نظارت و کنترل بر همه امور، وظیفه دولتها و حاکمیتها است، دولتها را مردم تشکیل میدهند تا امورات کشور بر روی ریل قرار گیرد و مسیر درست را طی کند، اگر تصمیمات و اقدامات خارج از ریل باشد، نخستین گروهی که زیان آن را خواهد دید مردم هستند.
برای آن که امور کشور همچنان بر روی ریل باشد و از آن خارج نشود، هم باید سرعت مطمئن برای قطار در نظر گرفته شود و هم برای ادامه راه درست آن، تصمیمات درست گرفته شود.
مسئولان از رئیس جمهور تا رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه که شامل زیر مجموعهها و دستگاهها و سازمانهای پر تعدادی است، همه برای حرکت قطار بر روی ریل وظیفه دارند، ناتوانی هر بخش در اجرای وظایف و مسئولیتها، قطار را از ریل خارج میکند. آقای رئیس جمهور چند روز پیش در سخنانی گفته بود؛«با دستور نمیتوان اقتصاد را اداره کرد، باید با ارائه راهکارهای مناسب، روندهای اجرایی فعلی را اصلاح کنیم، البته راهکارها نباید در جامعه فشار و شوک ایجاد کند.»
اقتصاد اگر سالم باشد، راه خود را پیدا میکند و نیاز به دستور هم نخواهد بود اما اقتصادی که بیراهه میرود نه تنها به دستور نیاز دارد، بلکه باید آنهایی که اقتصاد را به بیراهه کشاندهاند تا سود بیشتری ببرند، مجازات شوند.
در این که اقتصاد را نمیتوان با دستور اداره کرد درست است اما رها سازی آن چطور؟ آیا قرار است با حذف اقتصاد دستوری که در تعریف آن باید گفت حذف نظارتها و پایشها، و سودجویی سودجویان بدون هیچ منع قانونی و مجازاتی، اقتصاد رها شود و هر به ظاهر فعال اقتصادی دست به ره کاری بزند و هر گونه که خواست عمل کند؟
در همه کشورهای دنیا حتی کشورهای با اقتصادی باز و سرمایه داری، کنترل و نظارت دقیق و شدید بر روی اقتصاد کشور وجود دارد و اینگونه نیست که فعالان اقتصادی کشور چه در زمینه تجارت و چه در زمینه تولید، هر کاری که دوست داشته باشند انجام دهند و دولت نیز کاری به کار آنها نداشته باشد چرا که نمیتوان با دستور اقتصاد را اداره کرد.
مهمترین و اساسیترین بخش اقتصاد کشور نبود نظارت دقیق و شدید است. این بخش همواره با غفلت همراه بوده و باعث ولنگاری اقتصادی در کشور شده است. وضعیت دریافت مالیات، وضعیت گمرک، وضعیت ترخیص کالاها که ماهها و سالها در گمرک باقی میماند و فاسد و فرسوده میشود، صدور مجوزهای واردات و صادرات و بسیاری ضعفهای شدید دیگر که باعث این نابسامانیهای اقتصادی شده و مردم را درگیر کرده است.
اقتصاد کشور اگر به گونهای چیده شود که از ابتدا تا انتهای آن نظارت دقیق وجود داشته باشد، فعال اقتصادی درست عمل میکند و آن شیاد اقتصادی نیز فرصتی برای اعمال غیر اقتصادی خود نخواهد یافت.
چرا در ایران همواره در دستور کار مسئولان رها سازی امور به حال خود قرار دارد؟ این آسانترین و کم هزینهترین تصمیم برای مسئولان است و شاید هم نسخههای لیبرال سرمایهداری نهادهای بینالمللی است که جز ویرانی برای مردم و کشور هیچ به همراه نداشته و نخواهد داشت.
آزاد کردن قیمتها آن هم بدون نظارت و کنترل، ازاد کردن قیمت بنزین برای کاهش مصرف در حالی که مشکل اصلی خودروسازان و قطعهسازان با کیفیت پایین محصولاتشان هستند، آزاد کردن قیمت لبنیات، آزاد کردن قیمت گوشت و مرغ و آزاد کردن بسیاری از کالاهای اساسی، فشار به مردم است اگر قرار است اقتصاد دستوری برچیده شود و نظارت و کنترلی نباشد، حقوق دستوری کارمند، کارگر و بازنشسته را هم بردارید!
زمانی که ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی به وارد کننده یا تولید کننده داخلی داده میشود اما نظارتی بر روی آن نیست و همین امر باعث میشود تا او بیراهه برود و در واقع از ریل خارج شود، جای خالی نظارت و دستور و برخورد با چنین متخلفانی که کم هم نیستند به شدت دیده میشود. قیمتگذاری بر روی کالاها اگر در دست وارد کننده و تولید کننده باشد، شمشیر را از رو خواهد بست چنانکه امروز این رویه را در بسیاری از کالاها همچون حبوبات، گوشت، برنج و... میتوان مشاهده کرد.
تولدی کننده داخلی اگر در عرضه تولیدات خود با زیان روبرو بود، کارخانه و کارگاه خود را تعطیل میکرد و سرمایهاش را در آسانترین سود دهی یعنی بانک میگذاشت و سود کلان دریافت میکرد.
اکنون هم اقتصاد دستوری و نظارت و کنترل وجود ندارد که هر روز شاهد افزایش قمیتها هستیم و سازمانها و نهادهای نظارتی نیز هر بار هشدار میدهند تا تنها مردم تصور کنند که برخوردهایی با گران فروشان وجود دارد و دلشان به همین خوش باشد.
