یکم؛ ایران از نظر داشتن ذخایر نفت و گاز جزو کشورهای اول دنیاست. بیش از صد سال است که از صادرکنندگان نفت و گاز به دیگر کشورها بهشمار میرود؛ لذا اینکه در تأمین نیازهای مردم در حوزههای بنزین، گازوئیل و برق با مشکلات گسترده و مستمر روبهرو هستیم، مایه سرافکندگی و شرمساری در مقابل ملت مقاوم ایران است.
ریشه اصلی مشکلات تأمین نیازهای مردم در حوزه سوخت و انرژی در دو موضوع خلاصه ميشود، اولاً ساختار ناکارآمد دولت در اداره کشور بهخصوص در حوزه اقتصاد، چنانکه بيش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور توسط دولت تصديگری گسترده ميشود. ثانیاًٌ، انتصاب مدیران نالایق و کارنابلد در مناصب حساس وکلیدی که بعضا مناصب را محل جمعآوری ثروت تلقی میکنند تا جای خدمت به مردم. برخی از مدیران ممکن است، آدمهای خوبی بهنظر برسند، اما فاقد جرأت، جسارت و توانایی در حل مشکلات پيشرو بوده و عمدتاً ماشین امضایی هستند که مسائل روزمره را گذران مينمايند.
دوم؛ بهرغم آنکه یارانهای که دولت جهت ارائه سوخت و انرژی میدهد، بيش از چندصد هزار میلیارد تومان است، اما کیفیت عمده سوختهاي تولیدی بسیار پایین است که از یک سو خسارت زيادي به خودروهای مصرف کننده وارد میشود و از سوی دیگر موجب افزایش مصرف بنزین و البته آلودگی شدید هوا میگردد.
موضوع بسیار مهم دیگر آنکه طبق آمار منتشر شده توسط مقامات دولتی، بین بیست تا سی میلیون لیتر سوخت بهطور روزانه سرقت میشود، حقیقت آن است که عوامل اصلی این سرقت کلان را باید در میان مدیران پخش و پالایش جستجو کرد که در جای خود قابل پیگیری میباشد.
مسئله مهم دیگر در حوزه سوخت آنکه، عمده خودروهای کشور دارای عمری بيش از بيست سال میباشند که نتیجه آن نیز مصرف بالای سوخت است. این خسارت بدی کیفیت در حالی است که سالانه آمار بيش از بيست هزار نفر در تصادفات و حوادث رانندگی کشته و نزدیک به چند صد هزار نفر مصدوم ثبت میشوند که علت عمده تصادفات کیفیت پایین خودروهای کشور میباشد. قطعاً اصلاح در حوزه خودرویی در کنار افزایش ایمنی، کاهش فزاینده سوخت را به همراه دارد که متاسفانه ارادهای از سوی مسئولان در جهت تحقق این امر دیده نمیشود.
سوم؛ پیشنهادات:
الف- برای پیشگیری از سرقت کلان فرآوردههاي نفتی باید طبق قانون اصل ۴۴، پالایشگاهها وشرکتهاي پخش به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها بهعنوان برنامهریز و ناظر عمل نماید و از تصدیگری دست بردارد. مانع اصلی در این مسیر، وجود باندهای مافیایی در وزارت نفت است که بهعلت داشتن منافع چند صد هزار میلیارد تومانی، با اقدامات گسترده مانع واگذاری این امور به مردم میشوند. البته این واگذاری باید با هدف مشارکت واقعی مردم و نه زمینهسازی برای سودجویی بیشتر رانتخواران و الیگارشهای سرمایهداری باشد.
ب- تسریع در واردات خودروهای برقی و کم مصرف به کشور و جایگزینی آنان بهجای خودروهای پرمصرف و فرسوده مسئلهای بسیار مهم است. این واردات میتواند توسط ایرانیان خارج از کشور انجام شود که هیچگونه هزینه ارزی به خزانه کشور و بانک مرکزی وارد نخواهد کرد. نکته اساسی آن است که این طرحها با کمترین هزینه و با بیشترین کارکرد قابل اجراست، اما شواهد نشان میدهد که موانعی برگرفته از فساد و رانت بر سر راه اجرای آنها وجود دارد.
