قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به توافق بزرگ اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران و چین، اعلام کرد: حجم فاینانسهای چینی از ۲۳ میلیارد دلار به بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای تامین مالی کل پروژههای صنعتی، عمرانی و اقتصادی کشور افزایش یافت.
اسماعیل محصولی در گفتوگو با مهر درباره آخرین وضعیت گشایش خطوط اعتباری چین در پروژههای بزرگ انرژی ایران به ویژه صنایع آب و برق، گفت: دولت تغییرات و نظراتی در روند بازگشایی خطوط اعتباری چین به طرف چینی ارائه داد.
قائم مقام وزیر نیرو در امور بینالملل با اعلام اینکه این تغییرات جدید دولت و بانک مرکزی ایران مورد تائید طرفهای چینی قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این اساس، حجم فاینانسهای چینی برای تامین اعتبارات پروژههاي صنعتی و اقتصادی کشور افزایش یافته است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش از این جمهوری اسلامی ایران و چین بر روی بازگشایی حدود ۲۳ میلیارد دلار فاینانس برای طرحهای صنعتی و عمراتی به توافق رسیده بودند، اظهار داشت: با انجام اصلاحات مورد نظر دولت، حجم فاینانسها با افزایشی حدود دو برابری به حدود ۵۰ تا ۵۲ میلیارد دلار رسیده است.
محصولی با بیان اینکه این خطوط اعتباری شامل کل طرحهای صنعتی و عمراتی دولت همچون صنایع آب، برق، انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی و سایر پروژه صنعتی، عمرانی و معدنی میشود، اظهار داشت: وزارت نیرو هم تاکنون به منظور تامین اعتبار برخی از طرحهای اولویتدار صنایع آب و برق با فاینانسورهای چینی به توافق رسیده است.
قائم مقام وزیر نیرو در امور بینالملل با اعلام اینکه براساس آخرین توافق حجم فاینانسهای طرحهای آب و برق به ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار رسیده است، خاطرنشان کرد: توافق با طرفهای چینی برای فاینانس سایر طرحهای آب و برقی در حال انجام است.
علی ماجدی معاون سابق امور بینالملل وزیر نفت هم پیشتر در گفتوگو با مهر از توافق با چین به منظور بازگشایی ۴ تا ۴.۵ میلیارد دلار فاینانس طرحهای جدید پتروشیمی ایران خبر داده و اعلام کرده بود: ۱۲ طرح جدید صنعت پتروشیمی با استفاده از فاینانس چینی توسعه مییابد.
عباس شعریمقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با اشاره گشایش خط اعتباری ۵ طرح جدید پتروشیمی توسط فاینانسورهای چینی، اعلام کرده بود: با توجه به مشکلات مالی، توسعه طرحهای پتروشیمی مستقر در فاز دوم عسلویه از مسیر فاینانس چین شتاب میگیرد.
حمید چیتچیان وزیر نیرو هم پیشتر درخصوص سهم طرحهاي صنعت آب و برق از محل ۲۲ میلیارد دلار منابع مالی بلوکه شده نفتی ایران در چین، گفته بود: هماکنون وزارت نیرو یکی از دستگاههای پیشرو در استفاده از فاینانس چینی بوده به طوری که هماکنون ساخت دو سد و نیروگاه به طور مستقیم توسط فاینانس چینی در حال انجام است.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین از آغاز شمارش معکوس به منظور گشایش فاینانس چینی برای ۸ طرح اولویتدار نیروگاهی و سد خبر داد و تاکید کرده بود: در مجموع پیشبینی میشود حدود ۱۷ میلیارد دلار فاینانس چینی در طرحهاي مختلف صنعت آب و برق ایران مورد استفاده قرار گیرد که ۱۰ میلیارد دلار از مجموع این فاینانسها در طرحهای آبی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: در این رابطه قواعدی تفاهم شده که ۵ مشخصه مذکور را دارد؛ در این رابطه خودروسازان صد درصد با این استراتژی موافق هستند و یکی از خودروسازان ایرانی در مذاکرات و قراردادی که با طرف خارجی خود به صورت جوینتونچر به امضا رسانده، همه این موارد را لحاظ کرده است؛ ولی در این مقطع برای اینکه توافق، اجرایی شود ملزومات و شرایط خاصی را میطلبد که مهمترین آن، باز شدن فضای اقتصادی است که اگر این شرایط فراهم باشد، قرارداد عملیاتی خواهد شد.
به گفته صالحینیا، چنین قراردادی که تمامی موارد مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشخصههای مذکور لحاظ شده، هماکنون قابل ارائه (پرزنت) است و در آن، تمامی این موارد که در قالب دستورالعملی از سوی وزارت صنعت به خودروسازان ابلاغ شده، در آن دیده شده است.
وی درخصوص نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قراردادهای خارجی صنعت خودرو در شرایط جدید، خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاستهای کلان میگذارد و خودروسازان در قالب سیاستهای کلان، باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی اقدام کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به دستورالعمل تعمیق ساخت داخل که در شورای سیاستگذاری خودرو برررسی شده است گفت: در این دستورالعمل، چگونگی ساخت داخل با توجه به مکانیزم تعرفهای و مجوزهایی که برای خطوط مونتاژ و بخشهای مختلف تولید نیاز است، ذکر شده است به نحوی که ساخت خودرو را به نحوی مدیریت کنیم که بیشترین میزان ساخت داخل بر اساس ظرفیتهاي داخلی عملیاتی شود.
وی اظهار داشت: دو جلسه در شورای سیاستگذاری خودرو این موضوع مطرح و مستندات مختلفی ارائه شده؛ ولی هنوز جمعبندی صورت نگرفته است.