سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با رد اعتبار قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر، اعلام کرد این نهاد بین‌المللی از کارکرد واقعی خود فاصله گرفته و در مسیر تأمین منافع و مطامع جریان‌های خاص حرکت می‌کند.
آخرین وضعیت پرونده‌های مهم اقتصادی و امنیتی از زبان سخنگوی قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار ما ، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، در چهل‌ودومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن گرامی‌داشت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع خود پرداخت.
وی در ابتدای این نشست با اشاره به تقارن این ایام با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این مناسبت را به ملت ایران و همه آزادگان جهان تبریک گفت.
جهانگیر با اشاره به قیام امام خمینی (ره) علیه استبداد شاهنشاهی و استعمار و استکبار جهانی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران حاصل تکیه امام راحل بر ایمان، توکل بر خدا و اعتماد به مردم بود. وی تأکید کرد که امام خمینی با تبیین اسلام ناب محمدی نشان داد که اسلام دینی اجتماعی و جهانی است که برای تمام ابعاد زندگی انسان، از پیش از تولد تا پس از مرگ، برنامه دارد و انسان موجودی هدفمند و مسئولیت‌پذیر است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امام راحل در سایه شناخت اسلام ناب، نقش واقعی نمادهای دینی از جمله مسجد را تبیین کرد و نشان داد که مسجد علاوه بر عبادتگاه، سنگری برای مبارزه با ظلم، حفظ دین و یاری مظلومان است. به گفته وی، این نگاه موجب شد کارکرد مساجد از قالب سنتی صرف خارج شده و به پایگاه دفاع از ارزش‌های اسلامی تبدیل شود.
جهانگیر یکی دیگر از آموزه‌های امام خمینی (ره) را شکل‌گیری امت اسلامی دانست و گفت: یکی از نگرانی‌های جریان‌های استکباری از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ایجاد الگوی امت واحده اسلامی بوده است؛ الگویی که در صورت تحقق، توان مقابله با هرگونه زورگویی و سلطه‌طلبی را خواهد داشت. وی تصریح کرد که قدرت‌های استکباری طی ۴۷ سال گذشته تلاش کرده‌اند مانع شکل‌گیری این الگو، ابتدا در منطقه خاورمیانه و سپس در سطح جهانی شوند.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام اسلام، بیان کرد: امام خمینی (ره) بر نقش ولایت فقیه و لزوم رهبری فقیه عادل، آگاه به قرآن، مسلط بر نفس و دارای شرایط لازم تأکید داشت و معتقد بود حفظ اسلام، انقلاب و کشور در سایه حمایت از ولایت فقیه امکان‌پذیر است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دشمنی جریان‌های استکباری با انقلاب اسلامی به این دلیل است که امام خمینی در پرتو انقلاب، به ملت ایران هویت، اعتماد به نفس ملی و روحیه «ما می‌توانیم» بخشید؛ روحیه‌ای که به کشورهای دیگر از جمله لبنان، یمن، فلسطین و عراق نیز گسترش یافت و موجب خشم قدرت‌های سلطه‌گر شد.
جهانگیر با اشاره به نگاه توحیدی امام راحل، مقاومت را الگویی مؤثر برای پیروزی ملت‌های محروم و مستضعف دانست و افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید کرده‌اند، جریان استکباری برای تسلط بر کشورهایی که دارای ذخایر هستند، از جمله ایران اسلامی، برنامه‌ریزی کرده و راه مقابله با این سلطه‌طلبی، مقاومت و ایستادگی است.
وی ادامه داد: تمامی کسانی که امروز در جهان به دنبال الگویی برای مبارزه هستند، به امام خمینی (ره) بدهکارند و در تاریخ، شخصیت‌هایی همچون ایشان اندک و انگشت‌شمار بوده‌اند. جهانگیر با اشاره به سختی‌هایی که امام و خانواده ایشان در مسیر نهضت متحمل شدند، گفت: این مجاهدت‌ها منجر به نجات یک ملت از زیر بار استبداد، استعمار و استکبار شد و این نجات، هزینه و بهای سنگینی داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با درود به روح پرفتوح امام راحل، ابراز امیدواری کرد آرمان ایشان مبنی بر مقدمه‌سازی نظام جمهوری اسلامی برای ظهور دولت حق و دولت جهانی حضرت مهدی (عج) با همت ملت ایران و دیگر ملل مسلمان محقق شود.
جهانگیر همچنین با اشاره به قرار داشتن در آستانه میلاد حضرت ولی‌عصر (عج) و نیمه شعبان، این مناسبت را تجدید عهد سالانه ملت‌های مسلمان با امام غایب دانست و گفت: ظهور حضرت با فلسفه خلقت انسان پیوند خورده است. وی افزود: پوچی درونی انسان معاصر، علی‌رغم پیشرفت‌های ظاهری، ناشی از عدم درک صحیح فلسفه خلقت است.
وی تأکید کرد: پیامبران الهی آمده‌اند تا به انسان بیاموزند که زندگی محدود به دنیا نیست و این جهان، مزرعه آخرت به شمار می‌رود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، درک درست این حقیقت موجب افزایش احساس مسئولیت فردی و اجتماعی شده و انسان را از موجودی بی‌تعهد به انسانی مسئول، متعهد و شایسته همزیستی مسالمت‌آمیز و اداره بهتر جامعه تبدیل می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فلسفه خلقت انسان تأکید کرد که دنیا محدود به جهان مادی و ظاهری نیست و این نگاه در آموزه‌های پیامبران و ائمه اطهار به‌روشنی تبیین شده است.

فلسفه خلقت و مسئولیت انسان 
وی افزود: پیامبران الهی و بزرگان دین، در کنار فلسفه خلقت، فلسفه دیگری را نیز در تاریخ بشر به نمایش گذاشتند که اوج آن در قیام عاشورا و نهضت امام حسین (ع) متجلی شد. در این نگاه، انسان متعهد و مکتبی در برابر خود، جامعه، دیگران و دین مسئول است و موظف به عمل به این مسئولیت‌هاست.
جهانگیر با بیان اینکه مسئولیت دینی به اندازه‌ای سنگین است که برای حفظ دین، حتی جان امام معصوم نیز در این مسیر فدا می‌شود، تصریح کرد: این معنا همان فلسفه شهادت است؛ فلسفه‌ای که راهی تازه پیش روی جامعه اسلامی گشود و «نترسیدن» را به الگویی برای مقاومت در برابر زور، ظلم و تاریکی تبدیل کرد.وی ادامه داد: پیروان این مکتب به مردانی افتخار می‌کنند که با شهادت خود نشان دادند خط سرخ شهادت می‌تواند گره‌های دنیای مادی را بگشاید و افق تازه‌ای پیش روی جامعه بگشاید.پیوند خلقت، شهادت و انتظارسخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فلسفه خلقت و فلسفه شهادت در نهایت به ضلع سوم می‌رسند که «هندسه انتظار» را شکل می‌دهد. انتظار برای قیام حضرت ولی‌عصر (عج) منوط به درک صحیح فلسفه خلقت و فلسفه شهادت است و تنها در سایه فهم این دو مفهوم، می‌توان مقدمه‌ساز ظهور شد

انتظار؛ دغدغه مشترک ادیان
وی با اشاره به اینکه مسئله منجی محدود به مسلمانان نیست، گفت: امروز همه ادیان الهی به‌نوعی در انتظار موعود هستند؛ مسیحیان بازگشت حضرت مسیح (ع) را انتظار می‌کشند و یهودیان نیز در انتظار منجی موعود خود هستند. در این میان، موعود حقیقی، حضرت صاحب‌الزمان (عج) است و رسیدن به حکومت عدل جهانی بدون پذیرش مسئولیت و عمل به تکلیف ممکن نخواهد بود.

آمادگی برای ظهور و تبریک نیمه شعبان
جهانگیر تأکید کرد: ملت‌های مسلمان با درک این فلسفه‌ها می‌توانند خود را برای ظهور دولت منجی آماده کنند. وی در ادامه، میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت ولی‌عصر (عج) را به مقام معظم رهبری، ملت ایران و همه مسلمانان تبریک گفت.اشاره به بیانات رهبر انقلاب در سالگرد پیروزی انقلابسخنگوی قوه قضاییه سپس به سخنان رهبر معظم انقلاب در دوازدهم بهمن‌ماه و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی راهبردهای مهمی برای جامعه اسلامی ترسیم کردند و به بررسی حوادث ماه‌های اخیر پرداختند.فتنه اخیر و سابقه کودتاهای خارجیوی با بیان اینکه فتنه اخیر ماهیتی آمریکایی ـ صهیونیستی داشته و در قالب یک شبه‌کودتا طراحی شده بود، افزود: کشورهای استکباری در طول تاریخ، بارها با کودتا و مداخله، دست‌نشانده‌های خود را در کشورهای مختلف به قدرت رسانده‌اند. نمونه بارز آن، روی کار آمدن رضاخان با کودتای انگلیسی و تثبیت حکومت محمدرضا پهلوی با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است.

تلاش برای تکرار تجربه کودتا
جهانگیر ادامه داد: دشمنان امروز نیز با این تصور که می‌توانند از طریق فتنه‌انگیزی، پروژه‌هایی مانند کشته‌سازی، حمله به مراکز مهم کشور و رفتارهای خشن و داعش‌گونه، شرایط یک شبه‌کودتا را فراهم کنند، وارد میدان شدند. وی با یادآوری تعبیر مقام معظم رهبری گفت: همان‌گونه که آمریکا داعش را ایجاد کرد، رفتارهای داعش‌گونه نیز در داخل کشور برای بی‌ثبات‌سازی دنبال شد.
نقش مردم در شکست فتنه
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این فتنه با بصیرت و حضور مردم و قیام ملت در ۲۲ دی‌ماه سال جاری شکسته شد، اما این به معنای پایان توطئه‌ها نیست. وی هشدار داد که دشمن همچنان در پی ضربه زدن به ایران و تضعیف الگوی جمهوری اسلامی در جهان است.
هوشیاری، رهبری و نصرت الهی
وی گفت: با هوشیاری امت اسلامی، درایت مقام معظم رهبری، پشتیبانی‌های غیبی حضرت ولی‌عصر (عج) و توکل بر خدا، توطئه‌های دشمن همچنان نقش بر آب خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه، به بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم مطرح‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب، تأکید بر این موضوع بود که ایران امروز از قدرت کافی برخوردار است و جنگ روانی دشمن را به‌خوبی می‌شناسد.
شناخت جنگ روانی و هشدار به دشمن
وی افزود: رهبر انقلاب تصریح کردند دشمن در جنگ ۱۲روزه نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد و ملت بلافاصله پاسخ سنگینی به دشمن داد. امروز دشمن تلاش می‌کند از مسیر جنگ روانی، روحیه مردم را تضعیف کرده و فضای ناامیدی ایجاد کند که در این زمینه، هوشیاری عمومی ضروری است.
