درحالی‌که متولیان امور سرگرم رتق‌وفتق مشکلات بودجه، زمین و مصالح ساختمانی تعهد شده چهار میلیون مسکنی دولت سیزدهم هستند. اتفاقاتی در سطح کشور و بخصوص کلان‌شهرها می‌افتد که ممکن است هزینه‌های اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی آن افزون‌تر از تأمین مسکن برای این تعداد خانوار فاقد سرپناه باشد، تکلیف کلان‌شهر اصفهان از قبل معلوم شده که تنها ۴۳۰۰ ساختمان غیراستاندارد در سطح آن می‌تواند خطرآفرین باشد تا هرکدام به‌تنهایی خاطره‌های تلخ پلاسکوی تهران و متروپل آبادان را تکرار کنند و این در حالیست که هنوز هم شهرداری‌ها در مقابل فشار رانت و دریافت جرائم و عوارض مختلف کوتاه می‌آیند.
اخیرا شهرداری تهران مجوز تخریب ۶۰۰ باغ به مساحت ۳۰۰ هکتار را صادر می‌کند تا امیرحسین عبدالله زاده، یکی از کارشناسان قدیمی حوزه شهری، با یک توییت اقدام به اعتراض کند که متن آن بدین شرح است «مطابق دستورالعمل ماده ۱۴، زمین شهری و طرح جامع، این بخشنامه خلاف و جرم است. شهرداری با این بخشنامه دستور تخریب ۵۰۰ باغ با مساحت بیش از ۳۰۰ هکتار را صادر کرده است. خلاصه این بخشنامه این است: طبق ضوابط ۱۰ سال پیش برج بسازید، اما طبق پول امروز به ما پول بدهید. جهت فهمیدن عمق فاجعه فقط این را بدانید که از سال ۸۲ تا ۹۶ تعداد ۲۸۳ باغ به مساحت ۱۲۷ هکتار نابود شد. این بار ۶۰۰ باغ با مساحت ۳۰۰ هکتار فقط با همین چند برگ نابود می‌شود.» اما از این‌سو در کلان‌شهر اصفهان بنا به اظهارات متولیان خدمات شهری تعداد شش هزار پرونده تخریب ماده ۱۰۰ ساختمانی همچنان راکد مانده است که باید پرسید چرا این بناها در طول ساخت بازرسی نشده‌اند و از خلاف آن‌ها جلوگیری به عمل نیامده است و مسئول این ترک فعل‌ها چه کسانی هستند؟
حالا و پس از افتادن سهراب در بستر بیماری که شاید مرگش نزدیک باشد سازمان بازرسی کشور خطاب به معاون شهرسازی پایتخت می‌نویسد: «پیرو گزارش ارسالی مورخ 08/04/1399 این مرجع به شهردار وقت تهران با موضوع «عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران در استثناء نمودن صدور پروانه ساخت برای تعداد (62) پرونده باغ به اطلاع می‌رساند؛ به‌رغم گذشت بیش از سه سال از ارسال گزارش مزبور پیشنهاد‌های گزارش این سازمان برخلاف نص صریح ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نه‌تنها اجرایی نشده است، بلکه متأسفانه طی بخش‌نامه‌ای به شماره ۸۳۹۶۵۱ مورخ 29/07/1402 با موضوع (نحوه محاسبه و ترتیبات اخذ عوارض و صدور پروانه راجع به موارد مشابه دارای دستور نقشه و عوارض پرداخت‌شده سابق) مجاز شده‌اند.» درحالی‌که مصطفی آقامیرسلیم، رییس فراکسیون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد هم در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این بخشنامه شده و در این نامه تأکید می‌کند «بخشنامه معاون شهردار جرم و تخلف آشکار و صدور آن ناشی از سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت شغلی است.»
