در روزگاری که مردم ما زیر بار سنگین گرانی، خشکسالی، تورم و فشار اقتصادی کمر خم کرده‌اند، نهادهایی که باید تکیه‌گاه مردم باشند، خود به باری مضاعف بدل شده‌اند.
به‌تازگی خبری تاسف‌بار و تکان‌دهنده از عملکرد سازمان آب تهران به گوش می‌رسد: کاهش سهمیه قانونی و حیاتی آب مجتمع‌ها و اماکن مسکونی از مقادیر مقرر قانونی،که مثلاً ۲۰۰ مترمکعب در روز بوده به تنها ۵۰ مترمکعب! و بدتر از آن، پیشنهاد فروش آبِ مازادِ نیاز با تانکر، آن‌هم با هزینه‌های سنگین‌تر!!
سؤال اینجاست:آیا آب، که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ثروتی عمومی و انفال به شمار می‌رود، اکنون کالایی تجاری در دستان دولت شده است؟
آیا سازمان آب به جای خدمت‌رسانی، به دنبال باج‌گیری رسمی از مردم درمانده است؟چگونه می‌شود که سهمیه قانونی، که باید مطابق با استانداردهای فنی و زیستی تأمین شود، ناگهان کاهش می‌یابد و همان مقدار کسرشده به صورت کالای لوکس فروخته می‌شود؟
این عملکرد نه‌تنها با روح قانون و عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه یادآور مدل‌های ناکارآمد و سودجویانه در کشورهای بحران‌زده است؛ جایی که آب، نه به‌عنوان حق، بلکه به‌عنوان امتیازی فروشی تلقی می‌شود.
از مسئولان سازمان آب تهران انتظار می‌رود فوراً به این تصمیم ناعادلانه پایان داده و پاسخگوی مردم باشند.
از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با قید فوریت، موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کنند و با طرح سؤال و حتی تحقیق و تفحص، جلوی این روند خطرناک را بگیرند.
و از رسانه‌های آزاد و متعهد تقاضا داریم که این موضوع را به دغدغه‌ای عمومی بدل کنند؛ چراکه آب، حق مردم است، نه ابزار تجارت!
به مردم عزیز هشدار می‌دهیم که سکوت در برابر این قبیل رویه‌ها، می‌تواند آینده‌ای تاریک‌تر برای حق دسترسی به منابع حیاتی رقم بزند.
مسئولان محترم!
شما بهتر از هر کس می‌دانید که حق دسترسی به آب سالم و کافی، جزو حقوق بنیادین بشر است. این حق، در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته و در اسناد بین‌المللی نیز عنوان یکی از ارکان سلامت، کرامت و بقا شناخته شده است.
حال پرسش این است:
چگونه می‌توان پذیرفت که سازمان آب، به‌جای تلاش برای توسعه زیرساخت، مدیریت منابع و کاهش هدررفت، ساده‌ترین راه یعنی کاهش سهمیه را انتخاب کرده و بخش باقی‌مانده را به شیوه‌ای تجاری به مردم می‌فروشد؟
این نه یک سیاست مدیریت منابع است و نه یک اقدام کارشناسی. این نوعی عقب‌نشینی آشکار از وظیفه حاکمیتی و اصل عدالت اجتماعی است. این یعنی دولت در تأمین حداقل‌های زندگی مردم ناتوان شده و خود به تاجر اضطرار مردم تبدیل گشته است.
مردم می‌پرسند:
1-چرا ابتدا بهینه‌سازی شبکه فرسوده انتقال آب انجام نمی‌شود؟
2-چرا تلفات میلیاردها لیتر آب در لوله‌های پوسیده، مسئله شما نیست اما کاهش سهمیه قانونی مردم، راه‌حل شماست؟
3- چرا ده‌ها پروژه انتقال و سدسازی بدون ارزیابی محیط‌زیستی و عدالت منطقه‌ای اجرا می‌شود، اما یک ساختمان مسکونی در قلب پایتخت باید برای آب خوردن، دست به دامن تانکر شود؟
مسئولان گرامی!
این رویه، نه‌تنها تبعیض‌آمیز و غیراخلاقی است، بلکه زمینه‌ساز فساد، رانت و بازار سیاه آب خواهد شد. امروز "تانکر آب" فروخته می‌شود، فردا نوبت "هوا" خواهد رسید؟
نمایندگان محترم مجلس!
اگر امروز در برابر این بدعت سکوت کنیم، فردا باید در مقابل مردمی پاسخگو باشیم که برای رفع ابتدایی‌ترین نیاز خود،آب به زحمت افتاده‌اند. اینجا دیگر بحث جناح، دولت یا بودجه نیست؛ بحث عزت، شرف و امنیت آبی مردم ایران است.
نباید اجازه ‌دهیم آب مردم، کالای انحصاری برای فروش اضطراری شود.
نباید اجازه دهیم سیاست‌های ناکارآمد، تبدیل به عادت شوند.
اجازه نمی‌دهیم اعتماد مردم به خدمتگزاران‌شان، قربانی سودجویی سیستمی گردد.
هشدار می‌دهیم که تکرار چنین تصمیماتی، نه‌تنها مشروعیت نهادهای خدمات‌رسان را زیر سوال می‌برد، بلکه مردم را به سمت نافرمانی مدنی، حفر چاه‌های غیرمجاز، یا مهاجرت اجباری از مناطق شهری سوق می‌دهد.امید آن‌که عقلانیت، وجدان و مسئولیت‌پذیری، راهنمای تصمیم‌گیران باشد.و مردم ایران، شایسته‌ی چیزی کمتر از آب پاک، عدالت پایدار و صداقت مدیریتی نیستند.
عبدالله موحد