تأمل بر سخنان وزیر کار دولت چهاردهم، نه تنها بازتابی از دغدغههای یک مدیر دولتی در برابر عملکرد رسانههاست، بلکه آینهای است که ضعفهای عمیقتر نظام اداری کشور را در زمینه شفافیت و پاسخگویی آشکار میکند.
هنگامی که یک عضو ارشد دولت، آشکارا از وجود رسانههایی سخن میگوید که به جای خدمت به حقیقت، در پی منافع گروههای ذینفعاند، باید پرسید که چرا چنین رسانههایی توان و نفوذ لازم برای اثرگذاری پیدا کردهاند و چه ساختاری این امکان را برای آنان فراهم کرده است؟
پاسخ را نه صرفاً در اخلاق فردی صاحبان رسانه، بلکه در بطن نظام اداری دولت باید جستوجو کرد؛ نظامی که به دلیل نبود شفافیت، بیانضباطی مالی و ضعف در نظارت، بهطور ناخواسته زمینه رشد و تغذیه رسانههای باجگیر را فراهم کرده است.
در نظامی که تصمیمها پشت درهای بسته گرفته میشود، قراردادها و مناقصهها در ابهام پیش میرود و اطلاعات مالی شرکتهای دولتی در دسترس عموم نیست، همواره فضای مناسبی برای سوءاستفاده شکل میگیرد. نبود شفافیت، محیطی میسازد که در آن هم مدیر فاسد و رانتخوار میتواند بماند و هم رسانهای که از درون این فضای تاریک تغذیه میکند و قدرت میگیرد. رسانههای باجگیر در واقع محصول جانبی همین ساختار معیوباند؛ آنان از پنهانکاری اداری تغذیه میکنند، زیرا در فقدان شفافیت، هر اطلاعات ناقصی میتواند به ابزاری برای تهدید، فشار یا معامله تبدیل شود.
از این رو، فساد رسانهای را نمیتوان جدا از فساد اداری دید. وقتی مدیران دولتی با زدوبندهای پنهان و روابط شخصی به قدرت و ثروت دست مییابند، طبیعی است که بخشی از رسانهها نیز برای بهرهبرداری از همین چرخه به میدان آیند.
در چنین شرایطی، دولت به جای یک نهاد پاسخگو، به شبکهای از منافع در هم تنیده تبدیل میشود که شفافیت را تهدیدی برای بقا میبیند. مدیرانی که از گزارشگری مستقل هراس دارند، یا سعی میکنند رسانهها را با بودجههای تبلیغاتی و قراردادهای مشکوک آرام کنند، یا با تهدید و شکایت و فشار، آنها را خاموش نمایند. این وضعیت دو نتیجه خطرناک دارد؛ از یک سو، رسانههای حرفهای و مستقل را به حاشیه میراند و از سوی دیگر، رسانههای فرصتطلب و باجگیر را به عنوان بازیگران اصلی میدان باقی میگذارد. به بیان دیگر، نبود شفافیت در نظام اداری دولت همان بستر فاسدی است که در آن هر دو سوی انحراف، مدیران رانتخوار و رسانههای بیاخلاق، رشد میکنند و به بقای یکدیگر یاری میرسانند.
وزیر کار در سخنان خود از «بخشنامه منع همکاریهای مالی غیرشفاف با رسانهها» سخن گفته است، اما این اقدام هر چند گامی مثبت به نظر میرسد، درمان ریشهای بیماری نیست. هنگامی که ساختار اداری دولت به خودی خود ناشفاف است، ممنوع کردن یک رابطه مالی به تنهایی نمیتواند مانع شکلگیری روابط پنهان و غیررسمی تازه شود. مادامی که گزارشهای مالی شرکتها و نهادهای وابسته به وزارتخانهها در دسترس عموم نباشد و تا زمانی که مدیران دولتی پاسخگوی تصمیمهای اقتصادی خود نباشند، فساد رسانهای نیز در قالبهای جدیدتری بروز خواهد کرد. ریشه ماجرا نه در رفتار رسانهها، بلکه در سازوکاری است که آنان از دل آن زاده میشوند.