اما بااین‌حال هنوز هم خبری از ابطال این بخشنامه به دست نیامده تا پس از مرگ سهراب و ساخت‌وسازها در اینگونه فضاهای مشجر نوشدارو به دست پایتخت برسد؛ اما واکنش‌های شهرداری اینگونه است که حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی آن می‌گوید: «کسانی که بر اساس دستورالعمل قبلی اقدام به اخذ دستور نقشه و واریز فیش عوارض کرده بودند، ناگهان با تغییر ضوابط مواجه شدند. البته این افراد بر اساس بدیهی‌ترین حقوق شهروندی خود با مراجعه به دستگاه قضا توانستند علیه ما حکم بگیرند. معلوم نیست این آمار و ارقام اعلامی از سوی برخی رسانه‌ها با استناد به کدام مرجع به‌دست‌آمده است! نقشه‌های هوایی، جزئیات طرح تفصیلی و دیگر اسناد در اختیار ماست. اصولاً تعداد مشمولان احکام دیوان عدالت اداری بیشتر از 150 پرونده نیست. ا
ین افراد بابت انتشار اکاذیب باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند و باید معلوم شود مبنای استناد آمار و ارقام مطروحه در برخی رسانه‌ها چیست؟» البته مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر پایتخت در خصوص آن گفته است: «بخشنامه اخیر معاونت شهرسازی شهرداری پایتخت درباره باغات یک فاجعه و خیانت بود، اگر شهرداری تهران می‌خواهد اقدامی را درباره باغات انجام دهد، باید بپذیرد که تعیین تکلیف این موضوع در اختیار شورای شهر است و شهرداری حق ندارد بدون هماهنگی با شورا هیچ بخشنامه یا دستورالعملی را درباره باغات صادر کند.» اگرچه اینگونه تخلفات را می‌توان به ساخت‌وسازهای بدون مجوز نسبت داد اما آیا تنها حذف فضای سبز و درختان به‌تنهایی می‌تواند مخرب محیط‌زیست یک کلان‌شهر دو و نیم میلیون نفری باشد و یا دیگر پارامترها هم ازجمله ساخت‌وسازهای انبوه بخصوص در بافت مرکزی و پرتراکم کلان‌شهر، فاجعه‌بارتر از حذف درختان در زمین‌های حواشی است که به‌طور مثال شاهدیم هرروز گوشه‌ای از آن بخصوص محدوده چهارباغ عباسی هتلی ایجاد می‌شود که در آینده‌ای نه‌چندان دور اهالی و حتی میهمانان و مسافران مستقر در آن را به تنگنای محیط زیستی و ترافیکی می‌کشاند که نمونه دیگر آن توسط همان رانت در ابتدای خیابان پاسداران با ده‌ها مشکل حقوقی و درست مقابل مجموعه‌ای در حال احداث است که سال‌هاست با بن‌بست‌های ناگشودنی متعدد مواجه می‌باشد اما رقیب تازه از راه رسیده به‌سرعت و به‌طور شبانه‌روزی و چراغ سبز دستگاه‌های متولی در وسعت و تراکم صددرصد زمین ده هزار متری همچون قارچ در حال روییدن است تا آلودگی‌های متنوع این محیط را که هیچ‌وقت کمتر از 100AQI نیست به‌سرعت افزایش دهد اگرچه مجتمع عظیم تجاری، اداری و تفریحی مقابل آن هنوز افتتاح نشده تا شاهد یک بحران تردد و گره‌های ترافیکی در محدوده آن باشیم.
اخیرا شهرداری تهران مجوز تخریب ۶۰۰ باغ به مساحت ۳۰۰ هکتار را صادر می‌کند تا امیرحسین عبدالله زاده، یکی از کارشناسان قدیمی حوزه شهری، با یک توییت اقدام به اعتراض کند که متن آن بدین شرح است «مطابق دستورالعمل ماده ۱۴، زمین شهری و طرح جامع، این بخشنامه خلاف و جرم است. شهرداری با این بخشنامه دستور تخریب ۵۰۰ باغ با مساحت بیش از ۳۰۰ هکتار را صادر کرده است. خلاصه این بخشنامه این است: طبق ضوابط ۱۰ سال پیش برج بسازید، اما طبق پول امروز به ما پول بدهید. جهت فهمیدن عمق فاجعه فقط این را بدانید که از سال ۸۲ تا ۹۶ تعداد ۲۸۳ باغ به مساحت ۱۲۷ هکتار نابود شد. این بار ۶۰۰ باغ با مساحت ۳۰۰ هکتار فقط با همین چند برگ نابود می‌شود.» اما از این‌سو در کلان‌شهر اصفهان بنا به اظهارات متولیان خدمات شهری تعداد شش هزار پرونده تخریب ماده ۱۰۰ ساختمانی همچنان راکد مانده است که باید پرسید چرا این بناها در طول ساخت بازرسی نشده‌اند و از خلاف آن‌ها جلوگیری به عمل نیامده است و مسئول این ترک فعل‌ها چه کسانی هستند؟
حالا و پس از افتادن سهراب در بستر بیماری که شاید مرگش نزدیک باشد سازمان بازرسی کشور خطاب به معاون شهرسازی پایتخت می‌نویسد: «پیرو گزارش ارسالی مورخ 08/04/1399 این مرجع به شهردار وقت تهران با موضوع «عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران در استثناء نمودن صدور پروانه ساخت برای تعداد (62) پرونده باغ به اطلاع می‌رساند؛ به‌رغم گذشت بیش از سه سال از ارسال گزارش مزبور پیشنهاد‌های گزارش این سازمان برخلاف نص صریح ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نه‌تنها اجرایی نشده است، بلکه متأسفانه طی بخش‌نامه‌ای به شماره ۸۳۹۶۵۱ مورخ 29/07/1402 با موضوع (نحوه محاسبه و ترتیبات اخذ عوارض و صدور پروانه راجع به موارد مشابه دارای دستور نقشه و عوارض پرداخت‌شده سابق) مجاز شده‌اند.» درحالی‌که مصطفی آقامیرسلیم، رییس فراکسیون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد هم در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این بخشنامه شده و در این نامه تأکید می‌کند «بخشنامه معاون شهردار جرم و تخلف آشکار و صدور آن ناشی از سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت شغلی است.»