عدم آغاز جنگ و پیامد خطای دشمن
جهانگیر ادامه داد: در عین حال تأکید شد که جمهوری اسلامی جنگ‌طلب نیست و آغازکننده هیچ جنگی نخواهد بود، اما اگر دشمن بار دیگر دچار خطا شود و بخواهد جنگی را تحمیل کند، این جنگ محدود نخواهد ماند و احتمال درگیری گسترده در منطقه وجود دارد.
مسیر پیشرفت از نگاه امام و رهبری
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این بیانات نشان می‌دهد مسیر پیشرفت جامعه، تقویت اعتمادبه‌نفس ملی، توجه به توان داخلی و تلاش برای حل مشکلات مردم است. راهی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند، راه مقاومت، ایستادگی، استقلال و آزادی ایران در سایه همبستگی داخلی و وحدت کلمه است.
مسئولیت همگانی در صیانت از ارزش‌ها
وی تأکید کرد: همه اقشار جامعه باید در این مقطع حساس، با قلم، قدم و اقدامات خود، در حمایت از ارزش‌ها، اسلام، ایران و مردم مسلمان کوتاهی نکنند تا همان‌گونه که نقشه‌های دشمن در گذشته ناکام مانده، این‌بار نیز با شکست مواجه شود.
ورود به بحث اتهامات حقوق بشری
جهانگیر در ادامه سخنان خود و پس از پایان مقدمه، به موضوع اتهامات حقوق بشری مطرح‌شده علیه ایران پرداخت و گفت: اتحادیه اروپا اخیراً با طرح اتهامات واهی حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه‌ای را صادر کرده که لازم است چند نکته در خصوص آن مورد توجه قرار گیرد.
خروج شورای حقوق بشر از مسیر اصلی
وی افزود: شورای حقوق بشر نشان داده که از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و تحت تأثیر برخی قدرت‌ها و با اغراض سیاسی عمل می‌کند. این شورا که عمدتاً تحت نفوذ آمریکا و لابی‌های صهیونیستی است، با همراهی اتحادیه اروپا، به جای انجام وظیفه واقعی خود، رویکردی سیاسی در پیش گرفته است.

سکوت در برابر جنایات آشوبگران
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: انتظار می‌رفت در این قطعنامه، به ماهیت تروریستی آشوب‌هایی که در ایران رخ داد و به کشته شدن زنان، کودکان و افراد بی‌گناه با هدف کشته‌سازی و فراهم‌سازی زمینه مداخله دشمن منجر شد، اشاره‌ای شود، اما چنین نشد.
قطعنامه‌ها؛ ابزار فشار سیاسی
وی ادامه داد: این قطعنامه‌ها نشان می‌دهد شورای حقوق بشر نه در مسیر دفاع از حقوق بشر، بلکه در جهت منافع و مطامع جریان خاصی در جهان حرکت می‌کند و چیزی جز فشار سیاسی و انحراف افکار عمومی نیست؛ سناریویی تکراری که طی بیش از چهار دهه گذشته بارها شاهد آن بوده‌ایم.
تضعیف اعتبار شورای حقوق بشر
جهانگیر خاطرنشان کرد: صدور این قطعنامه‌ها موجب خواهد شد شورای حقوق بشر بیش از پیش اعتبار خود را از دست بدهد و افکار عمومی جهان به این نتیجه برسد که این شورا از عنوان «حقوق بشر» به‌عنوان ابزاری سیاسی سوءاستفاده می‌کند.
سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی
وی با اشاره به وضعیت فلسطین گفت: در حالی که هزاران زن و کودک فلسطینی در غزه و دیگر مناطق مظلومانه به خاک و خون کشیده می‌شوند و بمباران‌های گسترده علیه غیرنظامیان صورت می‌گیرد، شورای حقوق بشر سکوتی مرگبار در برابر این جنایات، به‌ویژه اقدامات رژیم صهیونیستی، در پیش گرفته است.
مطالبه‌گری ملت‌ها در سطح بین‌الملل
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد ملت‌های مظلوم با بیداری و فشار بر دولت‌های خود، شوراهای به‌اصطلاح حقوق بشری را وادار کنند به وظایف قانونی و انسانی خود عمل کنند.
واکنش به اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، اقدام اتحادیه اروپا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی را اقدامی کینه‌توزانه و مغایر با اصول حقوقی و بین‌المللی دانست.
سپاه؛ نماد مبارزه با تروریسم
وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز به‌عنوان نماد مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه شناخته می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله با گروه‌های تروریستی مانند داعش داشته است، اما اتحادیه اروپا در برابر تروریسم دولتی و اقدامات خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی و موساد در نقاط مختلف جهان، هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.
تقویت حمایت مردمی از سپاه
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این رفتارها نه‌تنها موجب تضعیف سپاه نخواهد شد، بلکه عزم ملت ایران را در حمایت از نهادهای انقلابی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راسخ‌تر می‌کند.
سپاه و بسیج؛ یادگار الهی امام
وی تصریح کرد: تشکیل سپاه و بسیج میلیونی به دست امام خمینی (ره) اقدامی الهی بوده و این سرمایه گران‌قدر، یادگاری است که ملت ایران از آن محافظت خواهد کرد.
اعلام حمایت قوه قضاییه
جهانگیر در پایان گفت: قوه قضاییه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را حافظ امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی می‌داند و آمادگی کامل خود را برای هرگونه کمک و پشتیبانی از این نهاد اعلام می‌کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران این اقدام اتحادیه اروپا را از منظر حقوقی در مجامع بین‌المللی پیگیری و محکوم خواهد کرد.
۶۰ درصد انتخاب کارشناسان قضایی به‌صورت هوشمند انجام می‌شود
جهانگیر، در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی گفت: یکی از محورهای اساسی در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، هوشمندسازی ظرفیت‌های موجود در دستگاه عدلیه است. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی را فراهم می‌کند و با تبعیض مبارزه کرده و عدالت قضایی را توسعه می‌دهد.
وی با اشاره به پروژه «انتخاب هوشمند کارشناسان» توضیح داد: پیش از این، کارشناسان به‌صورت قرعه‌کشی انتخاب می‌شدند و برخی کارشناسان در طول سال ارجاعات زیادی دریافت می‌کردند و برخی دیگر تقریباً ارجاعی نداشتند. این روش باعث می‌شد که ارجاعات به درستی توزیع نشود و دقت کارشناسی‌ها کاهش یابد.
جهانگیر افزود: در روش جدید، سوابق عملکردی کارشناسان، تخصص و ظرفیت کاری هر فرد بررسی می‌شود و انتخاب کارشناسان به صورت مکانیزه و بدون دخالت انسانی انجام می‌گیرد. این شیوه موجب افزایش عدالت در توزیع ارجاعات و کاهش اطاله دادرسی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۶۰ درصد از انتخاب کارشناسان به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و زمان ارائه نظریه کارشناسی از حدود یک ماه به ۱۹ روز کاهش یافته است. همچنین، طرفین پرونده و قاضی از طریق پیامک از ارجاع پرونده به کارشناس مطلع می‌شوند و پس از اعلام نظر، قاضی می‌تواند کیفیت کارشناسی را به‌صورت آنی بررسی کند.
وی تأکید کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌ها، امیدواریم ۴۰ درصد باقی‌مانده ارجاعات نیز به‌صورت هوشمند انجام شود تا فرآیند کارشناسی در قوه قضاییه به‌طور کامل مکانیزه شود و سرعت و دقت دادرسی بیش از پیش افزایش یابد.

آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد، گفت: اجرای حکم قصاص در این پرونده منوط به پرداخت تفاضل دیه بود که با دستور رئیس قوه قضاییه این مبلغ تامین و به حساب دادگستری واریز شده است؛ بنابراین مانعی برای اجرای حکم وجود ندارد و در صورت درخواست خانواده مقتول حکم اجرا می‌شود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در این خصوص خانواده مرحومه حسین نژاد حق این را دارند که درخواست حکم قصاص داشته باشند و یا بخواهند به طرق دیگر مصالحه کنند.
آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتی‌ها
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور به دلیل حمایت از اغتشاشات اخیر، گفت: هرکسی که در جریان اغتشاشات به صورت مباشرت، معاونت، مشارکت و به صورت پشتیبانی حاضر بوده و اقدامات مجرمانه انجام داده حتما تعقیب شده یا تعقیب خواهد شد.
وی افزود: کسانی که در این اتفاقات دستگیر شدند با دستور ریاست قوه قضاییه بر اساس معیار‌های قانونی و عدالت به پرونده‌های آنها رسیدگی خواهد شد. مردم عزیز اطمینان داشته باشند یقه کسانی که در این فتنه آمریکایی – صهیونیستی نقش داشتند رها نخواهد شد و قوه قضاییه به جرایم آنها رسیدگی خواهد کرد.
جهانگیر یادآور شد: در رابطه با اینکه چه تعداد از سلبریتی‌ها در این خصوص احضار شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است باید تا تکمیل پرونده‌ها و بررسی‌های اولیه صبر کرد، در این رابطه در آینده اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد؛ اما رسیدگی به این پرونده‌ها به سرعت شروع شده، برای برخی چهره‌ها هم کیفرخواست صادر شده و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع ملت خواهد رسید.
خسارت وارده در اغتشاشات چه میزان است؟
جهانگیر گفت: در خصوص بحث اغتشاشات بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور ماموریت پیدا کردند که در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام دهند، دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور ماموریت دادند که با تشکیل جلسات در استان‌های مربوطه و با همه ظرفیت‌های استانی و با استفاده از مجموعه مرکز وکلا برای کار کارشناسی اقدام به محاسبه میزان خسارات وارده هم به مردم هم به بیت المال و اموال عمومی و دولتی کنند که در این خصوص کارها دنبال می‌شود. هنوز جمع بندی نهایی برای اینکه میزان خسارت وارده و کارشناسی صورت گرفته در کل کشور چقدر بوده به به دست من نرسیده، کار در حال انجام است و به محض اینکه گزارش‌های نهایی به دست ما برسد فورا اطلاع رسانی خواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به فارس در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همان‌طور که می‌دانید، این یک پرونده قدیمی است. متأسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت زمینه‌ساز اتلاف اموال و وجوه فرهنگیان و سپرده‌گذاران در سال‌های گذشته شد، بانک سرمایه بود. صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک ۴۷ درصد و گروه ریخته‌گران ۳۸ درصد سهام داشتند. به عبارت دیگر، بیش از ۸۶ درصد سهام بانک در اختیار این دو گروه بود.
وی ادامه داد: با توجه به تسلط این دو گروه بر بانک سرمایه، خسارات زیادی به بانک و ذی‌نفعان، به ویژه سپرده‌گذاران وارد شد. نقش مدیرانی که مسئله‌دار بودند نیز بسیار مهم بود؛ آنها بدون رعایت ضوابط، تسهیلات کلان را به مشتریان می‌دادند و ابزار لازم برای دریافت تسهیلات را مطالبه نمی‌کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال‌های ۹۱ تا ۹۵، با تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه، برخی مشتریان با پرداخت رشوه و بدون ارائه مدارک لازم، توانستند میلیارد‌ها تومان تسهیلات دریافت کنند. در این رابطه پرونده‌های متعددی تشکیل شد که منجر به صدور احکام شد، در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیئت‌رئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومین حین تحمل حبس فوت کرد.
