رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه تبعیض در هیچ مساله‌ای نباید داشته باشیم، گفت: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه، با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک‌نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و همچنین غلبه بر مشکلات مزمن، اظهار کرد: امروز بیش از زمان‌های قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم؛ امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجهه‌ایم که در طول زمان عارض شده‌اند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها، نسخه‌هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاه‌های مسئولِ مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام به صورت جزیره‌ای عمل کنند و به اشتراک‌نظر در خصوص راه‌های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود. رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که برای اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده‌اند، اولویت‌ها را تعیین کنیم و معیار اولویت‌بندی‌ها را نیز مشخص گردانیم. وی با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضائیه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعاً اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمع‌ورزی معاندان می‌شود.
قاضی‌القضات در ادامه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی، گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه به‌هنگام» کنند.
وی بیان داشت: به مقامات قضائی در سراسر کشور تکلیف کرده‌ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شوراهای تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضائی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به مقوله‌ی مهم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره «جرایم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه‌های مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه سال اخیر مکرراً به نهادهای مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تاکید می‌کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به صورت مدبرانه و با برنامه‌ریزی مشخص و مدون، کار را به پیش ببرید؛ در این حوزه به هیچ وجه نباید منفعل عمل کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه، با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک‌نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و همچنین غلبه بر مشکلات مزمن، اظهار کرد: امروز بیش از زمان‌های قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم؛ امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجهه‌ایم که در طول زمان عارض شده‌اند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها، نسخه‌هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاه‌های مسئولِ مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام به صورت جزیره‌ای عمل کنند و به اشتراک‌نظر در خصوص راه‌های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود. رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که برای اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده‌اند، اولویت‌ها را تعیین کنیم و معیار اولویت‌بندی‌ها را نیز مشخص گردانیم. وی با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضائیه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعاً اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمع‌ورزی معاندان می‌شود.
قاضی‌القضات در ادامه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی، گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه به‌هنگام» کنند.
وی بیان داشت: به مقامات قضائی در سراسر کشور تکلیف کرده‌ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شوراهای تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضائی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به مقوله‌ی مهم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره «جرایم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه‌های مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه سال اخیر مکرراً به نهادهای مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تاکید می‌کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به صورت مدبرانه و با برنامه‌ریزی مشخص و مدون، کار را به پیش ببرید؛ در این حوزه به هیچ وجه نباید منفعل عمل کرد.
