روز جمعه کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد مهلت ایران را برای تصویب لوایح مرتبط با این کارگروه را برای ششمین بار تا ماه ژوئن یعنی تا خردادماه ۱۳۹۸ تمدید کرده است. اف.ای.تی.اف طی بیانیه‌ای که منتشر کرده از اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم استقبال کرده است.
کارگروه اقدام مالی اعلام کرده هنوز موارد ناتمامی درخصوص خواسته‌های این گروه وجود دارد و انتظار دارد که ایران هرچه سریع‌تر خط مشی خود را اصلاح کند در غیر این صورت اقدامات تقابلی علیه تهران به جریان خواهد افتاد.
متعاقب این اقدام بازار ارز و سکه روند کاهشی به خود گرفت. در واقع روز قبل از اعلام این خبر یعنی روز پنج‌شنبه گذشته قیمت فروش دلار در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی ۱۲ هزار و ۹۷۰ تومان بود. این نرخ برای روز شنبه با کاهش ۵۰۰ تومانی مواجه شد و به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد این روند کاهشی ادامه داشته باشد اما دیروز به یک باره قیمت فروش دلار در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. این نابسامانی قیمت‌ها در سایر بازارها مانند سکه و خودرو نیز به همین منوال بود. هنوز دلیل این به هم ریختگی و آشفتگی در بازارها دقیقا مشخص نیست، اگر چه برخی این مسائل را نزدیک شدن به عید نوروز نسبت داده‌اند.
همزمان با این اتفاقات، محمدجواد ظریف و عباس عراقچی در سخنانی به طور ضمنی از لزوم تصویب لوایح باقی مانده از کارگروه اقدام مالی سخن گفتند.
ظریف درباره مهلت دوباره اف.ای.تی.اف به ایران اظهار کرد: دوستان نگاه کنند و براساس واقعیات تصمیم بگیرند، تا حالا می‌گفتند اتفاقی نمی‌افتد حالا دارند شرایط را می‌بینند. در عین حال هر تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت می‌کنیم، اما بدانند (تصمیمات‌شان) چه آثاری دارد.
عراقچی معاون وزیر خارجه در جلسه‌ای با اعضای فراکسیون مستقلین مجلس از ضرورت تصویب لوایح باقی مانده با کارگروه اقدام مالی برای مقابله با تحریم‌ها و فشارهای موجود سخن گفته بود.
مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین گفت: «... تاکید آقای عراقچی این بود که با توجه به فشارهای سختی که آمریکایی‌ها برای افزایش تحریم‌ها به ایران به شرکت‌های اقتصادی می‌آورند، برای عبور از این تحریم‌ها و فشارهای موجود اف.ای.تی.اف تصویب شود».
با توجه به مهلت کارگروه اقدام مالی به نظر می‌رسد احتمالاً فضاسازی‌ها و فشار بر مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اتخاذ تصمیم موافق یا مخالف با پالرمو و سی.اف.تی افزایش خواهد یافت. در حالی که عده‌ای با پیامک، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به رد این لوایح ترغیب می‌کنند. منتقدان نیز از بدتر شدن شرایط اقتصادی در صورت تصویب سخن گفته‌اند اما همزمان عده‌ای دیگر با مصاحبه‌های متعدد از بدتر شدن شرایط اقتصادی و تلاش برای مقصر جلوه دادن مجمع در اذهان مردم سخن می‌گویند.
طیف دوم بیشتر اعضای دولت و رسانه‌های اصلاح‌طلب هستند که در بالا به برخی از گفته‌های آنها اشاره شد.
چندی قبل‌تر نیز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در صورت رد لوایح مجمع را به عنوان مقصر مشکلات آینده معرفی کرده بود.
در نگاه اول با توجه به اینکه بسیاری از اعضای دولت (مانند رئیس‌جمهور، وزیر خارجه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاون رئیس‌جمهور و...) می‌توانند در جلسات مجمع شرکت کنند و توضیحات لازم را ارائه دهند دیگر نیازی به مصاحبه‌های علنی و تهدید وجود ندارد. به عبارتی بهتر به نظر می‌رسد اعضای دولت از انجام مصاحبه و گفت و گوهای علنی به عنوان راهی برای ایجاد فشار به مجمع برای پذیرش لوایح بهره می‌گیرند. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد به زعم دولتی‌ها که دائما این روزها درباره لوایح کارگروه اقدام مالی سخن می‌گویند می‌توانند از زیر بار مشکلات آینده شانه خالی کنند و مجمع را به عنوان مقصر مشکلات به مردم معرفی نمایند.
این در حالی است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ترکیبی از اعضای هر دو جناح در آن حضور دارند و از آنها انتظار است بهترین تصمیم را اخذ کنند و اسیر فضاسازی‌ها نشوند. شنیده‌ها از مجمع تشخیص نیز بیانگر این است تاکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام فارغ از هیاهو و جار و جنجال موافقان و مخالفان بحث‌های کارشناسان بسیاری در این‌باره داشته‌اند.
نکته آخر، تا زمانی که دولت نوع گفتمان خود را تغییر ندهد و منتظر برجام، سی.اف.تی، پالرمو و ... باشد نباید انتظار داشت تحول مثبت و پایداری در داخل و در ارتباط با مسائل اقتصادی رخ دهد؛ چراکه تجربه نشان داده هم کشورهای غربی به تعهدات‌شان پایبند نیستند و هم اینکه خواسته‌های آنها پایانی ندارد. از مهم‌تر نیز عمده مشکل امروز ناشی از بی‌تدبیری، فساد و سوء‌مدیریت است که دولت ظاهراً قصد ندارد فکری برای حل این مشکلات کند.
به همین دلیل است که کارآمدی و اعتماد به دولت روز به روز در افکار عمومی بدتر می‌شود به گونه‌ای که برخی آمار حاکی از عدم محبوبیت دولت دوم روحانی در قیاس با تمامی دولت‌های دور دوم بعد از انقلاب است.