وی ادامه داد: در پرونده دیگر، ۸ نفر از مدیران اصلی بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به حبس ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و حکم اجرا شد. تنها یکی از محکومان در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد. در پرونده‌ای دیگر، ۱۷ نفر از مدیران، رؤسای شعب و اعضای کمیته اعتبارات بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال، به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شدند و حکم در حال اجراست و در زندان به سر می‌برند.
جهانگیر گفت: همچنین دو نفر از افرادی که اقدام به دریافت تسهیلات از بانک سرمایه کرده بودند با پرداخت رشوه و بدون ارائه وثایق لازم، به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند که یکی بعد از گذراندن نیمی از حبس آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است. در پرونده دیگری، محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که تاکنون ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است و اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین پرونده دیگری با محکومیت ۱۱ سال حبس و رد مال تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در حال اعاده دادرسی است.
وی همچنین در مورد یکی دیگر از محکومان گفت: همچنین داریوش امان‌کی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومان محکوم شد پرونده در حال فروش وثایق او است؛ چرا که محکوم علیه متواری است و خارج از کشور است. آخرین محکوم در این پرونده نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و پرونده در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد.
آخرین وضعیت پرونده‌های مهم اقتصادی و امنیتی از زبان سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با رد اعتبار قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر، اعلام کرد این نهاد بین‌المللی از کارکرد واقعی خود فاصله گرفته و در مسیر تأمین منافع و مطامع جریان‌های خاص حرکت می‌کند.
گروه قضایی خبرگزاری فارس ـ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، در چهل‌ودومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن گرامی‌داشت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع خود پرداخت.
وی در ابتدای این نشست با اشاره به تقارن این ایام با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این مناسبت را به ملت ایران و همه آزادگان جهان تبریک گفت.
جهانگیر با اشاره به قیام امام خمینی (ره) علیه استبداد شاهنشاهی و استعمار و استکبار جهانی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران حاصل تکیه امام راحل بر ایمان، توکل بر خدا و اعتماد به مردم بود. وی تأکید کرد که امام خمینی با تبیین اسلام ناب محمدی نشان داد که اسلام دینی اجتماعی و جهانی است که برای تمام ابعاد زندگی انسان، از پیش از تولد تا پس از مرگ، برنامه دارد و انسان موجودی هدفمند و مسئولیت‌پذیر است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امام راحل در سایه شناخت اسلام ناب، نقش واقعی نمادهای دینی از جمله مسجد را تبیین کرد و نشان داد که مسجد علاوه بر عبادتگاه، سنگری برای مبارزه با ظلم، حفظ دین و یاری مظلومان است. به گفته وی، این نگاه موجب شد کارکرد مساجد از قالب سنتی صرف خارج شده و به پایگاه دفاع از ارزش‌های اسلامی تبدیل شود.
جهانگیر یکی دیگر از آموزه‌های امام خمینی (ره) را شکل‌گیری امت اسلامی دانست و گفت: یکی از نگرانی‌های جریان‌های استکباری از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ایجاد الگوی امت واحده اسلامی بوده است؛ الگویی که در صورت تحقق، توان مقابله با هرگونه زورگویی و سلطه‌طلبی را خواهد داشت. وی تصریح کرد که قدرت‌های استکباری طی ۴۷ سال گذشته تلاش کرده‌اند مانع شکل‌گیری این الگو، ابتدا در منطقه خاورمیانه و سپس در سطح جهانی شوند.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام اسلام، بیان کرد: امام خمینی (ره) بر نقش ولایت فقیه و لزوم رهبری فقیه عادل، آگاه به قرآن، مسلط بر نفس و دارای شرایط لازم تأکید داشت و معتقد بود حفظ اسلام، انقلاب و کشور در سایه حمایت از ولایت فقیه امکان‌پذیر است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دشمنی جریان‌های استکباری با انقلاب اسلامی به این دلیل است که امام خمینی در پرتو انقلاب، به ملت ایران هویت، اعتماد به نفس ملی و روحیه «ما می‌توانیم» بخشید؛ روحیه‌ای که به کشورهای دیگر از جمله لبنان، یمن، فلسطین و عراق نیز گسترش یافت و موجب خشم قدرت‌های سلطه‌گر شد.
جهانگیر با اشاره به نگاه توحیدی امام راحل، مقاومت را الگویی مؤثر برای پیروزی ملت‌های محروم و مستضعف دانست و افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید کرده‌اند، جریان استکباری برای تسلط بر کشورهایی که دارای ذخایر هستند، از جمله ایران اسلامی، برنامه‌ریزی کرده و راه مقابله با این سلطه‌طلبی، مقاومت و ایستادگی است.
وی ادامه داد: تمامی کسانی که امروز در جهان به دنبال الگویی برای مبارزه هستند، به امام خمینی (ره) بدهکارند و در تاریخ، شخصیت‌هایی همچون ایشان اندک و انگشت‌شمار بوده‌اند. جهانگیر با اشاره به سختی‌هایی که امام و خانواده ایشان در مسیر نهضت متحمل شدند، گفت: این مجاهدت‌ها منجر به نجات یک ملت از زیر بار استبداد، استعمار و استکبار شد و این نجات، هزینه و بهای سنگینی داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با درود به روح پرفتوح امام راحل، ابراز امیدواری کرد آرمان ایشان مبنی بر مقدمه‌سازی نظام جمهوری اسلامی برای ظهور دولت حق و دولت جهانی حضرت مهدی (عج) با همت ملت ایران و دیگر ملل مسلمان محقق شود.
جهانگیر همچنین با اشاره به قرار داشتن در آستانه میلاد حضرت ولی‌عصر (عج) و نیمه شعبان، این مناسبت را تجدید عهد سالانه ملت‌های مسلمان با امام غایب دانست و گفت: ظهور حضرت با فلسفه خلقت انسان پیوند خورده است. وی افزود: پوچی درونی انسان معاصر، علی‌رغم پیشرفت‌های ظاهری، ناشی از عدم درک صحیح فلسفه خلقت است.
وی تأکید کرد: پیامبران الهی آمده‌اند تا به انسان بیاموزند که زندگی محدود به دنیا نیست و این جهان، مزرعه آخرت به شمار می‌رود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، درک درست این حقیقت موجب افزایش احساس مسئولیت فردی و اجتماعی شده و انسان را از موجودی بی‌تعهد به انسانی مسئول، متعهد و شایسته همزیستی مسالمت‌آمیز و اداره بهتر جامعه تبدیل می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فلسفه خلقت انسان تأکید کرد که دنیا محدود به جهان مادی و ظاهری نیست و این نگاه در آموزه‌های پیامبران و ائمه اطهار به‌روشنی تبیین شده است.
فلسفه خلقت و مسئولیت انسان
وی افزود: پیامبران الهی و بزرگان دین، در کنار فلسفه خلقت، فلسفه دیگری را نیز در تاریخ بشر به نمایش گذاشتند که اوج آن در قیام عاشورا و نهضت امام حسین (ع) متجلی شد. در این نگاه، انسان متعهد و مکتبی در برابر خود، جامعه، دیگران و دین مسئول است و موظف به عمل به این مسئولیت‌هاست.
جهانگیر با بیان اینکه مسئولیت دینی به اندازه‌ای سنگین است که برای حفظ دین، حتی جان امام معصوم نیز در این مسیر فدا می‌شود، تصریح کرد: این معنا همان فلسفه شهادت است؛ فلسفه‌ای که راهی تازه پیش روی جامعه اسلامی گشود و «نترسیدن» را به الگویی برای مقاومت در برابر زور، ظلم و تاریکی تبدیل کرد.
وی ادامه داد: پیروان این مکتب به مردانی افتخار می‌کنند که با شهادت خود نشان دادند خط سرخ شهادت می‌تواند گره‌های دنیای مادی را بگشاید و افق تازه‌ای پیش روی جامعه بگشاید.
پیوند خلقت، شهادت و انتظار
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فلسفه خلقت و فلسفه شهادت در نهایت به ضلع سوم می‌رسند که «هندسه انتظار» را شکل می‌دهد. انتظار برای قیام حضرت ولی‌عصر (عج) منوط به درک صحیح فلسفه خلقت و فلسفه شهادت است و تنها در سایه فهم این دو مفهوم، می‌توان مقدمه‌ساز ظهور شد.
انتظار؛ دغدغه مشترک ادیان
وی با اشاره به اینکه مسئله منجی محدود به مسلمانان نیست، گفت: امروز همه ادیان الهی به‌نوعی در انتظار موعود هستند؛ مسیحیان بازگشت حضرت مسیح (ع) را انتظار می‌کشند و یهودیان نیز در انتظار منجی موعود خود هستند. در این میان، موعود حقیقی، حضرت صاحب‌الزمان (عج) است و رسیدن به حکومت عدل جهانی بدون پذیرش مسئولیت و عمل به تکلیف ممکن نخواهد بود.
آمادگی برای ظهور و تبریک نیمه شعبان
جهانگیر تأکید کرد: ملت‌های مسلمان با درک این فلسفه‌ها می‌توانند خود را برای ظهور دولت منجی آماده کنند. وی در ادامه، میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت ولی‌عصر (عج) را به مقام معظم رهبری، ملت ایران و همه مسلمانان تبریک گفت.
اشاره به بیانات رهبر انقلاب در سالگرد پیروزی انقلاب
سخنگوی قوه قضاییه سپس به سخنان رهبر معظم انقلاب در دوازدهم بهمن‌ماه و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی راهبردهای مهمی برای جامعه اسلامی ترسیم کردند و به بررسی حوادث ماه‌های اخیر پرداختند.
فتنه اخیر و سابقه کودتاهای خارجی
وی با بیان اینکه فتنه اخیر ماهیتی آمریکایی ـ صهیونیستی داشته و در قالب یک شبه‌کودتا طراحی شده بود، افزود: کشورهای استکباری در طول تاریخ، بارها با کودتا و مداخله، دست‌نشانده‌های خود را در کشورهای مختلف به قدرت رسانده‌اند. نمونه بارز آن، روی کار آمدن رضاخان با کودتای انگلیسی و تثبیت حکومت محمدرضا پهلوی با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است.
تلاش برای تکرار تجربه کودتا
جهانگیر ادامه داد: دشمنان امروز نیز با این تصور که می‌توانند از طریق فتنه‌انگیزی، پروژه‌هایی مانند کشته‌سازی، حمله به مراکز مهم کشور و رفتارهای خشن و داعش‌گونه، شرایط یک شبه‌کودتا را فراهم کنند، وارد میدان شدند. وی با یادآوری تعبیر مقام معظم رهبری گفت: همان‌گونه که آمریکا داعش را ایجاد کرد، رفتارهای داعش‌گونه نیز در داخل کشور برای بی‌ثبات‌سازی دنبال شد.