علت اصلي نابساماني در صنعت خودرو کشور، وجود مافیای گسترده و با نفوذ است که با وجود تولید خودروهای با کیفیت پایین و قیمت بسیار بالا، مقدرات خودرو را در کشور تحت سیطره خود دارد؛ حتی آنقدر نفوذ دارد که عمده مجوزهای واردات خودرو را نيز در اختیار دارد و عملاً هم مسئول تولید خودرو است و هم واردات. این مافیا در سال گذشته با نفوذی که دارد، توانست قریب به ۱۳ میلیارد دلار ارز خزانه را صرف واردات خودروهای بیکیفیت چيني نماید، این در حالی است که تخصيص ارز برای واردات دارو، کالاهای اساسی و نهادهای دامی با مشکل روبهرو شد.
چهارم؛ در این نابسامانیهای سوخت و انرژی جایگاه دولت و مجلس کجاست؟ چرا حرکات مشکل گشایی از این دو قوه اصلی و صاحب قدرت و اختیار کشور دیده نمیشود؟ موضع انفعال و تسلیم در مقابل ساختار ناکارآمد و مقررات دست و پاگیر از این دو قوه دیده میشود، حال آنکه:
الف- دولت، بعنوان مجری قوانين کشور مهمترین مسئولیت در حل مشکلات سوخت و انرژی را بعهد دارد، اما متاسفانه عملکرد وزرای ذیربط در این حوزه به گونه ذیل میباشد: «بدون برنامه و تدابیر رهگشا، تسلیم ساختار ناکارآمد موجود و در نهایت عامل مستقیم یا غیرمستقیم تأمین منابع رانتخواران و سارقین حاملهای انرژی شدن»
ب- اما در باب نقش مجلس شورای اسلامی؛ در قانون اساسی، مجلس داری اختیارات بسیار وسیعی میباشد. اهمیت مجلس و نقش آن چنان است که امام راحل میفرمایند: «مجلس در رأس آمور است»، امام شهید نیز فرمودند: «مجلس وظیفه ریلگذاری در تمام آمور کشور را بعهده دارد».
برای بررسی عملکرد ۱۲ دوره مجلس شورای اسلامی نیاز به فرصت مناسب دیگری است، اما آنچه مشهود است، ضعف عمده مجلس در انجام وظایف نظارتی خود میباشد. بسیار قوانين و مصوبات مجلس را میتوان برشمرد که اجرا نشده است یا بطور ناقص اجرا شدهاند.
امام شهید بيش از پانزده سال است که موضوعات اقتصادی را بهعنوان شعار سال مطرح و بارها معیشت مردم را بهعنوان اولویت اول دولت و مجلس عنوان کردند که خود بیانگر ظرفیتهای دولت و مجلس در حل مشکلات مردم و کشور است.
قانون اصل ۴۴ که مبنای واگذاری بنگاههای اقتصادی به مردم میباشد، در عمده موارد اجرا نشده و مواردی هم که اجرا شده - مانند نیشکر هفت تپه و دیگر موارد - دارای مشکلات عدیدهای بوده است که نه تنها نقش مردم در آنها محقق نشده بلکه جلوهای از رانتخواری و ویژه خواری و البته با ایجاد مشکلات جدید برای مردم شده است.
مسئله بسیار مهم در اقتصاد کشور آن است که با وجود تأکیدات مکرر امام شهید در مورد عدم بنگاه داری بانکها، شاهد افزایش تعداد بنگاههای بانکها هستیم. مشکلات سوخت و انرژی، خودروهای بیکیفیت، تورم دو رقمی و ماندگار و دیگر مشکلات اقتصادی گربیان مردم را گرفته است حال آنکه بانکها به جای اجرای مسئولیتشان در رفع این مشکلات، صرفاً به بنگاهداری و ثروت اندوزی با خلق تورم میکنند.