نظام اداری امروز بیش از هر زمان دیگری به بازسازی نهادی و اخلاقی نیاز دارد. دولت باید خود را در معرض دید عمومی قرار دهد؛ نه از طریق اطلاع رسانی گزینشی و تبلیغاتی، بلکه با ارائه دادههای واقعی، اسناد مالی، قراردادها و تصمیمهای اجرایی در بسترهای شفاف و قابل دسترسی. تا زمانی که چنین شفافیتی برقرار نشود، حتی شریفترین مدیران نیز در معرض اتهام قرار خواهند گرفت، زیرا پنهانکاری خود بستر بیاعتمادی است. از دل همین بیاعتمادی است که رسانههای باجگیر زاده میشود؛ رسانههایی که میان حقیقت و دروغ مرز نمیگذارند، زیرا میدانند ساختار دولتی نیز خود به همان اندازه مبهم و غیر پاسخگو است.
بنابراین، هر چند سخنان وزیر کار نیت خیرخواهانهای را در خود دارد، اما راه رهایی از چرخه فساد و بیاعتمادی نه در تشکیل شوراهای مدنی موقت، بلکه در اصلاح بنیادی نظام اداری و بازگرداندن شفافیت به آن است. اگر دولت واقعاً خواهان مقابله با «اخبار جعلی» و «اتهامزنی» است، باید نخست منبع اصلی ابهام را از درون خود برچیند. تنها در نظامی شفاف، رسانهها مجبور به اتکا بر اسناد واقعی و تحلیلهای مبتنی بر داده میشوند، نه بر شایعه و معامله. تا آن زمان، دولت و رسانههای باجگیر همچنان دو چهره از یک بیماری مزمن خواهند بود؛ بیماریای به نام فساد اداری و پنهانکاری نهادی که روح اعتماد عمومی را میفرساید و جامعه را از مسیر اصلاح واقعی بازمیدارد.
هنگامی که یک عضو ارشد دولت، آشکارا از وجود رسانههایی سخن میگوید که به جای خدمت به حقیقت، در پی منافع گروههای ذینفعاند، باید پرسید که چرا چنین رسانههایی توان و نفوذ لازم برای اثرگذاری پیدا کردهاند و چه ساختاری این امکان را برای آنان فراهم کرده است؟
پاسخ را نه صرفاً در اخلاق فردی صاحبان رسانه، بلکه در بطن نظام اداری دولت باید جستوجو کرد؛ نظامی که به دلیل نبود شفافیت، بیانضباطی مالی و ضعف در نظارت، بهطور ناخواسته زمینه رشد و تغذیه رسانههای باجگیر را فراهم کرده است.
در نظامی که تصمیمها پشت درهای بسته گرفته میشود، قراردادها و مناقصهها در ابهام پیش میرود و اطلاعات مالی شرکتهای دولتی در دسترس عموم نیست، همواره فضای مناسبی برای سوءاستفاده شکل میگیرد. نبود شفافیت، محیطی میسازد که در آن هم مدیر فاسد و رانتخوار میتواند بماند و هم رسانهای که از درون این فضای تاریک تغذیه میکند و قدرت میگیرد. رسانههای باجگیر در واقع محصول جانبی همین ساختار معیوباند؛ آنان از پنهانکاری اداری تغذیه میکنند، زیرا در فقدان شفافیت، هر اطلاعات ناقصی میتواند به ابزاری برای تهدید، فشار یا معامله تبدیل شود.
از این رو، فساد رسانهای را نمیتوان جدا از فساد اداری دید. وقتی مدیران دولتی با زدوبندهای پنهان و روابط شخصی به قدرت و ثروت دست مییابند، طبیعی است که بخشی از رسانهها نیز برای بهرهبرداری از همین چرخه به میدان آیند.