اما بااین‌حال هنوز هم خبری از ابطال این بخشنامه به دست نیامده تا پس از مرگ سهراب و ساخت‌وسازها در اینگونه فضاهای مشجر نوشدارو به دست پایتخت برسد؛ اما واکنش‌های شهرداری اینگونه است که حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی آن می‌گوید: «کسانی که بر اساس دستورالعمل قبلی اقدام به اخذ دستور نقشه و واریز فیش عوارض کرده بودند، ناگهان با تغییر ضوابط مواجه شدند. البته این افراد بر اساس بدیهی‌ترین حقوق شهروندی خود با مراجعه به دستگاه قضا توانستند علیه ما حکم بگیرند. معلوم نیست این آمار و ارقام اعلامی از سوی برخی رسانه‌ها با استناد به کدام مرجع به‌دست‌آمده است! نقشه‌های هوایی، جزئیات طرح تفصیلی و دیگر اسناد در اختیار ماست. اصولاً تعداد مشمولان احکام دیوان عدالت اداری بیشتر از 150 پرونده نیست. ا
ین افراد بابت انتشار اکاذیب باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند و باید معلوم شود مبنای استناد آمار و ارقام مطروحه در برخی رسانه‌ها چیست؟» البته مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر پایتخت در خصوص آن گفته است: «بخشنامه اخیر معاونت شهرسازی شهرداری پایتخت درباره باغات یک فاجعه و خیانت بود، اگر شهرداری تهران می‌خواهد اقدامی را درباره باغات انجام دهد، باید بپذیرد که تعیین تکلیف این موضوع در اختیار شورای شهر است و شهرداری حق ندارد بدون هماهنگی با شورا هیچ بخشنامه یا دستورالعملی را درباره باغات صادر کند.» اگرچه اینگونه تخلفات را می‌توان به ساخت‌وسازهای بدون مجوز نسبت داد اما آیا تنها حذف فضای سبز و درختان به‌تنهایی می‌تواند مخرب محیط‌زیست یک کلان‌شهر دو و نیم میلیون نفری باشد و یا دیگر پارامترها هم ازجمله ساخت‌وسازهای انبوه بخصوص در بافت مرکزی و پرتراکم کلان‌شهر، فاجعه‌بارتر از حذف درختان در زمین‌های حواشی است که به‌طور مثال شاهدیم هرروز گوشه‌ای از آن بخصوص محدوده چهارباغ عباسی هتلی ایجاد می‌شود که در آینده‌ای نه‌چندان دور اهالی و حتی میهمانان و مسافران مستقر در آن را به تنگنای محیط زیستی و ترافیکی می‌کشاند که نمونه دیگر آن توسط همان رانت در ابتدای خیابان پاسداران با ده‌ها مشکل حقوقی و درست مقابل مجموعه‌ای در حال احداث است که سال‌هاست با بن‌بست‌های ناگشودنی متعدد مواجه می‌باشد اما رقیب تازه از راه رسیده به‌سرعت و به‌طور شبانه‌روزی و چراغ سبز دستگاه‌های متولی در وسعت و تراکم صددرصد زمین ده هزار متری همچون قارچ در حال روییدن است تا آلودگی‌های متنوع این محیط را که هیچ‌وقت کمتر از 100AQI نیست به‌سرعت افزایش دهد اگرچه مجتمع عظیم تجاری، اداری و تفریحی مقابل آن هنوز افتتاح نشده تا شاهد یک بحران تردد و گره‌های ترافیکی در محدوده آن باشیم.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
