دوتابعیتی‌ها هر از گاهی بر سر زبان‌ها می‌افتند و از تصویب قوانین جدید با فوریت‌ها تا منع حضورشان در پست‌های دولتی سخن می‌گویند اما واقعیت آنهایی که دوست دارند هم تابعیت دوم را بپذیرند و هم مناسبشان در کشور سر جایش باشد چیست؟! قانون این افراد را چطور راهنمایی می‌کند؟!
به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدنی، ایرانیان دوتابعیتی نمی‌توانند استخدام دولت شوند و در مقام‌های کلیدی و اساسی کشور مسئولیت بپذیرند.
فرار محمود خاوری رئیس سابق بانک ملی ایران به خارج از کشور با ۳۰۰۰ میلیارد تومان، و پس از آن دستگیری جاسوس تیم مذاکرات هسته‌ای حساسیت و توجه به مدیران دوتابعیتی در بدنه دولت را بیش از پیش کرده است.، به گونه‌ای که طرح تحقیق مدیران دوتابعیتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود هر چند که به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایرانی‌های دوتابعیتی نمی‌توانند استخدام دولت شوند و در مقام‌های کلیدی و اساسی کشور مسئولیت بپذیرند وگرنه علاوه بر معرفی به محاکم قضایی، اموال و دارایی‌های آن‌ها توقیف می‌شود.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که طبق تبصره ماده ۹۸۹ هیات وزیران می‌توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد. اما براساس اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قرار است بررسی مدیران دوتابعیتی دولت در دستورکار این کمیسیون قرارگیرد.
براساس ماده ۹۸۲ قانون مدنی، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
ریاست جمهوری و معاونین او
عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
عضویت در مجلس شورای اسلامی
عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
قضاوت
عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
این موضوع در قانون مدنی ما ذکر شده که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره این ماده تصریح دارد: هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد. البته موضوع تبصره اشاره به رسمیت شناخته شدن تابعیت خارجی مشمولین این ماده را دارد ولی همچنان بکارگیری و استخدام مناصب دولتی مورد اشاره در این ماده ممنوع است. نکته‌ای که جالب است این است که با وجودی که بیش از یک قرن از تصویب این قانون می‌گذرد و همچنان مسئولین کشور بی‌تفاوت از کنار آن عبور کرده‌اند و کار را به جایی رسانده‌اند که باید یک فکر اساسی درخصوص آن کرده و دوباره مجلس تصمیم بگیرد در حالی که قانون درباره این افراد شفاف صحبت کرده است.
در کنار موارد یاد شده جالب است بدانیم که ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز درباره دوتابعیتی‌ها می‌گوید: خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شریط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. و در بند ب ماده ۴۵ نیز شرط استخدام دولتی را داشتن تابعیت ایران می‌داند.
اما با وجود قوانین صریح درباره به کارگیری دوتابعیتی‌ها هنوز مشخص نیست که چرا دولتها از اجرای این قوانین سر باز می‌زنند البته اگر کمی خوشبینانه‌تر به ماجرا نگاه کنیم شاید بتوان پذیرفت که دولتها از استخدام دوتابعیتی‌ها خبر نداشته و بعد از افشای این موضوع مجبور به دفاع از انتخاب خود می‌شوند. شاید هم در همین نگاه خوشبینامه بتوانیم از جانب آنهایی که دوتابعیتی‌ها را بر می‌گزینند بگوییم که در حوزه حضور این افراد، افراد دیگری با دانشی در حد دوتابعیتی‌ها وجود نداشته‌اند!!