نقش مردم در شکست فتنه
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این فتنه با بصیرت و حضور مردم و قیام ملت در ۲۲ دی‌ماه سال جاری شکسته شد، اما این به معنای پایان توطئه‌ها نیست. وی هشدار داد که دشمن همچنان در پی ضربه زدن به ایران و تضعیف الگوی جمهوری اسلامی در جهان است.
هوشیاری، رهبری و نصرت الهی
وی گفت: با هوشیاری امت اسلامی، درایت مقام معظم رهبری، پشتیبانی‌های غیبی حضرت ولی‌عصر (عج) و توکل بر خدا، توطئه‌های دشمن همچنان نقش بر آب خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه، به بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم مطرح‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب، تأکید بر این موضوع بود که ایران امروز از قدرت کافی برخوردار است و جنگ روانی دشمن را به‌خوبی می‌شناسد.
شناخت جنگ روانی و هشدار به دشمن
وی افزود: رهبر انقلاب تصریح کردند دشمن در جنگ ۱۲روزه نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد و ملت بلافاصله پاسخ سنگینی به دشمن داد. امروز دشمن تلاش می‌کند از مسیر جنگ روانی، روحیه مردم را تضعیف کرده و فضای ناامیدی ایجاد کند که در این زمینه، هوشیاری عمومی ضروری است.
عدم آغاز جنگ و پیامد خطای دشمن
جهانگیر ادامه داد: در عین حال تأکید شد که جمهوری اسلامی جنگ‌طلب نیست و آغازکننده هیچ جنگی نخواهد بود، اما اگر دشمن بار دیگر دچار خطا شود و بخواهد جنگی را تحمیل کند، این جنگ محدود نخواهد ماند و احتمال درگیری گسترده در منطقه وجود دارد.
مسیر پیشرفت از نگاه امام و رهبری
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این بیانات نشان می‌دهد مسیر پیشرفت جامعه، تقویت اعتمادبه‌نفس ملی، توجه به توان داخلی و تلاش برای حل مشکلات مردم است. راهی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند، راه مقاومت، ایستادگی، استقلال و آزادی ایران در سایه همبستگی داخلی و وحدت کلمه است.
مسئولیت همگانی در صیانت از ارزش‌ها
وی تأکید کرد: همه اقشار جامعه باید در این مقطع حساس، با قلم، قدم و اقدامات خود، در حمایت از ارزش‌ها، اسلام، ایران و مردم مسلمان کوتاهی نکنند تا همان‌گونه که نقشه‌های دشمن در گذشته ناکام مانده، این‌بار نیز با شکست مواجه شود.
ورود به بحث اتهامات حقوق بشری
جهانگیر در ادامه سخنان خود و پس از پایان مقدمه، به موضوع اتهامات حقوق بشری مطرح‌شده علیه ایران پرداخت و گفت: اتحادیه اروپا اخیراً با طرح اتهامات واهی حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه‌ای را صادر کرده که لازم است چند نکته در خصوص آن مورد توجه قرار گیرد.
خروج شورای حقوق بشر از مسیر اصلی
وی افزود: شورای حقوق بشر نشان داده که از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و تحت تأثیر برخی قدرت‌ها و با اغراض سیاسی عمل می‌کند. این شورا که عمدتاً تحت نفوذ آمریکا و لابی‌های صهیونیستی است، با همراهی اتحادیه اروپا، به جای انجام وظیفه واقعی خود، رویکردی سیاسی در پیش گرفته است.
سکوت در برابر جنایات آشوبگران
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: انتظار می‌رفت در این قطعنامه، به ماهیت تروریستی آشوب‌هایی که در ایران رخ داد و به کشته شدن زنان، کودکان و افراد بی‌گناه با هدف کشته‌سازی و فراهم‌سازی زمینه مداخله دشمن منجر شد، اشاره‌ای شود، اما چنین نشد.
قطعنامه‌ها؛ ابزار فشار سیاسی
وی ادامه داد: این قطعنامه‌ها نشان می‌دهد شورای حقوق بشر نه در مسیر دفاع از حقوق بشر، بلکه در جهت منافع و مطامع جریان خاصی در جهان حرکت می‌کند و چیزی جز فشار سیاسی و انحراف افکار عمومی نیست؛ سناریویی تکراری که طی بیش از چهار دهه گذشته بارها شاهد آن بوده‌ایم.
تضعیف اعتبار شورای حقوق بشر
جهانگیر خاطرنشان کرد: صدور این قطعنامه‌ها موجب خواهد شد شورای حقوق بشر بیش از پیش اعتبار خود را از دست بدهد و افکار عمومی جهان به این نتیجه برسد که این شورا از عنوان «حقوق بشر» به‌عنوان ابزاری سیاسی سوءاستفاده می‌کند.
سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی
وی با اشاره به وضعیت فلسطین گفت: در حالی که هزاران زن و کودک فلسطینی در غزه و دیگر مناطق مظلومانه به خاک و خون کشیده می‌شوند و بمباران‌های گسترده علیه غیرنظامیان صورت می‌گیرد، شورای حقوق بشر سکوتی مرگبار در برابر این جنایات، به‌ویژه اقدامات رژیم صهیونیستی، در پیش گرفته است.
مطالبه‌گری ملت‌ها در سطح بین‌الملل
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد ملت‌های مظلوم با بیداری و فشار بر دولت‌های خود، شوراهای به‌اصطلاح حقوق بشری را وادار کنند به وظایف قانونی و انسانی خود عمل کنند.
واکنش به اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، اقدام اتحادیه اروپا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی را اقدامی کینه‌توزانه و مغایر با اصول حقوقی و بین‌المللی دانست.
سپاه؛ نماد مبارزه با تروریسم
وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز به‌عنوان نماد مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه شناخته می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله با گروه‌های تروریستی مانند داعش داشته است، اما اتحادیه اروپا در برابر تروریسم دولتی و اقدامات خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی و موساد در نقاط مختلف جهان، هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.
تقویت حمایت مردمی از سپاه
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این رفتارها نه‌تنها موجب تضعیف سپاه نخواهد شد، بلکه عزم ملت ایران را در حمایت از نهادهای انقلابی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راسخ‌تر می‌کند.
سپاه و بسیج؛ یادگار الهی امام
وی تصریح کرد: تشکیل سپاه و بسیج میلیونی به دست امام خمینی (ره) اقدامی الهی بوده و این سرمایه گران‌قدر، یادگاری است که ملت ایران از آن محافظت خواهد کرد.
اعلام حمایت قوه قضاییه
جهانگیر در پایان گفت: قوه قضاییه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را حافظ امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی می‌داند و آمادگی کامل خود را برای هرگونه کمک و پشتیبانی از این نهاد اعلام می‌کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران این اقدام اتحادیه اروپا را از منظر حقوقی در مجامع بین‌المللی پیگیری و محکوم خواهد کرد.
۶۰ درصد انتخاب کارشناسان قضایی به‌صورت هوشمند انجام می‌شود
جهانگیر، در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی گفت: یکی از محورهای اساسی در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، هوشمندسازی ظرفیت‌های موجود در دستگاه عدلیه است. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی را فراهم می‌کند و با تبعیض مبارزه کرده و عدالت قضایی را توسعه می‌دهد.
وی با اشاره به پروژه «انتخاب هوشمند کارشناسان» توضیح داد: پیش از این، کارشناسان به‌صورت قرعه‌کشی انتخاب می‌شدند و برخی کارشناسان در طول سال ارجاعات زیادی دریافت می‌کردند و برخی دیگر تقریباً ارجاعی نداشتند. این روش باعث می‌شد که ارجاعات به درستی توزیع نشود و دقت کارشناسی‌ها کاهش یابد.
جهانگیر افزود: در روش جدید، سوابق عملکردی کارشناسان، تخصص و ظرفیت کاری هر فرد بررسی می‌شود و انتخاب کارشناسان به صورت مکانیزه و بدون دخالت انسانی انجام می‌گیرد. این شیوه موجب افزایش عدالت در توزیع ارجاعات و کاهش اطاله دادرسی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۶۰ درصد از انتخاب کارشناسان به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و زمان ارائه نظریه کارشناسی از حدود یک ماه به ۱۹ روز کاهش یافته است. همچنین، طرفین پرونده و قاضی از طریق پیامک از ارجاع پرونده به کارشناس مطلع می‌شوند و پس از اعلام نظر، قاضی می‌تواند کیفیت کارشناسی را به‌صورت آنی بررسی کند.
وی تأکید کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌ها، امیدواریم ۴۰ درصد باقی‌مانده ارجاعات نیز به‌صورت هوشمند انجام شود تا فرآیند کارشناسی در قوه قضاییه به‌طور کامل مکانیزه شود و سرعت و دقت دادرسی بیش از پیش افزایش یابد.
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد، گفت: اجرای حکم قصاص در این پرونده منوط به پرداخت تفاضل دیه بود که با دستور رئیس قوه قضاییه این مبلغ تامین و به حساب دادگستری واریز شده است؛ بنابراین مانعی برای اجرای حکم وجود ندارد و در صورت درخواست خانواده مقتول حکم اجرا می‌شود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در این خصوص خانواده مرحومه حسین نژاد حق این را دارند که درخواست حکم قصاص داشته باشند و یا بخواهند به طرق دیگر مصالحه کنند.
آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتی‌ها
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور به دلیل حمایت از اغتشاشات اخیر، گفت: هرکسی که در جریان اغتشاشات به صورت مباشرت، معاونت، مشارکت و به صورت پشتیبانی حاضر بوده و اقدامات مجرمانه انجام داده حتما تعقیب شده یا تعقیب خواهد شد.
وی افزود: کسانی که در این اتفاقات دستگیر شدند با دستور ریاست قوه قضاییه بر اساس معیار‌های قانونی و عدالت به پرونده‌های آنها رسیدگی خواهد شد. مردم عزیز اطمینان داشته باشند یقه کسانی که در این فتنه آمریکایی – صهیونیستی نقش داشتند رها نخواهد شد و قوه قضاییه به جرایم آنها رسیدگی خواهد کرد.
جهانگیر یادآور شد: در رابطه با اینکه چه تعداد از سلبریتی‌ها در این خصوص احضار شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است باید تا تکمیل پرونده‌ها و بررسی‌های اولیه صبر کرد، در این رابطه در آینده اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد؛ اما رسیدگی به این پرونده‌ها به سرعت شروع شده، برای برخی چهره‌ها هم کیفرخواست صادر شده و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع ملت خواهد رسید.
خسارت وارده در اغتشاشات چه میزان است؟
جهانگیر گفت: در خصوص بحث اغتشاشات بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور ماموریت پیدا کردند که در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام دهند، دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور ماموریت دادند که با تشکیل جلسات در استان‌های مربوطه و با همه ظرفیت‌های استانی و با استفاده از مجموعه مرکز وکلا برای کار کارشناسی اقدام به محاسبه میزان خسارات وارده هم به مردم هم به بیت المال و اموال عمومی و دولتی کنند که در این خصوص کارها دنبال می‌شود. هنوز جمع بندی نهایی برای اینکه میزان خسارت وارده و کارشناسی صورت گرفته در کل کشور چقدر بوده به به دست من نرسیده، کار در حال انجام است و به محض اینکه گزارش‌های نهایی به دست ما برسد فورا اطلاع رسانی خواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به فارس در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همان‌طور که می‌دانید، این یک پرونده قدیمی است. متأسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت زمینه‌ساز اتلاف اموال و وجوه فرهنگیان و سپرده‌گذاران در سال‌های گذشته شد، بانک سرمایه بود. صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک ۴۷ درصد و گروه ریخته‌گران ۳۸ درصد سهام داشتند. به عبارت دیگر، بیش از ۸۶ درصد سهام بانک در اختیار این دو گروه بود.