پنجم؛ راهکارهای پیشرو:
با وجود اینکه مشکلات اقتصادی کشور به همراه پیشنهادات به کرات برای نمایندگان شاخص مجلس گفته شده، اما متاسفانه در مجالس یازدهم و دوازدهم حرکت اثرگذاری که باعث کم شدن مشکلات اقتصادی یا رفع آنها باشد، دیده نشده و نمایندگان مجلس عمدتا منفعل و مرعوب کارشناسان دولت میباشند. کارشناسانی که خودشان توسط ذینفعان و رانتخواران مدیریت میشوند.
در پایان و با عنایت به مشکلات پيشرو، پیشنهادات ذیل تقدیم میگردد:
* الف- در کوتاه مدت، دولت دست به ترمیم کابینه بزند و وزرای ناکارآمد را مرخص نمایند وگرنه نمایندگان مجلس با استیضاح آنان را از دولت خارج نمایند. این اقدام نه نشانه ضعف بلکه نشانه اراده دولت برای حل مشکلات با بهرهگیری از افرادی کارآمد است.
* ب- با توجه به اینکه تاکنون انگیزهای خاص از سوی اکثریت نمایندگان مجلس برای حل مشکلات بهویژه در اقتصاد و معیشت کشور مشاهده نشده، پیشنهاد میشود تعداد 10 نفر از نمایندگان با انگیزه و مطلع مجلس، با وحدت و انسجام مشکلات حاد کشور را فهرست نمایند و با بهرهگیری قاطع از راهکارهای نظارتی، دولت را وادار به اصلاحات اساسي نمایند. کمتر از دو سال از عمر مجلس دوازدهم مانده است، در صورتی در مدت باقي مانده نمایندگان مجلس دوازدهم کارهاي چشمگیری در جهت حل مشکلات اقتصادی انجام ندهند با کمال تاسف، در انتخابات دوره سیزدهم مجلس، شاهد تغییر بيش از سه چهارم نمایندگان خواهیم بود.
ریشه اصلی مشکلات تأمین نیازهای مردم در حوزه سوخت و انرژی در دو موضوع خلاصه ميشود، اولاً ساختار ناکارآمد دولت در اداره کشور بهخصوص در حوزه اقتصاد، چنانکه بيش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور توسط دولت تصديگری گسترده ميشود. ثانیاًٌ، انتصاب مدیران نالایق و کارنابلد در مناصب حساس وکلیدی که بعضا مناصب را محل جمعآوری ثروت تلقی میکنند تا جای خدمت به مردم. برخی از مدیران ممکن است، آدمهای خوبی بهنظر برسند، اما فاقد جرأت، جسارت و توانایی در حل مشکلات پيشرو بوده و عمدتاً ماشین امضایی هستند که مسائل روزمره را گذران مينمايند.
دوم؛ بهرغم آنکه یارانهای که دولت جهت ارائه سوخت و انرژی میدهد، بيش از چندصد هزار میلیارد تومان است، اما کیفیت عمده سوختهاي تولیدی بسیار پایین است که از یک سو خسارت زيادي به خودروهای مصرف کننده وارد میشود و از سوی دیگر موجب افزایش مصرف بنزین و البته آلودگی شدید هوا میگردد.
موضوع بسیار مهم دیگر آنکه طبق آمار منتشر شده توسط مقامات دولتی، بین بیست تا سی میلیون لیتر سوخت بهطور روزانه سرقت میشود، حقیقت آن است که عوامل اصلی این سرقت کلان را باید در میان مدیران پخش و پالایش جستجو کرد که در جای خود قابل پیگیری میباشد.