در چنین شرایطی، دولت به جای یک نهاد پاسخگو، به شبکهای از منافع در هم تنیده تبدیل میشود که شفافیت را تهدیدی برای بقا میبیند. مدیرانی که از گزارشگری مستقل هراس دارند، یا سعی میکنند رسانهها را با بودجههای تبلیغاتی و قراردادهای مشکوک آرام کنند، یا با تهدید و شکایت و فشار، آنها را خاموش نمایند. این وضعیت دو نتیجه خطرناک دارد؛ از یک سو، رسانههای حرفهای و مستقل را به حاشیه میراند و از سوی دیگر، رسانههای فرصتطلب و باجگیر را به عنوان بازیگران اصلی میدان باقی میگذارد. به بیان دیگر، نبود شفافیت در نظام اداری دولت همان بستر فاسدی است که در آن هر دو سوی انحراف، مدیران رانتخوار و رسانههای بیاخلاق، رشد میکنند و به بقای یکدیگر یاری میرسانند.
وزیر کار در سخنان خود از «بخشنامه منع همکاریهای مالی غیرشفاف با رسانهها» سخن گفته است، اما این اقدام هر چند گامی مثبت به نظر میرسد، درمان ریشهای بیماری نیست. هنگامی که ساختار اداری دولت به خودی خود ناشفاف است، ممنوع کردن یک رابطه مالی به تنهایی نمیتواند مانع شکلگیری روابط پنهان و غیررسمی تازه شود. مادامی که گزارشهای مالی شرکتها و نهادهای وابسته به وزارتخانهها در دسترس عموم نباشد و تا زمانی که مدیران دولتی پاسخگوی تصمیمهای اقتصادی خود نباشند، فساد رسانهای نیز در قالبهای جدیدتری بروز خواهد کرد. ریشه ماجرا نه در رفتار رسانهها، بلکه در سازوکاری است که آنان از دل آن زاده میشوند.
نظام اداری امروز بیش از هر زمان دیگری به بازسازی نهادی و اخلاقی نیاز دارد. دولت باید خود را در معرض دید عمومی قرار دهد؛ نه از طریق اطلاع رسانی گزینشی و تبلیغاتی، بلکه با ارائه دادههای واقعی، اسناد مالی، قراردادها و تصمیمهای اجرایی در بسترهای شفاف و قابل دسترسی. تا زمانی که چنین شفافیتی برقرار نشود، حتی شریفترین مدیران نیز در معرض اتهام قرار خواهند گرفت، زیرا پنهانکاری خود بستر بیاعتمادی است. از دل همین بیاعتمادی است که رسانههای باجگیر زاده میشود؛ رسانههایی که میان حقیقت و دروغ مرز نمیگذارند، زیرا میدانند ساختار دولتی نیز خود به همان اندازه مبهم و غیر پاسخگو است.
بنابراین، هر چند سخنان وزیر کار نیت خیرخواهانهای را در خود دارد، اما راه رهایی از چرخه فساد و بیاعتمادی نه در تشکیل شوراهای مدنی موقت، بلکه در اصلاح بنیادی نظام اداری و بازگرداندن شفافیت به آن است. اگر دولت واقعاً خواهان مقابله با «اخبار جعلی» و «اتهامزنی» است، باید نخست منبع اصلی ابهام را از درون خود برچیند. تنها در نظامی شفاف، رسانهها مجبور به اتکا بر اسناد واقعی و تحلیلهای مبتنی بر داده میشوند، نه بر شایعه و معامله. تا آن زمان، دولت و رسانههای باجگیر همچنان دو چهره از یک بیماری مزمن خواهند بود؛ بیماریای به نام فساد اداری و پنهانکاری نهادی که روح اعتماد عمومی را میفرساید و جامعه را از مسیر اصلاح واقعی بازمیدارد.
فرهاد خادمی