وی ادامه داد: با توجه به تسلط این دو گروه بر بانک سرمایه، خسارات زیادی به بانک و ذی‌نفعان، به ویژه سپرده‌گذاران وارد شد. نقش مدیرانی که مسئله‌دار بودند نیز بسیار مهم بود؛ آنها بدون رعایت ضوابط، تسهیلات کلان را به مشتریان می‌دادند و ابزار لازم برای دریافت تسهیلات را مطالبه نمی‌کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال‌های ۹۱ تا ۹۵، با تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه، برخی مشتریان با پرداخت رشوه و بدون ارائه مدارک لازم، توانستند میلیارد‌ها تومان تسهیلات دریافت کنند. در این رابطه پرونده‌های متعددی تشکیل شد که منجر به صدور احکام شد، در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیئت‌رئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومین حین تحمل حبس فوت کرد.
وی ادامه داد: در پرونده دیگر، ۸ نفر از مدیران اصلی بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به حبس ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و حکم اجرا شد. تنها یکی از محکومان در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد. در پرونده‌ای دیگر، ۱۷ نفر از مدیران، رؤسای شعب و اعضای کمیته اعتبارات بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال، به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شدند و حکم در حال اجراست و در زندان به سر می‌برند.
جهانگیر گفت: همچنین دو نفر از افرادی که اقدام به دریافت تسهیلات از بانک سرمایه کرده بودند با پرداخت رشوه و بدون ارائه وثایق لازم، به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند که یکی بعد از گذراندن نیمی از حبس آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است. در پرونده دیگری، محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که تاکنون ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است و اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین پرونده دیگری با محکومیت ۱۱ سال حبس و رد مال تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در حال اعاده دادرسی است.
وی همچنین در مورد یکی دیگر از محکومان گفت: همچنین داریوش امان‌کی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومان محکوم شد پرونده در حال فروش وثایق او است؛ چرا که محکوم علیه متواری است و خارج از کشور است. آخرین محکوم در این پرونده نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و پرونده در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد.
مجازات‌های لیدرهای اغتشاشات چیست؟
جهانگیر گفت: در خصوص اغتشاشات کسانی که به عنوان لیدر اغتشاشات بودند و به صورت سازمان یافته آمدند و نسبت به آتش‌زدن و تخریب مراکز مختلف از جمله مراکز دینی مثل مساجد اقدام کردند، اقدامات اینها قطعاً پیگیری قانونی و تعقیب کیفری را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر مجازات‌های مقرری که در قانون برایشان مدنظر قرار خواهد گرفت حتماً نسبت به جبران خسارت هم باید اقدام کنند. اما اگر کسانی باشند که خسارتی زده باشند و پس از طی محکومیت‌هایشان نتوانند جبران خسارت کنند، قانونگذار پیش بینی کرده که این افراد تا زمانی که اعسارشان ثابت نشود یا جبران خسارت نکنند در زندان باقی خواهند ماند. لذا، چون پیش‌بینی‌های لازم در قانون وجود دارد باید به صورت موردی بررسی شود، تک تک پرونده‌هایی که مشمول این مصادیق می‌شوند بررسی خواهد شد و با آنها برخورد قانونی صورت می‌می گیرد.
وی افزود: مساجد هم مانند بقیه مکان‌ها مشمول همین شرایط عمومی هستند ولی آن چیزی که مسلم است قبل از اینکه در خیلی از جا‌ها حتی برآورد خسارت انجام شود، مردم مسلمان ما و عاشق ارزش‌های اسلامی و نماز‌های اسلامی خودشان نسبت به بازسازی مساجد و تهیه ملزوماتی که از مساجد به سرقت رفته بود یا سوزانده شده بود، اقدام کردند و این نشان می‌دهد که قبل از اینکه حتی تعیین خسارت شود مردم منتظر این نماندند که جبران خسارت شود، بلکه احساس کردند که نماد‌های اسلامی به سرعت برای استفاده عموم مومنین فراهم شود. لذا می‌بینیم که خود مردم در این خصوص پیش قدم هستند و دستگاه قضایی حتما برابر قانون به وظایف خودش عمل خواهد کرد.
آخرین وضعیت پرونده‌های مهم اقتصادی و امنیتی از زبان سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با رد اعتبار قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر، اعلام کرد این نهاد بین‌المللی از کارکرد واقعی خود فاصله گرفته و در مسیر تأمین منافع و مطامع جریان‌های خاص حرکت می‌کند.
گروه قضایی خبرگزاری فارس ـ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، در چهل‌ودومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن گرامی‌داشت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع خود پرداخت.
وی در ابتدای این نشست با اشاره به تقارن این ایام با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این مناسبت را به ملت ایران و همه آزادگان جهان تبریک گفت.
جهانگیر با اشاره به قیام امام خمینی (ره) علیه استبداد شاهنشاهی و استعمار و استکبار جهانی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران حاصل تکیه امام راحل بر ایمان، توکل بر خدا و اعتماد به مردم بود. وی تأکید کرد که امام خمینی با تبیین اسلام ناب محمدی نشان داد که اسلام دینی اجتماعی و جهانی است که برای تمام ابعاد زندگی انسان، از پیش از تولد تا پس از مرگ، برنامه دارد و انسان موجودی هدفمند و مسئولیت‌پذیر است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امام راحل در سایه شناخت اسلام ناب، نقش واقعی نمادهای دینی از جمله مسجد را تبیین کرد و نشان داد که مسجد علاوه بر عبادتگاه، سنگری برای مبارزه با ظلم، حفظ دین و یاری مظلومان است. به گفته وی، این نگاه موجب شد کارکرد مساجد از قالب سنتی صرف خارج شده و به پایگاه دفاع از ارزش‌های اسلامی تبدیل شود.
جهانگیر یکی دیگر از آموزه‌های امام خمینی (ره) را شکل‌گیری امت اسلامی دانست و گفت: یکی از نگرانی‌های جریان‌های استکباری از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ایجاد الگوی امت واحده اسلامی بوده است؛ الگویی که در صورت تحقق، توان مقابله با هرگونه زورگویی و سلطه‌طلبی را خواهد داشت. وی تصریح کرد که قدرت‌های استکباری طی ۴۷ سال گذشته تلاش کرده‌اند مانع شکل‌گیری این الگو، ابتدا در منطقه خاورمیانه و سپس در سطح جهانی شوند.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام اسلام، بیان کرد: امام خمینی (ره) بر نقش ولایت فقیه و لزوم رهبری فقیه عادل، آگاه به قرآن، مسلط بر نفس و دارای شرایط لازم تأکید داشت و معتقد بود حفظ اسلام، انقلاب و کشور در سایه حمایت از ولایت فقیه امکان‌پذیر است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دشمنی جریان‌های استکباری با انقلاب اسلامی به این دلیل است که امام خمینی در پرتو انقلاب، به ملت ایران هویت، اعتماد به نفس ملی و روحیه «ما می‌توانیم» بخشید؛ روحیه‌ای که به کشورهای دیگر از جمله لبنان، یمن، فلسطین و عراق نیز گسترش یافت و موجب خشم قدرت‌های سلطه‌گر شد.
جهانگیر با اشاره به نگاه توحیدی امام راحل، مقاومت را الگویی مؤثر برای پیروزی ملت‌های محروم و مستضعف دانست و افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید کرده‌اند، جریان استکباری برای تسلط بر کشورهایی که دارای ذخایر هستند، از جمله ایران اسلامی، برنامه‌ریزی کرده و راه مقابله با این سلطه‌طلبی، مقاومت و ایستادگی است.
وی ادامه داد: تمامی کسانی که امروز در جهان به دنبال الگویی برای مبارزه هستند، به امام خمینی (ره) بدهکارند و در تاریخ، شخصیت‌هایی همچون ایشان اندک و انگشت‌شمار بوده‌اند. جهانگیر با اشاره به سختی‌هایی که امام و خانواده ایشان در مسیر نهضت متحمل شدند، گفت: این مجاهدت‌ها منجر به نجات یک ملت از زیر بار استبداد، استعمار و استکبار شد و این نجات، هزینه و بهای سنگینی داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با درود به روح پرفتوح امام راحل، ابراز امیدواری کرد آرمان ایشان مبنی بر مقدمه‌سازی نظام جمهوری اسلامی برای ظهور دولت حق و دولت جهانی حضرت مهدی (عج) با همت ملت ایران و دیگر ملل مسلمان محقق شود.
جهانگیر همچنین با اشاره به قرار داشتن در آستانه میلاد حضرت ولی‌عصر (عج) و نیمه شعبان، این مناسبت را تجدید عهد سالانه ملت‌های مسلمان با امام غایب دانست و گفت: ظهور حضرت با فلسفه خلقت انسان پیوند خورده است. وی افزود: پوچی درونی انسان معاصر، علی‌رغم پیشرفت‌های ظاهری، ناشی از عدم درک صحیح فلسفه خلقت است.
وی تأکید کرد: پیامبران الهی آمده‌اند تا به انسان بیاموزند که زندگی محدود به دنیا نیست و این جهان، مزرعه آخرت به شمار می‌رود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، درک درست این حقیقت موجب افزایش احساس مسئولیت فردی و اجتماعی شده و انسان را از موجودی بی‌تعهد به انسانی مسئول، متعهد و شایسته همزیستی مسالمت‌آمیز و اداره بهتر جامعه تبدیل می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فلسفه خلقت انسان تأکید کرد که دنیا محدود به جهان مادی و ظاهری نیست و این نگاه در آموزه‌های پیامبران و ائمه اطهار به‌روشنی تبیین شده است.
فلسفه خلقت و مسئولیت انسان
وی افزود: پیامبران الهی و بزرگان دین، در کنار فلسفه خلقت، فلسفه دیگری را نیز در تاریخ بشر به نمایش گذاشتند که اوج آن در قیام عاشورا و نهضت امام حسین (ع) متجلی شد. در این نگاه، انسان متعهد و مکتبی در برابر خود، جامعه، دیگران و دین مسئول است و موظف به عمل به این مسئولیت‌هاست.
جهانگیر با بیان اینکه مسئولیت دینی به اندازه‌ای سنگین است که برای حفظ دین، حتی جان امام معصوم نیز در این مسیر فدا می‌شود، تصریح کرد: این معنا همان فلسفه شهادت است؛ فلسفه‌ای که راهی تازه پیش روی جامعه اسلامی گشود و «نترسیدن» را به الگویی برای مقاومت در برابر زور، ظلم و تاریکی تبدیل کرد.
وی ادامه داد: پیروان این مکتب به مردانی افتخار می‌کنند که با شهادت خود نشان دادند خط سرخ شهادت می‌تواند گره‌های دنیای مادی را بگشاید و افق تازه‌ای پیش روی جامعه بگشاید.
پیوند خلقت، شهادت و انتظار
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فلسفه خلقت و فلسفه شهادت در نهایت به ضلع سوم می‌رسند که «هندسه انتظار» را شکل می‌دهد. انتظار برای قیام حضرت ولی‌عصر (عج) منوط به درک صحیح فلسفه خلقت و فلسفه شهادت است و تنها در سایه فهم این دو مفهوم، می‌توان مقدمه‌ساز ظهور شد.
انتظار؛ دغدغه مشترک ادیان
وی با اشاره به اینکه مسئله منجی محدود به مسلمانان نیست، گفت: امروز همه ادیان الهی به‌نوعی در انتظار موعود هستند؛ مسیحیان بازگشت حضرت مسیح (ع) را انتظار می‌کشند و یهودیان نیز در انتظار منجی موعود خود هستند. در این میان، موعود حقیقی، حضرت صاحب‌الزمان (عج) است و رسیدن به حکومت عدل جهانی بدون پذیرش مسئولیت و عمل به تکلیف ممکن نخواهد بود.
آمادگی برای ظهور و تبریک نیمه شعبان
جهانگیر تأکید کرد: ملت‌های مسلمان با درک این فلسفه‌ها می‌توانند خود را برای ظهور دولت منجی آماده کنند. وی در ادامه، میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت ولی‌عصر (عج) را به مقام معظم رهبری، ملت ایران و همه مسلمانان تبریک گفت.
اشاره به بیانات رهبر انقلاب در سالگرد پیروزی انقلاب
سخنگوی قوه قضاییه سپس به سخنان رهبر معظم انقلاب در دوازدهم بهمن‌ماه و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی راهبردهای مهمی برای جامعه اسلامی ترسیم کردند و به بررسی حوادث ماه‌های اخیر پرداختند.
فتنه اخیر و سابقه کودتاهای خارجی
وی با بیان اینکه فتنه اخیر ماهیتی آمریکایی ـ صهیونیستی داشته و در قالب یک شبه‌کودتا طراحی شده بود، افزود: کشورهای استکباری در طول تاریخ، بارها با کودتا و مداخله، دست‌نشانده‌های خود را در کشورهای مختلف به قدرت رسانده‌اند. نمونه بارز آن، روی کار آمدن رضاخان با کودتای انگلیسی و تثبیت حکومت محمدرضا پهلوی با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است.
تلاش برای تکرار تجربه کودتا
جهانگیر ادامه داد: دشمنان امروز نیز با این تصور که می‌توانند از طریق فتنه‌انگیزی، پروژه‌هایی مانند کشته‌سازی، حمله به مراکز مهم کشور و رفتارهای خشن و داعش‌گونه، شرایط یک شبه‌کودتا را فراهم کنند، وارد میدان شدند. وی با یادآوری تعبیر مقام معظم رهبری گفت: همان‌گونه که آمریکا داعش را ایجاد کرد، رفتارهای داعش‌گونه نیز در داخل کشور برای بی‌ثبات‌سازی دنبال شد.
نقش مردم در شکست فتنه
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این فتنه با بصیرت و حضور مردم و قیام ملت در ۲۲ دی‌ماه سال جاری شکسته شد، اما این به معنای پایان توطئه‌ها نیست. وی هشدار داد که دشمن همچنان در پی ضربه زدن به ایران و تضعیف الگوی جمهوری اسلامی در جهان است.
هوشیاری، رهبری و نصرت الهی
وی گفت: با هوشیاری امت اسلامی، درایت مقام معظم رهبری، پشتیبانی‌های غیبی حضرت ولی‌عصر (عج) و توکل بر خدا، توطئه‌های دشمن همچنان نقش بر آب خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه، به بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم مطرح‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب، تأکید بر این موضوع بود که ایران امروز از قدرت کافی برخوردار است و جنگ روانی دشمن را به‌خوبی می‌شناسد.
شناخت جنگ روانی و هشدار به دشمن
وی افزود: رهبر انقلاب تصریح کردند دشمن در جنگ ۱۲روزه نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد و ملت بلافاصله پاسخ سنگینی به دشمن داد. امروز دشمن تلاش می‌کند از مسیر جنگ روانی، روحیه مردم را تضعیف کرده و فضای ناامیدی ایجاد کند که در این زمینه، هوشیاری عمومی ضروری است.
عدم آغاز جنگ و پیامد خطای دشمن
جهانگیر ادامه داد: در عین حال تأکید شد که جمهوری اسلامی جنگ‌طلب نیست و آغازکننده هیچ جنگی نخواهد بود، اما اگر دشمن بار دیگر دچار خطا شود و بخواهد جنگی را تحمیل کند، این جنگ محدود نخواهد ماند و احتمال درگیری گسترده در منطقه وجود دارد.
مسیر پیشرفت از نگاه امام و رهبری
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این بیانات نشان می‌دهد مسیر پیشرفت جامعه، تقویت اعتمادبه‌نفس ملی، توجه به توان داخلی و تلاش برای حل مشکلات مردم است. راهی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند، راه مقاومت، ایستادگی، استقلال و آزادی ایران در سایه همبستگی داخلی و وحدت کلمه است.
مسئولیت همگانی در صیانت از ارزش‌ها
وی تأکید کرد: همه اقشار جامعه باید در این مقطع حساس، با قلم، قدم و اقدامات خود، در حمایت از ارزش‌ها، اسلام، ایران و مردم مسلمان کوتاهی نکنند تا همان‌گونه که نقشه‌های دشمن در گذشته ناکام مانده، این‌بار نیز با شکست مواجه شود.
ورود به بحث اتهامات حقوق بشری
جهانگیر در ادامه سخنان خود و پس از پایان مقدمه، به موضوع اتهامات حقوق بشری مطرح‌شده علیه ایران پرداخت و گفت: اتحادیه اروپا اخیراً با طرح اتهامات واهی حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه‌ای را صادر کرده که لازم است چند نکته در خصوص آن مورد توجه قرار گیرد.
خروج شورای حقوق بشر از مسیر اصلی
وی افزود: شورای حقوق بشر نشان داده که از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و تحت تأثیر برخی قدرت‌ها و با اغراض سیاسی عمل می‌کند. این شورا که عمدتاً تحت نفوذ آمریکا و لابی‌های صهیونیستی است، با همراهی اتحادیه اروپا، به جای انجام وظیفه واقعی خود، رویکردی سیاسی در پیش گرفته است.
سکوت در برابر جنایات آشوبگران
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: انتظار می‌رفت در این قطعنامه، به ماهیت تروریستی آشوب‌هایی که در ایران رخ داد و به کشته شدن زنان، کودکان و افراد بی‌گناه با هدف کشته‌سازی و فراهم‌سازی زمینه مداخله دشمن منجر شد، اشاره‌ای شود، اما چنین نشد.
قطعنامه‌ها؛ ابزار فشار سیاسی
وی ادامه داد: این قطعنامه‌ها نشان می‌دهد شورای حقوق بشر نه در مسیر دفاع از حقوق بشر، بلکه در جهت منافع و مطامع جریان خاصی در جهان حرکت می‌کند و چیزی جز فشار سیاسی و انحراف افکار عمومی نیست؛ سناریویی تکراری که طی بیش از چهار دهه گذشته بارها شاهد آن بوده‌ایم.
تضعیف اعتبار شورای حقوق بشر
جهانگیر خاطرنشان کرد: صدور این قطعنامه‌ها موجب خواهد شد شورای حقوق بشر بیش از پیش اعتبار خود را از دست بدهد و افکار عمومی جهان به این نتیجه برسد که این شورا از عنوان «حقوق بشر» به‌عنوان ابزاری سیاسی سوءاستفاده می‌کند.
سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی
وی با اشاره به وضعیت فلسطین گفت: در حالی که هزاران زن و کودک فلسطینی در غزه و دیگر مناطق مظلومانه به خاک و خون کشیده می‌شوند و بمباران‌های گسترده علیه غیرنظامیان صورت می‌گیرد، شورای حقوق بشر سکوتی مرگبار در برابر این جنایات، به‌ویژه اقدامات رژیم صهیونیستی، در پیش گرفته است.
مطالبه‌گری ملت‌ها در سطح بین‌الملل
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد ملت‌های مظلوم با بیداری و فشار بر دولت‌های خود، شوراهای به‌اصطلاح حقوق بشری را وادار کنند به وظایف قانونی و انسانی خود عمل کنند.
واکنش به اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، اقدام اتحادیه اروپا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی را اقدامی کینه‌توزانه و مغایر با اصول حقوقی و بین‌المللی دانست.
سپاه؛ نماد مبارزه با تروریسم
وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز به‌عنوان نماد مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه شناخته می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله با گروه‌های تروریستی مانند داعش داشته است، اما اتحادیه اروپا در برابر تروریسم دولتی و اقدامات خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی و موساد در نقاط مختلف جهان، هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.
تقویت حمایت مردمی از سپاه
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این رفتارها نه‌تنها موجب تضعیف سپاه نخواهد شد، بلکه عزم ملت ایران را در حمایت از نهادهای انقلابی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راسخ‌تر می‌کند.
سپاه و بسیج؛ یادگار الهی امام
وی تصریح کرد: تشکیل سپاه و بسیج میلیونی به دست امام خمینی (ره) اقدامی الهی بوده و این سرمایه گران‌قدر، یادگاری است که ملت ایران از آن محافظت خواهد کرد.
اعلام حمایت قوه قضاییه
جهانگیر در پایان گفت: قوه قضاییه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را حافظ امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی می‌داند و آمادگی کامل خود را برای هرگونه کمک و پشتیبانی از این نهاد اعلام می‌کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران این اقدام اتحادیه اروپا را از منظر حقوقی در مجامع بین‌المللی پیگیری و محکوم خواهد کرد.
۶۰ درصد انتخاب کارشناسان قضایی به‌صورت هوشمند انجام می‌شود
جهانگیر، در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی گفت: یکی از محورهای اساسی در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، هوشمندسازی ظرفیت‌های موجود در دستگاه عدلیه است. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی را فراهم می‌کند و با تبعیض مبارزه کرده و عدالت قضایی را توسعه می‌دهد.
وی با اشاره به پروژه «انتخاب هوشمند کارشناسان» توضیح داد: پیش از این، کارشناسان به‌صورت قرعه‌کشی انتخاب می‌شدند و برخی کارشناسان در طول سال ارجاعات زیادی دریافت می‌کردند و برخی دیگر تقریباً ارجاعی نداشتند. این روش باعث می‌شد که ارجاعات به درستی توزیع نشود و دقت کارشناسی‌ها کاهش یابد.
جهانگیر افزود: در روش جدید، سوابق عملکردی کارشناسان، تخصص و ظرفیت کاری هر فرد بررسی می‌شود و انتخاب کارشناسان به صورت مکانیزه و بدون دخالت انسانی انجام می‌گیرد. این شیوه موجب افزایش عدالت در توزیع ارجاعات و کاهش اطاله دادرسی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۶۰ درصد از انتخاب کارشناسان به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و زمان ارائه نظریه کارشناسی از حدود یک ماه به ۱۹ روز کاهش یافته است. همچنین، طرفین پرونده و قاضی از طریق پیامک از ارجاع پرونده به کارشناس مطلع می‌شوند و پس از اعلام نظر، قاضی می‌تواند کیفیت کارشناسی را به‌صورت آنی بررسی کند.
وی تأکید کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌ها، امیدواریم ۴۰ درصد باقی‌مانده ارجاعات نیز به‌صورت هوشمند انجام شود تا فرآیند کارشناسی در قوه قضاییه به‌طور کامل مکانیزه شود و سرعت و دقت دادرسی بیش از پیش افزایش یابد.
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد، گفت: اجرای حکم قصاص در این پرونده منوط به پرداخت تفاضل دیه بود که با دستور رئیس قوه قضاییه این مبلغ تامین و به حساب دادگستری واریز شده است؛ بنابراین مانعی برای اجرای حکم وجود ندارد و در صورت درخواست خانواده مقتول حکم اجرا می‌شود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در این خصوص خانواده مرحومه حسین نژاد حق این را دارند که درخواست حکم قصاص داشته باشند و یا بخواهند به طرق دیگر مصالحه کنند.
آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتی‌ها
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور به دلیل حمایت از اغتشاشات اخیر، گفت: هرکسی که در جریان اغتشاشات به صورت مباشرت، معاونت، مشارکت و به صورت پشتیبانی حاضر بوده و اقدامات مجرمانه انجام داده حتما تعقیب شده یا تعقیب خواهد شد.
وی افزود: کسانی که در این اتفاقات دستگیر شدند با دستور ریاست قوه قضاییه بر اساس معیار‌های قانونی و عدالت به پرونده‌های آنها رسیدگی خواهد شد. مردم عزیز اطمینان داشته باشند یقه کسانی که در این فتنه آمریکایی – صهیونیستی نقش داشتند رها نخواهد شد و قوه قضاییه به جرایم آنها رسیدگی خواهد کرد.
جهانگیر یادآور شد: در رابطه با اینکه چه تعداد از سلبریتی‌ها در این خصوص احضار شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است باید تا تکمیل پرونده‌ها و بررسی‌های اولیه صبر کرد، در این رابطه در آینده اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد؛ اما رسیدگی به این پرونده‌ها به سرعت شروع شده، برای برخی چهره‌ها هم کیفرخواست صادر شده و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع ملت خواهد رسید.
خسارت وارده در اغتشاشات چه میزان است؟
جهانگیر گفت: در خصوص بحث اغتشاشات بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور ماموریت پیدا کردند که در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام دهند، دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور ماموریت دادند که با تشکیل جلسات در استان‌های مربوطه و با همه ظرفیت‌های استانی و با استفاده از مجموعه مرکز وکلا برای کار کارشناسی اقدام به محاسبه میزان خسارات وارده هم به مردم هم به بیت المال و اموال عمومی و دولتی کنند که در این خصوص کارها دنبال می‌شود. هنوز جمع بندی نهایی برای اینکه میزان خسارت وارده و کارشناسی صورت گرفته در کل کشور چقدر بوده به به دست من نرسیده، کار در حال انجام است و به محض اینکه گزارش‌های نهایی به دست ما برسد فورا اطلاع رسانی خواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به فارس در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همان‌طور که می‌دانید، این یک پرونده قدیمی است. متأسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت زمینه‌ساز اتلاف اموال و وجوه فرهنگیان و سپرده‌گذاران در سال‌های گذشته شد، بانک سرمایه بود. صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک ۴۷ درصد و گروه ریخته‌گران ۳۸ درصد سهام داشتند. به عبارت دیگر، بیش از ۸۶ درصد سهام بانک در اختیار این دو گروه بود.
وی ادامه داد: با توجه به تسلط این دو گروه بر بانک سرمایه، خسارات زیادی به بانک و ذی‌نفعان، به ویژه سپرده‌گذاران وارد شد. نقش مدیرانی که مسئله‌دار بودند نیز بسیار مهم بود؛ آنها بدون رعایت ضوابط، تسهیلات کلان را به مشتریان می‌دادند و ابزار لازم برای دریافت تسهیلات را مطالبه نمی‌کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال‌های ۹۱ تا ۹۵، با تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه، برخی مشتریان با پرداخت رشوه و بدون ارائه مدارک لازم، توانستند میلیارد‌ها تومان تسهیلات دریافت کنند. در این رابطه پرونده‌های متعددی تشکیل شد که منجر به صدور احکام شد، در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیئت‌رئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومین حین تحمل حبس فوت کرد.
وی ادامه داد: در پرونده دیگر، ۸ نفر از مدیران اصلی بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به حبس ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و حکم اجرا شد. تنها یکی از محکومان در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد. در پرونده‌ای دیگر، ۱۷ نفر از مدیران، رؤسای شعب و اعضای کمیته اعتبارات بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال، به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شدند و حکم در حال اجراست و در زندان به سر می‌برند.
جهانگیر گفت: همچنین دو نفر از افرادی که اقدام به دریافت تسهیلات از بانک سرمایه کرده بودند با پرداخت رشوه و بدون ارائه وثایق لازم، به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند که یکی بعد از گذراندن نیمی از حبس آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است. در پرونده دیگری، محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که تاکنون ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است و اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین پرونده دیگری با محکومیت ۱۱ سال حبس و رد مال تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در حال اعاده دادرسی است.
وی همچنین در مورد یکی دیگر از محکومان گفت: همچنین داریوش امان‌کی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومان محکوم شد پرونده در حال فروش وثایق او است؛ چرا که محکوم علیه متواری است و خارج از کشور است. آخرین محکوم در این پرونده نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و پرونده در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد.
مجازات‌های لیدرهای اغتشاشات چیست؟
جهانگیر گفت: در خصوص اغتشاشات کسانی که به عنوان لیدر اغتشاشات بودند و به صورت سازمان یافته آمدند و نسبت به آتش‌زدن و تخریب مراکز مختلف از جمله مراکز دینی مثل مساجد اقدام کردند، اقدامات اینها قطعاً پیگیری قانونی و تعقیب کیفری را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر مجازات‌های مقرری که در قانون برایشان مدنظر قرار خواهد گرفت حتماً نسبت به جبران خسارت هم باید اقدام کنند. اما اگر کسانی باشند که خسارتی زده باشند و پس از طی محکومیت‌هایشان نتوانند جبران خسارت کنند، قانونگذار پیش بینی کرده که این افراد تا زمانی که اعسارشان ثابت نشود یا جبران خسارت نکنند در زندان باقی خواهند ماند. لذا، چون پیش‌بینی‌های لازم در قانون وجود دارد باید به صورت موردی بررسی شود، تک تک پرونده‌هایی که مشمول این مصادیق می‌شوند بررسی خواهد شد و با آنها برخورد قانونی صورت می‌می گیرد.
وی افزود: مساجد هم مانند بقیه مکان‌ها مشمول همین شرایط عمومی هستند ولی آن چیزی که مسلم است قبل از اینکه در خیلی از جا‌ها حتی برآورد خسارت انجام شود، مردم مسلمان ما و عاشق ارزش‌های اسلامی و نماز‌های اسلامی خودشان نسبت به بازسازی مساجد و تهیه ملزوماتی که از مساجد به سرقت رفته بود یا سوزانده شده بود، اقدام کردند و این نشان می‌دهد که قبل از اینکه حتی تعیین خسارت شود مردم منتظر این نماندند که جبران خسارت شود، بلکه احساس کردند که نماد‌های اسلامی به سرعت برای استفاده عموم مومنین فراهم شود. لذا می‌بینیم که خود مردم در این خصوص پیش قدم هستند و دستگاه قضایی حتما برابر قانون به وظایف خودش عمل خواهد کرد.
ساعدی‌نیا در بازداشت به سر می‌برد
جهانگیر در مورد پرونده ساعدی‌نیا گفت: این موضوع را از دادگستری استان قم پیگیری کردم، گزارش دادند که با توجه به گزارش نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و حمایت رسمی نامبرده از آشوبگران و همراهی او با آنها، پرونده‌ای برایش تشکیل و قرار بازداشت برای وی صادر و اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
وی ادامه داد: بلافاصله اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف اموال و سهام‌های متعلق به وی نیز صورت گرفته و دستورات مربوطه در حال اجرا است، زیرا پرونده هنوز در حال رسیدگی است. به محض حصول نتایج پرونده، توضیحات لازم ارائه خواهد شد. در صورتی که دادگاه احراز کند اقدامات وی باعث خسارات شده است، علاوه بر مجازات قانونی، جبران خسارت از محل املاک و دارایی‌های او نیز انجام خواهد شد.

سرنوشت پرونده مبارزه با مفاسد و تراستی‌های اخیر
جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت پرونده مبارزه با مفاسد و تراستی‌های اخیر، گفت: این پرونده به صورت ویژه با دستوری که ریاست قوه قضاییه در دی ماه صادر کرد و با تشکیل هیئت ویژه قضایی با هدف پیگیری و برخورد موثر با جرایم و مفاسد مرتبط با حوزه ارز دنبال شد. در همین راستا هیئت ۸ نفره‌ای تشکیل شد و در حکمی که ریاست قوه قضاییه برای اعضای این هیئت صادر کرد، تاکید شده بود که نسبت به تعقیب کیفری همه اشخاصی که مرتکب جرایم ارزی به ویژه ارز‌های ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی شدند و یا عدم ایفای تعهدات ارزی داشتند به صورت ویژه اقدام شود.
وی افزود: این هیئت در گام اول اقدام به شناسایی نقاط آسیب و تخلفات این حوزه کرد. اولا رفتار ارزی بانک‌ها در زمینه این جرایم مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفت. در درجه بعد رفتار ارزی صادرکنندگان کالا و محصول در زمینه رفع تعهداتشان مورد بررسی قرار گرفت که چه میزان از ارز خود را بازگرداندند. همچنین این هیئت نسبت به رفتار مسئولین و نهاد‌هایی که عهده‌دار فروش نفت گاز و محصولات استراتژیک بودند متمرکز شد تا ببیند که مسئولین و نهاد‌های مربوطه تا چه میزان به وظایف محوله خود عمل کردند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نتیجه این بررسی‌ها نشان داد در حالی که قبل از اقدام هیئت، تقاضای ارز تقریبا ۴ برابر میزان عرضه بود، بلافاصله با ورود هیئت و با پیگیری‌هایی که نسبت به صادرکنندگان جهت بازگشت ارز انجام شد، شاهد این بودیم که تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ارز رخ داد و در بسیاری موارد شاهد بودیم که مازاد عرضه بر تقاضا رخ داد تا جایی که بانک مرکزی ذخایر اضافه را برای ذخایر ارزی خود در نظر گرفت.