مسئله مهم دیگر در حوزه سوخت آنکه، عمده خودروهای کشور دارای عمری بيش از بيست سال میباشند که نتیجه آن نیز مصرف بالای سوخت است. این خسارت بدی کیفیت در حالی است که سالانه آمار بيش از بيست هزار نفر در تصادفات و حوادث رانندگی کشته و نزدیک به چند صد هزار نفر مصدوم ثبت میشوند که علت عمده تصادفات کیفیت پایین خودروهای کشور میباشد. قطعاً اصلاح در حوزه خودرویی در کنار افزایش ایمنی، کاهش فزاینده سوخت را به همراه دارد که متاسفانه ارادهای از سوی مسئولان در جهت تحقق این امر دیده نمیشود.
سوم؛ پیشنهادات:
الف- برای پیشگیری از سرقت کلان فرآوردههاي نفتی باید طبق قانون اصل ۴۴، پالایشگاهها وشرکتهاي پخش به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها بهعنوان برنامهریز و ناظر عمل نماید و از تصدیگری دست بردارد. مانع اصلی در این مسیر، وجود باندهای مافیایی در وزارت نفت است که بهعلت داشتن منافع چند صد هزار میلیارد تومانی، با اقدامات گسترده مانع واگذاری این امور به مردم میشوند. البته این واگذاری باید با هدف مشارکت واقعی مردم و نه زمینهسازی برای سودجویی بیشتر رانتخواران و الیگارشهای سرمایهداری باشد.
ب- تسریع در واردات خودروهای برقی و کم مصرف به کشور و جایگزینی آنان بهجای خودروهای پرمصرف و فرسوده مسئلهای بسیار مهم است. این واردات میتواند توسط ایرانیان خارج از کشور انجام شود که هیچگونه هزینه ارزی به خزانه کشور و بانک مرکزی وارد نخواهد کرد. نکته اساسی آن است که این طرحها با کمترین هزینه و با بیشترین کارکرد قابل اجراست، اما شواهد نشان میدهد که موانعی برگرفته از فساد و رانت بر سر راه اجرای آنها وجود دارد.
علت اصلي نابساماني در صنعت خودرو کشور، وجود مافیای گسترده و با نفوذ است که با وجود تولید خودروهای با کیفیت پایین و قیمت بسیار بالا، مقدرات خودرو را در کشور تحت سیطره خود دارد؛ حتی آنقدر نفوذ دارد که عمده مجوزهای واردات خودرو را نيز در اختیار دارد و عملاً هم مسئول تولید خودرو است و هم واردات. این مافیا در سال گذشته با نفوذی که دارد، توانست قریب به ۱۳ میلیارد دلار ارز خزانه را صرف واردات خودروهای بیکیفیت چيني نماید، این در حالی است که تخصيص ارز برای واردات دارو، کالاهای اساسی و نهادهای دامی با مشکل روبهرو شد.
چهارم؛ در این نابسامانیهای سوخت و انرژی جایگاه دولت و مجلس کجاست؟ چرا حرکات مشکل گشایی از این دو قوه اصلی و صاحب قدرت و اختیار کشور دیده نمیشود؟ موضع انفعال و تسلیم در مقابل ساختار ناکارآمد و مقررات دست و پاگیر از این دو قوه دیده میشود، حال آنکه:
الف- دولت، بعنوان مجری قوانين کشور مهمترین مسئولیت در حل مشکلات سوخت و انرژی را بعهد دارد، اما متاسفانه عملکرد وزرای ذیربط در این حوزه به گونه ذیل میباشد: «بدون برنامه و تدابیر رهگشا، تسلیم ساختار ناکارآمد موجود و در نهایت عامل مستقیم یا غیرمستقیم تأمین منابع رانتخواران و سارقین حاملهای انرژی شدن»
ب- اما در باب نقش مجلس شورای اسلامی؛ در قانون اساسی، مجلس داری اختیارات بسیار وسیعی میباشد. اهمیت مجلس و نقش آن چنان است که امام راحل میفرمایند: «مجلس در رأس آمور است»، امام شهید نیز فرمودند: «مجلس وظیفه ریلگذاری در تمام آمور کشور را بعهده دارد».
برای بررسی عملکرد ۱۲ دوره مجلس شورای اسلامی نیاز به فرصت مناسب دیگری است، اما آنچه مشهود است، ضعف عمده مجلس در انجام وظایف نظارتی خود میباشد. بسیار قوانين و مصوبات مجلس را میتوان برشمرد که اجرا نشده است یا بطور ناقص اجرا شدهاند.
امام شهید بيش از پانزده سال است که موضوعات اقتصادی را بهعنوان شعار سال مطرح و بارها معیشت مردم را بهعنوان اولویت اول دولت و مجلس عنوان کردند که خود بیانگر ظرفیتهای دولت و مجلس در حل مشکلات مردم و کشور است.
قانون اصل ۴۴ که مبنای واگذاری بنگاههای اقتصادی به مردم میباشد، در عمده موارد اجرا نشده و مواردی هم که اجرا شده - مانند نیشکر هفت تپه و دیگر موارد - دارای مشکلات عدیدهای بوده است که نه تنها نقش مردم در آنها محقق نشده بلکه جلوهای از رانتخواری و ویژه خواری و البته با ایجاد مشکلات جدید برای مردم شده است.
مسئله بسیار مهم در اقتصاد کشور آن است که با وجود تأکیدات مکرر امام شهید در مورد عدم بنگاه داری بانکها، شاهد افزایش تعداد بنگاههای بانکها هستیم. مشکلات سوخت و انرژی، خودروهای بیکیفیت، تورم دو رقمی و ماندگار و دیگر مشکلات اقتصادی گربیان مردم را گرفته است حال آنکه بانکها به جای اجرای مسئولیتشان در رفع این مشکلات، صرفاً به بنگاهداری و ثروت اندوزی با خلق تورم میکنند.
پنجم؛ راهکارهای پیشرو:
با وجود اینکه مشکلات اقتصادی کشور به همراه پیشنهادات به کرات برای نمایندگان شاخص مجلس گفته شده، اما متاسفانه در مجالس یازدهم و دوازدهم حرکت اثرگذاری که باعث کم شدن مشکلات اقتصادی یا رفع آنها باشد، دیده نشده و نمایندگان مجلس عمدتا منفعل و مرعوب کارشناسان دولت میباشند. کارشناسانی که خودشان توسط ذینفعان و رانتخواران مدیریت میشوند.
در پایان و با عنایت به مشکلات پيشرو، پیشنهادات ذیل تقدیم میگردد:
* الف- در کوتاه مدت، دولت دست به ترمیم کابینه بزند و وزرای ناکارآمد را مرخص نمایند وگرنه نمایندگان مجلس با استیضاح آنان را از دولت خارج نمایند. این اقدام نه نشانه ضعف بلکه نشانه اراده دولت برای حل مشکلات با بهرهگیری از افرادی کارآمد است.
* ب- با توجه به اینکه تاکنون انگیزهای خاص از سوی اکثریت نمایندگان مجلس برای حل مشکلات بهویژه در اقتصاد و معیشت کشور مشاهده نشده، پیشنهاد میشود تعداد 10 نفر از نمایندگان با انگیزه و مطلع مجلس، با وحدت و انسجام مشکلات حاد کشور را فهرست نمایند و با بهرهگیری قاطع از راهکارهای نظارتی، دولت را وادار به اصلاحات اساسي نمایند. کمتر از دو سال از عمر مجلس دوازدهم مانده است، در صورتی در مدت باقي مانده نمایندگان مجلس دوازدهم کارهاي چشمگیری در جهت حل مشکلات اقتصادی انجام ندهند با کمال تاسف، در انتخابات دوره سیزدهم مجلس، شاهد تغییر بيش از سه چهارم نمایندگان خواهیم بود.
علی یوسفپور - صاحب امتیاز روزنامه سیاستروز