تیتر سرمقاله آغاز ولنگاری اقتصادی انتخاب شده در حالی که هم اکنون نیز ولنگاری اقتصادی وجود دارد و گویی تصمیمات دولت به سویی میرود که این رویه هر روز بیشتر و بیشتر شود.
برای آن که امور کشور همچنان بر روی ریل باشد و از آن خارج نشود، هم باید سرعت مطمئن برای قطار در نظر گرفته شود و هم برای ادامه راه درست آن، تصمیمات درست گرفته شود.
مسئولان از رئیس جمهور تا رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه که شامل زیر مجموعهها و دستگاهها و سازمانهای پر تعدادی است، همه برای حرکت قطار بر روی ریل وظیفه دارند، ناتوانی هر بخش در اجرای وظایف و مسئولیتها، قطار را از ریل خارج میکند. آقای رئیس جمهور چند روز پیش در سخنانی گفته بود؛«با دستور نمیتوان اقتصاد را اداره کرد، باید با ارائه راهکارهای مناسب، روندهای اجرایی فعلی را اصلاح کنیم، البته راهکارها نباید در جامعه فشار و شوک ایجاد کند.»
اقتصاد اگر سالم باشد، راه خود را پیدا میکند و نیاز به دستور هم نخواهد بود اما اقتصادی که بیراهه میرود نه تنها به دستور نیاز دارد، بلکه باید آنهایی که اقتصاد را به بیراهه کشاندهاند تا سود بیشتری ببرند، مجازات شوند.
در این که اقتصاد را نمیتوان با دستور اداره کرد درست است اما رها سازی آن چطور؟ آیا قرار است با حذف اقتصاد دستوری که در تعریف آن باید گفت حذف نظارتها و پایشها، و سودجویی سودجویان بدون هیچ منع قانونی و مجازاتی، اقتصاد رها شود و هر به ظاهر فعال اقتصادی دست به ره کاری بزند و هر گونه که خواست عمل کند؟
در همه کشورهای دنیا حتی کشورهای با اقتصادی باز و سرمایه داری، کنترل و نظارت دقیق و شدید بر روی اقتصاد کشور وجود دارد و اینگونه نیست که فعالان اقتصادی کشور چه در زمینه تجارت و چه در زمینه تولید، هر کاری که دوست داشته باشند انجام دهند و دولت نیز کاری به کار آنها نداشته باشد چرا که نمیتوان با دستور اقتصاد را اداره کرد.
مهمترین و اساسیترین بخش اقتصاد کشور نبود نظارت دقیق و شدید است. این بخش همواره با غفلت همراه بوده و باعث ولنگاری اقتصادی در کشور شده است. وضعیت دریافت مالیات، وضعیت گمرک، وضعیت ترخیص کالاها که ماهها و سالها در گمرک باقی میماند و فاسد و فرسوده میشود، صدور مجوزهای واردات و صادرات و بسیاری ضعفهای شدید دیگر که باعث این نابسامانیهای اقتصادی شده و مردم را درگیر کرده است.
اقتصاد کشور اگر به گونهای چیده شود که از ابتدا تا انتهای آن نظارت دقیق وجود داشته باشد، فعال اقتصادی درست عمل میکند و آن شیاد اقتصادی نیز فرصتی برای اعمال غیر اقتصادی خود نخواهد یافت.
چرا در ایران همواره در دستور کار مسئولان رها سازی امور به حال خود قرار دارد؟ این آسانترین و کم هزینهترین تصمیم برای مسئولان است و شاید هم نسخههای لیبرال سرمایهداری نهادهای بینالمللی است که جز ویرانی برای مردم و کشور هیچ به همراه نداشته و نخواهد داشت.
آزاد کردن قیمتها آن هم بدون نظارت و کنترل، ازاد کردن قیمت بنزین برای کاهش مصرف در حالی که مشکل اصلی خودروسازان و قطعهسازان با کیفیت پایین محصولاتشان هستند، آزاد کردن قیمت لبنیات، آزاد کردن قیمت گوشت و مرغ و آزاد کردن بسیاری از کالاهای اساسی، فشار به مردم است اگر قرار است اقتصاد دستوری برچیده شود و نظارت و کنترلی نباشد، حقوق دستوری کارمند، کارگر و بازنشسته را هم بردارید!
زمانی که ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی به وارد کننده یا تولید کننده داخلی داده میشود اما نظارتی بر روی آن نیست و همین امر باعث میشود تا او بیراهه برود و در واقع از ریل خارج شود، جای خالی نظارت و دستور و برخورد با چنین متخلفانی که کم هم نیستند به شدت دیده میشود. قیمتگذاری بر روی کالاها اگر در دست وارد کننده و تولید کننده باشد، شمشیر را از رو خواهد بست چنانکه امروز این رویه را در بسیاری از کالاها همچون حبوبات، گوشت، برنج و... میتوان مشاهده کرد.
تولدی کننده داخلی اگر در عرضه تولیدات خود با زیان روبرو بود، کارخانه و کارگاه خود را تعطیل میکرد و سرمایهاش را در آسانترین سود دهی یعنی بانک میگذاشت و سود کلان دریافت میکرد.
اکنون هم اقتصاد دستوری و نظارت و کنترل وجود ندارد که هر روز شاهد افزایش قمیتها هستیم و سازمانها و نهادهای نظارتی نیز هر بار هشدار میدهند تا تنها مردم تصور کنند که برخوردهایی با گران فروشان وجود دارد و دلشان به همین خوش باشد.
تیتر سرمقاله آغاز ولنگاری اقتصادی انتخاب شده در حالی که هم اکنون نیز ولنگاری اقتصادی وجود دارد و گویی تصمیمات دولت به سویی میرود که این رویه هر روز بیشتر و بیشتر شود.
محمد صفری