وی اضافه کرد: در پیگیری‌های بعدی این هیئت مشخص شد ۱۸ روز قبل از ورود هیئت میانگین ارزش معاملات به صورت روزانه ۷۷.۶ میلیون دلار بود با افزایش عرضه در بازار، این عدد ۱۸ روز پس از آغاز به کار هیئت به رقم ۸۸.۵ درصد افزایش پیدا کرد و به عدد ۱۴۶ میلیون دلار رسید. همچنین با ورود هیئت شاهد کاهش معوقات بانکی بودیم؛ در حالی که قبل از ورود هیئت در مجموع ۱.۳ میلیارد دلار معامله صورت گرفته بود، پس از ورود هیئت این عدد به ۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و نه تنها افزایش میزان معاملات را داشتیم بلکه به میزان ۹۳ درصد از حواله‌های معوق بانکی نیز که قبل از ورورد هیئت بالغ بر ۲.۸ میلیارد دلار شده بود، نه تنها معوقات افزایش نیافت بلکه با کاهش ۴۱ درصدی به ۱.۶ میلیارد دلار رسید.
وی ادامه داد: اینها نشان دهنده این است که ورود هیئت بسیار اثرگذار بوده است. در سایه ورود هیئت شاهد افزایش سرعت حواله بانک‌ها بودیم. قبلا بالغ بر ۶۳ درصد از حواله‌های معوق بانکی با تاخیر بیش از ۳۰ روز انجام می‌شد که با ورود هیئت ۳۳ درصد از این حواله‌ها تاخیر ندارد یا تاخیر آنها به ۱۰ روز رسیده است.
جهانگیر یادآور شد: نکته دیگری که باید در خصوص اقدامات صورت گرفته در هیئت ویژه ارزی اعلام کنم این است که عملکرد صادر کنندگان محصول از سال ۹۷ به بعد نشان دهنده این بود که میزان صادرات با میزان ارز حاصل از صادرات تطابق ندارد و ارز حاصل از صادرات به مراتب کمتر از میزان صادرات است. متعاقب ورود هیئت در کمتر از یک ماه نه تنها میزان صادرات ایفای تعهد شده و ارز برگشته به کشور افزایش پیدا کرد بلکه شاهد افزایش ایفای تعهدات عمل نشده بودیم.
وی در رابطه با بررسی رفتار مسئولین و نهاد‌هایی که عهده دار فروش نفت و محصولات استراتژیک بودند نیز، گفت: هیئت به این موضوع نیز ورورد کرد و در خصوص قصور و ترک فعل این افراد که تخلف کرده بودند، این افراد را دعوت کرده و در حال تشکیل پرونده برای متخلفان است.
جهانگیر گفت: در مجموع تاکنون ۲۲۵ نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در مجموع حدود ۵۳ میلیارد یورو تعهدات ارزی ایفا نشده از محل صادرات تا پایان دی ماه داشتند احضار شدند. ۷۴ نفر از آنان توسط کمیته منتخب هیئت ویژه تذکرات و هشدار‌های ویژه دریافت کردند و متعهد شدند که ایفای تعهد کنند. برخی از آنها ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کردند. به عنوان مثال شرکتی که ۲۰۰ میلیون یورو تعهدات معوق داشت به تعهدات خود عمل کرد.
وی افزود: تعداد ۳۴ شخص نیز که میزان تعهداتشان ۱.۵ میلیارد یورو بوده و در زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل نکردند نیز به دادسرا معرفی شدند. برای تعدادی دیگری نیز که زمان تعهداتشان فرا نرسیده است مهلت در نظر گرفته شده تا در زمان مقرر ایفای تعهد کنند و در غیر این صورت به دادسرا معرفی خواهند شد. در مجموع این هیئت ویژه به صورت شبانه‌روزی دستور ریاست قوه قضاییه را دنبال می‌کند که در همین راستا بخشی از تعهدات افراد ایفا شده و بقیه در حال انجام است و اگر کسی استنکاف کند به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی خواهد شد.
ماجرای افزایش برخی خودروهای داخلی چه بود؟
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برخی مجموعه‌ها خودسرانه اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند از جمله یک شرکت خودروسازی داخلی، آیا پرونده قضایی برای آنها تشکیل خواهد شد، گفت: در خصوص قیمت‌گذاری گزارشی را از سازمان بازرسی کل کشور گرفته و همچنین از دیوان عدالت اداری نیز پیگیری‌هایی داشتم.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که بر اساس ماده ۵۳ قانون شورای رقابت و اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برابر بند ۵ ماده ۵۸ قانون مرقوم، تصویب دستورالعمل تنظیم، قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری از وظایف و اختیارات شورای رقابت است.
جهانگیر تاکید کرد: در این راستا شورای رقابت برحسب تکالیف قانونی جلسه برگزار کرده و دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را تهیه و تدوین کرده و در سال ۱۴۰۱ تصویب کرده و متعاقب آن هم دستورالعملش را اصلاح کرده است.
وی گفت: در ماده ۲ دستورالعمل گفته بود که بازار تولید خودرو‌های داخل و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده است. براساس بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری که مصوب سال ۱۴۰۴ است، فرایند قیمت‌گذاری به این شرح بوده است که مبنای تنظیم قیمت خودرو‌های مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط عرضه کنندگان خودرو و با رعایت کلی احکام دستورالعمل محاسبه و به سازمان حمایت اعلام میشود. سازمان هم موظف است ظرف مدت یک ماه در خصوص قیمت‌ها اعلام نظر کند در صورتی که با قیمت‌ها موافق باشد نسبت به بارگذاری قیمت‌های مذکور‌ در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اقدام کند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد:عدم اظهار نظر از سوی سازمان حمایت ظرف مدت تعیین شده به منزله تایید قیمت‌های اعلام شده از سوی عرضه کنندگان خودرو بوده است که در هر صورت مخالفت سازمان حمایت با قیمت‌های پیشنهادی از سوی عرضه کنندگان ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی گفت: شرکت ایران‌خودرو ۲ مرتبه در آبان و آذرماه امسال درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کند، اما سازمان درخواست‌های ارائه شده را حائز شرایط برای تعدیل قیمت ندانسته و مخالفت کرده است.
جهانگیر بیان کرد: شرکت ایران‌خودرو علیرغم عدم موافقت سازمان حمایت، در ۷ بهمن قیمت‌های جدید خود را اعلام کردند و با توجه به اینکه این افزایش بی رویه بوده است، سازمان بازرسی ورود کرد و مدیرعامل و هیئت مدیره ایران خودرو را در ۸ بهمن دعوت کرده و درخصوص علت اقدام‌شان سوال کرد.
وی تاکید کرد: نامبردگان اعلام کردند دستور موقتی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای بند ۳-۱ ماده ۳ دستور العمل تنظیم بازار خودرو که در حقیقت می‌خواهد بگوید حذف سازمان حمایت از فرایند قیمت گذاری بوده را مبنای اعلام قیمت جدید به سازمان بورس اعلام کرده که به آنها ایلاغ شد این دستور موقت لغو شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: از آنجایی که این موضوع ابلاغ شد و بعد هم تذکر داده شد که باید عرضه را متوقف کنند لذا از عرضه خودرو با قیمت‌های جدید پیشگیری به عمل آمد. مهم این است که اگر خودروسازان قصد تعدیل قیمت‌های خود را داشته باشند باید از طریق مجاری قانونی اقدام کنند تا از اقدامات آنها جلوگیری به عمل نیاید.
تدوین اطلس جرایم کشور به کجا رسید؟
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تدوین اطلس جرایم کشور و اینکه قرار بود عناوین کاهش پیدا کند و برخی از جرایم به عنوان تخلف محسوب شود، گفت: یکی از وظایفی که به عهده قوه قضاییه و به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سپرده شده، طراحی اطلس جرایم کشور است. هدف از این اطلس، رصد جرایم و سیاست‌گذاری در زمینه پیشگیری و اصلاح فرایند‌های مرتبط با جرم است.
وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، این ماموریت را به همه معاونت‌های متناظر خود در سراسر کشور واگذار کرده و با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مهم‌ترین جرایم پرتکرار کشور را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. این رصد هم در سطح استانی و هم در سطح ملی انجام می‌شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی برای پیشگیری و اصلاح جرم صورت می‌گیرد.
جهانگیر گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، طی ۱۲ سال گذشته، بیشترین پرونده‌های ورود به دستگاه قضایی مربوط به جرم سرقت تعزیری بوده است؛ بنابراین این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های مهم برای پیشگیری از جرم در دستور کار قرار گرفته است. اقدامات و برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای این حوزه در حال اجرا است.
وی گفت: از دیگر جرایم پرتکرار کشور که در اطلس به دست آمده، جرم توهین است. ورود پرونده‌های توهین به سیستم قضایی زیاد بوده و نشان می‌دهد که فرهنگ‌سازی در این زمینه اهمیت دارد. با ارتقای آستانه تحمل مردم و آموزش‌های فرهنگی می‌توان از ورود موارد بی‌اهمیت به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.

جهانگیر گفت: جرم بعدی، ضرب و جرح عمدی است که عمدتاً از توهین آغاز می‌شود و به ضرب و جرح ختم می‌شود. با کنترل و محدود کردن توهین از طریق فرهنگ‌سازی، می‌توان در زمینه کاهش ضرب و جرح نیز موفق شد. یکی دیگر از جرایم پرتکرار کشور، کلاهبرداری است.
جهانگیر درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: با تشکیل کمیته‌های استانی و ملی برای پیشگیری از سرقت، بیش از ۱۶ هزار نفر شناسایی و دستگیر شدند و بانک اطلاعاتی برای کنترل اقتصاد سرقت ایجاد شد. این اقدامات منجر به کاهش ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و ۱۸ درصدی سرقت‌های خشن در کشور شد.
وی با اشاره به کاهش جرایم مرتبط با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی افزود: با استانداردسازی قرارداد‌های دفاتر املاک، آموزش حقوقی مشاوران و توسعه نظارت‌ها، پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و تجاوز به املاک کاهش یافت. آمار‌ها نشان می‌دهد کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر کاربری، کاهش ۱۵ درصدی تجاوز به اراضی و املاک، کاهش ۳۱ درصدی جرم تجاوز و تخریب در پارک‌ها و کاهش ۱۹ درصدی تجاوز به دریاچه‌ها و تالاب‌ها حاصل شد.
جهانگیر در زمینه کاهش تصادفات رانندگی نیز گفت: با اقدامات فرهنگی و نظارتی، رفع نقاط حادثه‌خیز، کنترل رانندگان پرخطر، حضور پلیس در مسیر‌های پرتصادف و تقویت امداد و نجات، کاهش ۲۰ درصدی نقاط حادثه‌خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر ناشی از تصادفات در پنج سال اخیر محقق شده است. این اقدامات بخشی از برنامه‌های پیشگیرانه قوه قضاییه برای کاهش جرایم کشور و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی است.
https://siasatrooz.ir/vdcjoievmuqethz.fsfu.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی