرد: تفاوت فاحش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات معضل دولت و حاصل از نظارت اوست و نمایندگان مجلس مکررا با سوالات متعدد این قبیل مسایل را گوشزد کرده‌اند.
این نماینده مجلس در ادامه بحث بسته خروج از رکود تورمی در اقتصاد را مدنظر قرار داد و گفت: حمایت از تولید در این بسته و سایر نقطه‌نظرات دولت از جمله مواردی است که مجلس در تلاش است تا با کار کارشناسی آن را به مرحله اجرا برساند.
موفقیت بعید
یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این زمینه به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است تا زمانی که نرخ سود سپرده بانکی کاهش نیافته نمی‌توان اعمال نظری در مورد نرخ تسهیلات داشت اما در مقابل اگر هر نوع کاهش نرخی صورت گیرد این مساله باید حتما مدنظر باشد.
وی افزود: در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی در این مورد مطرح شده است اما با توجه به روندی که متولیان پیش‌رو دارند بعید می‌دانم در راستای برابر شدن و کاهش این دو نرخ بتوانند موفق شوند.
این اظهار‌نظرهای کارشناسی در حالی مطرح می‌شود که وزیر اقتصاد و دارایی در زمان روی کار آمدن خود به این مساله اذعان کرد که سپرده‌گذاران در نظام بانکی با وضعیت نرخ سودهای فعلی بانکی، در واقع "تنبیه" می‌شوند و گفت: اکثر سپرده‌گذاران در سیستم بانکی سود منفی دریافت می‌کنند از همین‌رو در نظر داریم سمت و سوی سیاست‌های پولی و مالی را به سمت نرخ سود واقعی هدایت کنیم.
