دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۲
کد مطلب : 133851
محسنی اژه‌ای:

منشاء جنایاتی مانند حمله به دادگستری زاهدان، آمریکاست

منشاء جنایاتی مانند حمله به دادگستری زاهدان، آمریکاست
رییس قوه قضاییه با اشاره به حمله افراد مسلح به دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: بدون‌ تردید ریشه و منشاء این قبیل جنایات و رخدادهای تروریستی، استکبار جهانی و در صدر آن، آمریکای جنایتکار است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دیروز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت مجدد شهادت جمعی از هم‌وطنان در جریان حمله تروریستی به دادگستری زاهدان، از جمله شهادت یک کودک در جریان این حادثه تروریستی، اظهار کرد: مقامات قضایی ذیربط، از جمله در دادستانی کل و دادگستری مرکز استان سیستان‌وبلوچستان، وفق تاکیدات و دستورات صادره، در  شناسایی، تعقیب و مجازات کلیه‌ی پشتیبانان و صحنه‌گردانان حمله تروریستی اخیر به دادگستری زاهدان نهایت توان و جدیت خود را به کار گیرند. 
وی افزود: بدون‌تردید ریشه و منشاء این قبیل جنایات و رخدادهای تروریستی، استکبار جهانی و در صدر آن، آمریکای جنایتکار است؛ آمریکایی که حامی نخست جنایات غیرقابل وصف صهیونیست‌ها در غزه است و آمر و تدارکاتچی جنایات متعددی در سطح دنیاست. 
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه گفت: ننگ ابدی و تاریخی بر همه حامیان و پشتیبانان رژیم منحوس و جنایتکار صهیونیستی که ظلم و جنایت را در غزه به بالاترین سطح و حد ممکن رسانده است؛ ننگ ابدی و تاریخی بر دوّلی که رنج مردم و کودکان غزه را می‌بینند اما کماکان به مراودات تجاری و مالی خود با رژیم اشغالگر ادامه می‌دهند و به صهیونیست‌ها، سوخت، مواد اولیه و اقلام صنعتی می‌رسانند؛ در این میان، مجامع بین‌المللی نیز با سکوت و انفعال خود، آدمکش‌های صهیونیست را بیش از پیش برای جنایتکاری ترغیب و تشجیع می‌سازند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به هفت تکلیف راهبردی مندرج در پیام رهبر انقلاب به مناسبت اربعین شهدای حمله رژیم صهیونیستی، گفت: در پیام مقام معظم رهبری به مناسبت اربعین شهدای حمله رژیم صهیونیستی، هفت تکلیف راهبردی گنجانده شده بود که عمل به تک تک آن تکالیف، یک وظیفه و امر واجب است؛ یکی از آن تکالیف راهبردی، «جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور» است؛ باید همه ما کارگزاران توجه داشته باشیم که این فرمایشِ رهبر انقلاب یک توصیه اخلاقی صرف نیست بلکه یک امر مُطاع و یک تکلیف و وظیفه‌ی واجب است؛ به هیچ وجه نباید با تمسک به بهانه‌ها، امورات کشور و خدمات‌رسانی به مردم را معطل کنیم؛ حتی لحظه‌ای درنگ و تعلل در خدمت به مردم جایز نیست؛ باید پیوسته و شبانه‌روزی، مشغول پیشبرد امورات کشور و خدمت به مردم باشیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست ، تاکیداتی را درخصوص نحوه عمل به مفاد دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و ابلاغی داشت و مشخصاً به «آیین‌نامه اجرایی قانون شفافیت» و «دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی برضابطان دادگستری» اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: چندی پیش نیز در رسانه‌ها گزارشی از کشفیات از اراذل و اوباش منتشر شد؛ در آن گزارش اقلام معتنابهی از آلات و ادوات جرم به نمایش درآمد و احتمالاً این ذهنیت در مخاطبین ایجاد شد که همه این کشفیات برای یک فقره هستند، پس چرا دستگاه قضایی حاملان و دارندگان این آلات و ادوات جرم را مجازات قاطع و سریع نمی‌کند؟ این امر در حالی است که حسب اطلاع، تاکید می‌کنم که این آلات و ادواتِ مکشوفه، مختص به یک فقره و یک عملیات نمی‌باشند و ممکن است در یک بازه زمانی و در چندین عملیات از چندین متهمِ مجزا، کشف شده باشند.    
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از آزاد شدن حدود ۶ هزار نفر از زندان طی سه ماه نخست سال جاری به کمک شوراهای حل اختلاف و صلح یاران خبر داد و گفت: در فصل بهار امسال، با کمک شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران از به زندان رفتن ۱۳۶۲ نفر پیشگیری شد و تعدادی از زندانیان نیز در آستانه آزادی قرار گرفتند.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری همزمان مراسم تحلیف سردفتران در استان‌های غربی ایلام، همدان، کرمانشاه و کردستان طی هفته گذشته، گفت: هم‌اکنون تعداد سردفتران اسناد رسمی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه از صدور ۲۵۰ سند برای روستای زلان استان کرمانشاه که با روستاهای همجوار خود اختلافات مرزی داشت، خبر داد.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه از تکمیل تحقیقات و ارسال کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی «پروژه مسکونی حکیم» به دادگاه کیفری خبر داد و گفت: بر اساس مفاد کیفرخواست، متهم اصلی این پرونده به اتهام کلاهبرداری گسترده از طریق فروش غیرقانونی و مکرر بیش از ۲۷۵ واحد مسکونی به اشخاص متعدد از جمله مالکان اصلی و اشخاص معارض تحت تعقیب قرار گرفت؛ رسیدگی به این پرونده در پی شکایت ۱۳ نفر از خریداران ملک در پروژه مسکونی حکیم آغاز شد که با شروع تحقیقات و در ادامه رسیدگی‌ها، تعداد شکات به بیش از ۱۳۰۰ نفر افزایش یافت. 
دادستان تهران گفت: همزمان با رسیدگی‌های قضایی، دادسرا با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی همچون شهرداری و ادارات گاز، برق و آبفا، اقدامات متعددی را برای تسریع در روند تکمیل پروژه و رفع موانع اجرایی آن انجام داده که در نتیجه تاکنون حدود ۱۲۰۰ واحد به شکات تحویل داده شده و باقیمانده واحدهای مسکونی نیز در حال تکمیل و واگذاری به اعضا با نظارت دستگاه قضایی هستند.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از افزایش ۴ درصدی صدور ابلاغ‌های الکترونیک قضایی طی ۴ سال گذشته خبر داد و گفت: هم‌اکنون میزان صدور ابلاغ‌های الکترونیک قضایی به ۹۶ درصد رسیده است؛ ضمن آنکه در حال حاضر ۳۰ درصد از ثبت نام‌های ثنا به صورت کاملاً غیرحضوری انجام می‌شود.
https://siasatrooz.ir/vdciwpazzt1apv2.cbct.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی